به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ محورها و عناوینی در فقه اسلامی موجود است که می‌تواند تشکیل دهنده بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی بوده و مبانی آن را توجیه کند که عناوینی همچون مساوات و برابری، مبحث النصیحة لائمةالمسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به معرف و نهی از منکر، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و موضوعات دیگر از این قبیل است.
از ویژگی‌های اجتماعی نظام حقوقی اسلام این است که به انسان آزادی توأم با مسؤولیت داده است، یعنی از یک سو خداوند انسان را در برابر هدایتش که توسط انبیا ابلاغ شده آزاد گذاشته است که بپذیرد یا نه «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ ْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» و بگو دین همان است که از سوی پرودگار شما آمد، پس هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس می خواهد کافر شود.
از سوی دیگر به انسان گوشزد می شود که گرچه در انتخاب مسیر زندگی آزاد است و هر نوع رفتار اختیاری که از او سر بزند در سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی او تأثیر دارد و باید در برابر رفتار اختیاری خود پاسخگو باشد.
در نظام حقوقی اسلام، زنان و مردان نه تنها نمی‌توانند نسبت به مسائل جامعه به خصوص مسایل سیاسی آن بی تفاوت باشند، بلکه از آنان خواسته شده که مراقب اوضاع سیاسی باشند و برای هدایت جریان های سیاسی به سمتی که موجب کمال و رشد جامعه می باشد، مشارکت نمایند.(حسین نوری، 1407؛ 14)
مشارکت، تداعی کننده آزادی فطری انسان در تعیین سرنوشت جمعی خویش است؛ اما در اندیشه اسلامی، مشارکت جمعی معنی و مفهومی خاص می‌یابد که هم مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ مشارکت سیاسی به چه معنا است و ارتباط و نسبت آن با فقه چیست؟
فقه سیاسی و فقه شیعه، توانایی پاسخگویی به نیازهای هر عصری را دارد؛ یعنی پاسخگوی مسائل زمان پیامبراکرم(ص) است که حکومت محدود و نظام سیاسی، بسیط است و مسائل جامعه مدرن و پیچیده را نیز پاسخ می‌دهد.
این گونه نیست که در زمان جامعه مدرن، گفته شود که فقه سیاسی برای همه زمان‌ها یک پاسخ دارد؛ الا و لابد نظم موجود زمان پیامبر اکرم(ص) و اگر به این صورت باشد، طبیعی است که برای جامعه مدرن حرفی برای گفتن وجود ندارد.
این مطلب به این معنا نیست که از سر انفعال بگوییم جامعه مدرن این‌گونه است و ما مجبوریم از جامعه مدرن تبعیت کنیم، پس ناگزیریم که به‌روز باشیم؛ بحث این مسأله نیست؛ بلکه این است که در هر شرایطی توانایی پاسخگویی را داریم.
بنابراین اگر بخواهیم با فقه سیاسی(حکومتی)، مقولات مهم جامعه امروز بشری را مرور کنیم؛ مشارکت سیاسی که امروزه در الزامات سیاسی، بحثی جدی است، می‌تواند مشارکت سیاسی به معنای گذشته و هم به معنای امروز را پاسخ دهد.
حتی مشارکت سیاسی در عصر پیامبراکرم(ص) نیز مقوله‌ای نو است؛ یعنی آن جا رسول‌اکرم(ص)، تلقی نویی از مشارکت سیاسی را بیان کردند؛ بعدها، ادله‌ای که در فقه می‌آید، گونه‌ای خاص از مشارکت سیاسی را در پارادایم و چارچوب فهم زمانی خودش ارائه می‌دهد و امروز نیز منطق مجزایی در مشارکت سیاسی وجود دارد.
مشارکتی که امروزه از آن یاد می‌شود؛ مشارکت‌هایی است که ذیل نظام مشروع محقق می‌شود؛ یعنی امروزه یک نظام مستقری وجود دارد که در این نظام مشروع و مستقر همچون نظام جمهوری اسلامی ایران، افراد در آن برای استحکام، کاندیدا شدن، تأیید، تقویت و حتی براندازی نرم مشارکت می‌کنند.
همه موارد مشارکت سیاسی مردم و نخبگان در نظام سیاسی و در چارچوب قوانین قرار می‌گیرد که امروزه در اصطلاح به این موارد، مشارکت سیاسی می‌گویند؛ اما امور براندازانه، مشارکت تلقی نمی‌شود.
وسائل ـ آیا در فقه فقط مشارکت سیاسی در جهت تأیید یک نظام و حکومت است یا این که به فعالیت‌های علیه نظام نیز مشارکت سیاسی گفته می‌شود؟
تلقی بنده این است که هر دو را می‌تواند شامل شود؛ یعنی این که می‌تواند مشارکت سیاسی در داخل نظام مشروع و هم مشارکت سیاسی علیه نظام موجود باشد و این مطلب براساس فاکتورهایی است که در ادله فقهی ما که در وجود دارد که بعداً بررسی می‌کنیم.
بازخوانی ادله و ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در فقه شیعی و دین اسلام
وسائل ـ آیا مشارکت سیاسی در صورتی واقع می‌شود که حکومت و حاکمیت سیاسی برقرار باشد؟
حکومت مفروض است؛ اما بحث بر این است که حکومت جائر یا عادل باشد؛ امروزه در اصطلاح عالم سیاست، مشارکت ذیل نظام مستقر موجود که مقبولیت را دارد، مشارکت اطلاق می‌شود، نه مشارکت علیه نظام موجود؛ به عنوان مثال انقلاب‌ها را مشارکت نمی‌گویند؛ زیرا حیثیت آنها مشارکتی نیست.
به عبارت دیگر مشارکت سیاسی در فرآیند بازی قانونی است؛ یعنی باید در فرآیند قانون اتفاق بیفتد و فراتر از قانون که در فقه از آن به بغی و تمرّد یاد می‌شود یا همان کودتا یا انقلاب، به آن مقوله در اصطلاح امروزی مشارکت سیاسی نمی‌گویند؛ بلکه ما تعبیر عام‌تری از مشارکت سیاسی داریم.
در دورانی که پیامبراکرم(ص) به پیامبری مبعوث نشده بودند، نظم سیاسی جزیرة‌العرب و اکثر کشورهای آن زمان، از نوع قبیله‌ای بود.
عمده مشارکت سیاسی در نظم قبیله ذیل عنوان اطاعت معنا می‌شود
در نظم قبیله، عمده مشارکت‌ها، ذیل عنوان اطاعت معنا می‌شود و مشارکت توده مردم در این نیست که رییس قبیله را انتخاب کنند؛ بلکه معیار در فرآیند آن کهولت سن، شیخ و سرمایه و نژاد بوده است؛ بنابراین توده مردم در آن دخالتی نداشتند و نهایتش دخالت نخبگان و خبرگان مردم در آن بوده است.
در فضای مشارکت آن زمان؛ مردم اگر نظام قبیله‌ای تهدید می‌شد، دفاع می‌کردند و اگر بحث هجوم و حمله به قبیله دیگر بود، مشارکت می‌کردند؛ تمردی در این باره نداشتند، بلکه باید مشارکت می‌کردند؛ تا پای جان برای قبیله می‌ایستادند؛ اختیار به معنای امروزی مطرح نبود.
هنگامی که جنگ‌های 90 ساله میان قبایل اتفاق افتاد؛ به دلیل این که یک شتر از قبیله‌ای به ناحق کشته می‌شد؛ افراد قبیله مجبور بودند برای اطاعت از حاکم و نظام قبیله خود بجنگند؛ بیعت با حاکم نیز صرف قبول بود و کاری به این نداشتند که در آن دخیل هستند یا خیر.
پیامبراکرم(ص) بعد از بعثت با مهندسی اجتماعی، نظام سیاسی قبیله را به نظام متمرکز اجتماعی تبدیل کردند
هنگامی که پیامبراکرم(ص) مبعوث شد؛ جدای از این که دین مردم را تغییر دادند؛ بحث مهم‌تر آن است که رسول‌اکرم(ص)، جامعه را تغییر داده و به شکل جدیدی مهندسی کردند و نظام سیاسی قبیله را به نظام متمرکز اجتماعی تبدیل کردند.
پیامبراکرم(ص) در مدینه، شهروندی، شهرنشینی و تمدن را ایجاد کردند؛ به‌گونه‌ای که از آن پس، نظم موجود، نظم قبیله نبود؛ رییس قبیله، مالک‌الرقاب مردم نبود و تعصبات قبیله‌ای، موضوعیتش را از دست داد؛ بنابراین نظم موجود در مدینه تغییر کرد و به تبع آن مشارکت‌ها نیز تغییر کرد.
وسائل ـ مشارکت سیاسی در صدر اسلام در چه سطحی و چگونه مطرح بوده است؟
مشارکت‌ها در چند سطح مطرح شد؛ مشارکت در نوع تعامل با حکومت، مشارکت میان مردم و حاکم است که ملاک آن، مشروعیت و مقبولیت با هم است، برخلاف حاکم در آن مقبولیت مطرح نبود و باید از او اطاعت می‌شد.
ملاک مشارکت نخبگان در نظام پیامبراکرم(ص) بر نقد، نصیحت و مشورت استوار بود
ملاک مشارکت نخبگان در نظام پیامبراکرم(ص) تغییر یافت؛ به گونه‌ای که نخبگان حق نقد، نصیحت داشتند و حتی پیامبراکرم(ص) با افرادی همچون «عبدالله‌بن ابیر» که در حرکت به سمت جنگ بدر، حدود یک سوم جمعیت را برگرداند؛ با این که کار خلافی انجام داد؛ مقابله‌ای نکردند و حتی جلوی افرادی که می‌خواستند با او مقابله کنند را گرفتند.
مشارکت سیاسی که در سیستم جدید مدینه وجود داشت؛ با قبل از آن کاملاً متفاوت شد؛ یعنی تنها یک قبیله نبود، بلکه قبایل مختلف وجود داشتند که قراردادهای مختلفی داشتند و با یکدیگر تعامل کردند؛ هم‌پیمانی به وجود آمد؛ وحدت حاکم شد و به صورت طبیعی مشارکت نیز در ذیل آنها قرار گرفت.
هنگامی که پیامبراکرم(ص) رحلت کردند، همه قبایل و اقوام جمع شدند که یک رهبر را انتخاب کنند؛ اما این اختلاف وجود دارد که آیا مشارکت مردم برای انتخاب حاکم با چه چیزی حاصل می‌شود؟
به این که حل و عقد یا اجماع یا استخلاف و شورا حاصل شود یا توده مردم بیایند؛ در این جا اختلافی وجود دارد که به آن وارد نمی‌شویم؛ اما به صورت اجمالی آن نظم نوینی که پیامبراکرم(ص) ایجاد کردند، از نظم قبیله کنار می‌رود و آن نیست؛ وارد این مسأله نیز نمی‌شویم که در انتخاب خلیفه اول، دوم، سوم و حضرت علی(ع)، مردم چگونه مشارکت (سلبی یا ایجابی) داشتند.
در پارادایم غالب نظم موجود زمان پیامبراکرم(ص) حاکمیت از بالا به پایین سرازیر می‌شود
نظم موجود زمان پیامبراکرم(ص) با این که به نظم شهری متحول می‌شود؛ اما پارادایم غالبش این است که یک حاکم، بالا به عنوان والی و سلطان و بقیه ذیل او معنا می‌شوند؛ به عبارت دیگر حاکمیت از بالا به پایین سرازیر می‌شود و این فرآیند تا زمان مشروطه ادامه می‌یابد.
در زمان مشروطه، این پارادایم غالب تا اندازه‌ای به چالش می‌خورد که آیا حتماً باید یک حاکم باشد و مردم اگر می‌خواهند مشارکت کنند، مشارکت باید در اطاعت و حمایت باشد یا این که در انتخاب حاکم نیز می‌توانند مشارکت کنند؟؛ و کشور ایران به تبع کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه همچون ترکیه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وسائل ـ آیا فقه ما براساس شرایط حاکم و پارادایم نظم موجود می‌تواند جوابگو باشد؟
مرحوم نائینی این مسأله را بازخوانی می‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم براساس فقه حداقلی و شرایط اضطراری، بازخوانی کنیم و بگوییم یا استبداد یا عدالت؛ ما که نمی‌توانیم حاکمیت آرمانی خود را محقق کنیم؛ حداقل می‌توانیم برخی منافعمان را تأمین کنیم.
بنابراین اگر در نظام غربی، مردم، حاکم را انتخاب می‌کنند؛ آیا در این جا نیز مردم می‌توانند حاکم را انتخاب کنند یا خیر؟ این چالش پارادایم مشروطه و نظم نوین جهانی که حکومت از بالا نیست؛ بلکه حکومت از پایین به بالا سرازیر می‌شود.
مرحوم نائینی آن را بازخوانی می‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم با شرایط اضطراری و ثانوی چنین کاری را انجام دهیم؛ از این‌رو مرحوم نائینی، مشارکت را ذیل انتخابات معنا می‌کند و می‌گوید می‌توانیم انتخابات داشته باشیم و براساس آن نماینده مجلس انتخاب کنیم؛ البته هنوز به انتخاب پادشاه نمی‌رسد؛ نماینده مردم نیز قانون را تعیین می‌کنند.
وسائل ـ در اینجا آیا مشارکت مردم در فرآیند نقد بر حاکمیت نیز مطرح می‌شود؟
در فرآیند نقد بر حاکمیت، مشارکت مردم وجود دارد؛ از این‌رو مجلس، جدای از حیثیت قانون‌گذار، حیثیت نظارتی نیز دارد.
مشارکت سیاسی در زمان مشروطه
مرحوم نائینی تا اندازه‌ای مشارکت حمایتی، اطاعتی را به مشارکت نظارتی، قانون‌گذاری تغییر می‌دهد؛ یعنی حمایتی و اطاعتی گذشته وجود دارد؛ اما این دو نوع مشارکت نظارتی و قانون‌گذاری نیز افزوده می‌شود.
غرض این است که اگر مشارکت در گذشته به این صورت بود که مردم در قبال جهاد، دفاع، اطاعت و دادن مالیات حمایت کنند تا حاکمیت برقرار شود؛ امروزه نیز همه این‌ها هست؛ اما حاکم باید محدود شود؛ از این رو باید حاکم را نقد کرد؛ برای حاکم قانون نوشت و حاکم را براساس عمل به این‌ها مقید کرد؛ بنابراین نوع مشارکت مردم متعدد می‌شود و نکته دوم این که مشارکت توده مردم به مشارکت نخبگان جامعه افزوده می‌شود، یعنی نمایندگان مجلس و فقهایی که طبق قانون طراز که در دوران مشروطه اتفاق افتاد همچون شورای نگهبان امروز، باید نظارت کنند؛ حیثیت نظارتی دارند که همان نظارت نخبگانی است.
پارادایم مشروطه فارغ از این که نتوانست باقی بماند و به استبداد منجر شده و استبداد رضا‌خان و محمد‌رضا ایجاد شد؛ بعد از انقلاب اسلامی دیگر با پدیده مشروطه سروکار نداریم، بلکه بحث به معنای واقعی جمهوری داریم؛ یعنی سلطان و سلطنت وجود ندارد؛ اما قوه مجریه، قوانین را اجرا می‌کند.
به عبارت دیگر در فضای پارادایم جامعه مدرن که همه علوم مدرن اعم از انتخابات، تهذب، قانون اساسی و تفکیک قوا را دارد؛ در اوائل انقلاب با این مسأله مواجه شدیم که آیا باید حکومت اسلامی داشته باشیم یا جمهوری اسلامی؟
از تبعات حکومت یا جمهوری این است که باید مشارکت سیاسی در آن ایجاد شود و اگر حکومت اسلامی بود، حاکمی است که امر می‌کند؛ اما وقتی می‌گوییم جمهوریت، یعنی رأی دست مردم است.
وسائل ـ چگونه می‌توان مشارکت سیاسی را از معنای حمایتی، اطاعتی به معنای نظارتی، رقابتی توسعه داد و قانون‌گذاری وجود داشته باشد در حالی که نظام ولایت نیز برقرار است؟
در این جا بحث مشارکت تا اندازه‌ای نیاز به بازخوانی پیدا می‌کند؛ از این‌رو ولایت فقیه را که در دوره‌های قبل، ولایت کسی بود که از بالا دستور می‌داد و مردم نیز اطاعت و گوش می‌کردند؛ این نگاه ولایت فقیه در پارادایم جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که مردم نیز در انتخابش دخیل هستند.
رهبر معظم انقلاب که فرمودند مردم سالاری دینی یعنی اساس و اصل مسأله، بحث مشارکت سیاسی و مشارکت مردم است؛ مردم در کجای نظام قرار می‌گیرند تا بگوییم که چه نوع مشارکتی دارند.
اگر مردم در کف جامعه بودند و جایگاه اطاعت داشتند و فقط در جهاد، جنگ و مالیات، باید اطاعت می‌کردند؛ اما امروزه مردمسالاری دینی را که فرض می‌کنیم و مردم سالاری دینی یعنی این که مردم برای انتصاب حاکم به معنای ولی‌فقیه و هم در انتخاب کارگزاران نظام (قوه مقننه و مجریه) دخیل هستند؛ در هیچ جای جهان قوه قضائیه، انتخابی نیست گرچه در برخی سرفصل‌هایش ممکن است.
قانون اساسی که در اول انقلاب نوشته شد، جایگاه مردم را تألیف و مشارکت سیاسی آنها را معنا کرد، این بود که نظم جدیدی را براساس فقه تألیف شد و طبق آن ولی‌فقیهی که منصوب از جانب خداوند است، در تزاحم میان ولایات فقها، چه چیزی می‌تواند تعیین کننده باشد؟؛ جایگاه مقبولیت و رأی مردم تعیین کننده است؛ بنابراین رأی مردم که می‌توان اسمش را «متَم بجهر» یا کاشف گذاشت، در تعیین حاکم دخیل است.
اگر حاکم یا ولی‌فقیه انتخاب شد، می‌توانست تفکیک قوایی وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ولی‌فقیه، خودش به عنوان یک کارگزار ارشد نظام، می‌داند که کدام کارگزار عملکرد بهتری دارد و مالک‌اشتر را انتخاب می‌کند؛ اما نظام اسلامی این کار را نمی‌کند و به علل مختلفی انتخابات برگزار می‌کنیم.
وسائل ـ هدف برگزاری انتخابات با هزینه‌هایی همچون تبلیغات، برگزاری و بازشماری چیست؟
انتخابات برگزار می‌شود اگر در نظام اسلامی، مشارکت دست مردم باشد، به طور طبیعی کارآمدی نظام بیشتر می‌شود؛ زیرا وقتی مردم می‌گویند این رییس جمهور را ما انتخاب کردیم، پس پای آن می‌ایستیم و اگر بعد از چهار سال متوجه شدند که اشتباه کرده‌اند، تغییرش می‌دهند، پس احساس می‌کنند که نظام، متعلق به آنها است.
بنابراین انتخابات به مثابه کارآمدی نظام، می‌تواند نقش جدی ایفا کند با این که رییس‌جمهوری جزء ایادی ولی‌فقیه است؛ اما از این طرف به مردم واگذار می‌شوند و مجلس‌شورای اسلامی و شوراهای شهر نیز به همینگونه است؛ یعنی کارآمدی نظام اتفاق می‌افتد.
وسائل ـ شبهه‌ای در این میان مطرح می‌شود که از زمان پیامبراکرم(ص) و خلفا گفته شده است، رأی مردم و حضور حداکثری آنها فایده‌ای ندارد و تغییری حاصل نمی‌کند؛ به عبارت دیگر حضور حداکثری مردم، ایجاد ارزش نمی‌کند؛ اما چرا امروز به واسطه رأی مردم، قانون تصویب می‌شود و رییس‌جمهور انتخاب می‌شود؟
مشارکت سیاسی مردم موجد ارزش نیست؛ بلکه مبتنی بر روش است
باید بر این مسأله تأکید کرد که انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، موجد ارزش نیست و انتخاب مردم، ایجاد ارزش نمی‌کند، بلکه مردم ذیل ارزش‌ها انتخاب می‌کنند و بیشتر بر روش است تا ارزش، یعنی مردم میان پنج‌نفر، بهترین یا مقبول‌ترین را انتخاب می‌کنند، معنای انتخابات این است و در این موارد، انتخابات ماهیت متفاوتی پیدا می‌کند که در جای خود باید بحث شود.
بنابراین در نکته اول، اگر قرار باشد مشارکت سیاسی را در فقه مطرح کنیم؛ فقه ما، در زمان نظم نبوی، ولایی که حاکم، سلطان است، حرف برای گفتن دارد؛ در نظم مشروطه سلطنتی نیز آن را بازخوانی می‌کند و در نظام مدرن نیز حرف برای گفتن دارد.
از این رو فقه شیعه، نه تنها می‌تواند، بلکه توانسته است که نظریه خود را در جوامع مختلف ارائه کند، این موضوع به این معنا نیست که یک نظر درست و نظر دیگر غلط است؛ بلکه به این معنا است که این نظر، در این زمان درست است و نظر بعدی در زمان خودش درست است.
نظرات سیاسی درباره مشارکت سیاسی در زمان‌های مختلف داریم که هر دو گروه آنها درست است و نمی‌توان گفت امروزه، نظرات جامعه پانصد سال پیش باشد و نمی‌توان از آن عدول کرد و چنین چیزی نمی‌شود.
وسائل ـ آیا می‌توان مطالبی را که فرمودید به فقه نسبت داد، زیرا به نظر می‌رسد خصوصیت مشارکت این است که با توجه به زمان متفاوت باشد؟
درست است؛ اما این که گفتیم به پارادایم برمی‌گردد و پارادایم غالب مشارکتی، قبل از پیامبراکرم(ص)، زمان پیامبراکرم(ص)، دوران مشروطه، انقلاب اسلامی با یکدیگر متفاوت است؛ پارادایم ثابت مشارکت این است؛ اما آیا ما این پارادایم ثابت را همان‌گونه می‌پذیریم یا آن را بازخوانی می‌کنیم و برای خودمان بازتعریفش می‌کنیم.
به عبارت دیگر هنگامی که پیامبراکرم(ص) حکومت می‌کنند، پارادایم موجود در آن زمان، نظم سلطانی است که حاکمی، سلطه داشته باشد؛ چنان که در آن زمان خسروپرویز حکومت داشت؛ اما پیامبراکرم(ص) آن را بازخوانی کردند که حاکم باید حکومت کند.
ولی باید منصوب از طرف خدا و از لحاظ اوصاف و ویژگی‌ها موجه باشد و از جانب خداوند مؤید باشد و به طور طبیعی رفتار و مشارکت او نیز به نوعی متفاوت است؛ بنابراین رسول‌اکرم(ص) ضمن نظم سلطانی موجود، یک بازخوانی کرده و قرائت خود را ارائه می‌کنند.
در نظم مشروطه سلطنتی نیز با این که پارادایم غالب این‌گونه است؛ مرحوم نائینی برای آن نقشه‌راه می‌کشد و می‌گوید که نمی‌توانم چشم‌بسته پارادایم نظم سلطانی و سلطنت مشروطه را بپذیرم، فکر من چه دیدگاهی می‌تواند داشته باشد.
اگر مرحوم نائینی کتاب تنبیه‌الامه را نمی‌نوشت و این مبنا توجیح نمی‌شد، مشروطه هیچ‌گاه در جمع آراء دینی مقبولیت پیدا نمی‌کرد، یعنی توجیح و استناد به نص که در زمان مشروطه، مرحوم نائینی آن را به عنوان حکم ثانوی درنظر می‌گیرد و زمان پیامبراکرم(ص) نظام نبوی، ولایی و به تعبیری امامت و ولایت بازخوانی می‌شود.
در زمان حضرت علی(ع)، نظم معاویه و نظم حضرت علی(ع) وجود دارد، بنی‌امیه و بنی‌عباس و نمونه‌های مشابه زیاد است؛ یعنی همه ذیل یک پارادایم هستند؛ اما هرکدام قرائت خودشان را دارند.
در جمهوری اسلامی نیز دقیقاً همین مسأله است، یعنی جمهوری اسلامی از یک جهت کاملاً منطبق با مفاهیم مدرن است؛ چنان که در تمام جهان جهان‌بینی، تفکیک قوا و مجلس وجود دارد؛ اما جمهوری اسلامی ایران با داشتن این‌ها با آنها متفاوت است؛ به عبارت دیگر در متون خود، نوعی بازخوانی کرده و نظریه مطلوبمان را از این مفاهیم عرضه کرده‌ایم.
به عنوان مثال انتخاباتی که در ایران اسلامی برگزار می‌شود با کشورهای غربی از نظر ماهیت و روش متفاوت است؛ زیرا این مفهوم انتخابات با آن مفهوم فرق می‌کند.
ما انتخابات را به عنوان یک مفهوم و روش در جامعه مدرن پذیرفته‌ایم؛ اما کارکردهای متفاوتی برای آن داریم؛ مجلس، دموکراسی و قانون اساسی نیز به همین شکل است همچون وقتی که می‌گوییم ولی‌فقیه به علل مختلفی می‌تواند در مواردی فراتر از قانون اساسی رفتار کند.
به عنوان مثال تفکیک قوایی که در جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ تفکیک قوایی است که زیرمجموعه نهاد ولی‌فقیه تعریف می‌شود، در حالی که چنین موردی در دنیا وجود ندارد، این نوعی بازخوانی جدیدی از فقه برای مسائل روز در پارادایم موجود است و اگر فقه چنین کاری نمی‌کرد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانست برقرار شود و همچون نظام‌های سکولار، انتخابات و دموکراسی با همان مفاهیم آنها عرضه می‌شد.
وسائل - جایگاه مشارکت سیاسی از جهت بررسی ادله و ماهیت آن در فقه چیست؟
کنتاک مستشرق شیعه شناس، هنگامی که می‌بیند ما با مفاهیم بسیار متعددی در دین اسلام درگیر هستیم، وقتی می‌خواهد این مفاهیم را نسبت‌سنجی کند؛ به عنوان مثال نسبت بین تقوا و جهاد را تا ببیند در کجای کار قرار گرفته است؛ به همین دلیل مفاهیم را رتبه‌بندی و طبقه‌بندی می‌کند.
زمانی که این مفاهیم و مشابه‌های آنها را جمع می‌کند، سپس قدر جامع از آنها می‌گیرد؛ در نهایت می‌گوید که مفهوم کانونی اسلام، الله است، زیرا اگر الله را برداریم، کل سیستم به هم‌می‌خورد.
برای مفهوم الله به عنوان کانون، حلقه‌های متفاوتی پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال در بحث توحید، می‌گوید این خودش یک مفهوم کانونی است که با حلقه‌ها و مفاهیم متعددی درگیر است؛ گونه خاص از مفهوم‌شناسی که این دکتر دارد، من در بحث مشارکت سیاسی به‌کار گرفته‌ام.
ما ادله و آموزه‌های مختلفی در بحث مشارکت سیاسی داریم که هرکدام یک معنای خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثال امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بیعت، نقد، شورا و کلمه عدل عند امام الجائر در جاهای مختلف آمده است.
همه این مفاهیم به معنای عدم انفعال در امور سیاسی هستند، یعنی نمی‌توان نسبت به امور سیاسی بی‌تفاوت بود؛ اگر حاکمیت جور برقرار باشد یا باید قیام و یا نقد کرد و اگر حاکم مطلوب است باید به او مشورت داد، نصیحت و حمایتش کرد.
برای این که این مفاهیم را رده‌بندی کنم؛ از پایین شروع کردم، یعنی گفتم ادله امربه‌معروف، بیعت، شورا، مراجعه به متخصص و ادله مختلفی داریم و همه این مفاهیم را تبدیل کردم و گفتم که قدر جامع این مجموعه از مفاهیم، بیعت می‌شود یا این مجموعه از مفاهیم، امربه‌معروف می‌شود و حدود شش تا هفت کلان مفهوم تعریف کردم که برآمده از خود مفاهیم فقهی است و قدر جامع هرچند تا از این کلان مفهوم، مشارکت می‌شود.
مشارکت به مثابه مفهومی برآمده از چند کلان مفهوم است و این مفاهیم کلان نیز خودشان برآمده از چند مفهوم پیشین هستند؛ از این رو ما از یک نظام مشارکتی بهره‌مند هستیم؛ نه یک مفهوم صرف مشارکتی؛ بلکه مفهومی که برآمده از مجموعه ادله، مفاهیم و رویکردها است.
وسائل - با توجه به مفهوم مشارکت سیاسی، وظیفه فقها در دوران حاکم جاهل یا در زمان حاکم عادل چیست و به نسبت هر کدام چگونه باید رفتار کنند و چه ادله‌ای در این زمینه وجود دارد؟
در زمانی که فقیه قبض ید دارد، مجبور است که تقیه کند؛ اما زمانی که بسط ید دارد، مجبور است که مبارزه کند و می‌تواند حکومت کند؛ هرکدام از این‌ها با ادله خاص خود وجود دارد؛ زیرا گونه خاصی از مشارکت سیاسی را رقم بزند.
هنگامی که بخواهیم از مشارکت سیاسی استفاده کنیم؛ در مرحله اول باید همه ادله از جمله قیام امام حسین(ع) یا تقیه ائمه اطهار(ع) در برخی زمان‌ها را بررسی کنیم.
یعنی مشارکتشان در برخی زمان‌ها، مشارکت تقیه‌ای، اعم از مشارکت تقیه‌ای توده مردم یا نخبگان است؛ خود امام معصوم(ع) تقیه می‌کند یا افرادی همچون علی‌بن‌یقطین در دربار هارون تقیه می‌کند و وزیر هارون می‌شود و امام(ع) به او می‌فرماید در دربار باش تا بتوانی در این جایگاه به مردم خدمت کنی.
در فضای تقیه، مشارکت نخبگانی و توده مردم را داریم و در هنگام قیام نیز مشارکت نخبگانی و توده مردم وجود دارد.
هرکدام از پارادایم‌هایی که عرض کردم؛ ظرفیت خاص خودش را دارد؛ یعنی بسیاری از ظرفیت‌های مشارکت سیاسی که زمان پیامبراکرم(ص) بود، بی‌شک نمی‌شد؛ چنان که در یونان قدیم گفته می‌شد باید نخبگان رأی بدهند و توده مردم حق رأی ندارند، مگر این‌ها می‌توانند حقیقت را تشخیص بدهند.
در نظم سلطانی نیز، همینگونه است و تا سیصد تا چهارصد سال قبل در جوامع غربی نیز به همین صورت بود که معنا نداشت توده مردم رأی دهند؛ بنابراین بحث ما، بحث زمان است.
تفکیک قوایی که مونتسکیو مطرح کرد؛ امروزه در هر گوشه از جهان، یک معنای خاص خودش دارد؛ به عنوان مثال در چین، به صورت عملی همین تفکیک وجود دارد؛ اما مجلسی دارند که در طول سال چند روز تشکیل می‌شود که رییس جمهور و دیگر کارگزاران انتخاب می‌شود و بعد تمام می‌شود، سالانه دارند.
در شوروری گذشته، روسیه امروز، پاکستان، لبنان و ترکیه، مجلس همه کاره است که رییس جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند؛ اما در آمریکا، مجلس، رییس جمهور را تعیین نمی‌کند؛ یعنی هرکشوری، نوع خاصی از این منطق و منطق بومی را ارائه می‌کند.
همین امروزه در کشورهای اسکاندیناوی هنوز جمهوری سلطنتی برقرار است و هنوز هم ملکه انگلیس برای کانادا، نیوزیلند، اسپانیا و اسکاتلند ملکه است؛ امروز در انگلیس نظم و دموکراسی آمریکایی حاکم نیست و در پرتغال و اسپانیا هنوز هم ملکه و پادشاه دارند؛ بنابراین هر کشوری برای خودش، یک نوع متناسبی دارد؛ همان‌گونه که دموکراسی به همین صورت است.
دموکراسی حق مردم برای مردم است؛ اما به این معنا نیست که همه جاها، یک معنا داشته باشد؛ این گونه نیست و هرجایی به تناسب فرهنگ خودشان است.
اگر دموکراسی در همه جاها، یک معنا داشته باشد؛ پس یک فرد شیعه باید بتواند در آمریکا حاکم شود، در حالی که این‌گونه نیست؛ زیرا سیستم به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد یا کمونیسم نمی‌تواند حاکم شود؛ زیرا آن سیستم برای خودش قیودی دارد.
به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در فرانسه رییس‌جمهور شود، باید امضاهای زیادی جمع کند؛ تا فردی رییس جمهور نشود که حکومت را به باد دهد؛ بنابراین هرجایی برای خودش، نوع خاص خود را دارد.
نمی‌توان برای همه جهان، یک نظم مساوی و موجود ارائه کرد؛ کدام دو کشور با هم مساوی هستند و هیأت دولت‌ها به عنوان مثال وزیر نفت دارند؛ هرکدام خودشان تعیین می‌کنند نه این که با هم مساوی باشند، البته باید بتوانند اداره کنند و بر محوریت مردم باشد ولی متناسب با خودش؛
ما قید نمی‌زنیم، هر جامعه‌ای در ذات خودش دارد و هرچیزی که از بیرون می‌آید متناسب با شرایطش بازخوانی و بومی کرده و ارائه می‌کند؛ بسیاری از جاها که نظام ارزشی حاکم نیست؛ این‌گونه است؛ بر ما که نظام ارزشی حاکم است؛ به طور طبیعی باید آن را بازخوانی کنیم.
اگر قرار باشد، همه آنچه در غرب وجود دارد بی‌کم و کاست و دقیق در کشورمان پیاده کنیم؛ نمی‌توانیم داعیه انسانیت داشته باشیم؛ افزون بر این که انگیزه مضاعفی داریم برای این که ما ارزش‌ها و حرف‌هایمان را به جهان منتقل کنیم.
وسائل – رهبر معظم انقلاب از دموکراسی مورد نظر نظام اسلامی به مردمسالاری دینی یاد کرده‌اند؛ این نوع از مردمسالاری چه مشخصات و شاخصه‌هایی دارد؟
در دموکراسی دینی سه پارادایم داریم؛ نخست، پارادایم غالب است که از گذشته وجود دارد که خداسالاری و دین‌سالاری البته از نوع منفی‌اش حاکم بود.
به عنوان مثال در قرون وسطی هر آنچه که دین و اصحاب کلیسا می‌گفتند؛ حاکم بود که این نوعی از دموکراسی بود و در جاهای دیگر همچون چین و ژاپن نیز منطق به همن صورت بود.
مدتی گذشت و دیدند که این سیستم جواب نمی‌دهد و آن را برعکس کردند به نوعی از دموکراسی که خدا و دین، نه؛ بلکه هرآنچه مردم بگویند معیار است و به طور طبیعی هرکدام مدل خاص خودش را داشت و مدل خداسالاری، دین‌سالاری در هرجایی متفاوت بود که در قرون وسطی به یک شکل و در اسلام به شکلی دیگر است.
دین سالاری در اسلام به چند شکل است و زمان پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) و خلفای اول، دوم و سوم، معاویه، بنی‌امیه و بنی‌امیه به صورت متفاوت از یکدیگر ظاهر شد؛ با این که پارادایم یک چیز ثابت است.
دموکراسی نیز به همین صورت است که پارادایم‌های مختلفی دارد؛ امام راحل فرمودند که ما یک نوع دموکراسی نداریم؛ در شوروی، آمریکا و چین نیز دموکراسی است ما هم دموکراسی داریم که دموکراسی ما بهتر و کامل‌تر است.
رهبر معظم انقلاب، تعبیر دقیق مردمسالاری دینی را درباره دموکراسی به کار برده‌اند که در راستای همان منطق امام خمینی(ره) است.
این گونه نیست که در گذشته ما یک نظام دینی داشتیم که پارادایم آن گذشت و یک نظام مردمسالاری نیز داشتیم که الان حاکم است؛ حال بیایم ترتیب آشتی بدهیم و از هرکدام نصف آنها را به کار ببندیم؛ نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
زیرا این نظم مستقلی است که در ضمن جدید نیز نیست؛ یعنی این که دین‌مداری حاکم است و مردم سالاری نیز حاکم است؛ مردم سالاری ما، مبتنی بر آموزه‌های دینی ما هست.
از این‌رو پیامبراکرم(ص) تا وقتی در فضای محدود و قبض ید مکه است، براساس مبادی دینی، یک کلام هم آن‌طرف‌تر نمی‌رود؛ اما وقتی به مدینه می‌آیند و با اقبال مردم روبه‌رو می‌شوند، حکومت تشکیل می‌دهند.
حضرت علی(ع) نیز همینگونه هستند، حکومت دارند و حاکم هستند؛ اما هنگامی که مردم پشت کردند، از حکومت کنار‌ه‌گیری کردند و هنگامی که مردم اقبال کردند؛ حضرت حکومت را به دست گرفتند.
پیامبراکرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمودند «ولایت امت‌ها متعلق به تو است؛ اگر مردم تو را قبول کردند، حکومت را بپذیر؛ در غیر این صورت آن را رها کن»؛ امام حسن(ع) نیز همینگونه عمل کردند.
هر زمان که حاکمیت مطلوب وجود داشت؛ در صورتی که اگر مردم نخواستند، برقرار نشد و این‌ها به زور نگرفتند که نمونه آن زمان پیامبراکرم(ص)، حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) است.
اکنون نیز به همین صورت است؛ یعنی فقها، ولایت داشتند؛ اما تا زمانی که مردم به صحنه نیامدند و اقبال نکردند؛ حکومت را به دست نگرفتند؛ بنابراین نظم موجود ما، نظم مردمسالاری دینی است؛ یعنی این پارادایم، چارچوب و قالب است که ما می‌خواهیم آن را صادر کنیم؛ نخست این که قابلیت صدور دارد؛ اما نظم ولایت فقیه، قابلیت صدور ندارد.
وسائل – در چه صورت نظم ولایی همچون نظم مردمسالاری دینی قابل صدور است؟
ولایت فقیه زمانی صادر می‌شود که توده مردم جامعه، شیعه باشند و نمی‌توان آن را به عراق، آذربایجان که شیعه هستند، صادر کرد تا در مرحله بعدی بتوان آن را به کشورهای سوریه، مصر و افغانستان صادر کرد.
نظم ولایت فقیه؛ گونه‌ای از قرائت حداکثری در نظم مردمسالاری است که اگر بخواهیم به فرض آن را به عراق صادر کنیم؛ می‌گوییم در این‌باره باید شایسته‌ترین و کارشناس‌ترین فرد انتخاب شود که مورد قبول جامعه باشد و طبیعی است که چنین فردی نمی‌تواند صدام باشد.
این منطق می‌تواند در افغانستان، پاکستان و حتی در آمریکا وجود داشته باشد؛ یعنی مردمسالاری دینی به مثابه نظم مشارکتی، قابلیت بازخوانی دارد که در کشورهای اسلامی اعم از شیعی و سنی و مسیحی، بهترین افرادشان که بهترین اوصاف (عادل، باتقوا، عالم به فرهنگ خودش، دلسوز و کاردان) را داشته باشد، همانند ولی‌فقیه که برای اداره جامعه بهترین اوصاف را دارد؛ چنین فردی، قطعاً به فساد منجر نمی‌شود و صلح را برای جهان به ارمغان می‌آورد؛ به طور طبیعی این پارادایم سوم هم؛ پارادایمی است که می‌تواند قرائت‌های مختلفی داشته باشد.
اگر زمانی دموکراسی ایجاد می‌شد و همه استیحاش داشتند که دموکراسی یعنی چه؛ اما بعد آن را پذیرفتند؛ این مدل و پارادایم سوم نیز ممکن است امروزه استیحاش داشته باشد؛ اما مدلی است که زمان پیامبراکرم(ص) اتفاق افتاده است؛ نه زمان پیامبر بلکه پیامبر نیز مدل خاص خودش را ارائه کرده است.
زمان ارسطو گفته می‌شد که فلاسفه باید حکومت کنند؛ یعنی نخبگان جامعه باید حکومت کنند؛ این حکومت، حکومت ارزشی می‌شود؛ اگر بتوانیم آن را احیا کنیم و امروز عرضه کنیم؛ نظم مشارکتی ما نظمی دینی، متعالی و استناد به نظر مردم خواهد بود.
برخلاف امروز که در بسیاری کشورها، مردم مجبورند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند؛ حق انتخاب واقعی ندارند و مشارکت‌ها، عمدتاً صوری است؛ زیرا کارتل‌ها و تراست‌ها، تصمیم می‌گیرد، فردی را بولد و تبلیغ می‌کنند و در نظام سلطه آنها تصمیم می‌گیرند که چه کسی سرکار بیاید.
چنان که نظم‌های دموکراسی این قابلیت را دارد؛ نظم تمودموکراسی یا نظم مردمسالاری دینی به عنوان یک مقوله بسیط، این قابلیت را دارا است که از متن دین ما بر می‌آید.
ادله زیادی وجود دارد که فقه ما پاسخگو و به نظر مردم احترام قائل است و این مشابه به مثابه روش است نه به مثابه ارزش؛ برخلاف آنچه می‌گویند «اکثرهم لایعقلون»؛ زیرا اکثر مسلمانان وقتی انتخاب می‌کنند، انتخاب خوبی دارند و اسلام را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین «اکثرهم» به فضای کفار و ناس برمی‌گردد.
وسائل - به صورت مقایسه‌ای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان نظم‌های ادوار مختلف زمان پیامبراکرم(ص)، ائمه اطهار(ع)، مشروطه و جامعه مدرن وجود دارد؟
اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان نظم‌های زمان پیامبراکرم(ص)، نظم مشروطه و نظم جامعه مدرن؛ می‌بینیم که نوعی مشارکت زمان رسول‌اکرم(ص) داریم؛ مواردی وجود دارد؛ یعنی آنها باید از یک طرف علیه حاکم جائر و مشرکان قیام کنند؛ بلکه مسلمانانی که در مکه هستند باید علیه نظم اشرافی موجود قیام کنند.
مشرکان تهدید می‌کنند؛ مسلمانان مورد محاصره قرار می‌گیرند؛ اگرچه این نوع برخورد، دینی است؛ اما رویکرد کاملاً سیاسی است و شورش علیه نظم موجود است؛ نه فقط بحث دینداری.
همین موارد وقتی در مدینه اتفاق می‌افتد؛ در مدینه نیز مشارکت ایجابی و سلبی، هر دو وجود دارد؛ مشارکت سلبی در مقابل یهود است، هنگامی که آنها حمله یا نافرمانی یا خیانت می‌کنند و در قبال دشمنان اطراف، زمانی پیامبراکرم(ص) برای جنگ با آنها می‌رود.
اما در قبال حکومت موجود و پیامبراکرم(ص)، مشارکت سلبی ندارند، زیرا رسول‌اکرم(ص) متصل به وحی است و هرجا اعتراضی کنند، وحی می‌آید و قضیه تمام می‌شود؛ بنابراین مشارکت سلبی ذیل نظم پیامبراکرم(ص) معنا پیدا نمی‌کند.
اما به دلیل این که مبنای آن شکل گرفته به محض رحلت پیامبراکرم(ص) در خلفای بعدی مشارکت سلبی وجود دارد؛ یعنی زمانی که خلیفه اول حاکم شده، به او می‌گویند که شمشیر می‌کشم و علیه تو قیام می‌کنم یا گفته می‌شود که چرا این رفتار را کردی، یعنی عملاً و به صراحت حاکم خودشان را نقد می‌کردند و حتی بیشتر از آن، مواجهه جدی انجام می‌دادند و خلیفه نیز عقب‌نشینی می‌کرد.
بنابراین مشارکت سلبی در دوران خلیفه اول، دوم وجود دارد که در دوران خلیفه سوم به صورت کامل مشهود است؛ چنان که عملاً با خلیفه مقابله می‌کنند و او را می‌کشند؛ هیچ نقدی وجود ندارد که چرا قیام کردند و گفته می‌شود آنها برحق قیام کردند.
ماجرای سقیفه و مشارکت ایجابی نخبگان در صدر اسلام
در مشارکت ایجابی، فارغ از این که کدام درست و کدام غلط است؟ مردم در ثقیفه جمع شدند و خلیفه اول انتخاب شد که در این جا مشارکت نخبگانی، حاکم است و بعدها توده مردم با آنها همراه می‌شوند؛ در شورای خلیفه سوم، مشارکت نخبگانی دوباره به چشم می‌خورد و شورا در فضای نقد و بررسی، تعیین کننده است.
در فضای انتخاب حضرت علی(ع) مشارکت نخبگانی و مشارکت توده مردم اتفاق می‌افتد، یعنی مردم، هردو نوع مشارکت ایجابی و سلبی؛ مشارکت نخبگانی و مشارکت توده مردم را دارند؛ اما در نهایت، محدودیت‌های پارادایمی در آن فضا حاکم است و نمی‌توان گفت در آن جا تهذب حاکم است و میان احزاب مختلف قیام کنند.
البته آن زمان قواعد، جایگزین احزاب بودند؛ یعنی اگر قواعد، موجبات حاکمیت خلیفه اول را مشخص کردند و عملاً دعوای اوس و خزرج در زمان خلیفه اول بود؛ در دوران خلیفه دوم و حتی سوم، دعوای میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم و بنی‌تیم و بنی‌عدی اتفاق افتاد، خلفا انتخاب شدند و عملاً مشارکت احزاب ذیل قواعد تعریف شد.
اما به صورت عملی، در آن زمان، به معنای امروزی احزاب، انتخابات و شورای قانون‌گذاری نداریم؛ به همین دلیل پارادایم حاکم به حاکمان بیش‌از این را اجازه نمی‌دهد و مردم در همین حد که این فرد حاکم است، را می‌پذیرند؛ البته این پارادایم نباید مخالف شرع باشد؛ یعنی پیامبراکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، این پارادایم را منطبق بر موازین شرع ساخته‌اند.
اگر بخواهیم نظریه‌های فقه سیاسی را در خصوص دولت دینی در نظر بگیریم؛ هرکدام از این‌ها متناسب با خودشان، محدودیت‌ها و توسعه‌هایی دارند؛ به عنوان مثال ولایت فقیه ذیل نظم امور حسبه قرار می‌گیرد.
در قرن چهارم و پنجم تا دهم، نظم حسبه بر آن زمان حاکم است؛ یعنی فقیه می‌خواهد آن محدوده محدود که مؤمنان هستند را اداره کند، به صورت طبیعی مشارکت ذیل این نظم، بسیار محدود است و مشارکت حداقلی حداقلی می‌شود.
اما وقتی اقتدار فقها به آن افزوده می‌شود و نظم سیاسی مطلوب آنها، توسعه پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال در نظم دالیسم، سلطنت در عرفیات و ولایت در شرعیات معنا پیدا می‌کند که نمونه آن زمان حکومت صفویه و قاجاریه است.
در این دوران‌ها، سلطان در امور عرفی حکومت می‌کند و فقها در امور شرعی ولایت دارند، به صورت طبیعی در نظم سیاسی سلطنت و ولایت که آنها ارائه می‌کنند، مشارکت سیاسی بسیار محدودی است.
وسائل - جایگاه مشارکت سیاسی و نظام انتخابات در فقه شیعه کجاست و فقه حکومتی چه تعریفی از این مباحث دارد؟
همان‌گونه که قبلاً گفتم، مرحوم نائینی، یک دفعه با مفهوم انتخابات مواجه می‌شود و می‌گوید چگونه انتخابات را در فقه شیعه نهادینه کنم؟ یعنی نظر مردم را به رسمیت بشناسم.
مرحوم نائینی می‌گوید مردم به مثابه افرادی هستند که کارگزار خود را انتخاب می‌کنند؛ یک طرف استبداد و سمت دیگر، فردی که طرفدار و وکیل مردم قرار می‌گیرد و طبعاً وکیل مردم باشد، بهتر است و نظم سیاسی مطلوب نیز ولایت فقیه است؛ اما امکانش وجود ندارد.
پس انتخابات و احزاب را برگزار کنیم؛ در آنجا محدودیت را برای حاکم بپذیریم، یعنی در مشروطه نگاهشان به فقه، حداقلی اضطراری است؛ به دلیل این که می‌گفتند یا باید حق شارع یا حق مردم از بین برود؛ اگر حق شارع از بین‌رفت، حداقل نگذاریم حق مردم از بین برود.
حق شارع چه در مشروطه سلطنتی و چه در نظم سلطانی از بین رفته؛ زیرا فقیه نمی‌تواند حکومت کند؛ حداقل نظر مردم تأمین شود و استبداد نشود؛ یعنی این حداقلی‌ها را تأمین می‌کند.
اگر به عنوان مثال مجلس وجود دارد؛ کارکرد مشارکتی آن چیست؟ نخست در محدوه شریعت قانون‌گذاری می‌کند؛ دوم در جایگاه نظارتی قرار دارد، یعنی حاکم نباید خطا کند که اگر خطا کرد جلو او را بگیرد.
اگر جایگاه مجلس در همین‌جا در نظر گرفته شود؛ مجلسی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به عنوان نهاد نظارتی بر رهبری نیست؛ زیرا فرض بر این است که رهبری در جایگاه خودش قرار دارد؛ این از باب نظارت بر یک سلطان نیست؛ بلکه برای ایادی سلطان برای تحقق حاکمیت مطلوب است.
بنابراین نوع مجلس در جمهوری اسلامی ایران متفاوت شده؛ البته قانون‌گذاری یکی است که ذیل شرع قرار دارد که از این لحاظ اجمالاً مشترک با مشروطه است.
در زمان مشروطه، مردم نمی‌توانستند حاکم را انتخاب کنند؛ اما امروزه مردم این ظرفیت را دارند که بتوانند حاکم خود را انتخاب کنند، یعنی مردم، خبرگان را انتخاب می‌کنند و خبرگان، ولی‌فقیه را انتخاب می‌کند؛ اگر چه می‌گوییم که ولی‌فقیه منصوب از جانب خدا است؛ اما فعلیت و تزاحم ولایاتش با رأی مردم برطرف می‌شود؛ بنابراین مردم در این که چه کسی حاکم شود، تأثیرگذار هستند.
در ریاست جمهوری، مردم در این که کارگزار ارشدشان چه کسی باشد، تأثیرگذار هستند؛ در احزاب، مردم می‌توانند گروه‌هایی را تشکیل دهند که منتخب و مطلوب خودشان را حاکم قرار دهند.
وسائل - آیا موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات، پدیده مدرن است یا این که در تاریخ اسلام می‌توان سابقه و نمونه‌هایی از آن را جستجو کرد؟
یکی از بحث‌های چالش‌انگیز موضوع مشارکت این است که در بحث امامت و ولایت که در صدر اسلام بود؛ هیچ‌گاه تکثر سیاسی نداریم؛ یکی از بحث‌های مشارکت سیاسی، تکثر است.
یعنی مردم بین خوب و خوبتر، بد و بدتر، خوب و بد، یکی را انتخاب می‌کنند؛ اما زمان پیامبراکرم(ص) مردم میان ابوسفیان و رسول‌اکرم(ص) مخیر نبودند و به قطع پیامبر را انتخاب می‌کردند؛ زیرا در آن زمان تکثر سیاسی نبود و همه امت واحده و حزب‌الله بودند؛ به این دلیل که پیامبراکرم(ص) منحصراً به مثابه کسی است که به وحی متصل است، حکم خداوند که ملاک است را می‌فهمد و منصوب مستقیم از جانب خداوند است.
امام معصوم(ع) نیز منحصراً امام معصوم است، تکثر ندارد و هرکجا اختلاف شد، به آن معنایی که از وحی برای ائمه‌اطهار(ع) مطرح است، به وحی مراجعه می‌کند.
اما در نظم ولایت فقیه، به اسم خاص نیست و تعیّن ندارد که چه کسی فقیه است؛ این فرد یا آن فرد یا فرد دیگری.
نکته دوم این که حرف فقیه ضرورتاً منطبق با لوح محفوظ نیست و ممکن است خطا کنند؛ بنابراین در جامعه مطلوب شیعه در عصر غیبت با نظم سیاسی ولایت فقیه از دو جهت، قائل به تکثر هستیم؛ زیرا ممکن است از دو گروه و نحله، دو فقیه صلاحیت داشته باشند؛ هرکدام طرفدار خاص خود را دارند و هردو مشروع نیز هستند.
البته به شرطی که برای کسب قدرت نباشد، بلکه این دو به عنوان دو مطلوب مطرح باشند؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از این دو، به دیگری رأی دهد؛ بنابراین تکثر راه دارد.
از طرف دیگر، تکثر مجاز است؛ زیرا اجتهاد، فهم امر شرعی از روی ادله است؛ ممکن است فرد اشتباه کند، اما حجت دارد؛ بنابراین ممکن است در امری حجت داشته باشد و به عنوان مثال بگوید «الف» و فقیه دیگر بگوید «ب»؛ هر دو نفر هم درست بگویند.
در امور سیاسی، اگر هر دو الف و ب، ایدئولوگ داشته باشند، یعنی مجتهد بنفس و اجتهاد داشته و قرار باشد که حاکمیت داشته باشند؛ به طور طبیعی، مشارکت سیاسی در این جا معنا پیدا می‌کند؛ زمان پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) به طور کلی، این امر معنا پیدا نمی‌کرد؛ اما امروزه معنا پیدا می‌کند، به دلیل تکثر، عدم تعین، اختصاص اجتهاد، تخطئه و تصویب که در اجتهاد وجود دارد.
بنابراین در مثل نظام ولایت فقیه مشکلی نداریم و ممکن است در مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مثال چهل نفر بگویند زید و سی نفر بگویند عمر که درست هم هست؛ اما فهم آنها متفاوت است.
لازمه داشتن حزب، تکثرگرایی است و بحث ما پلورالیسم دینی نیست؛ بلکه پلورالیسم سیاسی است؛ یعنی ذیل نظام دینی، از حیث سیاسی می‌توانیم متکثر باشیم؛ البته با اجتهاد در اموری که داریم و متفاوت باشیم در حالی که حجت نیز داریم.
بنابراین در اینجا حزب معنا و مشروعیت پیدا می‌کند؛ اگر غیر از این باشد که فقط یک حزب و منطق داشته باشیم؛ در این حالت مشارکت و تکثر به معنای امروزی تحقق پیدا نمی‌کند.
وسائل - نظم موجود در نظام اسلامی در کدام چارچوب تعریف می‌شود و مبتنی بر چه اصول و مبانی است؟
نظم جمهوری اسلامی ایران به دلیل این که تکثر را ایجاد کرده و به رسمیت شناخته، در همین بستر است که انتخابات برگزار می‌کند؛ حزب و اختلاف قوا را به رسمیت می‌شناسد؛ اگر تکثر نبود، مشارکت سیاسی نداشتیم.
مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل این که مشارکت سیاسی مبتنی بر اختلاف در اجتهاد است با مشارکت سیاسی غربی متفاوت می‌شود.
در مشارکت سیاسی کشور ما، باید زیرمجموعه شورای نگهبان را انتخاب کنیم در حالی که در مشارکت سیاسی کشورهای غربی این‌گونه نیست؛ زیرا زیرمجموعه یک نهاد اجتهاد رفتار می‌کنیم و تکثر ما زیرمجموعه نهاد اجتهاد و فقه است و غیر از این نمی‌توانیم رفتار کنیم؛ بنابراین در جمهوری اسلامی ایران، حزب به معنای بومی خودش وجود دارد.
در کشور ما، انتخابات نیز به معنای بومی خودش وجود دارد؛ یعنی فرض انتخابات، تکثر، احزاب، اختلاف و نظر حداکثری مردم است؛ بنابراین فقه ما بسیار توسعه پیدا کرده، یعنی تکثر، حزب، انتخابات، نظر حداکثری مردم به مثابه روش را در محدوده خودش به رسمیت شناخته‌ایم؛ از این‌رو مشارکت حداکثری برگزار کرده‌ایم.
اگر این مبانی در جای خود قرار نگیرند و به نص مستند شوند؛ هیچ‌گاه نمی‌توان نظام مشارکتی داشت؛ گرچه این ظرفیت حداکثری، معلول شرایط زمانه است؛ اما فقه با آن مخالفتی ندارد و آن را بازخوانی می‌کند.
فرض کنید امروزه بیمه داریم، بیمه که متعلق به شارع نیست و شارع چیزی به نام بیمه نیاورده؛ چنان که ماشین، هواپیما، قانون اساسی و تحکیم قوا را نیاورده است.
وسائل - اگر امروزه این امور به عنوان امور مستحدثه وجود دارد و با آن مواجه هستیم؛ آیا بین نفی و ایجاب مطلق قرار داریم؛ یعنی به صورت کلی هرچه غربی‌ها در هر زمینه‌ای بگویند بپذیریم و اجرا کنیم؛ یا این که می‌توان آن را متناسب با مبانی و اصول خودمان بازخوانی کنیم؟
بله؛ فقه ما براساس شرایط امروزی، مشارکت حداکثری را بازخوانی کرده؛ اما تلقی مشارکتی خودش را ارائه کرده است؛ از این‌رو نظم جمهوری اسلامی که جمهوریت و مشارکت حداکثری مردم در ذات این نظام نهفته است؛ هیچ‌گاه با اسلامیت مخالفتی ندارد و به تعبیر رهبری جمهوریت و اسلامیت، دو روی یک سکه هستند.
بر این مسأله اشکال کرده‌اند که رهبری نماد اسلامیت نظام است؛ اما نهاد جمهوریت را عهده‌دار نیست؛ حال به دلیل این که ما در نظام جمهوری اسلامی قرار داریم؛ به همان میزانی که رهبری نماد اسلامیت است، نماد جمهوریت نیز هست؛ همان‌گونه که باید مراقب اسلامیت باشد، باید مراقب اسلامیت نیز باشد.
چنان که رهبر معظم انقلاب در فتنه سال 88، جمهوریت و اسلامیت، هردو را مراقبت و حفاظت کردند و فرمودند رأی مردم، هرچه بوده است، حفظ کنید و همه سخنان متعدد ایشان در این باره اعم از این که رأی مردم حق است، رأی مردم، حق الناس است و موارد مشابه از این دست؛ همه زیرمجموعه همین نهاد فقه معنا پیدا می‌کند که ما رأی مردم را پذیرفته‌ایم و به مثابه حق‌الناس از آنها نظر خواسته‌ایم.
سرفصل مفصلی در بحث شیوه اداره مردم وجود دارد و در آنجا میان سه عنصر شورا، مشورت و رجوع به خبره فرق گذاشتیم که در فضای مشارکت سیاسی، حاکم از توده مردم، متخصصان و کسانی که ممکن است تخصص داشته باشند، چگونه استفاده می‌کند.
یعنی شورا، انتخابات عمومی، مشورت، رجوع به کسانی که ممکن است حرف حساب داشته باشند، رجوع به خبره، یعنی مراجعه به کسانی که حرفشان، حرف خبره تمام است و اجمالاً در نظام اسلامی، هر سه این‌ها به کار گرفته می‌شود، یعنی فضای شورا، به مثابه مشورت موضوعی یعنی از باب رجوع جاهل به عالم نیست؛ بلکه خواستن نظر مردم است و نظر مردم موضوعیت دارد.
زیرا مردم باید از آن اطاعت،حمایت و دفاع کنند و مالیات بدهند؛ بنابراین فرآیند شورا به مثابه رجوع به توده مردم و پذیرش آراء اکثریت آنها در فقه ما مفروض است.
هنگامی که پیامبراکرم(ص) می‌خواستند به جنگ بدر بروند، این مسأله را میان مردم به شورا گذاشتند که اکثریت گفتند که جنگ خارج از شهر باشد؛ رسول‌اکرم(ص) نیز پذیرفتند و بعدها مشخص شد که مردم خطا کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه پیامبراکرم(ص) برای این کار آنها را توبیخ نکردند.
در فقه نیز فقها نظر مشهور را بر نظر غیرمشهور ترجیح می‌دهند، به دو دلیل؛ نخست در این زمینه روایت داریم که «آن نظری که همه دورش را گرفتند، ملاک قرار بده، نه آن که نادر است»؛ سیره نیز بر همین امر دلالت دارد که اگر صد نفر بر یک نظری حکم کردند، این نظر به ثواب نزدیک‌تر است تا نظری که دو یا سه نفر، آن را تأیید کنند.
به همین دلیل در شورا، نظر مردم به مثابه کسانی که نظرشان می‌تواند به واقع در محدوده حق نزدیک‌تر باشد؛ اخذ می‌شود و نظر شوراهای عمومی و انتخابات به این معنا است که این مشارکت توده‌وار یا حداکثری است و در آنجا فرقی بین متخصص یا غیرمتخصص نیست.
یعنی شخص رهبری یک رأی دارد و یک پیرزن نیز حق دادن یک رأی را دارد و ربطی به فهم و درکشان به معنای سیاسی و غیرسیاسی ندارد؛ بلکه نظرشان موضوعیت دارد.
در بحث مشارکت به معنای مشورتی، یعنی نهادهای مشورتی که ممکن است درست یا غلط بگویند؛ اما نظرشان به واقع می‌تواند مفید باشد و رهبری از آنها مشورت می‌گیرد و نظرشان را می‌خواهد.
اما ضرورتی ندارد که مطابق آن نظر عمل کند؛ حضرت علی(ع) به اصحابشان دارند که می‌فرمایند «تو باید به من مشورت بدهی؛ اما اگر من به نظر تو عمل نکردم؛ تو باید از من اطاعت کنی».
فرض کنید که نهادهای مختلف با رهبری دیدار می‌کنند و هرکدام نظر کارشناسی می‌دهند یا متخصصان در جاهای مختلف نظر کارشناسی می‌دهند؛ رهبری تصمیم می‌گیرد و تصمیم نهایی با رهبری است.
اما گاهی مشارکت خبرگانی به مثابه نظر خبره است؛ یعنی کسی که نظرش، عین ثواب است و بهتر از آن وجود ندارد؛ رجوع رهبری به این شخص از باب رجوع عالم به اعلم است.
از این‌رو باز هم مشارکت آنها فرض است؛ همان‌گونه که توده مردم باید در شورا، مشارکت کنند و به دلیل این که مشارکت موضوعی است و رهبری می‌پذیرد، این امر به این معنا نیست که اگر رهبری آن را نخواست، نپذیرد.
زیرا در این صورت گفته می‌شود که پس چرا از مردم نظر خواستید؛ مشارکت حداکثری مردم برای آنها فرض است و پذیرش آن برای رهبری فرض است.
بنابراین مشارکت مشورتی از سوی مشورت‌کنندگان فرض است و جلب نظر مشارکت‌کنندگان از سوی رهبری فرض است؛ اما پذیرش آن اختیاری است و به عهده خودش است.
از سوی دیگر مشارکت نخبگانی، یعنی کسانی که عین علم هستند؛ جلب مشارکت آنها برای رهبری فرض است و پذیرش آن نیز برای رهبری فرض است؛ یعنی هرکدام از آنها راهکارهای خاص خودشان را دارند.
در مجموع، فقه شیعه، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، بسیار زیاد ظرفیت جلب نظر مردمی دارد؛ اما به شرطی که بتواند آن را در زمان خودش و براساس ظرفیت خودش، بومی کند؛ بر ثابتات خود باقی بماند، این‌گونه نباشد که به بهانه دموکراسی، ثابتات دین ازبین برود و افزون بر آن، قابلیت تحول و تطور نیز داشته باشد و بتواند خودش را بازخوانی کند.
به قول مرحوم سید‌قطب، اجتهاد به مثابه موتور محرکه دین اسلام است؛ اگر اجتهاد نباشد و نتواند مسائل را بازخوانی کند یا به افراط یا به تفریط دچار خواهد شد و یا به سکولاریسم یا به تحجر مبتلا می‌شود.
بنابراین اجتهاد در فرآیند علوم سیاسی، می‌تواند بازخوانی کند و حدوسط و مطلوب شرعی را نگه‌دارد، تا به فضای دگماتیسم و تحجر، سکولاریسم و وادادن امور دینی گرفتار نشویم؛ این خلاصه و اجمال مشارکت سیاسی ما است که امروزه هم در قالب سلبی و هم در قالب ایجابی جلوه می‌کند.
قالب مشارکت سلبی در قبل از انقلاب مطرح است که مردم از امام خمینی(ره) حمایت کردند، با حاکمیت درگیر شدند، مبارزه کردند و حکومت شاهنشاهی را از میان برداشتند؛ اما پس از انقلاب، مشارکت مردم ایجابی می‌شود و برای حمایت از نظام در انتخابات شرکت می‌کنند، برای نظام، کاندیدا می‌شوند.
امروزه مشارکت سلبی، ذیل حاکمان جائر همچون کشورهای یمن، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر است؛ اما اگر حاکمیت مطلوب محقق شود، مشارکت ایجابی می‌شود.
وسائل - وجه کارآمدی فقه در مباحث سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در موضوع مشارکت سیاسی چیست؟
در فقه دو مقوله حجیت و کارآمدی وجود دارد؛ به عبارت دیگر فقه شیعه باید همواره در مسیر کارآمدی قرار داشته باشد؛ وقتی که فقه ما برای افراد محدودی و داخل یک روستا است؛ خیلی مهم نیست.
اما وقتی می‌خواهیم جامعه‌ای را اداره کنیم و حکومتی را به صورت مطلوب تدبیر کرده و پیش ببریم؛ با دشمن مواجهه کنیم؛ امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را اداره کنیم؛ آیا ذیل این فرآیندها که می‌خواهیم حکومتی را ایجاد می‌کنیم؛ نهایتاً اگر حکومت باشد، حجیت دارد؛ اما کارآمدی نداشته باشد، یعنی فقط بگوییم، ولی فقیهی داریم که از جانب خدا منصوب است، اما کارآمدی ندارد؛ به مردم مستند نیست؛ مردم از آن حمایت نمی‌کنند؛ در موقعیت‌های مختلف پای نظام نمی‌ایستند و به آن اقبال نمی‌کنند.
به طور طبیعی این نظام از بین می‌رود؛ زیرا اگر مردم، حکومت را نپسندند، مالیات نمی‌دهند؛ در جنگ شرکت نمی‌کنند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ بنابراین باید نظام را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که هم حجیت و هم کارآمدی داشته باشد؛ به عبارت دیگر در هر زمانی قابلیت و توانایی داشته باشد.
به عنوان مثال در کوچکترین مسأله همچون وضو؛ اگر آب داری، وضو بگیر؛ نداری، جبیره‌ای بگیر و در مرحله سوم تیمم کن؛ به هر مقداری که باشد، باید عملت را انجام بدهی یا می‌خواهی نماز بخوانی، ایستاده باشد؛ اگر نتوانستی نشسته بخوان و در صورت عدم توانایی دراز کشیده و حتی با ایما و اشاره نماز بخوان؛ اعمال باید متناسب با شرایط خاصش انجام شود.
اگر شرایط مهیا بود، فقه ما ظرفیت حداکثری را دارد که کارآمدش کنیم؛ اما اگر این شرایط محقق نبود، آب نداشتیم، تیمم می‌کنیم؛ این جا که در جاهای مختلف، گونه‌های مختلف داریم، از باب وضو و تیمم است.
رویکرد حداکثری ما در زمان حکومت ایجابی که الان هم وجود دارد؛ از یک طرف می‌توانیم حکومت اسلامی بگوییم که حاکم امر کند و مردم اطاعت کنند؛ رابطه حاکم و مردم، رابطه مرجع‌تقلید و مکلف باشد.
طبیعی است که مخاطبان این مرجع تقلید ممکن است، 20 یا 70 درصد جامعه باشند؛ اما 50 یا 30 درصد بقیه جامعه چه کار کنند؛ اما اگر در فضای تبدیل شریعت به قانون حرکت کنیم.
یعنی شریعت را از قانون به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که حتی سنی، مسیحی و کافر هم باید اطاعت کنند؛ قانونی که ولی‌فقیه می‌گوید همه باید اطاعت کنند؛ این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مشارکت حداکثری مردم در قانون وجود داشته باشد.
هنگامی که آشوری‌ها و ارمنی‌ها در مجلس شورای اسلامی، نماینده دارند، به تبع، قانون مجلس برای آنها نیز الزام‌آور است؛ اما اگر نماینده نداشته باشد، قانون برای آنها الزام‌آور نیست.
مشارکت سیاسی برای این است که ذیل حاکمیت مطلوب و شرعی، شرعیت را با کارآمدی ضمیمه کنیم؛ دین و شرع خودمان را در فضای قانون، کارآمد و عملیاتی کنیم؛ استحکام و دوام نظام را تضمین کنیم؛ مقبولیت نظام را محقق کنیم؛ بلکه توزیع حداکثری برای نظام بدهیم که نظام بتواند قابلیت الگوبرداری برای جوامع دیگر داشته باشد.
اگر حکایت مشارکت سیاسی امروزی را از نظام برداریم؛ از آن پس، هیچ‌گاه نظام، دوام و کارآمدی مطلوب را نخواهد داشت؛ به قانون تبدیل نخواهد شد؛ شرعی در حدود رجوع مکلف به مرجع تقلید می‌شود؛ حال آن که سنخ بحث ما، نظام سیاسی و رجوع مردم به حاکم است و حاکم به نظر مردم مراجعه کند و مردم نیز از حاکم اطاعت کنند.
به عبارت دیگر سنخ مشارکت سیاسی اقتضا می‌کند که مردم، شهروند این نظام تلقی شوند، نه فقط مکلف به احکام شرع و حاکم نیز راهبر و حاکم مردم تلقی شود، نه فقط مرجع تقلید آنها.
این نوع نگاه نظام سیاسی از مرجعیت به حاکمیت و از مکلف بودن به شهروندی ذیل نظام سیاسی، جز با نظم مشارکتی مطلوب امکان ندارد.
فارغ از این که از مبانی فقه شیعه، مشارکت استخراج می‌شود و مشارکت جزء ذات دین ما است؛ اما از لحاظ کارکردی نیز باید به آن توجه کرد؛ چنان که مرحوم نائینی از باب کارکردی ـ حداقلی به آن توجه می‌کند و می‌گوید اگرچه شرعی نباشد، اما کارکرد اجتماعی دارد.
ما در نظام حداکثری برای آن، هم کارکرد شرعی و هم کارکرد اجتماعی و ابزاری قائل هستیم و هردوی این‌ها در کنار هم می‌توانند فقه شیعه را عملیاتی و دوام آن را تضمین کند؛ بنابراین مشروعیت به کارآمدی انضمام می‌یابد؛ یعنی ضمیمه شرع به قانون، شهروندی به تکلیف و حقوق به وظایف در کنار هم، مشارکت سیاسی فقهی می‌شود.
وسائل - مشارکتی حداکثری که فرمودید، ممکن است مطلوب یا غیرمطلوب باشد؛ در حالی که مشارکت در علوم سیاسی مطرح است، مشارکت مطلوب است؟
مشارکت سلبی و ایجابی که عرض کردم، همین است؛ آنچه در جامعه امروز وجود دارد، مشارکت ایجابی است؛ یعنی مشارکت، ذیل قانون و براساس ضوابط.
مشارکتی که در فقه ما مطرح است؛ به دلیل این که حدود 1400 سال مشارکت ما سلبی بود و مگر در زمان خاصی، ایجابی نداشتیم؛ از این‌رو اگر بخواهیم مشارکت سلبی را از میراث فقهی‌مان جمع کنیم در عمل بسیار محدود هستیم؛ به همین دلیل هم مشارکت سلبی داریم، زیرا شیعه همواره این‌گونه بود و می‌توانیم از آنها برای مبانی خودمان بازخوانی کنیم.
وسائل - چرا اسم آن را مشارکت گذاشته‌ایم؛ درحالی که این‌ها فعالیت سیاسی هستند؟
بله، همین‌طور است؛ عملاً میان «پارتی‌سیپیشن» که بحث مشارکت است و فعالیت سیاسی، نوعی همزادپنداری کردیم و گفتیم که فقه ما در عمل به آن چیزی که می‌پردازد، فعالیت سیاسی است و البته مشارکت سیاسی به معنای امروزی ما هم در آن قرار می‌گیرد.
این نکته را هم اضافه کنم که امروزه اگر قرار باشد مشارکت سلبی داشته باشیم؛ به دلیل این که امروزه انقلاب در عمل به سختی میسر می‌شود و شاید ممکن نباشد که انقلاب به سادگی محقق شود و اگر هم بخواهد انقلابی محقق شود، باید مقدماتی طی شود؛ مشارکت ما ذیل نظام طاغوت نیز می‌شود که ایجابی باشد.
به عبارت دیگر فرض کنید در انگلیس؛ اگر در آنجا زندگی می‌کنید؛ زمانی باید به طور کلی، مشارکت سلبی یعنی مخالفت به معنای براندازی داشته باشید، زمانی نیز این‌گونه نیست؛ بلکه مشارکت به معنای جنگ نرم است؛ یعنی در مرحله اول در مجلس آنجا شرکت کنید و بتوانید ظرفیت‌های خود را در نظام سیاسی توسعه دهید و به طریقی در داخل نظام نفوذ کنید.
امروزه که مشارکت سلبی در ذیل نظام جائر داریم؛ مشارکت ایجابی نیز داریم که اگر بخواهیم به مسلمان‌هایی که در کشورهای غربی هستند، توسعه دهیم، زمانی مشارکت داعشی است که مقابله کنند؛ اما زمانی مشارکت ایجابی هدفمند است.
فقه ما امروزه اگر از مشارکت سیاسی یاد می‌کند؛ دو راهکار ارائه می‌دهد؛ نخست، در انتخابات شرکت نکنید و هرکسی که رأی بیاورد، مهم نیست یا این که میتوانید میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنید که برای شما مفید باشد.
طبیعتاً مشارکت ایجابی ذیل نظام جائر امروز که نظام مدرنیته و دموکراسی غالب است، وجود دارد؛ اما باید هدفمند باشد و به غرض تحدید قدرت یا گنجاندن مؤلفه‌های دینی را ذیل قانون باشد یا این که بتواند خودش را به حد قدرت برساند و اگر در کوتاه‌مدت ممکن نیست در بلند‌مدت این کار را انجام دهد؛ این که به عنوان مثال می‌بینیم در انگلیس به صورت ناگهانی شهردار لندن مسلمان شده یا در بسیاری از جاهای دیگر نمایندگان مسلمان به آن جا رفته‌اند.
بنابراین ما هستیم که می‌توانیم یا منفعل باشیم، کاری انجام ندهیم، مشارکت نکنیم چه نخبگانی و چه مشارکت توده مردم یا این که مشارکت هدفمند داشته باشیم؛ طبیعتاً در مشارکت نخبگانی و توده مردم، هدفمندی، محصل است؛ یعنی این که ما مشارکت به معنای خودشان را بپذیریم؛ ذیل آن نیز فعالیت انجام دهیم؛ اما به صورت هدفمند؛ زیرا نمی‌توان همچون زمان گذشته، مشارکت سلبی به معنای مطلق داشته باشیم؛ چنان که مشارکت سلبی به صورت عملی اتفاق نیفتاد، مگر در زمان امام حسین(ع) که شاید اغراض خاصی برای آن متصور بود.
به صورت عملی در همه ادوار، ائمه‌اطهار(ع) مشارکت ذیل حاکمیت جائر به معنای سلبی نداشتند؛ البته از نوع مشارکت سلبی به معنای امروزی آن؛ ائمه‌اطهار(ع) تحت حاکمیت جائر بودند؛ اما تلاش می‌کردند که دینداری را تقویت کنند، امور سیاسی و دینی را به مردم آموزش دهند؛ سطح مردم را ضمن آنها تقویت کند.
اگر قدرت و اقتدار ائمه‌اطهار(ع) توسعه پیدا می‌کرد، براندازی هم می‌کردند؛ اما وقتی نمی‌شد، به همین مقدار اکتفا می‌کردند؛ امروزه مشارکت سیاسی به معنای ایجابی یا مقبول یا ذیل هنجارهای حاکم فرض است؛ به دلیل این که میراث فقهی ما در 1400 سال که حاکمان جائر بودند، شکل گرفته است؛ هم از باب تاریخی و هم از لحاظ بازخوانی، چاره‌ای جز آن نداریم.
وسائل - ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید؟/825/م
