اشاره: فقه مقارن، فقهی است مشتمل بر فقه شیعه و سنی که در آن محقق و مجتهد بدون آنکه تحت تأثیر مکتب خاصی قرار گیرد، براساس دلیل، پیش می‌رود و نظری را که دلیل قویتری دارد، می پذیرد، از هر افقی که باشد.
فقه مقارن یا فقه تطبیقی که مرحله تکامل یافته «علم‌الخلاف» است، به دانشی اطلاق می‌گردد که در آن، آراء تمامی عالمان مذاهب، ملاحظه شده و آنگاه برترین آنها بدون تعصبات فرقه‌ای گزینش می‌گردد؛ فقه مقارن از بدو پیدایش تاکنون اشکال و مراحل گوناگونی را گذرانده که به تبع هر تغییر و تحولی تعریف خاصی برای آن ذکر شده است.
اما از آنجا که در قرن دوم قمری، مذاهب فقهی زیادی در جهان اسلام به وجود آمد (برخی تعداد آن را 138 مذهب می‌دانند) زمینه‌های مستعدی را برای پیدایش فقه مقارن ایجاد کرد؛ به گواهی تاریخ، شخصیت‌های زیادی در طول تاریخ تاکنون نقش فراوانی در تکامل فقه مقارن داشتند که در رأس آنان باید از دو شخصیت بزرگ جهان اسلام یعنی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نام برد.
این دو بزرگوار با بهره‌گیری از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در حلقه‌های درس خویش از روش مقارن در تمامی رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه، تفسیر و کلام استفاده نموده و مشتاقان حقیقت را از مذاهب گوناگون به سوی خود فرامی‌خواندند؛ در این زمینه سخن ابوحنیفه به خوبی گویای این مطلب است، آنجا که می‌گوید «فقیه‌تر از جعفر بن محمد(ع) ندیدم؛ زیرا منصور خلیفه عباسی از من خواست مسائل مشکلی را برای پرسش از او تهیه کنم، من 40 مسأله فراهم کردم و نزد منصور رفتم که در حیره بود، جعفر بن محمد(ع) را دیدم که در سمت راست خلیفه نشسته بود، مسائلم را یک به یک مطرح کردم و او جواب می‌داد و می‌گفت شما در این مسئله چنین می‌گویید و اهل مدینه چنان می‌گویند و ما نیز چنین می‌گوییم، چه بسا از ما تبعیت کنند و چه بسا از آنان تبعیت کنند و چه بسا هر دو مکتب با ما مخالفت نمایند، تا این که هر 40 مسأله تمام شد، آنگاه ابوحنیفه گفت آیا چنین نیست که دانشمندترین مردم عالم‌ترین آنها به اختلاف مردم است»(طلایه‌دار تقریب، ص140، به نقل از مناقب ابوحنیفه موفق، ج1، ص173).
میان مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین افزون بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری نیز وجود دارد و اختلافات در بسیاری از مواقع، جزئی و فرعی است، چنان که این نوع اختلافات میان عالمان یک مذهب نیز به صورت غالب وجود دارد.
بدیهی است این امر در صورتی که از سوی دانشمندان فریقین پیگیری شود، می‌تواند موجب تقریب بیشتر آنان در حوزه اندیشه و عمل شود و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم سازد؛ به همین منظور خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم و از اساتید حوزه و دانشگاه داشته است.
در این گفت‌وگو تلاش شده است با برجسته‌سازی مثال‌هایی از فقه اهل‌سنت اثبات شود که شیعه از فقه حکومتی دور نبوده و این مسائل در بررسی فقهی فقهای شیعه بازتاب یافته است؛ همچنین این رویکرد در فضای اهل سنت نیز به صورت مستقل مورد توجه بوده است؛ چنان که اساتید و پژهشگران می‌توانند با بررسی مباحث و فتاوایی که در دل مباحث اهل سنت است، مسائل، ابعاد و رویکرد حکومتی در فقه را به شفافیت و غنای لازم رسانده و با تأمل در مباحث مقارن این ابعاد را برجسته‌تر کنند.
وسائل: بحث فقه حکومتی از زوایای مختلفی قابل بررسی است؛ اما با توجه به مسأله زمامداری و سابقه فقه حکومتی اهل تسنن؛ از منظر فقه مقارن (اگر فقه حکومتی در قالب فقه مقارن قرار گیرد)؛ آیا می‌توان با هدف استنباط احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، زاویه دید و نگاه اجتهادی به فقه را تعمیم بخشید؟
با توجه به این که فقه سیاسی اهل سنت در طول تاریخ با حکومت‌داری و تمدن اسلامی گره خورده است و سبب رشد فقه حکومتی اهل سنت شده است؛ از این جهت با فقه سیاسی شیعه تمایز دارد؛ زیرا علمای شیعه عهده‌دار حکومت نبوده‌اند.
اگر تدریجی بودن رشد و توسعه فقه را مورد توجه قرار دهیم؛ فقه شیعی در ادوار نخست با ادبیات و نصوص روایی ظهور پیدا کرده است؛ یعنی فتاوای بسیاری از قدما، عین نصوص روایی هستند؛ گویا سند آن دسته از روایات کنار گذاشته شده است و غیر از تغییرات مختصری در لسان و الفاظ این فتاوا، شکل و قالب آنها مشابهت کاملی با روایات دارد.
نکته دیگر این که فقهای عظام شیعی تا دوره‌ای به تفریع فروع فرضی نمی‌پرداختند و به تعبیر دیگر فقه خود را همانند نحله‌های سنی به ویژه فقه حنفی به صورت افتراضی بال و پر نمی‌دادند.
اگر از این زاویه به مباحث نوپیدا و به تعبیر رایج اهل سنت، فقه‌النوادر و به تعبیر رایج فقه شیعه، فقه مستحدثات بپردازیم، می‌بینیم علما فقط در قالب فقه روایی به ذکر فروعاتی بسنده می‌کردند که در روایات مطرح شده بود؛ اما به تدریج، برخی به سمت تفریع فروع حرکت کردند و چه بسا اندکی به سمت فقه افتراضی نزدیک شده باشند؛ اگرچه وارد فقه افتراضی نشده‌اند، اما به تفریع فروع پرداخته‌اند؛ زیرا مسائل نوپیدا مقتضی پاسخ‌هایی در ادوار اولیه بوده‌اند.
با پیچیده‌تر شدن علم، افرادی همچون ابن عقیل، ابن جنید، متهم به قیاس می‌شوند که چنین ادعایی درباره این افراد مطرح است؛ اما اگر نصوص کتاب‌های آنها در دسترس بود، قضاوت کردن درباره آنها ساده‌تر می‌شد که آیا قیاس کرده‌اند یا این که فقط شائبه قیاس ایجاد شده است؟
در دوره مرحوم شیخ طوسی، ایشان با تأسیس فقه‌الخلاف، مباحثی را که از سنخ فقه افتراضی است، وارد کردند؛ چه فقه مسائل واقعیت‌یافته نوپیدا و چه مسائل فرضی در این بحث وارد می‌شدند؛ مهم آن است که مرحوم شیخ طوسی مبادرت به تفریع فروع جدیدی کردند.
وسائل: با توجه به رویکرد متفاوت مکتب بغداد و قم در تعامل با اهل تسنن؛ شیخ طوسی شاگرد کدام مکتب بوده و آیا در مسائل حکومتی نیز این تعامل وجود داشته است؟
تاریخ زندگی مرحوم شیخ طوسی گویای این مطلب است که ایشان جزء علمای مکتب دوم بغداد هستند؛ بنابراین باید اقتضائات زمینهای مکتب دوم بغداد در نظر گرفته شود.
مکتب دوم بغداد مقارن با دوران سلطه آل‌بویه بر خلافت عباسی بود، از این‌رو زندگی علمای شیعه در بغداد با علمای مکتب قم از جهت تعامل با اهل تسنن تفاوت می‌کرد.
بخشی از این تعامل مربوط به مسائل حکومتی بود که قبل از آن علمای شیعه با علمای اهل‌سنت چندان تعاملی نداشتند؛ اما در دوران آل‌بویه و مکتب دوم بغداد، فضای خاصی برای شیعیان مهیا شد و علمای شیعه به صورت طبیعی وارد تعامل با علمای تسنن و حکومت شدند؛ زیرا زندگی مسالمت‌آمیز علمای شیعه در ادوار مختلف و در پایتخت خلافت عباسی چنین اقتضائاتی را ایجاد کرد.
با توجه به مقدمات ذکر شده به این نکته می‌رسیم که اگر علمای اهل‌سنت، داعیه‌دار پاسخگویی به مسائل حکومتی هستند، مرحوم شیخ طوسی و علمای پس از ایشان نیز با طرح مباحث فقه‌الخلاف به نوعی به مسائل فقه حکومتی پرداختند.
اگر یادآور شویم که مرحوم شیخ طوسی فقه خلاف خود را براساس مسائلی تبیین کرده که عالمی شافعی مذهب، آنها را به تقریر درآورده است و شیخ براساس مسائل و تقریر او تلاش کرده نگاه شیعی را در کنار نگاه‌های اهل‌سنت ارائه دهد، نتیجه این است که اگر فقه سنی متضمن پاسخ به مسائل واقعیت‌یافته یا افتراضی مربوط به عالم حکومت است؛ شیخ طوسی و علمای پس از ایشان به تدریج وارد عالم پاسخ به مسائل حکومتی شده‌اند.
مسائل عمده‌ای که در فقه حکومتی و در آن مقطع مورد توجه قرار گرفته است، علمای شیعه نیز می‌توانستند با آنها درگیر باشند؛ زیرا هم در پایتخت بودند و هم جایگاه رفیعی در میان علمای بغداد داشتند، همچنین فضای مناسبی که آل‌بویه در دوران سلطنت خود و چیرگی بر خلافت عباسی برای آنها مهیا کرده بود؛ بنابراین علمای شیعه در کنار علمای اهل‌سنت زندگی می‌کردند و در تعامل و تعایش عمیقی با اهل سنت و علمای بودند.
خلاصه این دیدگاه را می‌توان چنین بیان کرد که به تدریج پس از مرحله نخست فقه روایی که فتاوای روایی وجود داشت، ورود به مباحث خلافی در مکتب بغداد همانند دیگر مسائل و مباحث فقهی مورد توجه علمای شیعه قرا گرفت که به دنبال فتوا دادن درباره آنها بودند.
با نگاه از زاویه دیگری به این بحث، اگر فقیهی در منصب حکومتی همچون قضاوت باشد، طبیعی است که چنین فردی بیشتر در معرض مسائل مستحدثه و خلافی خواهد بود؛ اما علمای سنی و شیعی که در امور حکومتی نیستند، کمتر وارد این مباحث می‌شوند.
اما در هر حال علمای شیعه در دوران مکتب بغداد در تعایش خاصی با اهل‌سنت و علمای آنها بودند، همچنین در تعایش مسالمت‌آمیز با حکومت بغداد و خلافت بودند؛ از این‌رو آنها نیز می‌توانستند وارد مباحث فقه سیاسی با رویکرد فقه حکومتی شوند؛ بنابراین نمی‌توان به طور مطلق گفت که اگر علمای شیعه در حکومت ورود پیدا نکرده‌اند، این امر در آنها ضعیف است.
وسائل: آیا فقهای شیعه در طول تاریخ و ادوار حکومت‌های سنی به هیچ نوعی دنبال فقه سیاسی و برجسته‌سازی مباحث فقه حکومتی نرفته‌اند یا آن که می‌توان لایه‌هایی از این رویکرد و زاویه دید را در آنها سراغ گرفت؟
از دوره صفوی که حکومت، علما را وارد صحنه سیاست و منافع حکومتی کرد، طبیعی است که علما و فقهای شیعه به صورت جدی‌تری وارد حکومت‌داری شدند، ناگزیر می‌بایست مسائل فقه سیاسی را متناسب با نیازهای هر مقطع مورد تأمل قرار می‌دادند؛ از این‌رو نمی‌توان تدوین فقه سیاسی و رویکرد فقه حکومتی را فقط محدود به دوران انقلاب اسلامی دانست.
بحث فقه مقارن را می‌توان مقتضی برخی مباحث فقه حکومتی دانست که برجستگی آن در تمییز‌گذاری میان شأن تبلیغی پیامبراکرم(ص) و شأن ولایی ایشان است؛ این مسأله مقتضی بحث در شؤون مختلف رسول‌اکرم(ص) می‌باشد.
به عنوان نمونه در کتاب «الأحکام فی تمییز الفتاوا عن الأحکام و التصرف القاضی الامام» تلاش می‌شود بین مواردی که می‌توانند به عنوان افتا مطرح باشند با مواردی که شأن ولایی و امامت هستند، تمییز داده شود؛ بنابراین این بحث می‌تواند با رویکرد فقه حکومتی مورد بررسی قرار گیرد.
در طول تاریخ، اهل‌سنت به این سمت حرکت کرده‌اند که مفهوم اجتهاد را برای پیامبراکرم(ص) بپذیرند و براین اساس، مفهوم افتا را برای ایشان مطرح کرده‌اند؛ اما فقهای شیعی مفهوم اجتهاد و افتا را برای رسول‌اکرم(ص) مناسب ندانسته‌اند؛ با توجه به این نکته اگر عنوان را عام‌تر در نظر بگیریم، می‌توان میان شأن تبلیغی و ولایی پیامبراکرم(ص) تفکیک قائل شد.
یکی از مصادیق بحث فوق، این جمله روایت که «من احیی ارضا میتة فهی له» است؛ میان مذاهب فقهی اهل سنت، تفاوت رویکرد وجود دارد؛ چنان که اگر فقه حکومتی را به مثابه یک رویکرد در نظر بگیریم، به این معنا خواهد بود که اختیارات حکومتی فقیه را متمایز از اختیارات اجتهاد و افتای او بدانیم.
وسائل: در مباحث فردی و اجتماعی، نسبت فتوا و حکم چه خواهد بود و آیا مصادیقی که در روایات وجود دارد، باید بر اساس افتا معرفی شوند و در واقع آیا روایات پیامبراکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع) تنها بیانگر احکامی هستند که از جانب خدای متعال جعل شده است یا آن که اهل‌بیت(ع) نیز از شأن ولایی برخوردار بوده‌اند و برخی از احکام ایشان به عنوان صدور در شأن امامت و ولایت آنها است؟
می‌توان در برخی از احکام این سؤال را به صورت جدی‌تر مطرح کنیم؛ آری، غلبه با شأن تبلیغی آن بزرگواران است؛ اما اگر مفهوم سنت را به معنای لغوی آن برگردانیم، می‌بینیم سنت به معنای «ما کانه النبی» و «ما شرّح النبی» است.
درباره «ما کانه النبی» بسیاری از مصادیق آنها تا روز قیامت است، به احکام الهی ملحق می‌شوند و ثبات و جاودانگی دارند؛ اما آیا احکام حکومتی نداشته‌اند؟ این مسأله بسیار جدی است؛ اگر شأن ولایی آنها مقتضی برخی احکام موقت بوده است؛ این مواردی که در قالب روایات به ما رسیده، چگونه باید تمییز داد؟
همین زاویه دید را می‌توان در تحلیل و مقایسه مذاهب فقهی به عنوان معیار قرار داد؛ از جمله این که برخی از مذاهب با رویکرد قویتری در فقه حکومتی دارند؛ چنان که حنفیان در تفسیر «من احیی ارضا میتة فهی له»، این روایت از مصادیق حکومتی و تصرفات ولایی پیامبراکرم(ص) می‌دانند.
بنابراین اگر روایت فوق براین اساس تفسیر شود؛ این امر مقتضی آن است که اولی‌الأمر می‌توانند براساس تکیه بر مصلحت‌سنجی، حکمی متناسب با زمان و مکان خود جعل کنند نه آن که این حکم، ممنوعیت یا جواز احیای زمین، حکمی ثابت و بدون تغییر باشد.
بنابراین حنفیان چنین حکمی را بیان کردند و متکی بر رویکرد فقه حکومتی هستند؛ این دو را از مصادیق تصرفات امامتی و ولایتی می‌دانند؛ به این نتیجه می‌رسیم که حکام زمان‌ها، ادوار و مکان‌های متفاوت، به تناسب مصالح دوران خود، حق دارند که اجازه احیای زمین را بدهند یا جلوی احیای زمینهای موات را بگیرند.
در مقابل شافعیان و مالکیان، روایت فوق را به مثابه یک حکم تبلیغی در نظر گرفته‌اند و ممنوعیت تصرف را از سنخ تصرف به فتوا دانسته‌اند، نه از سنخ امور ولایی؛ بنابراین به عنوان یک حکم دائمی، هر کسی تا روز قیامت می‌تواند بدون نیاز به گرفتن از حاکم، زمین مواتی را آباد کند و این روش مبتنی بر فقه حکومتی نیست.
وسائل: نتییجه و محصول متفاوت رویکرد ولایتی و حکومتی فقه حنفی و نگاه تبلیغی مذاهب شافعی و مالکی به مسأله «احیای موات» چیست؟
زیرا در این مورد، یک نص روایی را به مثابه یک حکم ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شده است، بدون این که مشروط به شرطی شده باشد و اذن حاکم در آن شرط نیست؛ اما حنفیان با تکیه بر رویکرد فقه حکومتی، این امر را از اختیارات حاکم دانسته‌اند و هیچ کسی نمی‌تواند بدون گرفتن اذن از حاکم و مصلحت‌سنجی او به چنین امری مبادرت کند.
نمونه دیگری که برای فقه حکومتی در نگاه فقه مقارن می‌توان مطرح کرد، تقطیع زمین که از مصادیق اراضی «مفتوحه عنوة» هستند؛ اگر زمین‌هایی با جنگ و مبارزه به صورت «عنوة» فتح شده باشند، تقطیع آنها نیز می‌تواند از مصادیق این اراضی باشد؛ در این باره آیا می‌توان زمین‌هایی که مسلمانان با تکیه بر مبارزه فتح کرده‌اند، میان جنگ‌آوران و قضات تقسیم کرد؟
اگر بگوییم می‌توانند، حکمی است و اگر بگوییم نمی‌توانند متکی بر رویکرد دیگری است؛ بنابراین باید میان دو رویکرد تصرف ولایی، تصرف بالامامه و تصرف تبلیغی یا به تعبیر اهل تسنن بیان روایی و شأن تبلیغی تمایز قائل شد.
افزون بر حنفیان که تکیه بیشتری بر رویکرد فقه حکومتی دارند و اختیارات امام را بیشتر می‌دانند، در این مسأله حنفیان و مالکیان بر این نظر هستند که تقسیم زمینهای «مفتوح عنوة» از جمله آنها تقسیم خیبر میان جنگ‌آوران و قضات از سنخ تصرف بالامامه است.
از این‌رو در چنین مواردی هر امام، حاکم و اولی‌الأمری می‌تواند به تناسب زمان، مکان و مصالح و مفاسدی که سراغ دارد اجازه تقسیم را بدهد یا ندهد، زیرا تقسیم زمینهای «مفتوح عنوة» از اختیارات او و از قبیل تصرف بالامامه و تصرف ولایی است؛ اما شافعی و احمدبن‌حنبل، تقسیم خیبر میان جنگ‌آوران را از امور صلاحدیدی ندانسته‌اند.
بنابراین آنها این مورد از مصادیق تصرف بالفتوا دانسته‌اند، در نتیجه حکم را بدون تغییر می‌دانند و برخلاف برداشت قبلی، حکمی مشخص است که امکان نظرسنجی حاکم در آن وجود ندارد.
مصادیق مختلفی در فضای فقه مقارن دیده می‌شود که نسبت به تصرفات خلیفه دوم مناقشه کرده‌اند؛ برخی افراد همچون احمد امین در کتاب «فجر الاسلام» و برخی دیگر با نگاه ویژه‌ای که نسبت به اختیارات حکومتی داشته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که برخی موارد را از سنخ تصرفات مصلحتی و امور صلاحدیدی بدانند، البته در این زمینه نتایجی را نیز گرفته‌اند.
علی حسب الله در کتاب «اصول الاحکام و طرق الاستنباط فی‌التشریع الاسلامی» نیز از اساتیدی بود که در چند دهه قبل، نسبت به تصرفات خلیفه دوم مناقشه کرد؛ همچنین دکتر مصطفی زید در کتاب « المصلحه فی‌التشریع الاسلامی» و «نجم‌الدین طوبی» این دیدگاه را دنبال کرده‌اند که برخی از تصرفات خلیفه دوم را متکی بر مصلحت‌محوری او بدانند و جنبه تصرفات بالإمامه و ولایی را پُررنگ کند.
البته در این موارد به این حکم رسیده‌اند که چنین تصرفات مصلحتی و امامی از منظر آنها می‌تواند مجوز تخویف برخی از آیات و روایات به مقتضای قیاس نیز باشد.
شاهد مثال مسأله فوق، طبق روایتی که از ابن عباس نقل شده است که در زمان پیامبراکرم(ص)، ابوبکر و مقطع نخست دوران عمر، اجرای صیغه طلاق این گونه نبود که بتوان طلاق را در یک مجلس اجرا کرد؛ برخی با این امر مخالفت کرده و در مقام توجیه برآمدند.
اما در نتیجه این مسأله مطرح شده است که او با تکیه بر مصلحت‌سنجی چنین حُکمی را داده است و مصلحت‌سنجی او به مثابه پُررنگ کردن رویکرد حکومتی است که البته این نحوه می‌تواند به نوع افراطی مورد لحاظ قرار گیرد.
زیرا افرادی همچون مصطفی زید، علی حسب‌الله و احمد امین بر این نظر هستند که چنین اختیاراتی تا حدی است که حتی می‌توان از طریق آنها خبر واحد، عمومات قرآنی و عموم قیاس را استثنا زد یا به عنوان نمونه گفته شده است که در «عام المجاعة»، خلیفه دوم دست سارق را قطع نکرد؛ زیرا از منظر او حد سرقت برای حفظ حیات است؛ اما اگر فردی در «عام المجاعة» در آستانه مرگ و به شدت نیازمند است، می‌تواند اقدام به سرقت کند، بنابراین حد نسبت به او جاری نخواهد شد.
نمونه دیگر از تصرفاتی که از سوی خلیفه دوم مطرح شد، قتل «جماعة بالواحد» است یعنی این که آیا می‌توان فردی را که به صورت عمدی به دست چند نفر کشته شده، همه آنها را برای قتل آن یک نفر قصاص نکرد؟ چنین حکمی از جانب خلیفه دوم مطرح شده که مورد مناقشه قرار گرفته است.
نمونه دیگر از تصرفات خلیفه دوم، حکم «مؤلفة قلوبهم» در سوره توبه آیه 60 است که با نگاه توجیه‌آمیزی سهم «مؤلفة قلوبهم» را اسقاط کرد و به تعبیر «علی حسب‌الله»، برای محافظت از مال بیت‌المال و دولت در برخی موارد اگر بخشی به عنوان سهم «مؤلفة قلوبهم» به برخی داده شود، لزوماً «تألیف قلوب» شکل نمی‌گیرد و فقط مال دولت و بیت‌المال هدر می‌رود؛ در این موارد عُمَر سهم آنها را نپرداخت.
همه موارد فوق را به عنوان مصادیقی برای تبیین این مسأله بیان کردم که او (خلیفه دوم) با تکیه بر چنین اختیاراتی، برای خود این حق را قائل شد تا به وسیله آن بتواند احکام الهی که در قالب برخی از آیات، روایات، اخبار و از منظر اهل سنت در قالب قیاس مطرح شده‌اند، استثنا بزند.
محمد سعید رمضان البوطی در کتاب «المصلحة المرسلة فی الشریعة الإسلامیة » تلاش کرده این موارد را توجیه کند و به افرادی همچون دکتر «داوود معروف دوالیبی» در کتاب «المدخل الی علم اصول الفقه» که چنین مواردی را به عنوان تخصیص خبر واحد بیان کرده، پاسخ داده است؛ بنابراین می‌توانیم شاهد بحث‌های صغروی و مصداقی باشیم؛ اما چه توجیحات مربوط به این مصادیق را بپذیریم یا نپذیریم.
«البوطی» به برخی از موارد تمسک کرده و مصلحت را مقدم بر منابع شرعی کتاب یا سنت دانسته است یا برخی مبادرت به توجیه این فتاوای تُهی کرده‌اند و برخی نیز این توجیحات را نپذیرفته‌اند و تلاش کرده‌اند که بگویند مصلحت می‌تواند حتی تخصیص زننده منابع شرعی شده و برآنها مقدم شود که این‌ها موارد جبرانی و مصداقی است
وسائل: منابع فقه نزد اهل سنت چگونه می‌توانند به بحث فقه حکومتی جهت دهند و چگونه سیاست شرعی در فقه اهل تسنن قوام یافته است؟
در مجموع اگر بخواهیم بدانیم رویکرد فقه حکومتی در مباحث اهل سنت چگونه طرح شده است، می‌توان از زمره مصادیق فوق نام برد؛ اگر بخواهیم افزون بر این مصادیق موضوع سومی مورد توجه قرار دهیم؛ این موضوع و عنوان تمسک به منابع تبعی است که نیاز به تأمل جداگانه انتقادی دارد.
اهل سنت میان منابع اصلی و تبعی تفاوت قائلند و معتقدند منابع اصلی کتاب، سنت، اجماع و قیاس هستند و در میان آنها ترتیبی وجود دارد؛ در نظر افرادی همچون فخررازی اجماع می‌تواند بر کتاب و سنت نیز مقدم شود؛ اما به صورت اساسی در فقه و اصول فقه اهل سنت نخست کتاب و سنت و اگر این دو نبودند، در مرحله بعدی تمسک به اجماع و قیاس می‌رسد.
اجماع کاشف در نزد تسنن چندان وجهه‌ای ندارد و این مسأله در تاریخ تکوین اجماع منتفی بود؛ زیرا طبق ادعای رایج آنها، هنگامی به اجماع تمسک می‌شود که کتاب و سنت وجود نداشته باشند و در این مسأله می‌توان مناقشه‌های موردی کرد.
در هر حال اهل تسنن همواره این نکته را برجسته می‌کنند که با وجود کتاب و سنت نوبت به اجماع و قیاس نمی‌رسد و به طریق اولی، منابع تبعی نیز قابل تمسک نخواهد بود؛ هنگامی می‌توان به منابع تبعی تمسک جُست که کتاب، سنت، اجماع و قیاس نباشد.
منابع تبعی عبارتند از «استصلاح و استحسان» که در تعریف رایج نوعی استثناء زدن در قیاس و در وجود قیاس اقوی و دلیل اقوای دیگر تلقی کرد و معنای دیگری که از جانب شافعی و برخی علمای شیعه مطرح می‌شود، استحسان به عنوان تمسک به توقیع است؛ اما استحسان در تعریف رایج، نوعی استثناء زدن بر قیاس است.
«استصلاح» به مثابه تمسک به مصالح مصطلح است؛ به این معنا که اگر مصلحتی مورد تأیید شرع یا مورد القای شرع بود، به آنها تمسک کنیم، یعنی نوبت به موارد دیگر نمی‌رسد و با تمسک به کتاب و سنت، مصالح تأمین می‌شود.
اگر شارع سکوتی داشت؛ نوبت به مصلحت‌سنجی مصالح مرسله و رها شده می‌رسد که البته از منظر شیعی معنایی ندارد، زیرا «لکل واقعة حکم»، خدای متعال هیچ مصلحتی را رها نکرده است؛ چنان که این تعبیر میان علمای شیعه به شدت رایج است و در میان اهل سنت نیز همین‌گونه پخش شده، هرچند در برخی موارد، پایبندی لازم را نشان نداده‌اند.
دیگر منابع تبعی که برخی از آنها به نوعی به مصلحت‌سنجی گره می‌خورند، همانند «استصلاح» که محور آن بحث مصلحت از عرف و عادت است که به عرف و عادتی تمسک می‌شود که نوعی مصلحت‌سنجی‌های عرفی و تبدیل به رویه شده است.
«فتح ذرایع» نوعی مقدمه وجودی هستند که رابطه مصلحت در میان این رابطه وجودی میان مقدمه و ذی‌المقدمه به چشم می‌خورد، اگر این تعبیر را مشابه مقدمه و ذی‌المقدمه بگیریم.
وسائل: منابع تبعی در فقه حکومتی اهل سنت چه جایگاهی دارد؟
همه این منابع تبعی به صورت یکسان مورد قبول مذاهب فقهی اهل سنت نیست که در تنوع اولویت سنجی آنها به چشم می‌خورد؛ اما مسأله اصلی این است که این منابع تبعی، اجماع و قیاس، افزون بر این که در مباحث شخصی قابل تمسک دقیق سنی هستند و متأسفانه برخلاف این که اگر در کتاب و سنت نباشد، به این‌ها تمسک می‌شود و با تمسک به این منابع تبعی به آنها نوعی شرعیت داده می‌شود، گویی محصول این منابع تبعی، احکام الهی هستند.
تمسک به منابع تبعی افزون بر قیاس و اجماع که می‌توانند منابعی برای سیاست شرعیه باشند و منابع تبعی در حکومت‌داری و سیاست شرعی می‌توانند مورد تأکید قرار گیرند؛ بنابراین برای بررسی فقه حکومتی در نگاه اهل تسنن، باید شأن این منابع تبعی در تولید حکم را مدنظر قرار داد؛ به عنوان مثال خلیفه دوم به شدت در رویکرد شخصی و اجتماعی‌اش تکیه بر «فتح ذرایع» دارد.
مفهوم روان «فتح ذرایع» به معنای رویکرد پیشگیرانه است؛ عُمَر برای این که خانم‌ها به دام گناه نیفتند، جوان بسیار زیبارو را تبعید می‌کند؛ از این‌رو برخی اقدامات خلیفه دوم را می‌توان از سنخ فتح ذرایع و پیشگیری محسوب کرد.
پیشگیری نیازمند حد و حدودی است که به صورت طبیعی اگر حدود آن رعایت نشود، ممکن است حکم ناروایی صادر شود و برای مکلفان، تکلفات ناروایی به وجود آورد؛ اما اگر حاکم، حاکم مشروعی باشد و بر روابط درستی تکیه کند، طبیعی است که حاکم می‌تواند از چنین اختیاری برخوردار باشد، اما نه این که مصادیق این احکام، به صورت مستقیم، حکم الهی باشد و می‌توان به آنها به عنوان اختیارات حاکم مشروع توجه کرد یا «فتح ذرایع» را به گونه‌ای زمینه‌ساز تلقی کنیم و در واقع تمسک به وسایل، ابزارها و احکامی باشد که زمینه‌ساز تحقق احکام دیگر هستند.
اگر مصادیق این احکام به عنوان حکم الهی مطرح شود؛ نیاز به مقوله شرعی دارد؛ اما فرض ما بر این بود که این احکام را کتاب و سنت از منظر اهل سنت بیان نکرده بود و صرفاً حکمی عقلی است که از طریق حاکم به میدان و عرصه سیاست آمده است؛ باید در جایی دیگر به این نکات انتقادی پرداخت.
وسائل: چگونه می‌توان با تکیه بر مباحث فقه مقارن، زوایای فقه و رویکرد حکومتی را مورد تعمق و تعمیق قرار داد؟
اصل مسأله این است که اگر بخواهیم رویکرد حکومتی از فقه اهل تسنن را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم؛ در چنین مواردی از مصادیق حکومتی منابع تبعی، قیاس و اجماع را می‌توان رصد کرد.
در مجموع اگر به نکته اولیه برگردیم، می‌توانیم با بررسی مقایسه‌ای مذاهب اهل تسنن تفاوت، مشهودی میان رویکردهای آنها پیدا کرد؛ زیرا برخی از آنها بر رویکرد حکومتی تکیه بیشتری دارند و مصادیق آن زیاد است؛ چنان که فقه حنفی به همین دلیل مورد توجه حکومت عثمانی قرار گرفت.
همان‌گونه که در قرن نهم، عالمی از «بوسنی و هرزگوین» کتابی به نگارش درآورد که با مقایسه مذاهب مختلف و با اشاره به برخی مصادیق، تلاش کرد که خلیفه عثمانی را به تقویت مذهب حنفی سوق دهد، زیرا از منظر او فقه حنفی، استعداد بیشتری دارد که اختیارات حکومتی را پُررنگ‌تر نشان دهد.
یکی از مصادیق بسیار مهم در عرصه فقه حکومتی، مسأله فتوای معیار است و به شکل‌های مختلفی قابل تمسک است که آیا هر کسی از هر فقیهی تقلید کند یا این که حاکم به سمت این نکته برود که فقهی را معیار قرا دهد.
«ابن مقفع» مترجم مشهور کتاب «کلیله و دمنه» به خلیفه پیشنهاد کرد که یک فقه به عنوان فقه معیار مشخص شود و خلیفه عباسی، مالک را برای نگارش چنین کتابی ترغیب کرد.
در ادوار بعد برخی مذاهب محدودتر شدند و فقط چهار مذهب فقهی اهل تسنن برجسته شدند و همان گونه که اشاره کردیم، برخی تمایلات سبب شد تا چندین مذهب را با برجسته‌سازی اختیارات حکومتی در آنها به عنوان فقه معیار قرار بگیرند.
رویکردهای مختلف دیگری نیز با برجسته‌سازی شورای افتا در ادوار اخیر و در کشورهایی همچون عربستان، این الگو پذیرفته شده که چنین شورایی را با عنوان اختیارات حاکم برپا کرده‌اند؛ در هرحال زمینه‌های مختلفی وجود دارد.
در مجموع تفاوت‌های مذاهب اهل سنت از این زاویه مورد تأمل قرار می‌گیرد؛ اما این مسأله نباید نادیده گرفته شود که علمای شیعه نیز همواره و به ویژه از دوران شیخ طوسی به بعد گوشه چشمی به فقه اهل سنت داشته‌اند.
وسائل: آیا می‌توان ادعا کرد که علمای شیعه به دلیل نداشتن سابقه حکومت به صورت کلی از فقه اجتماعی و سیاسی و حتی از رویکرد فقه حکومتی به دور بوده‌اند؟
خیر، نمی‌توان مدعی شد که اگر علمای شیعه حکومت نداشته‌اند، به صورت کلی از فقه اجتماعی و سیاسی و حتی از رویکرد فقه حکومتی به دور بوده‌اند، زیرا در این‌باره مصادیق مختلفی وجود دارد؛ از جمله این مصادیق در بحث قضا است که آیا حاکم می‌تواند فردی که واجد شرایط لازم برای قضاوت نیست به کرسی قضاوت بنشاند یا نه؟
طبیعی است که کرسی قضاوت مقتضی برخورداری از شروطی همچون اجتهاد و عدالت است؛ اما این مسأله در فضای فقه القضای شیعه مطرح شده است که آیا حاکم می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟
یکی از مسائل مهم این است که اگر قاضی واجد صلاحیت‌های لازم بود، آیا حاکم می‌تواند با مصلحت یا بدون مصلحت، او را از منصب قضاوت عزل کند؟
چنین مسائلی، جدید و نوظهور نیستند و به طور قطع می‌توان آنها را از مصادیق فقه حکومتی، فقه سیاسی و رویکرد حکومتی در فقه دانست و می‌بینیم که در فرمایشات بسیاری از فقهای شیعه مطرح شده و ممکن است یا خود علما به صورت مستقل مطرح کرده، یا از دل مباحث اهل سنت استخراج کرده و به آن پرداخته باشند؛ اما دو مسأله فوق از برجسته‌ترین مصادیق است.
مسائل مربوط به گرفتن خراج، مالیات و وجوهات از مباحثی هستند که با افتا به اختیارات حاکم اسلامی، طبیعی است که رویکرد فقه حکومتی در قالب فتاوای متناسب برجسته شود.
مصداق دیگری را می‌توان در بحث جهاد جستجو کرد که به عنوان مثال آیا جهاد ابتدایی داریم یا این که این‌ها به اختیار حاکم است و اگر جهاد صورت بگیرد حداقل و حداکثر آن چقدر است؟
می‌بینیم که برخی از فقها طرح این مباحث و جزئیات آن را به صلاحدید حاکم، فقیه و حاکم شرع دانسته‌اند؛ این امر به این معنا است که هم مباحث فقه سیاسی در زمان‌ها و ادوار مختلف وجود دارد و هم آن که رویکرد فقه حکومتی که مقتضی برجسته بودن اختیارات حاکم اسلامی است، در آنها پُررنگ است و با برجسته کردن اختیارات حاکم شرع، می‌توان گفت که می‌توان سابقه رویکرد فقه حکومتی در مباحث شیعی را یافت؛ چنان که مشابه چنین رویکردها و اختلاف اقوالی را در فضای اهل سنت می‌توان یافت.
اشتراکاتی نیز در ولایت‌پذیری میان شیعه و اهل سنت در بعضی جاها و برخی فتاوا وجود دارد.
وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/402/م