یادداشت؛ مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو

وسائل ـ آیا می‌توان گفت میرزای شیرازی صرفا با توجه به سلطة اقتصادی غربیان، حکم تحریم را صادر کرد؟ البته شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار ـ در مرحله و مرتبة‌ خاصی ـ می‌تواند خود به تنهایی موجب صدور چنین حکمی شود، اما در موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده است، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است.

به گزارش پایگاه وسائل، حجت الاسلام علیرضا جواد زاده، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) مقاله‌ای با موضوع «مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو» نوشته است که خلاصه‌ای از آن به مناسبت سالروز فتوای تاریخی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو تقدیم می‌شود.

علت و مبنای فقهی صدور حکم حرمت توسط میرزای شیرازی برای مصرف تنباکو چه بود؟ معمولا در پاسخ به این سؤال، سلطة کفار در نتیجة اجرای قرارداد رژی، عنوان می‌شود. در واقع، مطابق  این جواب، تحریم تنباکو، نتیجة یک استدلال در قالب صغرا و کبرا به شکل ذیل، بوده است: «مصرف تنباکو  پس از اجرای قرارداد رژی، زمینه‌ساز سلطة کفار بر مسلمین خواهد بود»، «هرچیزی که زمینه‌ساز سلطة کفار بر مسلمین باشد، حرام است»،‌ پس «مصرف تنباکو در وضعیت اجرای قرار رژی، حرام است.» از منظر و تبیینی  دیگر می‌توان چنین گفت: حکم حلیت مصرف تنباکو، مقیَّد به عدم سلطة کفار بر مسلمین می‌باشد؛ در نتیجه در صورتی که قید مذکور (عدم سلطه) نباشد و  با مصرف تنباکو سلطة کفار بر مسلمین محقق شود، حکم حلیت نیز برداشته شده، حرمت بر آن بار می‌گردد.

این پاسخ صحیح است، اما کافی نیست؛ برای جامعیت بحث، باید اولا مفهوم سلطه را عام گرفت تا علاوه بر اقتصاد و سیاست، فرهنگ را نیز شامل شود؛ ثانیا به اصول  و قواعد فقهی دیگر ناظر به کفار نیز توجه داشت. توضیح مطلب چنین است: محوری‌‌ترین ویژگی غربیان از نظر منظر فقهای شیعه کفر آنهاست.

از این زاویه، همه اصول و قواعد فقهی که ناظر به کفار است، جاری می‌شود. این اصول  عبارتند از: الف) «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»: بر این قاعده که مهم‌ترین اصل است، آیات و روایاتی همچون « لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً » ( نساء / 141)، «ألْإسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْه» (حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 17، ص376 و 460) و ... دلالت می‌کند.

البته در مسأله استعمار که وجه تشدید‌ یافتة‌ سلطه است، اصل  عام«لزوم نفی ظلم» نیز دلالت می‌کند؛ ب) «حرمت تشبّه به کفار»: برخی دلائل روایی این اصل عبارت است از:  قال علی (ع): «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُم»  (محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 17،440) و  قال الصادق (ع): «أوْحَی اللهُ إلَی نَبِیٍّ مِنْ أنْبِیائِهِ:  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا یَلْبَسُوا  لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَایَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَایِی وَ لَایَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَایِی فَیَکُونُوا أَعْدَایِی کَمَا هُمْ أَعْدَایِی»  (ابن بابویه، من لایحضره الفقیه،  ج1، 252)؛ ج) «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار»: بدلیل آیاتی مانند «لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِین» ( آل‌عمران/ 28)، « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُم» ( آل‌عمران/ 118) و « لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه» ( مجادله / 22)؛ د) «نجاست کفار»: که مستنداتی مانند « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ»  (توبه / 28) و ... بر آن دلالت کرده  و علاوه بر اثبات احکام ظاهری وضعی که در فقه بیان می‌شود، می‌تواند وجود آثار معنوی را ثابت نماید.

با در نظر‌ داشتن مطالب فوق‌الذکر، آیا می‌توان گفت میرزای شیرازی صرفا با توجه به سلطة اقتصادی غربیان، حکم تحریم را صادر کرد؟ البته شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار ـ در مرحله و مرتبة‌ خاصی ـ می‌تواند خود به تنهایی موجب صدور چنین حکمی شود، اما در موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده است، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است.

برای اثبات این امر، کافی است به نوشته‌های میرزای شیرازی در این زمینه مراجعه شود: میرزا قبل از آن که (در اول جمادی‌الاول 1309) حکم تحریم را صادر نماید، دو تلگراف به ناصرالدین شاه ارسال کرد و از شاه قاجار خواست تا قرارداد را لغو کند؛ در تلگراف اول ـ که در اواخر 1308 ارسال شده ـ چنین آمده است: عرضه می‌دارد که اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک و تنباکو و تتن [= توتون] و راه‌آهن و غیرها، از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهیه و موهن استقلال دولت و مخلّ نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است؛ در بخشی از تلگراف دوم نیز ـ که (در اوایل ربیع‌الثانی 1309) تقریبا یک‌ماه قبل از صدور حکم تحریم ارسال شد ـ  نوشته بود:... کَفَره را بر وجوه معایش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آنها اختیار نمایند و کم‌کم بیشتر منکرات، شایع و متظاهر شود و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام، مختل‌النظام گشته و خَلق ایران به کُفر قدیم خود برگردند.

چنان که ملاحظه می‌شود، تأکید اصلی میرزا در نفی امتیازات و قراردادها از جمله قرارداد تنباکو، علاوه بر سلطة اقتصادی کفار، «مخالطه و تودد» کفار با مسلمانان است؛ یعنی چون قراردادهای مذکور زمینه‌ساز رابطة مودت‌آمیز  می‌شود، پس باید لغو شود؛ البته منظور هر گونه دوستی نیست، بلکه مقصود دوستی توأم با از دست دادن حساسیت‌های دینی و تشبّه مسلمانان به کفار است.

جهت ارائة‌توضیحات بیشتر و شفاف شدن بحث، مناسب است مطالب شیخ حسن کربلایی که خود از یک سو از شاگردان فاضل میرزای شیرازی بود و از سوی دیگر فضا و شرایط صدور حکم تحریم را از نزدیک درک کرده بود، ذکر شود؛ مرحوم کربلایی در ابتدای کتاب تاریخ دخانیه، در شرح وضعیت مردم مسلمان ایران هنگام انعقاد قرارداد رژی، به تفصیل به انفعال فرهنگی ایرانیان در نتیجة ورود کفار غربی به ایران و انعقاد قراردادهای مختلف، پرداخته، خطرات این مسأله را به خوبی شرح داده است.

مطالب ایشان به خوبی می‌تواند روشن کنندة علت و مبنای صدور حکم تحریم باشد.  بخش‌هایی از مطالب تفصیلی ایشان ذکر می‌شود: از  چندی به این طرف که ایران را باب مواده با فرنگستان باز، و رسم مراوده از هر دو سو بیش از پیش آغاز شد، نخستین بهره و فایده‌ای که ایران را از این موادّه و مراوده حاصل آمد، آن بود که به سبب شیوع و تداول امتعه و معمولات فرنگستان ... بسیار از شُعب بزرگ و عمدة صنایع ایران که سرمایة توانگری مملکت بود، یکسره باطل و خلق کثیری از مردم ایران  که ارباب این صنایع بودند، با عده‌ای بالمرّه از کار افتاده و عاطل ماندند و در ثانی و بدین وسیله، بزرگان ایران را تدریجا از ترقیات صناعیه و تنظیمات ملکیه و سایر هنرمندی‌های  فرنگستان، تکامل حاصل آمده، از صنایع پریشان ایران را چون با آن همه ساز و سامان فرنگستان سنجیدند، نسبت نقص مطلق با کمال مطلق دیدند...

این شد که از این پس کلمة ‌ملت [= مذهب و علما] را که سبب اصلی خرابی کار ایران فهمیده بودند، نفوذ و موقع پیشین از دلها برفت و افکار فرنگستان که ضامن سعادت و نیکبختی ملت و مملکتش می‌دانستند، هر روزه در نظرها رونقی تازه گرفت و به تدریج مقام فرنگیان در ایران خیلی بلند و منتسبات فرنگیان کلیتا خیلی دلپسند افتاده و بدین وتیره، هر کار  فرنگی و فرنگی‌مآبی  را در ایران رواج افزوده شد و بازار اسلام و مسلمانی را همی رونق بکاهید، تا آنجا که بزرگان ایران را از سازش و آمیزش با مردم فرنگستان، عظم بسیاری از منکرات اسلامیه یک سر از نظر به در رفت.

سهل است که نوبت، کم‌کم به معلومات وجدانیه و مسلمات فطریه رسید... بالجمله؛ آمیزش با فرنگی، بدین حدها نیز از مسلمانان قناعت نداشته، کار مسلمان را به جایی رسانید که در ضمن تعریضات به علمای اسلام، افکار و خیالات فرنگستان ـ که جز تعمیر آخور نتواند نمود ـ  علوم و معارف حقیقی خواندند، و علوم و معارف اسلامی را که سرچشمة هر چیز و فیض و سرمایة هر سعادت  ... است، اوهام جزئیه گفتند ...  

کار فرنگی و فرنگی‌مآبی به طوری در ایران اوج گرفته که بزرگان و کارفرمایان ایران، جمیع حرکات و عادات شبانه‌روزی خودشان را نقشه و سرمشق از روش و رفتار فرنگیان برگرفتند و به تدریج این معنی از بزرگان به زیردستان سرایت گرفت ...  صنعت‌گران مسلمان نیز، هر کس را ممکن بود به ناچاری وضع و لباس مسلمانی را به کلی تغییر داده، خود را چنان فرنگی‌وار می‌کردند که در این راسته بازار خیاطی تهران که پایتخت اسلام است، مردم غریب و بیگانه جای خود دارند، مردم بومی را هم تشخیص مسلمان از فرنگی به سهولت ممکن نیست ... هر صاحب وجدانی را در عالم، بالعیان مشهود است که هر یک از دو سبب «معاشرت» و «تربیت» را جداگانه و مستقلا در تغییر اخلاق و آداب انسانی تأثیر تام  و تمامی است ...

این گونه تغییر و تبدیل، ابتداءً در آحاد مسلمانان ظهور و بروز یافته و از آنجا کم کم به هیئت نوعیه مردم مملکت سرایت خواهد نمود.  و نیز این گونه تأثیر، البته از هیئت اسلاف مردم مسلمان به هیئت اخلاف سرایت گرفته، در مردم دورة واپسین به جایی خواهد رسید که  صاف از جمله مردم مسیحی محسوب باشند ...   

عبارات فوق بی‌نیاز از هرگونه شرح و توضیح است و به خوبی نشان‌دهندة فضای ذهنی علما در مبارزه با قراردادها از جمله قرارداد رژی است.

با توجه به آنچه ذکر شد، ضعف برخی تحلیل‌ها  که در آنها تلاش شده است حوادث نهضت تحریم و رخدادهای متأثّر از آن در قالب تعامل رهبران و بازرگانان و نیازمندی این دو گروه به یک‏دیگر ارزیابی گردد،  روشن می‌شود.  در این تحلیل‌ها چنین عنوان می‌شود که: «علما به بازرگانان نیازمند بودند؛ زیرا از آن‏ها خمس و سهم امام دریافت می‌کردند.

از سوی دیگر بازرگانان متّکی به علما بودند؛ زیرا علما بانفوذترین پشتیبان آنان در برابر دولت به شمار می‌رفتند»؛ در نتیجه در اوایل قرن چهاردهم هجری که با عقد قراردادهای متعدّد دولت با بیگانگان، منافع«طبقه متوسّط اجتماعی به ویژه بازرگانان و کاسبان خرده‏پا» به خطر افتاد، این مسأله به معنای از دست رفتن منافع حوزه‏های علمیه بود؛ به همین جهت، علما جهت تداوم رواج شریعت، فتوای تحریم صادر کرده، بعد از آن نیز یا در تأسیس شرکتهایی چون شرکت اسلامیّه نقش اساسی ایفا کردند و یا (دست‏کم) از این اقدامات حمایت نمودند.

طبق این نظریه، دغدغة و مبنای علما در مقابله با قراردادها و بویژه صدور حکم تحریم تنباکو، محدود به مبارزه با سلطة اقتصادی بیگانگان بود؛ این مبارزه  هم ـ  نه از آن جهت بود که قراردادها موجب سلطة کفار بر مسلمین بود و باید با سلطة کفار مقابله شود، بلکه ـ از آن جهت صورت می‌گرفت که سلطة‌ اقتصادی بیگانگان، در نهایت موجب به خطر منافع حوزه‌های علمیة شیعه می‌شد.

با توجه به اسناد ذکر شده که ده‌ها سند و گزارش دیگر نیز به عنوان دلیل و مؤید آن می‌توان ذکر کرد، ضعف چنین دیدگاهی ـ همچون دیدگاه‌های دیگری که نهضت تحریم را به تحریک روس‌ها یا در نتیجة نگارش نامة سید جمال‌الدین اسدآبادی به میرزای شیرازی ارزیابی می‌کنند ـ  مشخص می‌شود.

در همین راستا و به عنوان نمونه می‌توان به برخی اقدامات علما در سال‌های پس از نهضت تحریم اشاره کرد: یکی از پیامدهای مهم جنبش تنباکو، تقویت این ذهنیت بخصوص در میان علما بود که جهت رفع مفاسد بوجود آمده از ارتباط و سلطه قدرت‌های غیرمسلمان بر مسلمین، ضروت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران، در داخل کشور تولید شود.

در همین راستا شرکت‌های اقتصادی و تولیدی بوجود آمد. یکی از بزرگترین آنها «شرکت اسلامیه»  در اصفهان بود. این شرکت  با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم مسلمان ایران، با تلاش و حمایت علمای اصفهان؛ بویژه حاج‌آقا نورالله اصفهانی، در سال 1316ق تأسیس شده، شعبه‌هایی  نیز در برخی شهرهای دیگر بوجود آمد. مراجع و علمای بزرگ به تأیید و پشتیبانی این شرکت همّت گماردند.

اسناد به جای مانده از علما در این مقطع که در حمایت از تولیدات داخلی و توصیه به کنار گذاشتن کالاهای غربی صادر شد، بسیار بااهمیت است. این اسناد از یک سو شواهد و تأیید‌های دیگری بر این مطلب هستند که مبنای فقهی حکم تحریم، مجموعة اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار هستند و نه صرفا سلطة اقتصادی کفار، از سوی دیگر با دقت در اسناد مذکور، می‌توان موضع فقها را در قبال ابعاد مختلف تمدن غرب ـ یا دستکم بخشی از آنها ـ بدست آورد.

برخی اسناد مذکور که بیشتر آنها در حمایت از شرکت اسلامیه است، ذکر می‌شود: میرزا حسین خلیلی تهرانی (از علمای ثلاثة مشروطه‌خواه نجف) در نامه‌ای به حاج‌‌آقا نورالله اصفهانی (از علمای مؤسس شرکت)، امید دارد «اهل ایران به هیچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و طلبیدن اجناس خارجه نشوند»‌ تا «بلکه این مأکول و ملبوس پاک طاهر، سبب اجابت دعوات و عوارف و قبولی طاعات شود.»   شیخ عبدالله مازندرانی (از دیگر علمای مشروطه‌خواه نجف)، در تأییدیه ‌خود، از این زاویه ‌که کالاهای خارجی از مشتبهات است و دوری از «مشتبهات از مستحسنات عقلیه و شرعیه است»‌، ترویج و همراهی این شرکت را لازم می‌داند.

در بخش‌هایی از نامة میرزا حسین محدث نوری (صاحب مستدرک الوسائل) به حاج‌آقانورالله آمده است: ... با آن احتیاج که سبب کلی است برای مخالطت و معاشرت و مسالمت و موافقت بلکه مؤادت و مشابهت، از رسوم دین و آیین مسلمین و علایم ایمان جز اسمی به دست نخواهد آمد؛ زیرا که محبت صنفی با مودّت عدویشان جمع نشود و مشابهت قومی با مباینت دیگران میسر نگردد. بلکه به مرور ایام، حبّ آن طایفه در قلب راسخ و بغض این در قلب مستقر و جوارح مستور در منسوج اغیار.

با چنین قلب ویران و هیئت عدوی ایمان، برای حضور در محضر قدس حضرت الهی و اظهار عبودیت و احتیاج و استدعای انجام حوایج محلی و به جهت اجابت و دعا و دفع مکاره و بلا، جای امیدی نخواهد ماند ... نوع مسلمانان سال‌ها است اثر اجابت در دعای خود نمی‌بینند و در مقام پیدا کردن سبب آن برنیامدند و به رفض، عیب آن را در دعا یا ناقل آن پندارند و از این دعا به آن دعا و از ناقل به دیگری منتقل شوند و ندانستند که اول شرط اجابت، پاکیزگی مطعوم و ملبوس است و هر چه در آنها مداقه کنند، اثرش را در آنجا مشاهده نمایند. با دست خبیث آلوده به اقسام معاصی و ملوّث به انواع قاذورات ... توقع پاکیزگی  از ملبوس بافتة‌ او داشتن، عین سفاهت و به مجرد طهارت و حلیت ظاهر قناعت کردن، تمام خسارت است ...

از دیگر تأییدیه‌ها نوشته‌های سید محمدکاظم طباطبایی یزدی است؛فقیهی که اکثریت فقها در صد سال اخیر، مرجعیت خود را با نوشتن تعلیقه بر کتاب مهم ایشان یعنی عروة ‌الوثقی، اعلام می‌کنند.آیت‌الله یزدی بر اساس اصول و قواعد فقهی، به مؤمنین توصیه و سفارش نمودند از «البسه و اقمشة خارجه متحرز باشند» و در «حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار، از وضع و طرز کفار خود را برحذر و برکنار دارند.»  سند دیگری از سید یزدی در دست است، که ظاهرا مربوط به شرکت اسلامیه است، ولی تاریخ آن مشخص نیست.

در این سند مهم که نامه‌ای است نسبتا تفصیلی ـ احتمالا به یکی از تجار ـ می‌توان جنبه‌های مختلفی از موضع‌گیری و دیدگاه سید را نسبت به غرب بدست آورد. در بخش‌های از این نامه آمده است: در این زمان که خارجه، به انواع حیل، رشتة کسب و صنایع و تجارت ـ که مایة عزت و منشأ ثروت است ـ از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده‌ [اند] و مثل خون در مجاری عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام به تدریج منحصر به دلاّلی و بیع و شراء اجناس خارجه شده [است] ـ با آنکه اکثر مواد اجناس از قبیل پنبه و پشم و ابریشم و خاک چینی و غیره، خروار خروار، به ثَمَن بَخس از بلاد مسلمین جلب می‌کنند و به الوان متعدده و اشکال مختلفه به اَعلَی القِیَم در بازار مسلمین، مثقال مثقال، فروش می‌رود‌ ـ مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربّانیّه، از ذُلّ فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگیِ کفار و تشتت در بلاد کفر برهند ...

لباسی که از ابتداء زرع مادّة آن تا غَز‎‎‏ْل و نسج و رنگ آن با کلمة‌ طیبة «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی ولی‌الله»‌ انجام شود و جمعی از مسلمین از آن منتفع شوند کجا، و قماش‌های منحوسِ کم‌دوامِ خارجه کجا؟! و چند ماه  قبل ... وجوه متعدده در رجحان آن ـ شرعا و عقلا و عرفا ـ نوشته‌ام ...

امیدوارم اخوان مؤمنین، اقتدا و تأسی به رؤسای ملت، نموده برحسب غیرت اسلامیت ـ مهما امکن ـ اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است اکتفا به مصنوعات اسلامی نموده و در مَلبَس و مَطعَم و مَسلَک خود، از شباهت به کفار بپرهیزند ـ چنانچه در اخبار شریفه از آن نهی شده ـ بلکه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامی نمایند. تا کلیتًا ممتاز و در صورت و معنی به هیچ وجه شباهتی به کفار نداشته باشند.

چنان‌که ملاحظه می‌شود توصیه به اجتناب از مصنوعات کفار در این نامه ـ علاوه بر  ابتنای آن بر اصل  عام«لزوم نفی ظلم» ـ‌ بر اساس برخی از اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار یعنی «لزوم نفی سلطه کفار»، و «لزوم عدم تشبه به کفار» می‌باشد. در ابتدای این نامه به صورت واضح به مسأله استعمار اقتصادی غرب اشاره و با توجه به اصل نفی سلطه و اصل نفی ظلم، بر مقابله با آن به طریق مقتضی توصیه شده است؛ در پایان سند نیز اصل نفی تشبه به کفار بیان گردیده است. در این نوشته ـ همچون نوشتة تأییدیه بر شرکت اسلامیه ـ توصیه به اجتناب از همة مصنوعات کفار و بلکه از هرگونه شباهت و تبعیت از اعمال و رفتار آنها، صورت گرفته است؛ این عمومیت می‌تواند شامل تکنولوژی غرب و نظام سیاسی برآمدة از غرب نیز ـ در مراتب و مراحلی خاص ـ  بشود.

طبعا تحلیل و تبیین تفصیلی موضع علما در قبال ابعاد مختلف مدرنیته از جمله علم و تکنولوژی غرب،  خارج از موضوع بحث است و باید در نوشتاری دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال، به اجمال و اختصار بیان می‌شود که بر پایة اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار («اصل نفی سلطه»، «اصل نفی تشبه»، «نفی مودت و همراز گرفتن»، «نجاست»)، مسأله علم و تکنیک غرب و استفاده از ابزار و وسائل مدرن، گرچه فی‌نفسه فاقد هرگونه مفسده‌ و اشکال شرعی می‌باشد، اما اگر توسط کفار استعمارگر غربی ساخته شوند، احکام مختلفی از جواز، تا احتیاط و حرمت بر آن مترتب می‌شود. این امر بسته به میزان تطبیق قواعد مذکور از یک سو، اصالة الاباحه و تزاحم میان احکام از سوی دیگر، خواهد بود./م/

پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، به این مناسبت مجموعه محتواهای علمی ذیل را در ارتباط با این موضوع منتشر کرده است.

1. معرفی مقاله| فرمان تحریم تنباکو؛ حکم یا فتوا؟
2. لغو امتیاز تنباکو| پایبندی به معاهدات بین المللی در ترازوی نفی سلطه
3. مقاله| نگرشى به مکتب سامراء

منابع:

1. حسن اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، به کوشش رسول جعفریان، قم، الهادی، 1377، ص 88
2. عبدالهادی حائری، تشیّع و مشروطیّت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 1381، ص 129 ـ 131
3. موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‌آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، 1384، ص 76 ـ 77
4. روزنامه ثریا، سال دوم، شمارة 14،  (هفدهم شوال 1317)، ص 2
5. ر.ک: علی ابوالحسنی (منذر)، «مروری بر اندیشه و سیرة‌ سیاسی آیت‌الله صاحب عروه»، مندرج در: فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 42، 1386،ص 160ـ162.