یادداشت: عصبانیت کاسبان فیلترینگ از قانون صیانت از حقوق کاربران ایرانی

نویسنده: عباسی مجتبی

12:34 - 1400/06/21

-این روزها در فضای مجازی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست یعنی استفاده از منافع حداقلی فضای مجازی با تاکید بر بحث مصرف گرابودن در عرصه فناوری و دیدگاه دوم قائل به منافع حداکثری فضای مجازی با تکیه بر بحث تولید زیرساخت‌ها، پیشرو بودن در صنعت ICT و بومی سازی در این عرصه است.

انقلاب اسلامی›نقد و تحلیل

امروزه فضای سایبری فقط یک ابزار ارسال و دریافت محتوا نیست، بلکه اسب تروایی است که با سرعتی بالا در حال تخریب فرهنگ‌ها و اعتقادات دینی ملت‌ها به ویژه نسل جوان است؛ تخریب تمدن و فرهنگ دینی که هزاران سال، انبیاء و اولیاء برای آن تلاش کرده‌ و ثمره خون شهیدان است. بستر اینترنت در گذشته صرفا یک مکان برای انتقال اطلاعات بود؛‌ اما امروز دیگر یک تکنولوژی نیست، بلکه دستگاه تولید فرهنگ است و حتی کسانی که با مسائل فرهنگی انس ندارند نیز از تاختن بی حد و حصر این فضا شکایت دارند.
ملل مختلف، با این پدیده مقابله‌های متفاوتی داشته‌اند؛ برخی آن را رد کرده، برخی آن را با روی باز پذیرفته‌اند و برخی خوبی هایش را گرفته و همچون کشورهای پیشگام در این عرصه مثل روسیه و چین در مواجهه با مشکلاتش چاره اندیشی کرده‌ و از حقوق کاربران و منافع ملی خود دفاع کرده‌اند.
برخی کشورها همانند استرالیا، فرانسه، عربستان، ایتالیا، بریتانیا، اردن و آلمان با این که رابطه نسبتا خوبی با آمریکا دارند، اما به دلایل مختلف مایل به ورود اینترنت آمریکایی به کشورشان نشدند و حتی با اعمال دیواره های آتشین برای عدم ورود فرهنگ بیگانه آمریکایی، تدابیر شدیدی را بر روی فضای مجازی خود اعمال کرده‌اند.
در این میان برخلاف شعار «آزادی و اینترنت باز» از سوی مسئولان آمریکا، اما قانون کنترل اینترنت در این کشور نیز به شدت پیگیری می‌شود؛ چنان که هر کدام از روسای جمهور آمریکا بعد از ورود به کاخ سفید نه تنها تغییری در سیاست نقض حریم خصوصی افراد به ویژه در زمینه اینترنت ایجاد نکرده، بلکه موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را نیز افزوده اند، علاوه بر این، قانون توقف سرقت آنلاین «سوپا» و قانون حفاظت از دارایی معنوی «پیپا» به دولت آمریکا قدرت می‌دهد به صورت بالقوه میلیون ها تارنما را تعطیل کند؛ این قوانین در حالی است که اینترنت و فضای مجازی در ایالات متحده، مستقل، بومی و توزیع کننده است و فضای سایبری آن تحت سلطه کشورهای دیگر نیست. به هر حال با توجه به شبکه‌های فرامرزی و درهم تنیده فنآوری اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری این نوع تکنولوژی متشکل از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، کشور ما در این زمینه مصرف کننده و غیرمستقل است.
در حال حاضر در کشور ما درباره فضای مجازی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: استفاده از منافع حداقلی فضای مجازی با تاکید بر بحث واردکردن تکنولوژی، وابستگی به خارج و مصرف گرا بودن در این فضا اشاره کرد و دیدگاه دوم که بر منافع حداکثری فضای مجازی با تکیه بر تولید زیرساخت‌ها، پیشرو بودن در صنعت ICT همانند آمریکا، چین و روسیه، صیانت و جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران ایرانی تاکید می‌ورزد.
دیدگاه نخست به نمایندگی از جریان غربگرا، مسئولیت فضای مجازی را در دولت سابق برعهده داشته است که بیشتر به حوزه کاربری این نوع تکنولوژی‌ها توجه داشته، فارغ از اهداف سلطه آمیز نظام سرمایه داری حاکم بر فناوری‌های جدید و با نادیده گرفتن سرقت اطلاعات کاربران ایرانی، تبعات مخرب فرهنگی، خسارت‌های اقتصادی و ارزبری هنگفت این صنعت از کشور با رویکرد کسب منافع حداقلی و براساس تفکر نگاه به بیرون، مشغول وارد کردن سرویس‌های خارجی ناامن و مضر به کشور بوده و با فروش اینترنت گران قیمت و کم سرعت به مردم و درآمدزایی از طریق فیلترینگ، مفتخر به تئوری سازی و تولید ادبیات توجیه در این زمینه بوده است.

دیدگاه دوم با پشتوانه اعتماد به نفس داخلی، با هدف قطع وابستگی و با تاکید بر اسناد بالادستی نظام اسلامی در جهت تولید فناوری‌های مورد نیاز مردم و رویکرد حداکثر سازی منافع فضای مجازی، ارزآوری برای کشور و صیانت از فضای سایبری، معتقد است اینترنت و فضای مجازی پرسرعت، امن و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از وظایف حاکمیت است.
به گفته کارشناسان علیرغم سیاهنمایی برخی رسانه‌های داخلی درباره قانون صیانت مبنی بر فیلترینگ، مزیت طرح صیانت این است که فرآیند فیلترینگ طولانی‌تر شده و صرفا با نظر یک قاضی، پلتفرمی فیلتر نخواهد شد؛ در صورتی که کاسبان فیلترینگ نگران ضابطه مند شدن فضای مجازی هستند؛ چرا که می‌دانند با پذیرش تعهد از طرف پلتفرم های خارجی و داخلی دیگر فیلترینگ معنایی نخواهد داشت.
به این ترتیب قانون صیانت نه تنها برای فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی و پلتفرم های خارجی مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه هدفش ضابطه‌مند شدن فعالیت این پیام رسان هاست و پلتفرم های خارجی با اخذ مجوز و ایجاد دفتر نمایندگی در ایران همانند دیگر کشورها می‌بایست به تعهداتشان در حمایت از حقوق کاربران ایرانی عمل کنند.