حقوق بشر یک استاندارد جهانی واحد و مورد اجماع ندارد و تنها راه علمی و عملی رعایت آن برقراری مجدد ریشه‌‌های توحیدی، وحیانی و اصل نبوت در این مسأله است و مصداق عملی حقوق بشر عام، استاندارد، فراملی و فراتاریخی با برقراری حکومت عدل واحد جهانی مهدی موعود(ع) در آخرالزمان میسر می‌شود.
«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ جمهوری اسلامی ایران که طی یک فرآیند دموکراتیک و با اکثریت آراء به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمده بود، در حالی با تلاش‌های آمریکا و با تطمیع و تهدید نیمی از اعضا از کمیسیون مقام زن حذف شد که آمریکا طبق تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز در بین 10 کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد؛ رتبه‌ای که با وجود آمارهای وحشتناک ظلم، قتل و تجاوز به زنان، حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است.
غرب سال‌ها پیش با ادعای انتقال حقوق به مردم و توده‌ها، قدرت را از پاپ به شاه و از شاه به سرمایه داران منتقل کرد، تا امروز جوانی و زیبایی زنان در غرب به قربانگاه برود و شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی با ژست عدالت جنسیتی و برابری با دستمزدهای نابرابر از زنان بیگاری و بردگی بکشند و در محیط‌های ناامن شغلی و تحصیلی، نهاد مقدس و ارزشمند خانواده را با رواج انواع ناهنجاری‌ها، ظلم و بهره‌کشی در پوستین آزادی و به نام ازدواج آزاد، همجنسگرایی، ازدواج سفید و.. به خاک سیاه بنشانند.
امروزه دنیا دچار تغییراتی عظیم شده و قدرت آمریکا رو به افول است، اما سازمان ملل متحد کماکان بر پایه فرمول‌های منسوخ و فرسوده قدیمی عمل می‌کند و تاج پادشاهی را بر سر برندگان جنگ جهانی دوم نشانده و ساختاری برای پیشبرد مطامع سیاسی آمریکا است.
حذف ایران از کمیسون مقام زن این سازمان هرچند با انتقاد رسمی حقوقدانان بین‌المللی مواجه شد و اعلام کردند که این حذف می‌تواند به عنوان یک بدعت، تبعات حقوقی سنگینی برای سایر اعضا داشته باشد و به روند اعتبارزدایی از این سازمان کمک کند؛ اما کشورهای مستقل دنیا نباید سکوت کنند و برای اصلاح ساختار این سازمان بر اساس واقعیت‌های نظم جدید جهانی نباید تا وقوع جنگی دیگر منتظر بمانند.
آمریکا و غرب همواره خود را سپاه دموکراسی و حقوق بشر معرفی کرده است؛ حال آنکه مفاهیم قدسی و انسانی حقوق بشر و حقوق زنان در بنیادهای فلسفی غرب جایی ندارد؛ مکاتبی که اصالت را به منفعت مادی و لذت داده‌اند و به دلیل فقدان مبانی توحیدی با ایجاد لیبرالیزم، فاشیسم و سوسیالیسم، آغازگر جنگ‌ها و ناقضان اصلی حقوق بشرند.
در کارنامه سیاه آمریکا، تبعیض‌های نژادی، آمار بالای زندانیان زنان باردار و دارای نوزاد، درصد بالای سقط جنین، فقر ، رواج روسپیگری و قاچاق زنان، تجاوز به زنان در زندان‌ها، تقلیل شأن و جایگاه والای زنان و تبدیل شدن به یک ابزار و کالا بخصوص در تبلیغات و صنعت پورنوگرافی، نقض حقوق مادری از جمله مرخصی‌های بدون حقوق، تضییع حق حیات رنگین پوستان و عدم حفظ کرامت آنها بخصوص سیاه پوستان، ارزش‌گذاری ارزان زنان سیاه، کشتن هزاران زن و کودک بی‌گناه در کشورهای مورد تجاوز همچون افغانستان، یمن، سوریه و عراق بمباران شیمیایی مردم غیرنظامی در حملات هوایی و هزاران جنایت دیگر خودنمایی می‌کند.
بنیادهای فلسفی دنیای مدرن با رویکرد شیءانگاری و مادی نسبت به انسان به ویژه نگاه ابزاری به زنان، صلاحیت جایگاه متعالی دفاع از حقوق بشر را ندارد؛ چنان که شهید مطهری نیز می‌نویسد: «در فلسفه غرب تا آنجا که ممکن بود، به حیثیت ذاتی انسان لطمه وارد شده و مقام انسان پایین آمده است؛ دنیای غربی از طرفی انسان را از لحاظ پیدایش و عللی که او را به وجود آورده است، از لحاظ هدف دستگاه آفرینش درباره او، از لحاظ ساختمان و تار و پود وجود و هستی‌اش، از لحاظ انگیزه و محرک اعمالش، از لحاظ وجدان و ضمیرش تا این اندازه او را پایین آورده که گفتیم؛ آن‌گاه اعلامیه بلندبالا درباره ارزش و مقام انسان و حیثیت و کرامت و شرافت ذاتی و حقوق مقدس و غیر قابل انتقالش صادر می‌کند».(شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام)
حقوق جهانى بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضیلت و کرامت ارزشى را براى انسان‌ها نادیده گرفته است، در هیچ یک از موارد این حقوق، امتیازى براى انسان‌هاى بافضیلت، باتقوا و باکرامت مطرح نشده و چون جاندار است، از حق حمایت، آزادی، حق مالکیت و… برخوردار می‌شود که تعریفی مشترک میان انسان و حیوان است.(محمدتقى جعفرى تبریزى، تحقیقى در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر)
آنچه موجب تفاوت در بحث حقوق بشر اسلامی و حقوق بین‌الملل است، تفاوت در مبنا و منابع است، یعنی مبنا و منابع حقوق بشر غربی، افکار، ایده‌ها، اندیشه‌های اشخاص و به تعبیری امیال و آرزوهای آنهاست؛ در حقوق اسلامی «حتی اگر قاضی مجتهد هم باشد نمی‌تواند بر اساس اجتهاد خود رأی دهد، بلکه باید تابع قانون باشد و اگر قانون را مخالف اجتهاد خود تشخیص دهد باید پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد». (تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
نظام حقوقی آمریکا و انگلیس که در اصطلاح «کامن‌لا» (Common law) حقوق عرفی و رویه قضایی گفته می‌شود، اساس و پایه حقوق سکولار را تشکیل می‌دهد، رویه قضایی در نظام حقوقیِ «کامن لا» اصلی‌ترین منبع رسمیِ حقوق و در حقوق رومی ـ ژرمنی منبع تفسیری یا تکمیلی به‌شمار می‌رود.(دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲)
قاضی در ساخت نظام حقوقی «کامن لا» نقش برجسته‌ای دارد و رأی قاضی پس از قطعی شدن همانند یک ماده قانونی عمل می‌کند و برای پرونده‌های مشابه یا همانند بعدی مستند قرار می‌گیرد؛ اما در نظام حقوقی اسلام، از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل‌های چهارم و صد و شصت و هفتم، به‌صراحت، اسلام منبع اصیل و رسمی در همه عرصه‌ها و موضوع‌ها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاکمیت مبانی اسلامی بر قواعد حقوقی اشاره گردیده است.( حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱)
نظام کامن‌لا با تشکیل امپراتوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای آنگلوساکسون(آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) وارد شد و بعدها با شروع استعمارگری انگلستان بر بسیاری از کشورهای دیگر دنیا و برخی از مستعمرات پیشین همانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی تحمیل شد که امروزه اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم مردم دنیا را تشکیل می‌دهد.
بنابراین حقوق بشر یک استاندارد جهانی واحد و مورد اجماع ندارد و تنها راه علمی و عملی رعایت آن برقراری مجدد ریشه‌‌های توحیدی، وحیانی و اصل نبوت در این مسأله است و مصداق عملی حقوق بشر عام، استاندارد، فراملی و فراتاریخی با برقراری حکومت عدل واحد جهانی مهدی موعود(ع) در آخرالزمان میسر می‌شود.
* مجتبی عباسی، نویسنده و پژوهشگر
