بـر هـیچ یک از فقیهان اسلامى پوشیده نیست که شریعت اسلام به جز احکام فـردى، دربردارنده آیین‌ها و قانون‌هاى فقهى براى جامعه نیز هست، وحى اسـلام نیاز انسان به رهنمودهاى دینى و آسمانى در ساحت زندگى اجتماعى را نـادیـده نـیـنگاشته و درباره آن بى‌تفاوت و ساکت نمانده است.
در فقه حکومتی و فقه‌الاجتماع، فقیه حتماً باید از جامعه خود شناخت کافی داشته باشد؛ از این‌رو فتوای فقیهی که بدون درک صحیح از جامعه فتوا می‌دهد، با فتوای فقیهی که با شناخت و درک صحیح از جامعه و موضوع‌شناسی دقیق، فتوا می‌دهد؛ بسیار متفاوت است.
بدین منظور یکی از بایسته‌های فقه حکومتی این است که فقیه باید فهم اجتماعی داشته باشد؛ زیرا اگر فقیه بدون فهم اجتماعی بخواهد فتوایی صادر کند، چه بسا ضررهای بسیاری به جامعه وارد شود، همبستگی اجتماعی جامعه را به مخاطره بیندازد و آثار منفی در جامعه بگذارد.
بنابراین فقه حکومتی نگرشی کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی میبایست مبتنی بر فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور، امور اجتماع و مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی را شامل شود.
در صورتی که در فقه موجود چنین مؤلفه‌هایی محقق نشده و ما وارد حوزه اندیشه‌های اجتماعی نشدیم یا با ابزار و نگاه فردی به آن پرداخته‌ایم و حتی به بعضی از بخش‌های اجتماعی و حکومتی فقه نیز وجه فردی و غیرحکومتی بخشیده‌ایم؛ در همین زمینه، خبرنگار سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم داشته است که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ تعریف شما از فقه حکومتی چیست؛ ارتباط آن با فقه اجتماعی و تفاوت آن با فقه فردی را توضیح دهید؟
فقه حکومتی یعنی فقهی که احکام مسائل اجتماعی و احکام مسائل مورد نیاز حاکمیت را بیان می‌کند و تفاوت اصلی فقه حکومتی با غیر حکومتی و فردی در این است که واحد مطالعه در فقه فردی، فرد است و در فقه اجتماعی، جامعه است.
وسائل ـ یعنی مکلف جامعه است، فقهی که در جهت پاسخگویی به مسائل مورد نیاز سیاسی و اجتماعی و تدبیر امور زندگی مردم است؟
تعبیر مکلف را زود به کار نمی‌برم و فعلاً می‌گویم که موضوع تفقه جامعه است، موضوع تفقه جامعه است یعنی چه، و در چه صورتی این تفاوت قابل قبول است؟ وقتی که پذیرفته باشیم و فهم کرده باشیم که «جامعه بماهو جامعه» مولد و مبتلابه موضوعات متفاوت با فرد است.
در ابتدا و بدو امر این سؤال در ذهن خطور می‌کند که مگر جامعه غیر از افراد است و در نتیجه موضوعات جامعه نیز همان موضوعات افراد هستند، مگر جامعه را غیر از افراد اداره می‌کنند، مگر مبتلابه جامعه غیر از مبتلابه آحاد افرادی است که در جامعه زندگی می‌کنند؟
اگر پاسخ این باشد که همان است، بنابراین موضوع دوباره واحد شده است که ما یک فرد داریم که در روابط مختلفی قرار می‌گیرد، از جمله روابطی که در معرضش قرار می‌گیرد روابط اجتماعی است و باید احکامش را بیان کنیم.
اگر تلقیمان نسبت به موضوعات اجتماعی رابطه و موقعیت و تکلیف فرد «بما هو فرد» بود و هویت شخصی‌اش حتی در روابط اجتماعی؛ یعنی من در قبال دیگران حقوق متقابلی دارم، دیگران حق ندارند نسبت به اموال من دست‌اندازی کنند و من حق ندارم که حقوق آنها را پایمال کنم، آیا فقه اجتماعی و فقه حکومتی یعنی این؟
به زعم بعضی یعنی این و به همین دلیل هم نتیجه گرفته‌اند و نتیجه هم بر فرض مقدمه درست است که فقه موجود چه کسی گفته است که بیانگر فقه اجتماعی نیست؟
بخش عمده‌ای از فقه سلف صالح ناظر به اجتماعیات است؛ شما از احکام عبادات که بگذرید، ممکن است بگویید که رفتار فردی هر فرد در برابر ذات حق هست در روابط اجتماعی و در بقیه ابواب فقهی روابط اجتماعی را می‌گوید.
در معاملات، به معنای اعم همینطور است، در حدود، دیات، قصاص، امر به معروف، جهاد، صلح نیز به همین صورت است؛ همه اینها فقه اجتماعی است، چون ارتباط یک فرد را با دیگری در یک موقعیت خاص مطرح می‌کند، بنابراین این حرف یعنی چه که فقه موجود فقه فردی است و ناظر به فقه اجتماعی نیست و ما باید فقه اجتماعی یا فقه حکومتی داشته باشیم؟
مگر حکومتی که از آن یاد می‌کنید نیازی غیر از اینها دارد که می‌خواهد امنیت برقرار کند، می‌خواهد عدالت برقرار کند، می‌خواهد حقوق مردم را استیفا کند، با همین احکام باید انجام دهد؛ این سؤالی است که افراد قائل به فقه حکومتی باید جواب دهند و من این گونه مطرح کردم که این تمایز مشخص شود.
پاسخ بنده این است که اینها درست است، حالا اسمش را بگذاریم احکام اجتماعی یا نگذاریم مناقشه‌ای در عنوان نداریم، آنچه که در فقه گذشته به آن پرداخته شده است.
اما سؤال این است که یک موضوعاتی داریم که ایجاد کننده آن موضوعات، مدیریت کننده و از بین برنده آن موضوعات یک فرد نیست، افراد هستند، افراد در یک نظام یافته‌ای با هم یک موضوع را خلق می‌کنند و هدایت می‌کنند، کم و زیادش می‌کنند یا موضوع دیگری جای آن می‌آورند.
مثلاً موضوع رسانه بنا به اینکه شما اهل رسانه هستید، موضوع رسانه یک موضوع اجتماعی است، یعنی یک فرد نمی‌تواند ابزارهای رسانه‌ای، محتوای رسانه، انتشار پیام در رسانه جذب مخاطب در رسانه و امثال اینها را انجام دهد.
الان موضوعی همانند رسانه خصوصاً در مقیاس فضای مجازی یک موضوع جهانی شده است به گونه‌ای که مرز جغرافیایی هم شما نمی‌توانید برایش ترسیم و مشخص کنید؛ یعنی همه کنشگران فضای مجازی دارند آن واقعیتی که به اسم رسانه فضای مجازی هست و اطلاعات در فضای مجازی و شبکه اطلاع رسانی بین‌المللی هست را می‌سازند، این نمونه یک موضوع اجتماعی است.
نقطه ظریف این است که وقتی می‌گوییم که همه صدها میلیون انسان دارند با کنشگری خودشان شبکه جهانی اطلاعات را رقم می‌زنند باز هم فرد، فرد آدم‌ها هستند؛ اما نکته این است که آن چیزی که محصول ارتباط و فعالیت افراد است منتسب به یک فرد نیست؛ منتسب به مجموعه این‌هاست و این یعنی موضوع اجتماعی؛ از این‌رو موضوع اجتماعی موضوعی است که برآیند اراده، برآیند ارتباط و برآیند خاص یک جمعی است.
به عنوان مثال امنیت اجتماعی نه با تخلف یک فرد از بین می‌رود و نه با رعایت یک فرد ایجاد می‌شود، وقتی می‌خواهد وصل به یک جامعه شود، می‌گویند که شهر قم شهر امنی است، امنیت یک موضوع اجتماعی است.
مثال دیگری عرض کنم؛ مسأله گردش مالی در اقتصاد، اینکه الان در اقتصاد امروز دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مبادلات اجتماعی از طریق ارز انجام بگیرد، و بعد برای این چرخش ارز، بانک تأسیس کرده‌اند.
پدیده بانک و پدیده چرخش مالی یک پدیده اجتماعی است، یک محصول اجتماعی است، این برای یک فرد نیست و غیر از این است که من اموال دیگری را به تاراج برده‌ام و حالا حکم این تجاوز مالی که بنده کرده‌ام چیست؟
این من هستم و یک فرد دیگر که حقوق آن فرد یا ده نفر تجاوز کردم و مالی را از اینها غصباً تجاوز کرده‌ام، خوب در این زمینه فعالیت خوبی فقهای معظم کردند که از آنها متشکریم؛ اما در موضوعاتی از این قبیل که عرض کردم نظام سیاسی در کشور بر اساس بینش اسلامی باید چه باشد؛ تولید و توزیع و بهره‌مندی از قدرت در نظام اجتماعی باید چگونه باشد؟
این یک مسأله اجتماعی است یعنی چون جامعه‌ای پدید آمده است و لازم می‌دانیم که حفظ شود و ارتقاء پیدا کند یک بعدش سیاسی است که می‌گوییم چه کارش کنیم، اصلاً بعد سیاسی و نظام سیاسی وصف جامعه است؛ وصف فرد نیست؛ هر چند آدم‌هایی که می‌آیند و تصمیم می‌گیرند و نظریه‌پردازی می‌کنند، در مناصب اجتماعی می‌نشینند، اینها آدم و فرد هستند، ولی این افراد یک هویت شخصی و یک هویت اجتماعی دارند.
بنابراین موضوع فقه حکومتی با موضوع فقه غیر حکومتی متفاوت است، موضوع فقه حکومتی جامعه و فرد است؛ ممکن است تشکیک شود که موضوع جامعه قبلاً نیز در فقه بوده است، عرض کردم آنچه که در فقه گذشته آمده درست و لازم است؛ اما آنجا همچنان موضوع مطالعه فرد بوده است، در فقه حکومتی یا اجتماعی که از آن صحبت می‌کنیم موضوع مطالعه جامعه است، چنان که برای نشان دادن تفاوت موضوع فرد و جامعه مثال‌هایی نیز در این زمینه بیان شد.
موضوعاتی که در فقه اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنیم وصل به جامعه است، در مواردی، محصول جامعه است همانند بانک، فنآوری‌های نو یا رسانه و در مواردی همانند سیاست و امنیت، وصف جامعه است.
بنابراین به نظرم نقطه عزیمت در توجه ضرورت فقه حکومتی توجه به تفاوت این موضوع است و اساتید محترمی که یا اصلش را قبول ندارند و یا اینکه می‌گویند که قبلا پاسخ گفته‌ایم، ظاهراً با این توضیحی که عرض کردم مشخص شد که فرمایششان مورد تردید است، به دلیل اینکه توجه به این موضوع در آن اتفاق نیفتاده است.
حالا شما فرمودید که آیا وقتی در آنجا مکلف فرد است در اینجا مکلف جامعه است؟ با این توضیحی که عرض کردم الان می‌توانم بگویم؛ اگر اینکه مکلف جامعه است اینکه جامعه همانند حسن آقا و حسین آقا کسی است که می‌توانیم توبیخش کنیم، تشویقش کنیم، نه این نیست؛ یک شخصیت فیزیکی ملموسی به اسم جامعه نداریم، جامعه را به اثرش می‌شناسیم.
بنابراین وقتی می‌گوییم احکام اجتماعی، مکلف این احکام همان آدم‌ها هستند، افراد دوباره یک هویت، یک شخصیت و یک ضلع فردی دارند، یک هویت اجتماعی دارند؛ مثلاً مردم در انقلاب امام را همراهی کردند در جنگ مردم با امام و رهبری همراهی کردند، در تحریم‌ها مردم با سیاست‌های رهبری همراهی می‌کنند و تحمل می‌کنند و مثلاً می‌گویند که کالای داخلی را مصرف کنید مصرف می‌کنند یا نمی‌کنند.
وقتی که مسأله اقتصاد مقاومتی و فائق آمدن بر تحریم دشمن شد یک مسأله اجتماعی، یک تکلیف اجتماعی فرق می‌کند با اینکه بنده الان به یک تنگنای مالی خورده‌ام، به عنوان پدر خانواده باید نفقه بچه‌ها و فرزندانم را بدهم و به تنگنا خورده‌ام باید چگونه تلاشم را اضافه کنم تا بتوانم نفقه بچه‌هایم را بدهم، این موضوع من است؛ چون من مکلف هستم، مسؤولیت من به عنوان مرد است که نفقه زن و فرزندم را بدهم.
اما وقتی شد جامعه می‌گویید که ایران اسلامی به عنوان حامل یک پیام انقلابی در مقابل جبهه‌ای را تشکیل داده است، در مقابل جبهه معارض انقلاب اسلامی، جبهه جهانی آمده است به عنوان یک سیاست و استراتژی برای به زانو در آوردن این جبهه فشار اقتصادی را از جمله در دستور کار خود قرار داده است.
و شما متقابلاً برای اینکه بتوانید این سیاست او را خنثی کنید، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌دهید این مسؤولیت اجتماعی است؛ جامعه باید پذیرای اقتصاد مقاومتی باشد و وظیفه خود را در قبال اقتصاد مقاومتی بشناسد و عمل کند.
وقتی گفتید جامعه، شما گفتید که مکلف کیست؟ می‌گویم که جامعه از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی تا رئیس اقتصاد و دارایی تا رییس جمهور تا استاد دانشگاه تا معلم، کارگر و روحانی و...است، همه اینها مکلف هستند، همین‌ها هستند، منتها همین‌ها دارند مسأله را نه به عنوان مسأله شخصی بلکه به عنوان مسأله اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند.
بنابراین وقتی گفته می‌شود که مقاومت باید از جامعه صادر شود، تا دشمن از ما ناامید شود این برآیند اراده و فعالیت و کنش همه ماست و هر کدام از ما ریز و درشت باید سهم خود را در قبال این مسأله انجام دهیم، تا در نتیجه آن اتفاق بیفتد، پس موضوع یک موضوع اجتماعی است؛ تکلیف اجتماعی است؛ اما مکلف همین آدم‌ها هستند، منتها همین آدم یک وقت مسؤول است نسبت به منافع شخصی خود که آن هم شرعی است.
وسائل ـ بنابراین ممکن است فقه با رویکرد فردی با فقه اجتماعی و مسائل کلان نظام اسلامی تزاحم پیدا کند؟
بله، البته اینها بعداً با هم تلاقی می‌کنند، ما الان تفکیکی آن را صحبت کردیم و گفتیم که این فرد یک وظیفه‌ای دارد که در قبال جامعه‌اش انجام می‌دهد، در قبال جامعه و تهدید دشمن هم وظیفه‌ای دارد، حالا این دو اگر با هم در تعارض قرار گرفتند، چه کار باید انجام دهد؟ این مسأله جدیدی است که قاعدتاً تکلیف اجتماعی‌اش را باید ترجیح دهد.
وسائل ـ با توجه به نظریه اصالة الفرد یا اصالة الجمع که شهید مطهری هم مطرح می‌کنند، اسلام در موارد تزاحم، اصالت را به کدامیک می‌دهد؟
این بحث در غرب بوده و به جامعه ما هم آمده است؛ در این جهت یک نظری داریم و در آثارمان هست که اینجا نمی‌خواهم به تفصیلش بپردازم، اما نتیجه‌اش را می‌توانم عرض کنم که نه اصالة الفرد و نه اصالة الجمع است.
بلکه هم اصالة الفرد و هم اصالة الجمع؛ یعنی فرد و جمع تکامل را درست می‌کند؛ اصالت با تکامل فرد و جامعه است و این تکامل بر محور ولی الهی اتفاق می‌افتد.
بنابراین تکامل در فرد و جامعه اصل است و این تکامل با اصالت دادن به فرد و جامعه اتفاق می‌افتد و این اصالت وقتی به تکامل منجر می‌شود که بر محوریت تبعیت و ارتباط با ولایت الهی تعریف شود.
اما در عین به جامعه اعتباری یا حقیقی قائل هستیم، آنجا نیز همچون شهید مطهری نظرمان این است که جامعه حقیقی است و حقیقی بودنش نیز به خاطر این است که مابازای واقعی و آثار واقعی دارد و البته بعضی از فضلا و علما آن را قائل نیستند و می‌گویند که اعتباری است.
بنده شما را دوباره رجوع می‌دهم به آن بحثی که قبل از این داشتم و آن اینکه، حالا به صورت کلی کسی قائل به حقیقی بودن جامعه بشود و چه نشود، چه قائل به اصالت فرد باشد چه جامعه.
این سؤال ما به قوت خود باقی است که بالاخره بین رسانه و اینکه یک کتاب دستتان بگیرید و برای دوستتان هدیه بدهید و یا خبری را به دوستتان تلفنی اطلاع دهید این دو موضوع یک موضوع است و موضوعش هم ظاهراً انتقال خبر است.
یک وقتی من گوشی تلفن را برمی‌دارم و به شما می‌گویم که فلانی امروز اینطوری شد؛ یک وقتی می‌آییم اینترنت درست می‌کنیم؛ این دو یک موضوع است؟ گفتم که یک چیزهایی داریم که وصل جامعه است؛ نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی؛ یک چیزهایی داریم محصول جامعه است، ضبط شما محصول اجتماعی است؛ یک نفر همه عمرش هم بنشیند نمی‌تواند این را درست کند و ده‌ها و صدها از این نمونه دور و برمان نگاه کنیم هست.
حالا این اسمش را شما بگذار که جامعه حقیقی هست یا نیست؛ بگو اصالت فرد است یا جامعه است؛ من می‌گویم که بالاخره این موضوع محصول اراده جمعی هست یا نیست؟ یعنی یک نفر می‌توانست این را درست کند؟
حالا که نمی‌تواند، این موضوعاتی که یا وصل جامعه هستند و یا محصول جامعه هستند، متفاوت و متمایز شده‌اند اولاً و ثانیاً دارای تأثیرات فراگیری هستند که من نمی‌توانم نسبت به آن بی‌تفاوت باشم.
به مراتب تأثیر، شعاع تأثیرش از موضوعات فردی بیشتر است؛ ما یک موقعی مثلاً می‌خواستند در بازار معامله کنند، می‌آمدند جنس می‌دادند و یک جنس می‌گرفتند فردی بود کالا با کالا بود.
ولی الان جنس که هیچ اصلاً پول هم رد و بدل نمی‌شود؛ اعتبار است؛ این اعتبار از کجا می‌آید؛ باز خود این اعتبار را می‌گفتند زمانی پشتش طلاست؛ پشتوانه طلا دارد، آمدند این طرفتر گفتند که طلا هم لازم نیست، پشتوانه این تولید ناخالص ملی است؛ الان دیگر تولید ناخالص ملی هم نیست.
این یک پدیده اجتماعی است، فرق می‌کند با آن موقع که من داشتم کالا با کالا مبادله می‌کردم، اصلاً مبادلات اقتصادی ماهیتش عوض شده است؛ حکمش چیست؟ چند صورت می‌توانند برخورد کنند.
یکی اینکه بگویند این موضوع همان معامله کالا با کالا است، یا معامله کالا با کالا را کنار بگذاریم بیاییم اینطرف‌تر که می‌گفتند پول حواله است کأن من جنس در انبار خود دارم به جای اینکه خود آن جنس را به شما بدهم یک حواله به شما می‌دهم شما این حواله را به انباردار من می‌دهی جنس تحویل می‌گیری اصلاً یک سیری داشته است.
حالا این حواله است که یک وقتی شخصی بوده است و اعتبار آن تاجر بوده است و بعداً ملی شده است کاغذ شده است و پول الکترونیکی شده است؛ هنوز هم حواله است.
یکی می‌گوید که نه اصلاً حواله‌ای به کار نیست، چون جنسی معلوم نیست که ما بازای این باشد؛ تابع قدرت است، قدرت هم فقط اقتصادی نیست؛ در یک جواب این همان است، جواب دیگر این که دیگر به ما مربوط نیست، یک جواب هم این است که بگوییم موضوع جدیدی است؛ باید آن را موضوع شناسی کنیم، اولاً جدید است و ثانیاً اجتماعی است؛ یعنی ماهیت موضوع هم متفاوت است.
وسائل ـ مباحثی همچون موضوع شناسی و روش شناسی فقه حکومتی چقدر در نتیجه و تغییر فتوا مؤثر است؟
من در مصاحبه‌ای با نشریه علوم انسانی صدرا نیز عرض کردم، خلاصه‌اش این است که یک ارتکاز سنتی در بین حوزه و حوزویان جا افتاده است و آن این است که فقیه کارش حکم شناسی و فتوا است و موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ موضوع را موضوع شناس باید تعریف کند و فقیه باید حکم آن را بدهد.
شاید در موضوعات فردی این حرف همچنان قابل قبول باشد که فقیه نمی‌گوید این خون است یا نیست؟ می‌گوید که خون نجس است، حالا این لکه خون است یا نه، مکلف خود باید تشخیص دهد، همینطور گوشت خوک یا ماهی، فلس دارد یا ندارد، خودتان بروید و تحقیق کنید؛ کما اینکه با دستگاه دقیق‌تر دیدند که ماهی اوزون برون فلس دارد.
حکم فقیه فرقی نکرده است، گفته‌اند که ماهی اگر فلس نداشته است حرام است؛ بلکه موضوع اشتباه تشخیص داده شده است؛ در این موضوعات ما مناقشه‌ای نداریم، نمی‌خواهیم بگوییم که فقیه لازم است که این موضوعات را خود بشناسد.
اما وقتی موضوع، فقه اجتماعی یا فقه حکومتی شد، آنوقت من حق دارم که این سؤال را بپرسم که شما از طرف موضوع شناسی به تفقه مسأله را می‌بینید و اینطور مسأله را جواب می‌دهید که در مسأله بانک هم خواستم فتوا دهم.
باید اقتصاد دان بیاید و بگوید که بانک ماهیتش این است و در بانک این کار را می‌کنیم، تا من فقیه بگویم که این تحت عقود اسلامی قرار می‌گیرد یا ربا است؟ ما بر اساس آن ارتکاز قبلی مسأله را دیده‌ایم.
یکی از بایسته‌های فقه حکومتی این است که فقیه باید فهم اجتماعی داشته باشد؛ زیرا اگر فقیه بدون فهم اجتماعی بخواهد فتوایی صادر کند، چه بسا ضررهای بسیاری به جامعه وارد شود، همبستگی اجتماعی جامعه را به مخاطره بیندازد و آثار منفی در جامعه بگذارد.
بنابراین فقه حکومتی نگرشی کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی میبایست مبتنی بر فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور، امور اجتماع و مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی را شامل شود؛ در همین زمینه، خبرنگار سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم داشته است که بخش دوم این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ می‌توانیم از جانب فقه به موضوعات و مسائل نگاه کنیم و بگوییم که فقه تأثیرش در موضوع شناسی چیست؟
مگر می‌شود فقه تأثیری در موضوع شناسی نداشته باشد، فقه تابع موضوع است؛ این گزاره‌های استراتژیک است که ما در فقه خود جا افتاده است و تبعات زیادی در آن مترتب است؛ تابع موضوع است؛ یعنی چه که حکم روی موضوع اثر می‌گذارد؛ بنده این را عرض می‌کنم، در موضوعات اجتماعی که مثال زدم الان همان‌ها را علم می‌کنم و مرور می‌کنیم.
می‌گویم که الان ما در رأس نظام سیاسی به عنوان یک موضوع اجتماعی می‌خواهیم بگوییم که نظام سیاسی اسلام چه باید باشد؛ یک وقت است که می‌آییم و می‌گوییم که مشابه آن ارتکاز نظام‌های سیاسی موجود را به فقه عرضه می‌کنیم و می‌گوییم که یک نظام سلطنتی، دموکراسی، کذا داریم.
فقه باید نظر بدهد که قبول دارد یا ندارد، این همان قبلی می‌شود، یک وقت می‌گویید که دین قدرت سرپرستی اجتماعی دارد، پس برای نظامات سیاسی و اقتصادی‌اش هم حرف دارد و می‌تواند طرح داشته باشد؛ حالا هرچند یک طرح جزئی، اما می‌تواند منشأ اثر و ابتکار عمل داشته باشد.
بر اساس این پیش‌فرض اگر کسی پذیرفت من حق دارم، سؤال کنم که مبتنی بر فقه اسلامی نظام سیاسی اسلام کدام است؟ بر اساس فقه اسلامی نظام اقتصادی اسلام کدام است؟
فقه باید نظام سازی داشته باشد، یعنی فقه را اگر بر مسند اقامه کلمه توحید قرار دادیم، گفتیم که احکام فقه و احکام شرع، احکام اقامه هستند پس قدرت سرپرستی حوادث دارند، منفعل از حوادث نیستند لزوماً پس فقه مبتنی بر فقه موضوع‌شناسی تغییر می‌کند، یعنی من مبتنی بر آموزه‌های اسلام نگاهم بر مسائل تغییر می‌کند.
نمونه دست به نقدش را عرض می‌کنم که مبتنی بر اندیشه امامت در تفکر شیعی یک مردم‌سالاری دینی مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه تبیین می‌کند؛ اگرکه از دریچه امامت به نظام سیاسی اسلامی نگاه نمی‌کردیم به این نتیجه نمی‌رسیدیم.
شبیه اینکه در بانک اتفاق افتاده است و می‌گوید که بانک را دیگر نمی‌توانیم دست بزنیم؛ بگوییم که بانک نه؟ اینکه نمی‌شود، این جزو ذات اقتصاد شده است؛ حالا که نمی‌توانیم بگوییم نه؛ حالا که بانک یک کارکرد تعریف شده‌ای در نظام اقتصاد بین الملل دارد؛ بیاییم ببینیم که چطور می‌شود آن را درست کرد که مردم زندگیشان مختل نشود.
این دو نگاه کاملاً متفاوت است؛ در نگاهی که می‌گویی که این موضوع را دیگران ایجاد می‌کنند، حالا فقیه پاسخ بدهد، حکمش را بدهد، این بر اساس ارتکازی است که می‌گوییم که موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ ایجاد موضوع هم کار فقیه نیست؛ سرپرستی حوادث در ایجاد موضوعات هم کار فقیه نیست، یعنی کار دین نیست؛ کار فقیه به عنوان اسلام شناس نیست.
اگر این پیش‌فرض که باز توجه دادم که خوانندگان محترم با عرض من جلو آمدند، از این عرض من این نتیجه را نگیرند که ما اگر ماهی را هم بخواهیم در بازار بخریم به فقیه نشان بدهیم؟
این تکلیفش مشخص شد؛ اما می‌گویم که در موضوعات اجتماعی که تفاوتش را اول عرایضم با موضوعات فردی بیان کردم می‌گویم که در موضوعات اجتماعی شما وقتی با اندیشه دینی به موضوعات اجتماعی نگاه می‌کنید یک نگاه فعال و مبتکرانه خواهید داشت.
نگرش دینی در نوع موضوع شناسی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین به عبارتی وقتی که این طرف سکه، این روی سکه را هم توجه کردیم، قبلاً می‌گفتیم که موضوع شناسی را دیگری انجام دهد و حکمش را فقیه بدهد، الان توجه می‌کنیم که نگرش فقیهانه در موضوع شناسی مؤثر است، در نوع موضوع شناسی موثر است.
حالا این دو روی سکه را با هم جمع می‌کنیم می‌گوییم که این دو یک چرخه درست می‌کنند، تأثیر و تأثر دارند و از آن این نتیجه مهم را می‌گیریم که در موضوعات اجتماعی فقیه آنجایی را هم که خودش موضوع شناسی نمی‌کند و اعتماد می‌کند به موضوع شناس و کارشناس اقتصاد و سیاست و امثال اینها در صورتی می‌تواند این اعتماد را بکند که دانش این کارشناس که بر اساس آن کارشناسی می‌کند در یک سیکل دیگری به فقه یعنی به دین مرتبط شده باشد.
یعنی نمی‌پذیریم که اقتصاد سکولار و اقتصاد سرمایه‌دارای باشد؛ مثلاً کسی کارشناس اقتصاد سرمایه‌داری باشد بیاید برای یک فقیه موضوع شناسی کند و فقیه هم بیاید بر اساس کارشناسی او فتوا دهد؛ این اشتباه است؛ چرا اشتباه است؟ به خاطر اینکه می‌گوییم این موضوع را عوضی فهمید، با آن ابزار و با آن دانش اقتصاد غربی نمی‌تواند شناخت درستی از موضوع پیدا کند، شناخت غلط را می‌آید به فقیه می‌دهد، فتوایی هم که می‌دهد بر اساس موضوع شناسی غلط غلط اندر غلط است؛
تازه به خلاف اینکه بگوییم، گفتم این سیکل است؛ بگوییم که فقیه و دانش فقاهت ارتقاء پیدا کرده است در مقیاس حکومتی، پیش‌فرض‌های تولید اقتصاد اسلامی را داده است بعد عالم اقتصادی رفته است اقتصاد اسلامی و معادلات اقتصاد اسلامی تولید کرده است و بر اساس آن معادلات نظام اقتصادی پیشنهاد کرده و طراحی کرده است حالا می‌رود و آن نظام اقتصادی دوباره سراغ فقیه می‌آید و مثلاً می‌گوید که من به جای بانک چنین چیزی گذاشته‌ام، در نظام اقتصادی یا اگر هم بانک است قبلاً اینطور عمل می‌کرد و حالا می‌گوییم که اینطوری عمل کند، شمای فقیه نظرت چیست؟
در این چرخه که می‌افتد خیلی ماهیت مسأله متفاوت می‌شود، بنابراین در این نگاه اینکه بگوییم فقیه به موضوع شناسی ربطی ندارد، فقاهت به موضوع شناسی ربطی ندارد، در مقیاس موضوع اجتماعی و احکام اجتماعی و وقتی که فقه را در مسند سرپرستی جامعه قرار می‌دهیم دیگر آن حرف تغییر می‌کند.
وسائل ـ بحث روش‌شناسی چقدر مؤثر است؟
بحث روش، اینکه روش تفقه در فقه حکومتی چه تکلیفی دارد از بحث‌های مهم و پیچیده است به این معنا که باز خلاصه بگویم به این معنا که تابع این است که ببینیم که موضوع در فقه حکومتی چیست و نوع بیان حکم در موضوعات اجتماعی با نوع بیان حکم در موضوعات فردی چه فرقی با هم دارند.
موضوعات اجتماعی بنا به تعریفی که عرض کردم موضوعات ذووجه، نظام‌مند، متغیر و موضوعاتی هستند که محصول وقایع اجتماعی می‌باشند و چون اینگونه است، بنابراین وقتی فقیه می‌خواهد فتوایی راجع به موضوعی اجتماعی بیان کند باید بتواند فتوا نسبت به یک موضوع مرکب بدهد و بتواند وجوه مختلف یک موضوع را با هم ببیند و فتوا راجع به آن بدهد.
در سابقه فقاهت که کار بسیار سختی هم بوده است یک موضوع را به فرض اگر کسی ضرب و شتم کرده است فرد دیگر و کبود شده است پوست فرد مقابل چه دیه‌ای باید داده شود و چه تکلیفی دارد؟
فقیه ادله مربوط به آن موضوع را می‌بیند و می‌گوید که در روایات ما سلسله مراتبی را قائل شده است و گفته است اگر قرمز شد، اگر کبود شد، اگر زخم شد، اگر این زخم به استخوان رسید و همینطور بر اساس این موارد از هم تفکیک کرده‌اند و برای هر کدام یک حکمی گفته‌اند.
فقیه این ادله مربوط به ضرب و جرح را جمع آوری می‌کند آن بخش از ادله و روایاتی که مربوط به این نوع جراحت در کبود شدن است تفکیک می‌کند و می‌گوید که ما سه روایت در این رابطه داریم که این سه روایت یکی ضعیف است و دو تا ضعیف السند است و بر اساس آن روایاتی که صحیح می‌داند فتوا می‌دهد و اگر آن روایات احتیاجی به جمع ادله هم داشت تعارضی در آن بود و تقیه بود اعمال می‌کند و فتوا می‌دهد.
این سبکی است که در فقاهت موجود اتفاق می‌افتد و فقیه احیاناً حکم آن موضوعات درست است و حجیت فتوایی که می‌دهد قابل احراز است؛ ولی در موضوعات اجتماعی مسأله پیچیده‌تر می‌شود به دلیل اینکه مثلاً این موضوع بانک که عرض کردم وقتی فقیه می‌خواهد راجع به او فتوایی دهد بانک پدیده‌ای می‌شود که تنها آثار اقتصادی ندارد، آثار اخلاقی و رفتاری هم دارد.
چه بسا لازم باشد که فقیه وقتی می‌خواهد فتوای این موضوع را بدهد همه آثار این موضوع را ببیند و یک نظر جامع نسبت به این موضوع بدهد. پس باید بتواند نظام موضوعات را ببیند و نسبت بین موضوعات را ببیند و فتوا دهد.
برای برقراری نسبت این موضوعات آن وقت باید ببینیم که چه قواعدی لازم است، آن منطقی که بتواند امکان برقراری نسبت بین این موضوعات را برقرار کند چه منطقی خواهد بود، بر اساس این سؤال می‌توانیم به تکمیل روش‌شناسی گذشته با حفظ مراقبت بر حجیت بپردازیم.
وسائل ـ منظور تأکید بر فقه جواهری و فقه پویا که مورد تأکید امام خمینی(ره) بوده و در حال حاضر رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند.
فقه جواهری و از آن طرف پویایی فقه، اینکه امام راحل به درستی تأکید می‌کردند که باید فقه جواهری باشد، به خاطر این بود که هرج و مرج و ولنگاری در فقه ایجاد نشود، همان موقع که امام این بحث را مطرح کردند زمانی بود که یک عده بر فقه پویا تأکید می‌کردند و قلم فرسایی راجع به پویایی فقه می‌کردند، البته که پویایی فقه حرف درستی است، منتها اینها نوع و شکلی که مطرح می‌کردند به گونه‌ای بود که هرج و مرج در فقه ایجاد می‌کرد.
امام خمینی(ره) با این فرمایش خود راه را بر آنها بستند، در عین اینکه فرمودند فقه سنتی ما پویاست.
وسائل ـ بعد از تبیین اهمیت موضوع شناسی و روش‌شناسی و تأکید بر فقه جواهری و پویا، تعریفی دقیقی درباره فقه الاجتماع بیان بفرمایید؟
در ابتدا بیان کردم که اصطلاح فقه اجتماعی همان اصطلاح معروف است؛ زیرا بخش‌هایی از فقه و از ابواب فقهی فقه شیعه و حتی فقه اهل تسنن ابواب اجتماعی است.
وسائل ـ چه ابوابی را اجتماعی و مرتبط با جامعه می‌دانید؟
آنجایی که رابطه فرد را با دیگران بیان می‌کند یا با حاکم بیان می‌کند؛ بنابراین وقتی می‌گفتیم فقه اجتماعی این گونه تعریف می‌کردیم «فقهی که رابطه فرد را با دیگران بیان می‌کند، حالا این دیگران ممکن است که رابطه بین انسان‌ها با هم یا حاکمیت با مردم باشد»؛ اصلاً چیزی آن موقع که در ادبیات گذشته اسلام مطرح می‌شده است نه موضوع اجتماعی به این معنا که صحبتش را کردیم مطرح بوده است و نه حکومت اسلامی به آن معنا که ما امروز با آن مواجه هستیم مطرح بوده است.
این یک اصطلاح از اجتماع است؛ اصطلاح دوم این می‌تواند باشد که بگوییم احکام اجتماعی یعنی همان احکام حکومتی، می‌گویند احکام حکومتی یعنی چه؟ می‌گوییم که احکام حکومتی احکامی هستند که حاکم و دستگاه حاکمیت برای اداره جامعه به آن نیاز دارد.
می‌خواهد انواع تصمیم‌گیری‌ها را در مقیاس ملی و بین الملل انجام دهد، چه سیاسی، چه فرهنگی چه اقتصادی اینها باید نسبتی با شرع پیدا کند، مشروعیت این تصمیم‌گیری‌ها را باید فقه حکومتی بتواند تضمین و تأمین کند. این هم اصطلاح دوم و احتمال دوم که بگوییم فقه اجتماعی یعنی فقه حکومتی و فقه حکومتی هم یعنی اصطلاح خاص حکومت؛ اصطلاح سوم و احتمال سوم این است که بگوییم که فقه اجتماعی یعنی فقه سرپرستی، یعنی فقه اقامه همانطور که عرض کردم؛ فقه اقامه دین، فقه اقامه کلمه توحید، فقه التکامل، فقه الاداره به معنای عام کلمه نه معنای احتمال دوم.
در معنای دوم وقتی می‌گوییم که برابر است با احکام اجتماعی احکام حکومتی حکومت کارش اداره کردن است؛ پس یک وقت فقه الاداره را به آن معنا می‌گوییم که یک نظام سیاسی است که می‌خواهد اداره کند، احکامش چیست که فقه حکومتی گفته می‌شود، در احتمال سوم و اخیر می‌توانیم بگوییم که احکام اجتماعی یعنی احکام سرپرستی، باز هم اداره است به تعبیر شما منتها به یک مفهوم وسیع‌تر که فقط مسؤلیت حکام به عنوان حاکم منظور نظر نیست، آن هم هست ولی فقط آن نیست؛ شامل بخش‌های مختلف می‌شود و به اصطلاح امروز‌ی‌ها بخش خصوصی می‌خواهد یک فعالیتی کند در مقیاس ملی یا یک ارتباطات در مقیاس بین الملل برقرار کند که کاری هم به حکومت ندارد،
آنجا بگوییم که چون پای حاکمیت در بین نیست پس به فقه ربطی ندارد؟ از چنبره فقه اجتماعی خارج است؟ پس وقتی ما می‌گوییم که فقه اقامه یا فقه سرپرستی، این فقه اقامه و فقه سرپرستی ولو اینکه مسؤلیت اصلی‌اش متوجه حاکمیت باشد ولی مسائلی که پاسخ می‌دهد فقط مسائل حاکمیت به عنوان حاکم سیاسی نیست.
این هم احتمال سوم از فقه الاجتماع که ما این احتمال را بیشتر تقویت می‌کنیم و به این جهت در حاشیه این پاسخ که عرض کردم عرض می‌کنم که وقتی تعبیر فقه حکومتی می‌شود ازش یک برداشت خوبی نمی‌کنند و آن این است که فکر می‌کنند فقه قرار است اسیر حکومت شود؛ فقه قرار است که فرمایشی شود؛ در خدمت حکومت محترمانه است.
اما غیر محترمانه‌اش این است که فرمایشی شود و اینکه حکومت چه می‌خواهد تا فقیه برود فقیه السلاطین بشود، توجیه کند و وقتی حکومت هر کاری خواست انجام دهد و فقیه توجیه کند؛ این تلقی درست نیست؛ بحث فقه حکومتی به معنای حاکمیت سیاست و دنیای سیاست و مدیران سیاسی و فقها نیست، بلکه برعکس ملقا کردن حاکمیت به فقاهت است.
یعنی کأن از منظر حاکم اسلامی که نگاه می‌کنیم حاکم اسلامی می‌گوید شمای فقیه باید اسلامیت کار من را تأمین کنید، تضمین کنید، من دست جلوی که غیر از شما دراز کنم؟ شما اگر جواب من را ندهید، من جوابم را از که بگیرم و وقتی که شما جواب من را ندهید، حکومت که تعطیل نمی‌ماند جوابش را از جای دیگر مجبور است بگیرد که شما هم راضی نیستید؛
پس مسأله برعکس است، مسأله این نیست که فقیه قرار است که توجیه‌گر حکومت باشد یا در خدمت حکومت به معنای اینکه دنباله‌رو باشد؛ بلکه به معنای این است که اسلام و منویات شارع مقدس بر حکومت حاکم شود، فقه حکومتی یعنی این، یعنی محصول کار شمای فقیه در رأس قرار بگیرد و تعیین کننده باشد؛ میزان شاغول باشد منتها مشروط به اینکه شما حرفی که می‌زنید و دستاورد فقهی که دارید ناظر به حل مسأله باشد، بعضاً ما حوزویان می‌گوییم که حوزه که داده است آنها که عمل نمی‌کنند، عمل کنند به مشکل بر نمی‌خورند.
پس با این توضیحاتی که در ابتدا دادم، مشخص می‌شود که این ادعا قابل قبول نیست؛ حوزه چیزی که داده است، البته بسیار ارزشمند است؛ صدها سال خدمت مخلصانه افراد برجسته و بعضی را می‌توان بی اغراق گفت که نوابغی پشتوانه‌اش بوده‌اند، شکی نیست که باید میراث سلف با قوت حفظ شود و ارتقاء پیدا کند.
وسائل ـ آیا اصول فقه موجود برای استنباط احکام کفایت می‌کند یا لازم است که در این زمینه تغییر و تحولی رخ دهد؛ با توجه به این که در این میان برخی با سوء استفاده از برخی کم‌کاری‌ها، شبهاتی درباره اصل کارآمدی فقه مطرح می‌کنند؟
وقتی توجه کنیم که چقدر پاسخگوی مطالبات هستیم یا نیستیم باعث می‌شود که توقعمان هم متناسب با مسؤولیتی که انجام داده‌ایم باشد.
این سؤال خوبی است، چون بحث قبلی را کامل‌تر می‌کند؛ در احتمال قبل ادعا این بود که فقه پاسخگو هست و جواب سؤالات را داده است؛ اما عمل نمی‌کنند، عرض کردیم که در آن بخش‌هایی که فردی بوده است پاسخگو است و موضوعات اجتماعی به دلایلی که گفتیم باید تلاش بیشتری کنند.
منتها بر فرض که ما بیاییم به فقه حکومتی دست پیدا کنیم، سؤال اخیر شما موضوعیت پیدا می‌کند که اگر به فقه حکومتی دست پیدا کنیم؛ یعنی همه فرآیند‌های اجرایی و جزئیاتی که در اقدام و عمل لازم است در آن مشخص شده است؟ این هم باز توقع درستی نیست.
اینکه فکر کنیم فقه حکومتی یعنی فقهی که می‌آید الان به رییس بانک مرکزی می‌گوید که تو امروز چکار باید بکنی، در مسأله نشر اسکناس چه تصمیمی باید بگیری، چنین انتظاری از فقه نیست و درست نیست، پس اینکه می‌گویید که کاربردی شدن و اعتبار عینی پیدا کردن ما بر فرض اینکه به فقه حکومتی دست پیدا کنیم پشت آن باید اتفاقات دیگری بیفتد و دانش‌های دیگری تولید شود.
یعنی اگر بخواهد سرفصل‌های اصلی آن را عرض کنم باید علم مثلاً اقتصاد و سایر علوم انسانی تولید شود مبتنی بر آن فقه، بر اساس آن علمی که تولید شده است نظام‌سازی شود، در آن نظام آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته شود برای اجرایی شدن و اسلام و دین و تحقق و نظام تا کاملاً عملیاتی شود.
وسائل ـ اگر نکته پایانی در زمینه مباحث ذکر شده دارید استفاده می‌کنیم.
نکته پایانی که بخواهم عرض کنم این است که یک تذکری است و توجهی است که خودم و بقیه حوزویان و آن اینکه هم حوزویانی که به دنبال نو اندیشی هستند باید دغدغه درست فقهای سنتی و علمای سنتی را به درستی بشناسند و بی‌اعتنا نباشند و آن ممانعت از سطحی نگری، هرج و مرج و ولنگاری علمی در حوزه است، یک مسأله‌ای بوده است که فقهای معظم ما در طول تاریخ به آن اهمیت داده‌اند و هر چه که نسل به نسل گذشته، دقیق‌تر شده است.
اگر کسانی که قائل به نواندیشی هستند به گونه‌ای مسأله را طرح کنند و به گونه‌ای حرف بزنند که در آن سطحی‌نگری و هرج و مرج علمی استشمام شود، طبیعی است که نباید انتظار داشته باشند که بقیه حوزه با آنها همراهی کنند؛ بلکه باید انتظار داشته باشند که با مخالفت روبرو شود؛
و در نقطه مقابل خطابم به بخش سنتی حوزه است، اینکه باید بر میراث گذشته پایبند بود و باید فقه سنتی را استمرار داد، این حرف متینی است؛ اما اگر ما به نیازمندی‌های امروز جامعه در تمدن‌سازی، در الگوی پیشرفت، حقوق بین الملل، مهندسی فرهنگی، نظام سیاسی اقتصادی اسلام و ده‌ها مسأله کلان از این قبیل حضور به هنگامی نداشته باشیم و کم توجه از کنارشان عبور کنیم، مسؤول هستیم.
آیا وظیفه خود را در قبال اسلام انجام داده‌ایم و اگر مسلمین از این ناحیه لطمه بخورند، و این فرصت تاریخی که به دست شیعه افتاده است به برکت جمهوری اسلامی با فرجام ناکامی روبرو شود ما مسؤل نیستیم؟
بنابراین همانگونه که حوزه فرمایشی یک حوزه قابل دفاعی نیست و حوزه باید اعتبارش استقلالش حفظ بشود؛ حوزه بی تفاوت و بی‌دغدغه و بی تفاوت نسبت به جامعه، محیط پیرامون و دنیای اسلام هم قابل تقدیر نیست؛ اینکه ما سرمان را در لاکمان بکنیم و بگوییم که حکم حیض و نفاس و صلاة و دیات را بیان می‌کنیم وظیفه ما همین است بقیه را هم پرورش بدهیم، دیگر به ما مربوط نیست؛ بقیه باید بیایند زانو بزنند و عمل کنند.
اگر عمل کنند به رستگاری می‌رسند، انجام ندادند، نمی‌رسند و توجه نکنیم که موضوعات وظیفه ما فقها و فلاسفه و عرفا، اینجا وقتی صحبت از فقها می‌کنیم منظورمان فقط بیان احکام فقهی نیست، یعنی عالم دین، بیان احکام تکلیفی و رفتاری یک بخش از دین است، همه دین نیست؛ وقتی صحبت از ارتقاء مقیاس فهم دینی می‌کنیم.
یعنی ارزش‌ها، باورها و رفتارها نیز باید قاعده‌مندی‌اش ارتقاء پیدا کند و مقیاسش ارتقاء پیدا کند و گمانم اگر این ملاحظه را توجه کنید امید این است که با تفاهم، با منطق و با حجیت تکامل در معرفت دینی اتفاق بیفتد و تأثیرگذاری حوزه در محیط پیرامونش افزایش پیدا کند که حوزه انقلابی یعنی همین.
حوزه انقلابی یعنی حوزه‌ای که نسبت به محیط پیرامون خود ابتکار عمل و خلاقیت دارد، پیشروی دارد، پیش برندگی دارد، حوزه انقلابی حوزه‌ای نیست که فقط شعار سیاسی بدهد، مرگ بر این، زندهباد این خصوصاً نسبت به شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی؛ حوزه انقلابی یعنی حوزه‌آی که نسبت به انجام مسؤلیت عینی خودش اهمیت حکومت را می‌فهمد و اهمیت تأمین عقبه حکومت را می‌فهمد. و این مسؤلیت را متوجه خود می‌داند و زیر بارش می‌رود.
نمی‌خواهم بگویم که فقط بعد علمی دارد و بعد سیاسی ندارد رفتار حوزه در قبال محیط پیرامون خودش، آن‌هایی هم که در زمان و مقطع انقلاب حوزویانی که با حضرت امام (ره) همراهی نکردند یا مخالفت کردند نمره خوبی نمی‌گیرند و نگرفتند؛ چه اینکه در آینده هم همینطور است.
اما اینکه ما انقلابی‌گری حوزه را محدود کنیم به این نوع موضع‌گیری به نظرم تغییر مفهوم انقلابی‌گری است؛ این بخش مهم‌تر است ولو اینکه آن هم لازم است؛ این بخش مهم‌تر است که مفهوم انقلابی‌گری در موضوع فعالیت حوزه وارد شود، فعالیت حوزه فعالیت علمی است، رمان نمی‌نویسد، شعار سیاسی بنا نیست که بدهد، نگاه به مسؤلیت اصلی‌اش؛ مسؤلیت اصلی‌اش این است که عالم دین است، دین را بفهمد و آن را نشر بدهد و باید باور کنیم که سطح نیازمندی دین در دنیای جدید ارتقاء پیدا کرده است.
اگر علمای دین این را نشناسند، آینده‌اش را نشناسند، حضور خودشان را در این میدان پر رنگ تعقیب نکنند، به الزاماتش تن ندهند، طبیعی است که از زمان خود عقب می‌مانند و جایگاه خود را از دست می‌دهند و مرجعیت خود را از دست می‌دهند و در آن صورت دیگر جامعه به عالم سنتی و روشنفکر برایش فرق ندارد به هیچ کدام رحم نمی‌کند، وقتی حوزه سقوط کرد همه با هم سقوط می‌کنیم
وقتی که اعتلا پیدا کرد که به برکت انقلاب اعتلا پیدا کرده است و باید استمرار پیدا کند همه با هم اعتلا پیدا می‌کنند و عزتش برای همه است و این است که به نظرم ما به این ملاحظات توجه کنیم و این مسؤلیت را جدی بگیریم و ان‌شاء‌الله امام زمان (عج) که حافظ حوزه بوده‌اند و هستند عنایتشان شامل حال همه ما باشد.
وسائل ـ وضعیت پایگاه وسائل را چطور می‌بینید و پیشنهادتان برای ارتقای مجموعه چیست؟
چون اطلاعاتم کم است نمی‌توانم ورودی داشته باشم، خدمت شما عرض کنم کلاً چون مراجعه‌ام به فضای مجازی کم است، اطلاعم از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها چه حوزوی و چه غیر حوزوی متأسفانه اندک است؛ وضعیت کار اقتضاء نمی‌کند که بخواهیم مراجعه زیادی داشته باشیم به این خاطر صحبتی نمی‌توانم داشته باشم و اگر بخواهم بگویم خیلی صائب نیست، منتها به عنوان یک ناظر بیرونی حدس خود را عرض کنم که مستند هم نیست.
به نظرم می‌آید که شما باید جامعه مخاطب خود را باید بشناسید، مخاطب شما فضلای جوان هستند، یعنی کسی که درس خارج درس می‌دهد با شبکه وسائل تکان نمی‌خورد، شبکه وسائل پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ معمولاً اینطور است که آنها اطلاعاتشان را از این پایگاه‌ها نمی‌گیرند و منبع اطلاعاتیشان این پایگاه‌ها نیستند.
اما نسل بعد بیشتر هستند، هم اینها که جوان‌تر هستند و جویای نام هستند و رو به رشد هستند دغدغه دارند، اینها به دلیل اینکه از نظر ابزاری مأنوس‌تراند با فضای مجازی و هم وقت و فراغتشان بیشتر است دغدغه دارند، به این جهت که حالا نمی‌دانم که حدسم چقدر درست باشد باید با این پیش‌فرض که جامعه هدف شما اینها هستند مطالبتان را عرضه کنید.
تولید محتوا برای این قشر باید داشته باشید و بعد هم به یک طریقی مثلاً از جمله اینکه ارتباطاتتان را دو سویه کنید بتوانید نسبت به ضریب تأثیر و نفوذ خود اطلاع داشته باشید و بازخورد بتوانید بگیرید که این چند وقت چند نفر مراجعه کردند، چه نوع آدم‌هایی بودند چه مطالبی بیشتر مورد توجه بوده است، کدام مورد تصدیق و کدام مورد تکذیب است.
یعنی چند سؤال اصلی داشته باشید با یک سازوکاری که بتوانید بازخورد کار خود را بگیرید و بر اساس این بازخورد از یک طرف، اهدافتان از یک طرف، جامعه عملتان از طرف دیگر بتوانید سیاست‌های آینده‌تان را تنظیم کنید.
وسائل ـ بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار دادید.
