یادداشت: از سراب تبلیغات تا واقعیت ترکیه

نویسنده: عباسی مجتبی

21:11 - 1400/08/05

- کلمه مهاجرت حتی رتبه بیستم سرچ‌های مردم ایران هم نیست، اما برخی رسانه‌های داخلی در تکمیل پازل رسانه‌های معاند با القای هراس کاذب از آینده کشور و با تبلیغات دروغین و جذاب از کشورهایی همانند ترکیه، برخی مردم را فریب می‌دهند؛ حال آنکه وضعیت ناراحت کننده‌ بعضی از ایرانیان در این کشورها که با آرزوهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند، موجب تاسف و تاثر است.

انقلاب اسلامی›نقد و تحلیل

در دهه‌های اخیر، از اغلب رسانه‌های اصلاح طلب یا برخی نخبگان سیاسی شنیدیم که از ترکیه به عنوان یک الگوی توسعه سریع، یاد کرده و وضعیت اقتصادی و فرهنگ متمایل به غرب این کشور را چماق‌گونه بر سر ملت ایران کوبیدند و بعد از سال‌ها مسئولیت در نظام اسلامی و سیاست‌های غربگرایانه، وضعیتی برای کشور رقم زدند که اقتصاد و معیشت مردم را در هم می‌فشارد.  حالا گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده این واقعیت است که ترکیه، اکنون یکی از کشورهای بدهکار جهان است و اقتصاد آن در حال ورود به وضعیت «رکود تورمی» (Stagflation) است که این کشور را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم مواجه خواهد کرد و این شرایط به زبان ساده یعنی افزایش قیمت‌ها، رکود بازار و کمتر شدن قدرت خرید مردم ترکیه.
این وضعیت برای کشوری همچون ترکیه با بدهی‌های خارجی زیاد (۸۰۰ میلیارد دلار) می‌تواند به مثابه یک بمب ساعتی و همراه با تبعات سخت سیاسی و اجتماعی باشد، تورم و بیکاری در کنار افزایش سهمناک هزینه‌های تولید و واردات، شرایط سنگینی را برای میلیون‌ها خانوار ترکیه به وجود خواهد آورد، چنان که اغلب تحلیلگران معتقدند ترکیه به سالیان بسیار سخت و 30 سال پیش باز خواهد گشت.
چندماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody’s)، رتبه اعتباری ترکیه را  به B1 کاهش داد، یعنی رتبه‌ای که حتی از برخی کشورهای قاره آفریقا هم پایین‌تر است؛ به این ترتیب از نظر این موسسه معتبر، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصادهایی همچون کنیا و اردن قرار دارد.
اقتصاد ترکیه در عین وابستگی به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و نداشتن منابع مطمئن داخلی همانند برخی کشورهای منطقه، اما دولت این کشور از یک سو با تبعیت از شیوه‌های قدرت نمایی و به نمایش گذاشتن قدرت سخت و اقدامات برون مرزی، یک نوع سیاست خارجی تهاجمی را به نمایش می گذارد و ارتباط ترکیه با بازار اروپا را تضعیف می‌کند و از سویی به خاطر نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و عدم پایبندی به قانون و حقوق، با فراری دادن ثروتمندان بزرگ و عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی، مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.
افزون بر این شرایط، اخیرا و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) در نشست پاریس، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به اندازه کافی تلاش نمی‌کند.
از آنجا که مهمترین مقصد بازارهای صادرات کالاهای ترکیه اروپا و آمریکا هستند و اگر ترکیه برای مدتی طولانی در لیست خاکستری گروه اقدام ویژه بماند، نه تنها تجارت، بلکه جذب سرمایه گذار خارجی برای این کشور بسیار دشوار و شاید ناممکن خواهد شد.
بنابراین با توجه به پایین بودن نرخ پس‌انداز در ترکیه، اقتصاد این کشور عمدتا وابسته به سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی بوده که همین موضوع موجب شده است شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای، بدهی‌های کلانی داشته باشند، از این‌رو شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ترکیه، یکی از بالاترین‌ها در دنیا است که این وضعیت در آینده، پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی برای مردم ترکیه و به مراتب عواقب ناگواری برای مهاجرانی در پی خواهد داشت که فریب تبلیغات دروغین فرصت طلبان را خورده و به امید زندگی بهتر به این کشور مهاجرت کرده‌اند.