پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا کمتر نظامی را می‌توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت نشود؛ از آنجا که جرم سیاسی، وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد، حقوق‌دانان در این زمینه اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند؛ مهم‌ترین دسته‌بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم بیرونی و درونی است.
«منظور از ضابطه عینی که اساس تعریف قرار می‌گیرد این است که در تعریف جرم سیاسی، هدف مجرم از ارتکاب جرم مورد توجه قرار می‌گیرد، هدف در جرایم سیاسی، وارد آوردن صدمه و زیان به سازمان سیاسی و تشکیلات دولت است؛ یعنی زمانی که به حیات و تشکیلات دولت ضربه و گزندی وارد گردد، جرم سیاسی خواهد بود.»(اصغری، 1378، ص35)
ضابطه ذهنی: «در این روش، نتایج حاصله از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست؛ بلکه جرم و انگیزة مجرم موردنظر قرار می‌گیرد؛ معتقدین به این سیستم، اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد میکنند، ولی انگیزة آنها سیاسی نبوده، مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود؛ و اما اگر انگیزه آنها سیاسی باشد و حکومت را با خطری مواجه نکند، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»(همان)
اگرچه در اسلام صریحاً نامی از جرم سیاسی برده نشده است، اما با تعاریفی که فقها از این جرم ارائه داده‌اند، می‌توان گفت که جرم بغی، مصداق بارز جرم سیاسی است و اگر نتوان چنین گفت، دست‌کم می‌توان گفت که بین جرم سیاسی و بغی رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جرم سیاسی‌ای بغی است، اما هر بغی‌ای، جرم سیاسی نیست.
بنابراین جرم سیاسی در اسلام، عملی است که توسط فرد یا گروهی از مسلمانان بر ضد حاکم اسلام، در تعریفی گسترده‌‌‌تر بر ضد حکومت اسلامی صورت می‌گیرد که خود دارای شرایط و احکام گفته‌شده می‌باشد و ممکن است از روی شبهه یا غیرشبهه واقع شود.
به هر حال یکی از مهم‌ترین کارهایی که در دستور مجلس نهم قرار گرفت و در مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 در واپسین ماه‌های عمر این مجلس به تصویب رسید، کلیات طرح «جرم سیاسی» بود؛ طرحی که تکلیف اصل ١٦٨ قانون اساسی را روشن کرد و بعد از آن در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی داشته است با روح الله اکرمی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم که تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل – درباره معنی و مفهوم جرم سیاسی در اصل 168 قانون اساسی با تأکید بر مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 توضیح دهید؟
در حقوق اسلامی به صورت اساسی، مفهوم «جرم سیاسی» با این معنا و مضمون نداریم؛ در طول تاریخ و در جوامع بشری با آن دسته از جرایمی که علیه حاکمیت و نظام سیاسی جامعه انجام می‌گرفت، برخوردهای شدیدی می‌شد، بدون این که تمایز و فرقی میان این معنایی که ذکر کردم، با سایر جرایم قائل شوند.
بنابراین با چنین جرایمی به اعتبار ماهیتی که داشتند(علیه نظام حاکم بودند)، به شدت در دادگاه‌های اختصاصی و در برخی سیستم‌ها در دادگاه‌های نظامی برخورد می‌شد که هم در حکومت‌های پادشاهی در کشور خودمان و هم در حکومت‌های سایر جوامع چنین برخوردی صورت می‌گرفت.
برخورد شدید با جرایم سیاسی تا اندازه‌ای بدیهی بود که اغلب در ارتکاب ذهنی جوامع، اندیشمندان و متفکران این امر چنین تلقی می‌شد که اگر زمانی نظام حاکمیتی جامعه در اثر این جرایم دچار اختلال شود؛ امنیت و آسایش مردم به هم می‌ریزد؛ از این‌رو حتی اندیشمندانی که در جوامع مختلف حضور داشتند، در خصوص این جرایم قائل به سخت‌گیری بودند.
به عنوان مثال نظریه‌پردازی به نام «بکاریا»، که برخی می‌گویند وی پدر حقوق جزای نوین است؛ اگرچه درباره مجازات‌ها، قائل به تساهل و تسامح بود؛ اما در خصوص جرایم سیاسی، قائل به اعدام مجرمان بود؛ بنابراین مسأله تا حدی بدیهی بود که هیچ کسی در آن تردید نمی‌کرد.
در جوامع غربی از زمانی که مکتب نئوکلاسیک و در صدر آنها «گیزو» وارد عرصه اجتماع شد، این تفکر در جامعه به وجود آمد که حکومت‌ها نه به دلیل حفظ مصالح کلی جامعه و حفظ آسایش عمومی؛ بلکه برای حفظ منافع و قدرت و امتیازات زمامداران، با مجرمان سیاسی شدید برخورد میکنند و با زدن انگ به این افراد که علیه ساختار سیاسی اقدام کرده‌اند، آنها را مجرم سیاسی و مستحق مجازات سنگینی می‌دادند؛ در حالی که این افراد اهداف اصلاح‌طلبانه دارند.
از این‌رو پیروان و رهبران مکتب نئوکلاسیک تلاش کردند که مجازات مجرمان سیاسی در قیاس با سایر مجرمان از وفق، ملایمت و تعدیل بیشتری برخوردار باشد.
از دوران مکتب نئوکلاسیک به بعد، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه به حَسَب آثاری که حقوق‌دان‌های فرانسوی نوشته‌اند و به طور تقریبی از حدود پنجاه سال بعد از این که انقلاب فرانسه واقع شد؛ بحث هیأت منصفه در دادرسی‌های مجرمان سیاسی و بحث منع استرداد مجرمان در مورد مجرمان سیاسی، مطرح شد که از آن زمان یعنی قرن نوزدهم به بعد، امتیازاتی برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شد.
شاید مهم‌ترین مبنا برای تسهیل در مجازات مجرمان سیاسی، سوء استفاده حکومت‌های سابق از جرایم سیاسی در راستای حفظ منافع شخصی حُکام بوده است.
بنابراین از آن زمان به بعد جرم سیاسی در ادبیات حقوقی با این رویکرد امروزی که می‌شناسیم، مطرح شد و تفکیک حقیقی میان جرم سیاسی با جرایم غیرسیاسی همچون ملا‌ک‌های تفکیک جرم علیه اشخاص یا علیه اموال‌داری وجود نداشت؛ این یک امر کاملاً اعتباری بود و از آن زمان به بعد، این جرم زائیده شد؛ جرمی که مستحق تخفیف دانسته می‌شد؛ جرمی که در اصطلاح برخی، مجرمانش شریف و اصلاح‌طلب هستند.
به دلیل این که جرم سیاسی، بحث جدیدی است؛ بنابراین از منظر حقوق اسلامی چنین بحثی با مفهوم اعتباری با این معنا که دارای ویژگی‌های متمایز خودش باشد را نداشته‌ایم.
وسائل – در رابطه با پیشینه جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید؟
از حیث پیشینه، ورود بحث جرم سیاسی در کشورمان متعاقب همان بحث‌هایی بود که در کشورهای غربی مطرح شد؛ چنان که جرم سیاسی در اصل 79 متمم قانون اساسی قبل از انقلاب به کار رفت و از آن به بعد وارد ادبیات حقوق موضوعه کشورمان شد، از این‌رو باید مستحق امتیازاتی باشد.
به دلیل این که مسأله بومی نبود، حتی در حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی در ایران، با مجرمان سیاسی برخورد شدید صورت می‌گرفت و این قانون حالت صوری داشت، یعنی با وجود این که در قانون اساسی آمده بود، اما در عمل شدت و سخت‌گیری نسبت به مجرمان سیاسی وجود داشت.
با وقوع انقلاب اسلامی، پیرو پیشینه تاریخی که در متمم قانون اساسی داشتیم و از طرف دیگر تأثیر حقوق‌دان‌هایی که در غرب آموزش دیده بودند و برخی از آنها در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند؛ همین بحث وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شد.
اگرچه قانونگذار اساسی در کشور ما تلاش کرد این بحث را با آن قالب و چارچوب حقوق غربی‌اش نشناسد، بلکه آن را بر مبنای محدودیت‌های مبتنی بر فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
بنابراین بعد از انقلاب اسلامی بحث جرم سیاسی وارد قانون اساسی شد و به دلیل این که خاستگاه آن، فقهی و شرعی نبود؛ هنگامی که پیش‌نویس آن در مجلس خبرگان قانون اساسی تبیین و به رأی گذاشته شد، سعی کردند این بحث را با ملاحظات شرعی مورد حُکم قرار دهند، نه با آن چارچوبی که در دکترین حقوقی عرفی شناخته می‌شد؛ این سیر تا سال 1395 ادامه داشت که در این اواخر، جرم سیاسی آن جامه عملی که قانونگذار اساسی در نظر داشت، پوشید و برای آن تعریفی با ملاک‌ها و ضوابط خاصی مطرح شد.
وسائل – آیا در حال حاضر در تعریف جرم سیاسی معیارهای مورد نظر اسلام لحاظ شده است و به صورت کلی تعریف آن در فقه چه تفاوتی با تعریف غربی و غیر اسلامی آن دارد؟
بحث جرم سیاسی به دلیل این که کاملاً اعتباری بود، حتی در نظام‌های غربی نیز معیارهای واحدی در آن وجود ندارد؛ در برخی کشورها، عده‌ای قائل هستند که ملاک کسی که این جرم را انجام می‌دهد، ممکن است انگیزه‌اش اصلاح ساختار مدیریتی و حاکمیتی جامعه باشد؛ بدین جهت هر فردی که با این انگیزه جرم را انجام دهد، جرمش سیاسی و فرد مجرم سیاسی می‌شود و این یک رابطه ذهنی است که روی این مسأله نقدهای بسیاری وجود داشت و گفته می‌شد ممکن است فردی با انگیزه اصلاح ساختار سیستمی، مرتکب قتل انسانی شود، در این صورت مرتکب جرم سیاسی قابل ارفاق نیست.
بنابراین عده‌ای سراغ ضابطه عینی رفتند؛ به این معنا که انگیزه، مهم نیست؛ بلکه مهم این است که این جرم علیه ارکان حکومت، ماهیت عملکرد و کارکردهای سیاسی باشد.
در تعریف فوق، ممکن است طرف به خاطر منافعش، حکومت را کنار بگذارد، تا خودش به قدرت و منفعت بیشتری برسد و گفته شد که این چه خصیصه‌ای دارد تا بخواهیم برایش امتیاز قائل شویم؛ از این‌رو معیار عینی ذهنی یا همان (objective) را نیز نپذیرفتند.
امروزه در کشورهای غربی، بیشتر براساس یک نظام مختلط برخورد میکنند؛ یعنی می‌گویند باید جرم علیه کارکردهای سیاسی نظام حاکمیتی جامعه باشد و همچنین به انگیزه اصلاح این کارکردها باشد.
در کشور ما، در قانون اخیری که راجع به جرم سیاسی مطرح شد؛ قانونگذار رویکرد مختلط را پذیرفت، در ماده یک این قانون، قانونگذار در ابتدا می‌گوید «فرد زمانی مرتکب جرم سیاسی شناخته می‌شود که انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشد»؛ پس اینجا ضابطه ذهنی، ملاک است؛ اما فقط این نیست، بلکه در ادامه می‌گوید «باید علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نیز باشد»؛ یعنی سراغ ضابطه عینی نیز می‌رود؛ بنابراین قانونگذار در این قانون هر دو ضابطه ذهنی و عینی را ملاک قرار داده و رویکرد مختلط را پذیرفته است.
درباره این جرایم، بحثی میان حقوق‌دان‌های غربی مطرح است و در کنفراس «کوپن هانگ دانمارک» بر مبنای اعلامیه نهایی که به تصویب رسید موضوع جرم سیاسی، شیوه اداره و مدیریت جامعه تعریف شد و به صورت کلی این حقوقی است که در اثر حکومت‌داری به وجود می‌آید؛ یعنی در حقیقت آن ضابطه عینی پذیرفته شد.
اکثر حقوق‌دان‌های غربی در بحث جرم سیاسی می‌گویند «فردی که در خصوص اداره و مدیریت سیاسی جامعه، مرتکب جرم می‌شود، باید اصل و چارچوب این نظام سیاسی را قبول کند و نباید بخواهد از بیرون نظام، به هدف سرنگونی کلیت نظام اقدام کند»؛ با این وجود چنین زاویه دیدی که اکثر غربی‌ها آن را پذیرفته‌اند؛ از سوی قانونگذار کشور ما نیز در ماده یک قانون جرم سیاسی پذیرفته شده است.
این مطلب درست است که انگیزه فرد باید اصلاح امور کشور باشد و از منظر عینی باید علیه ساختار سیاسی کشور باشد؛ اما باید اصل مرتکب، ضربه زدن به کلیت نظام نباشد؛ بنابراین اگر هدف فرد، واژگون کردن اصل نظام حاکم باشد؛ مجرم سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه موضوعش امنیتی است.
با قیدی که قانونگذار در ماده یک قانون جرم سیاسی آورده است؛ در عمل جرایم علیه امنیت، فاکتور گرفته شده و این دسته جرایم مشمول عنوان جرم سیاسی نمی‌شوند.
از این‌رو اگر فردی جاسوسی کند یا مرتکب «بغی» شود یا مرتکب جرایمی شود که علیه کلیت ساختار سیاسی است و به عنوان مثال جرایمی که در گذشته در قالب «محاربه» و امروزه در قالب «افساد فی‌الارض» شناخته می‌شوند؛ این دسته جرایم در عمل از مشمول جرم سیاسی خارج شده است؛ زیرا ضابطه‌ای که قانونگذار در قانون جرم سیاسی پذیرفته، ترکیبی از موازین اسلامی است؛ همان معیاری که قانونگذار اساسی در اصل 168 آورده است.
واقعیت این است که قانون جرم سیاسی به شیوه دقیقی با موازین اسلامی تطبیق داده نشده و به نظر بنده این قانون در جاهای متعدد، ابهامات و اشکالات متعددی دارد که باید روی آن بازنگری صورت گیرد.
وسائل - جرایم و مفاهیمی همچون «بغی» که در تاریخ اهل بیت(ع) و ادبیات فقهی آمده است، چه جایگاهی در قانون اساسی نظام اسلامی دارد و آیا این مفهوم تحت عنوان جرم سیاسی تعریف می‌شود؟
در قانون اساسی، قانونگذار از لحاظ ماهیت وارد تعریف‌شناسی جرم سیاسی نشده، بلکه آن را به قانونگذار عادی تفویض کرده که در قوانین عادی آن را مورد تعریف و حکم قرار دهد.
اکنون باید دید که اقتضای موازین اسلامی چیست و آیا می‌توان مفاهیمی همچون بغی را از مصادیق جرم سیاسی دانست؟
همان‌گونه که قبلاً اشاره کردم؛ چیزی به نام جرم سیاسی با این مفهوم در اسلام نداریم که به عنوان یک کلیت باید جا بیفتد و تعجب می‌کنم برخی افراد بر این مسأله اصرار دارند که بگویند ما در اسلام جرم سیاسی داریم و آثار و شرایط خاصی دارد؛ اما طبق تتبع و بررسی‌ها، چنین چیزی وجود ندارد و چنین امری قابل توجیه و دفاع نیست.
وسائل - آیا جرمی که امروزه جرم سیاسی شناخته می‌شود، مشابهش در جامعه اسلامی یا در زمان حکومت معصوم(ع) اتفاق افتاده است؛ به صورت کلی عملکرد معصومین(ع) در این گونه موارد چگونه بوده است؟
به یقین واقع می‌شود و شده است؛ بحث من این منظر قضیه نیست؛ بلکه از منظر تئوریک و تشریع، نهادی به نام جرم سیاسی که بخواهیم آن را از جرم عمومی متمایز کنیم، نداریم.
اما بسیاری از اعمالی که در طول حکومت معصومین(ع)، زمان رسول‌اکرم(ص) یا دوران حضرت علی(ع) انجام شده است با اکثر ضابطه‌هایی که امروزه برای جرم سیاسی می‌شناسیم؛ قابلیت انطباق دارد و من از نظر عینی و عملی بحثی ندارم.
باید میان جرایم برحَسَب نوع ضمانت اجرایی که دارند، تفکیک و تفصیلی قائل شویم؛ جرمی که وجود دارد، یا مستوجب حد یا تعزیر یا قصاص است و به نظر من دیه، مجازات محسوب نمی‌شود، از مرحوم آیت الله بهجت در این‌باره استفتایی شده بود که آیا دیه جبران خسارت است یا مجازات؟ که ایشان در پاسخ گفته بودند «خیر، یک نهاد مستدل در عرض مجازات و جبران خسارت است و دیه همانند کفاره در عرض مجازات است و در اساس عملی که موجب دیه است؛ لزوماً جرم نیست».
بنابراین در اسلام سه نوع کیفر حد، تعزیر و قصاص وجود دارد؛ به دلیل این که قصاص در حیطه سلطنتی اولیای دم یا مجنیٌ علیه است، در اصل نسبت به این مجازات و جرمی که در راستای آن انجام می‌شود؛ هیچ‌گونه امتیاز و ویژگی خاصی نداریم و «بید‌الولی» است یعنی می‌خواهد ببخشد یا نبخشد، می‌خواهد ببخشد «مع‌العوض یا بلاعوض»؛ بسیاری از فقها قائلند که حتی ولی جامعه اسلامی نیز در خصوص قصاص نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.
به دلیل این که قصاص ناظر به جرایم علیه تمامیت فیزیکی افراد است و در کشورهای غربی نیز جرایمی که علیه تمامیت جسمانی هستند؛ مرتکبان آن را مجرمان سیاسی نمی‌دانند، پس جرم موجب قصاص را فاکتور می‌گیریم.
دو عنوان دیگر جرایم موجب حد و جرایم موجب تعزیر باقی می‌ماند؛ در باب حدود، در فقه جزایی قواعد متعددی وجود دارد؛ این که حدود، قابل تأکیل، تأخیر، اسقاط، تغییر و مواردی از این قبیل نیستند.
بنابراین با وجود این قواعد ثابت شرعی و احکام اولیه‌ای که در خصوص حدود وجود دارد، دراساس جایگاهی برای این امتیازات و ارفاقاتی که در مورد مجرمان سیاسی است؛ درباره این مجرمان وجود ندارد.
به عنوان مثال در مورد جرم سیاسی یکی از مزایایی که در کشورهای غربی و در قانون جرم سیاسی کشور ما نیز پذیرفته شده، این است که اگر فرد جرم سیاسی را تکرار کرد، پیشینه کیفری برای او محاسبه نمی‌شود؛ در حالی که در باب حدود، حَسَب آن قول معروفی که وجود دارد که اصحاب التوائر، عملی را دوبار انجام دهند و هر دفعه مجازات اجرا شود، مرتبه سوم، حکمشان اعدام است و برخی فقها احتیاطاً می‌گویند بار چهارم، حکمشان اعدام است؛ بنابراین ثبوت حکم اعدام در مورد تکرار کننده جرم حدی است.
وسائل - اگر فردی یک جرم حدّی انجام داد؛ آیا می‌توان به عنوان مجرم سیاسی، قاعده تکرار را درباره‌اش جاری نکنیم، تا طبق معنای مختار بار سوم و چهارم به اعدام ختم نشود؟
خیر، این گونه نمی‌توان عمل کرد و به طور قطع ممنوع است؛ زیرا این احکام، احکامی ثابت هستند؛ یعنی در حیطه حدود، این‌ها راه ندارد و این یک بحث کلی است و قانونگذار ما در قانون جرم سیاسی، برحسب موازین اسلامی، حدود را مستثنا کرده است که یکی از این حدود، «بغی» است.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال 1392، قانونگذار، «بغی» را تعریف کرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و قانونگذار در قانون جرم سیاسی آن را مستثنا کرد، یعنی «بغی» مشمول جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.
نمونه دیگر، جرم «محاربه» است که از مستثنیات جرم سیاسی محسوب می‌شود؛ در قرآن نیز آمده «محارب کسی است که علیه خدا و رسول او جنگ می‌کند».
به قطع، جرم علیه رسول(ص) می‌تواند علیه مظاهر حاکمیت نیز باشد؛ یکی از کارکردهای حکومت نبوی(ص) و اسلامی، برقراری نظم و آرامش در جامعه است، اگر کسی از طریق اقدام به محاربه این آرامش را بر هم بزند، این مورد نیز طبق همان قواعد کلی ناظر به حدود، قابلیت ارفاقات جرم سیاسی را ندارد.
در باب «افساد فی‌الارض و ارتداد» نیز به همین شکل است، بسیاری از علما یکسری از نصوص را ناظر به این می‌دانند که در اصل فلسفه وجودی ارتداد در فقه اسلامی ناشی از اقدام کسانی بوده که صبح نزد مؤمنان و مسلمانان اقرار به ایمان می‌کردند؛ اما غروب که می‌شد، می‌گفتند اسلام دین محکمی نبود و ما نمی‌خواهیم به این دین پایبند باشیم.
یعنی در عمل برای تزلزل در میان عقاید جامعه اسلامی، تضعیف حکومت پیامبراکرم(ص)، رویگردان کردن مردم از حکومت اسلامی و تضعیف اعتقادات مردم به نظام اسلامی از دین خارج می‌شدند و در کل به دین قائل نبودند.
بدین جهت بسیاری قائلند که فلسفه ارتداد به جرم سیاسی برمی‌گردد؛ اما ارتداد قابلیت شمول نهادهای ارفاقی که در قالب جرم سیاسی مطرح است را ندارد؛ بنابراین دیده می‌شود که در اسلام با این دسته از جرایم به شدت نیز برخورد می‌شده است؛ یعنی اگر کسانی مرتکب محاربه، افساد فی‌الارض و «بغی» می‌شدند؛ با آنها به شدت برخورد می‌شد.
اگر به سیره اهل‌بیت(ع) در برخورد با این دسته افراد نگاه کنیم؛ در واقع، برخورد ارفاق‌آمیزی نبوده است، زیرا این افراد مرتکب جرایم حدی می‌شدند که قصد داشتند در این راستا، اساس حکومت را از کار بیندازند.
اگر کسی خارج از چارچوب این جرایم حدی، اقدامات مجرمانه‌ای انجام دهد، اما هدفش واژگون کردن حکومت اسلامی، کنار زدن نظام سیاسی اسلام و رویگردان کردن مردم از نظام اسلامی نباشد؛ بلکه ممکن است فردی با اعتقاد به چارچوب نظام، دچار اشتباه شود و در تشخیص آن به خطا رود یا ممکن است نسبت به اقدامات برخی از مسؤولان و زمامداران سیاسی نقد داشته باشد؛ در این موارد رویکرد اسلامی، رویکرد خشن نیست، نه به این عنوان که بگویند چون این افراد مجرم سیاسی هستند.
هر کسی که در راستای یک اقدام اصلاح‌طلبانه، معتقد باشد که بخشی از نظام سیاسی دچار مشکل است و در ضمن اعتقاد به اصل و کلیت نظام، نسبت به این اصلاح، اقداماتی انجام دهد، حتی اگر ممکن باشد که دچار اشتباه و جرم نیز شود؛ اسلام نسبت به این دسته افراد، به دلیل این که انگیزه آنها مطلوب و قابل توجیه است، برخورد کیفری شدیدی ندارد.
معصومان(ع) با بسیاری از افراد مناظره، بحث و احتجاج می‌کردند که اصلاح شوند؛ به عنوان مثال در بحث خوارج، حدیث معروفی از حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه است که فرمودند «بعد از من با خوارج مقاتله نکنید و آنها را نکُشید» و در حدیث دیگری فرمودند «اگر کسی دنبال طلب حق باشد؛ اما به حق نرسد و به خطا رود؛ این فرد مثل کسی نیست که دنبال امر باطلی است و به آن دست پیدا می‌کند».
از منظر اسلام، اگر کسی حق‌طلب و به دنبال اصلاحات در ساختار سیاسی باشد، ضمن اعتقاد به کلیت این نظام، حتی اگر خطا رود و مرتکب بزهکاری شود؛ نباید برخورد با او همانند برخورد با کسی باشد که از روی عمد، قصد و غرض، مسیر باطل و انحرافی را می‌رود؛ بنابراین همین فاکتور را می‌توان در تعزیرات به کار برد، یعنی تعزیرات این پتانسیل و قوت را دارد که از طریق همین مبانی، در حق این دسته از مجرمان، قائل به ارفاق شد.
روایت معروف حمّاد که از امام صادق(ع) پرسیده بود «میزان تعزیر چقدر است؟» حضرت بعد از این که ضابطه‌ای را ارائه کردند، در آخرین فراز آن روایت معروف فرمودند «تعزیر علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّة بدنه»؛ میزان تعزیرات بستگی به نظر قاضی دارد، با توجه به گناه مجرم و قدرت و توانایی فیزیکی فرد.
بسیاری از فقها همچون آیت الله مکارم شیرازی، در درس خارج فقه می‌گویند «دو ضابطه در این روایت که تعزیر وابسته به گناه و قوت بدن او است، حصری نیستند، بلکه تمثیلی هستند، یعنی می‌توانیم با القای خصوصیت از این دو ضابطه، ضوابط دیگر را نیز در راستای تعزیر گزینی مورد توجه قرار دهیم».
به عنوان مثال یکی از این ضابطه‌ها می‌تواند انگیزه و محتوای رفتار فرد باشد؛ طبق ماده یک قانون جرم سیاسی اگر کسی با انگیزه و هدف اصلاح نقاطی که به نظر خودش در عملکرد و کارکرد سیاسی و حاکمیتی محل اشکال است، مرتکب جرمی شود؛ می‌توان برحَسَب این فاکتورهای شخصی، تعزیرش را متناسب‌سازی کرد و برایش قائل به تخفیف، معافیت از سوء پیشینیه کیفری ناشی از تکرار شد و برایش در زندان امتیازات خاصی امثال این موارد قائل شد.
به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ از مهم‌ترین قوانینی که در دستور مجلس نهم قرار گرفت و در مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 در واپسین ماه‌های عمر این مجلس به تصویب رسید، کلیات طرح «جرم سیاسی» بود؛ طرحی که تکلیف اصل ١٦٨ قانون اساسی را روشن کرد و بعد از آن در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی داشته است با روح الله اکرمی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان شد و در این قسمت بخش دوم آن تقدیم می‌شود.
وسائل - اگر جرم سیاسی سبب اختلال در نظم اجتماعی شده و در نهایت به جرم امنیتی تبدیل شود؛ قانونگذار در این‌باره چه تدبیری اندیشیده است؟
یک بحث این است که نگاه قانونگذار به مسأله چیست و بحث دیگر این که نگاه مطلوب به قضیه چیست و باید دید نگاه قانونگذار در این‌باره چقدر قابل توجیه است؟
از منظر قانونگذار ما نسبت به جرایم امنیتی، این حساسیت را از ابتدا داشته که این‌ها را به صورت تخصصی از جرم سیاسی خارج دانسته است.
از همان ابتدا و زمانی که اصل 168 قانون اساسی را در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد؛ بسیاری از اعضای مجلس اشکال داشتند که اگر فردی مرتکب جاسوسی و افشای اسرار نظام شود، چرا باید برای این افراد مزایایی قائل شد؛ طبق مذاکرات مشروحی که خواندم، مرحوم شهید بهشتی که ریاست مجلس را داشتند نکته جالبی مطرح کرده و گفتند «در اساس، این مقوله‌ها جرم سیاسی نیستند، بلکه این‌ها جرایم جنایی هستند.»
یکی از راه‌های تفسیری و بهترین روش تفسیری که بخواهیم با یک قانون کیفری برخورد کنیم، تفسیر غایی است، یعنی اراده مقنن را کشف کنیم؛ زمانی که به مشروح مذاکرات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قانونگذار ما از جرم سیاسی، جرم امنیتی را اراده نکرده و در اصل جرایم امنیتی را از جرم سیاسی تفکیک و جدا کرده است.
در قانون جرم سیاسی که این اواخر تصویب شد در ماده سه آن، قانونگذار به صراحت جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی را از شمول جرم سیاسی خارج کرد؛ پس قانونگذار ما، جرایم امنیتی را مصداق جرم سیاسی نمی‌داند.
وسائل - محدود کردن قانون جرم سیاسی تا چه حدی قابل توجیه است؟
ما در اصل و از ابتدا نباید چیزی به عنوان جرم سیاسی با این گفتمان را وارد ادبیات حقوقی خودمان می‌کردیم و بلکه به شکل موردی می‌گفتیم که اگر کسی انگیزه خوبی داشته باشد، قابلیت تخفیف را دارد بدون این که بخواهیم عنوان جرم سیاسی را بر آن بگذاریم.
حال که این گفتمان را وارد ادبیات حقوقی کردیم، باید در چارچوب این گفتمان‌سازی، حدود را به صورت دقیق، معین کنیم و نباید با عبارات ابهام‌بردار و کلیشه‌ای مطلق با این قضایا برخورد کنیم؛ به عنوان مثال همین بحث جرم امنیتی اگر در دل و بطن جرم سیاسی قرار بگیرد، به شرطی که حدی باشد، هیچ‌گونه امتیازی برای آن قائل نیستیم.
زیرا حدود، قواعد لایتغیر و ثابتی دارند؛ بنابراین با جرایم امنیتی که حدی هستند همچون بغی و افساد کاری نداریم، بلکه با همان محک شرعی، نعل بالنعل همان احکام را درباره مجرمان اجرا می‌کنیم.
درباره آن دسته از جرایم امنیتی که سبقه حدی ندارند و تعزیری هستند، نباید به آنها یک نگاه کلی داشت، بلکه باید نگاه مصداقی داشت؛ برخی جرایم امنیتی هستند که از لحاظ ماهیت، با جرم سیاسی تفاوت و فرقی ندارند.
به عنوان مثال فعالیت تبلیغی علیه نظام که در قانون تعزیرات نیز مطرح شده و جرم امنیتی است؛ گفته می‌شود فعالیت تبلیغی علیه کلیت نظام مورد نظر است و اگر کسی این مبنا را قبول کرد ما هم ایرادی نداریم، زیرا معتقدیم که جرم سیاسی ناظر به افرادی است که کلیت نظام را قبول دارند.
اما اگر کسی این تفسیر را که عده‌ای به آن قائل هستند را بپذیرد که اگر کسی فعالیت تبلیغی علیه یکی از سازمان‌های داخل نظام حاکمیتی انجام داد، مشمول جرم امنیتی می‌شود.
فردی که نشر اکاذیب کرد و به رغم این که معتقد به اصل نظام است، اما به قصد و انگیزه اصلاح، دروغ‌هایی را علیه برخی نهادهای سیاسی مطرح کرد، مجرم سیاسی تلقی می‌شود و مشمول ارفاقاتی است؛ حال اگر این دروغ‌ها را در مصاحبه با روزنامه‌ای بگوید، به دلیل این که در این جا عنوان عمل فعالیت تبلیغی صدق می‌کند و در دسته جرایم امنیتی قرار می‌گیرد، بنابراین از مزایای جرم سیاسی محروم می‌شود.
وسائل - چه منطق و دلیلی ورای این تفکیک و ارفاقات وجود دارد؟
واقعیت این است که یک مبنای توجیحی محکمی در این‌باره وجود ندارد؛ برخی از جرایم امنیتی مشخص است که فرد، اصل نظام را قبول ندارد؛ کسی که جاسوسی می‌کند و اسرار نظام را به دشمن تحویل می‌دهد، متوجه می‌شویم که او اصل نظام را قبول ندارد.
اما آن دسته مجرمان امنیتی که به اصل نظام معتقدند؛ اما به دلیل انگیزه اصلاح، علیه نهادهای سیاسی، اقداماتی انجام می‌دهند، در بعضی موارد می‌توان آنها را تحت شمول جرم سیاسی قرار داد.
قانونگذار در قانون جرم سیاسی به شکل جامع و مانعی بحث نکرده است؛ به عنوان مثال در ماده دو قانون جرم سیاسی، قانونگذار فقط چهار مصداق توهین و افترا، جرایم انتخاباتی، جرم نشر اکاذیب، نقض آزادی‌های مشروع دیگران را به عنوان جرم سیاسی قبول کرده و مصداق چهارم در بند «ب» ماده دو است که عطف به بند «د» ماده شانزده قانون فعالیت احزاب شده است و قانونگذار توهین به اشخاصی را به صورت حصر آورده است که رؤسای سه قوه و وزرا از این جمله هستند.
وسائل - آیا این حصر و استثنا کردن دایره گسترده‌ای از کارگزاران حکومتی نیست و به صورت کلی از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟
واقعاً اشکال دارد؛ نمونه دیگر آن، طبق ماده دو، اگر کسی توهین و افترا به معاونان وزیر، سازمان سیاسی خاص، علیه یکی از مقامات رده بالای قضایی ببندد، این‌ها جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند.
آیا اهمیت کارکرد این افراد نمی‌تواند به اندازه نقش برخی از نمایندگان مجلس باشد که در خود قانون اصلاح شده است؛ چرا در این مورد گفته شده که جرم سیاسی است و افرادی که ذکر کردم، جرم سیاسی نیست؟
وسائل - به مجلس شورای اسلامی اشاره کردید، آیا مجلس می‌تواند جرم سیاسی را تعریف مغایر با موازین اسلامی کرده و جهت تصویب به مجلس تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
طبق اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین ما باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد؛ از این‌رو در اصل، امکان تصویب قانون مغایر شرع چه در بحث جرم سیاسی و چه در سایر حوزه‌ها وجود ندارد و اگر مجلس نیز چنین قانونی تصویب کند، به دلیل مغایرت شرعی در شورای نگهبان تأیید نمی‌شود.
در شرع، احکام اولیه و ثانویه(حکومتی) وجود دارد، ممکن است که قانونی داشته باشیم که از منظر احکام اولیه، خلاف شرع و احکام اولیه باشد و چه بسا شورای نگهبان نیز آن را تأیید نکند؛ اما بعد که مجلس بر موضع خود اصرار می‌کند، از باب حکم ثانویه یا حکومتی ممکن است در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شود.
در طول دوره قانون‌گذاری بعد از انقلاب اسلامی، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان، قانون را خلاف شرع دانسته، اما به دلیل این که مجلس بر موضع خود اصرار کرده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضع مجلس تأیید شده است و نمونه‌های متعددی در این‌باره وجود داشته که اگر بخواهیم به آن ورود پیدا کنیم، از اصل بحث دور می‌شویم.
وسائل - فتنه 88 و جرائمی که در آن سال‌ها علیه ساختار کلی نظام و امنیت کشور صورت گرفت، در کدام دسته از جرائم قرار دارد؟
در باب فتنه 88، مصادیقی که رخ داد، نمی‌توانند جزء مصادیق جرم سیاسی محسوب شوند؛ طبق گزارش‌هایی که از ابعاد فتنه 88 مطرح شده بود، برخی از این زوایا و ابعاد در اساس، علیه اشخاص، جرایم خشونت‌آمیز و علیه اموال عمومی بود و در هیچ نظام حقوقی در دنیا، جرم سیاسی شناخته نمی‌شود.
در اغتشاشاتی که در کشورهای غربی و در این اواخر به ویژه در فرانسه اتفاق افتاد و راجع‌به نقض یک قانون کار بود یا در اغتشاشات دو سال پیش فرانسه، بسیاری از جرایم انجام شد و شاید اعتراض معترضان به یک قانون، ضابطه یا کارکرد نهاد یا شخصی خاص بود.
با این وجود در کشور فرانسه‌ای که داعیه‌دار حقوق است و در باب حقوق کیفری نیز از کشورهای مدرن محسوب می‌شود، با افرادی که به اموال عمومی خسارت می‌زدند، با پلیس درگیرمی‌شدند و مرتکب ضرب و جرح پلیس می‌شدند، به عنوان مجرم سیاسی برخورد نکردند؛ یعنی در کشورهای غربی، چنین مواردی، جرم سیاسی شناخته نمی‌شود.
در فتنه سال 88، فقط بحث نقد یک قانون نبود؛ بلکه اغتشاش‌گران کلیت نظام را زیر سؤال بردند، به عنوان مثال منکر اصول قانون اساسی بودند؛ اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را مورد خدشه قرار داده بودند.
در کشورهای غربی وقتی به یک عملکرد خاص نگاه میکنند، اما به صرف این که علیه اموال عمومی و خشونت علیه اشخاص اقدام میکنند، گفته می‌شود که مجرم سیاسی نیستند؛ پس به طریق اولی، مجرمانی که در فتنه 88 اصل نظام را قبول نداشتند؛ با همان رویکرد غربی نمی‌توانند مجرم سیاسی تلقی شوند.
به ویژه این که بسیاری از این مجرمان مرتکب آتش زدن اموال عمومی و حتی قتل می‌شدند، با اسلحه اقدام به گرفتن پایگاه‌های بسیج می‌کردند و چادر از سر زنان می‌کشیدند؛ چنین جرم‌هایی به قطع با گفتمان جرم سیاسی، نه از منظر اسلام، بلکه حتی از منظر حقوق کشورهای غربی نیز سازگار نیست.
بنابراین جرایمی که در فتنه 88 رخ داد، جرایم امنیتی هستند و در بعضی جاها، صدق جرم علیه اشخاص(قتل) و علیه اموال عمومی(آتش زدن اتوبوس‌ها و بانک‌ها) می‌کند؛ از این‌رو قطعاً مصداق جرم سیاسی نیستند.
وسائل - با ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در قانون جرم سیاسی وجود دارد؛ چرا این قانون تصویب و مورد تأیید قرار گرفته است؟
عرض کردم، کلیت قانون جرم سیاسی قابل دفاع است، زیرا قانونگذار ما در قانون اساسی، از قبل این رسالت و وظیفه را متوجه مجلس کرده بود که باید جرم سیاسی را تعریف کند.
نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و باید این جرقه زده می‌شد، به نظر می‌رسد این اقدام دیر هم انجام شده؛ از این رو به عنوان یک اقدام ابتدایی، این کار قابل توجیه است؛ اما همچون قوانین دیگر که به مرور اصلاح و مورد بازبینی و تعدیل قرا می‌گرفت؛ باید اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی انجام شود.
اصل وضع قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در چارچوب مصوبه مجلس، اظهارنظر می‌کند و نمی‌گوید که این مواد را نیز اضافه کنید؛ مواردی که مجلس متعرض آنها نشده، زیرا این بحث، فنی و کارشناسی و بسیار زمان‌بر است.
رسالتی که شورای نگهبان دارد، فقط بررسی تطبیق شرعی و قانون اساسی مصوبات مجلس نیست؛ بلکه رسالت‌هایی دیگری در زمینه انتخابات و موارد دیگر نیز دارد.
واقعیت این است که توقع از شورای نگهبان برای این که رأساً وارد این حیطه‌ها در هر قانونی شود؛ به نظر من، توقع دور از انتظار است، یعنی از نظر متعارف قابل پذیرش نیست؛ طبیعی است با این حجم از مصوبات ممکن است اشکالاتی نیز در قانونی وجود داشته باشد.
مقاله‌ای با عنوان تحلیل فرآیند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نوشتم که در شماره 9 مجله پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان دانش حقوق عمومی منتشر شد.
در این مقاله به شکل موردی قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ام و گفته‌ام به رغم این که اقدامات شورای نگهبان در تطبیق این مصوبات، شایسته تحسین است و جلوی بسیاری از اشکالات گرفته شده است.
اما واقعیت این است که حجم زیاد مصوبات مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس قبلی که در حیطه‌های قضایی و حقوقی بسیار فعال بودند؛ توقع این را داشته باشیم که همه مصوبات به شکل دقیق و جامع، تطبیق در آنها صورت گرفته باشد، توقع زیادی است؛ اگرچه این نقائص به این معنا نیست که ما آن را مستثنا قرار دهیم و باید در آینده حل شوند.
وسائل - در پایان اگر نکته‌ای درباره قانون جرم سیاسی دارید، بفرمایید؟
قانونی که درباره جرم سیاسی وضع شد، در قیاس با پیش‌نویس اولیه، بسیار بهتر است و سعی شده که دقیق‌تر به قضیه ورود پیدا کنند؛ اما باز هم جای اشکال در آن وجود دارد.
مشخص است که به قانون جرم سیاسی با دقت منطقی نگاه نکرده‌اند؛ در حالی که قانونگذار در ماده 2 به شکل حصری، جرم سیاسی را تعریف کرده و در ماده 3 اموری را تخصیص داده که از جمله آن سوء قصد است.
سوء قصد جرمی که علیه فیزیک جسمانی دیگران است، در حالی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی سوء قصد وجود نداشت، یا در ماده 3 گفته شده جرایم موجب دیه، به طور کلی در ماده 2، جرایم علیه اشخاص وجود نداشت، یا بمب‌گذاری آورده شده، در حالی که در ماده 2، بمب‌گذاری و جاسوسی وجود نداشت.
یعنی قانونگذار در ماده 3 برخی امور را از جرم سیاسی تخصیص زده که به قول اهل فن، خروج تخصصی از جرم سیاسی داشته‌اند؛ زیرا از ابتدا این موارد، طبق ماده 2 جرم سیاسی نبوده‌اند که نیاز باشد آنها را استثنا زد؛ بنابراین مشخص می‌شود که به قانون جرم سیاسی، دقیق نگاه نشده است.
در قانون جرم سیاسی بعضی جاها که باید تخصیص داده می‌شد، تخصیص داده نشده است؛ به عنوان مثال در ماده 2 قانونگذار می‌گوید «جرم موضوع بند دال ماده شانزده قانون فعالیت احزاب، جرم سیاسی است»، که اگر به بند دال نگاه کنید، منظور نقض آزادی‌های مشروع دیگران است.
چون قانون کلی بحث کرده و آزادی‌ها را به شکل مطلق گفته، ممکن است اکثر محاکم کشور ما در عمل، این را تفسیر کنند که به عنوان مثال اگر کسی آزادی رفت‌وآمد شخصی را نقض کند و فردی را به شکل غیرقانونی در خانه‌ای توقیف کند؛ این جرم موضوع بند دال ماده شانزده می‌شود؛ یعنی طبق ماده 2 و با این تفسیر ممکن است این شبهه پیش بیاید که توقیف غیرقانونی، یک جرم سیاسی است.
در حالی که در باب جرایم علیه اشخاص، در اساس نباید چنین مواردی را مشمول جرم سیاسی دانست؛ بنابراین قانونگذار همان‌گونه که آدم‌ربایی را استثنا زده، باید این مورد را نیز در بند 3 قانون جرم سیاسی استثنا می‌زد.
قانونگذار به جای استثنا زدن چنین مواردی که در معرض شمولیت جرم سیاسی هستند؛ مواردی را تخصیص زده که کسی از ابتدا شکی در عدم شمولیت جرم سیاسی بر آنها نداشته است.
در مورد مصادیقی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی آمده، قانونگذار به شکل جامع به قضیه نگاه نکرده است؛ به عنوان مثال اگر کسی نشر اکاذیب و توهین را نسبت به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نسبت به برخی مسوؤلان قضایی یا نسبت به رؤسای برخی سازمان‌های اجرایی خاص یا معاونان وزرا داشته باشد؛ چون این اشخاص در این ماده احصا نشده‌اند، از شمول جرم سیاسی خارج‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این جا نگاه جامع و مانعی وجود نداشته است.
بهتر بود که قانونگذار در قانون جرم سیاسی، تا اندازه‌ای به مبانی فقهی ما، نگاه بیشتر و ژرف‌تری را می‌داشت، این که به عنوان مثال در سنت و سیره اهل‌بیت(ع) آمده است که در خصوص افرادی که نسبت به حاکمیت سیاسی در اثر اشتباه، دست به اقداماتی می‌زدند، حاکمیت، شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی می‌کرد و تا زمانی که این افراد دست به سلاح نمی‌بردند، با آنها کاری نداشت.
از این‌رو بهتر بود که قانونگذار ما نیز در قانون جرم سیاسی، این مراحل را در باب مجرمان سیاسی مطرح می‌کرد؛ چه لزومی دارد دادرسی‌های ما، سبقه قضایی محض داشته باشد، بلکه این امکان فراهم شود تا فرآیندهای دادرسی مجرمان سیاسی، در قالب جلساتی تشکیل شود که با حضور متخصصان و کارشناسان، به شبهات آنها پاسخ و توجیه شوند.
اگر پس از این که برای افراد واقعیت و حقیقت آشکار شود؛ باز هم بر مواضع خود اصرار کنند، به نظر می‌رسد نوع ضمانت اجرایی کیفری متفاوت شود، تا جایی که فرد بعد از تنبه و کشف حقیقت، از مسیر خودش ندامت حاصل کند.
بنابراین باید رویکردهای فقهی و شرعی در این قانون برجسته‌تر می‌شد؛ اما متأسفانه آثار این موضوع را به شکل دقیقی در قانون جرم سیاسی نمی‌بینیم و باید کار کارشناسی جمعی روی این قانون انجام شود.
وسائل – ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/403/م
