وسائل ـ هر کجا سلطه و نفوذ بیگانگان بر کشور اسلامی باشد، از یک طرف حاکم اسلامی موظف است که قرارداد نبندد و زمینه و نفوذ بیگانگان را فراهم نکند، اما از طرف دیگر و مهم‌تر اینکه مردم باید به گونه‌ای رفتار کنند که سلطه و نفوذ دشمن از بین برود.
در یکی از مراحل بحرانی تاریخ اسلام که استعمارانگلیس با کسب امتیاز تنباکو می‌رفت تا کشور اسلامی ایران را در ردیف مستعمرات خود درآورد، عالمی متعهد و بیدار، مرجع عالیقدر جهان تشیع میرزای شیرازی عمق توطئه را دریافت و با صدور فتوای تحریم تنباکو، دولت استعمارگر انگلیس را در اهداف شوم و شیطانی‌اش ناکام کرد.
شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار در مرحله و مرتبه خاصی موجب صدور حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی شد؛ اما سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است.
یکی از پیامدهای مهم جنبش تنباکو، تقویت این ذهنیت، به‌خصوص در میان علما بود که برای رفع وابستگی به بیگانگان و سلطه قدرت‌های غیرمسلمان بر مسلمین، ضرورت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران، در داخل کشور تولید شود؛ در همین راستا، خبرنگار پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ با توجه به حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی، قراردادهای کشور اسلامی با دیگر کشورها طبق چه اصول و قواعدی باید صورت بگیرد؟
در ادله فقهی، قواعد معمولی داریم که طبق روال احکام مرسوم و معقول ما را تشکیل می‌دهند و فارغ از آن‌ها ادله دیگری داریم که این ادله هم بر ادله اولی حاکم هستند؛ در صورتی که این احکام با احکام حاکم بخواهند با هم متعارض شوند، طبیعتاً احکام حاکم مقدم هستند و باید ترجیح داده شوند.
به عنوان مثال در فقه شیعه، در بحث صلاة می‌توانیم وضو بگیریم؛ لذا حکم می‌کنیم که اگر در وضو ضرری باشد فرد باید تیمم کند یا مثلاً وضو گرفتن برای فرد دارای ضرر باشد.
به خاطر قاعده لاضرر هیچ گاه در قواعد حاکم دیگر مانند قاعده اضطرار، لاحرج، اکراه، حکم برداشته می‌شود و حکم دیگری جایگزین می‌شود که آن حکم دیگر مبتنی بر آن قواعد حاکم است که در مقام تعارض با آن‌ها جایگزین می‌شوند.
یکی از آن قواعد حاکم، قاعده نفی سبیل است که این قاعده در تمام ابواب فقه حاکم است، یعنی اگر جامعه کفر بخواهد سبیل، قدرت و نفوذ پیدا کند، این سبیل منتفی است و طبیعتاً احکام باید به گونه‌ای جذب شود که سبیل کافر از مسلمان رفع شود و طبیعتاً احکام بر این اساس باید جعل شود.
وسائل ـ ممکن است بین این احکام اولیه هم تعارضی واقع شود، همانند قاعده لاضرر و نفی سبیل که اگر در وقتی سبیل، ضرر و اضطرار هم بود، اینجا باید چه کنیم؟
اینجا به مصلحت و ترجیحات دیگری بر می‌گردد که آن ترجیح‌های دیگری است که این‌ها را مقدم می‌کند؛ ممکن است که این ترجیحات بر نظام اسلامی و اصل جامعه اسلامی باشد، طبیعتاً نفی سبیل حاکم است و ضرر و اشکالی ندارد.
چون ضرر ممکن است فردی باشد و در عین حال سبیل اجتماعی و برای حکومت است و طبیعتاً نفی سبیل مقدم است و ممکن است که در برخی مواقع بحث اضطرار باشد و هیچ چاره‌ای نباشد، اینجا سبیل به صورت موقت و محدود پذیرفته می‌شود و طبیعتاً بر همان اساس رفتار می‌شود.
به عنوان نمونه چه بسا در صلح حدیبیه که پیامبر(ص) با مشرکین مکه امضا کرد، عملاً سبیلی را از جانب آن‌ها پذیرفت؛ اما این سبیل به خاطر اضطرار و مصلحتی بود که آن زمان برای جامعه اسلامی لازم بود و پیامبر(ص) به صورت موقت پذیرفت و بعد که این قرارداد از بین رفت و آن‌ها آن قرارداد را از بین بردند، پیامبر(ص) دیگر آن قرارداد را محترم نشمرد.
نکته دوم در بحث قراردادهاست؛ با توجه به اینکه ادله قراردادها و وفای به قراردادها حاکم است و اگر با کسی قراردادی بسته شود، از بین بردن قرارداد مجاز نیست، ولو اینکه این شخص کافر باشد.
لذا مرحوم امام خمینی(ره) ظاهراً ادله وفای به قراردادها را طبق آن چیزی که از ایشان نقل می‌کنند حاکم بر سایر امور می‌دانستند، لذا به آن وفادار بودند، بنابراین وقتی امام قطعنامه 598 را پذیرفت، دیگر آن قرارداد را لغو نکرد و پای آن ایستاد.
پیامبر(ص) هم وقتی قرارداد صلح حدیبیه را پذیرفت، آن را از بین نبرد، به آن باور داشت و عمل می‌کرد، تا اینکه آن‌ها زیر این قرارداد زدند و پیامبر(ص) هم طبیعتاً به آن عمل نکرد.
اما در خصوص ماجرای میرزای شیرازی که در آنجا هم قراردادی بین حاکم جائری و انگلیس بسته شده بود و از طرفی هم این قراداد مقتضی نفی سبیل بود؛ طبیعتاً اگر قرارداد را حاکم مسلمان می‌بست، این قرارداد لازم الاجرا بود و خود این‌ها هم به آن عمل می‌کردند.
به خاطر اینکه این قرارداد را بر اساس اقتضاء خاصی بسته بودند؛ اما اگر این قرارداد را یک حاکم جائری بر اساس نفع شخصی خود، برای گرفتن پول خود گرفته است و این عملاً باعث می‌شد که سلطه‌ای بر کشور اسلامی به معنای وسیع ایجاد شود، این طبیعتاً نیازی به وفا به آن نیست، به خاطر اینکه اولاً حاکم مسلمان قرارداد را نبسته است؛ دوماً این قرارداد بر اساس مصلحت جامعه اسلامی بسته نشده است و سوماً اینکه مخالف نفی سبیل کفار بر جامعه اسلامی است.
به همین خاطر وقتی این حکایت معلوم شد مرحوم میرزای شیرازی فتوا به این دادند که این قرارداد ملغا شود و از بین برود و زمینه سلطه و نفوذ بیگانگان از کشور اسلامی برداشته شود.
بنابراین امری که میرزای شیرازی انجام دادند و فتوای تاریخی که فرمودند «الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم مبارزه با امام زمان است»، طبیعتاً این یک حکم حکومتی نیست، به خاطر اینکه مرحوم میرزا ولو اینکه حاکم شرع هستند و در جایگاه حاکم اسلامی برای اداره جامعه قرار ندارند، لکن اینکه زمان و مکان عنصر دخیل در حکم هستند و موضوع را مشخص می‌کنند.
مرحوم میرزا می‌فرمایند الیوم، یعنی امروز استعمال توتون و تنباکو حرام است؛ از طرف دیگر مرحوم میرزا به صراحت قرارداد را از بین نمی‌برد؛ عملاً چون دستشان به قرارداد و حکومت نمی‌رسد، عملاً نمی‌گوید که قرارداد باطل است؛ می‌فرماید که استعمال توتون و تنباکو حرام است.
طبیعتاً وقتی مردم توتون و تنباکو استفاده نکنند، وقتی مردم از این قرارداد حمایت نکنند، آن قرارداد استفاده تجاری نخواهد داشت و محکوم به شکست خواهد بود.
یعنی خود به خود حاکم مجبور می‌شود که آن را لغو کند که همین اتفاق هم افتاد و نفوذ اجتماعی مرحوم میرزا باعث شد که مردم عملاً توتون و تنباکو استفاده نکنند، قلیان‌ها را کنار بیندازند و عملاً قرارداد از بین برود.
اما اگر مرحوم میرزا در جایگاه حکومت قرار داشت و به عنوان حاکم اسلامی یا به عنوان یکی از ارکان حکومت اسلامی قرار داشت، آن موقع اگر مرحوم میرزا قرارداد را امضاء می‌کرد پای آن می‌ایستاد، اگر همان اول قرارداد را به نفع جامعه اسلامی می‌دانست، امضاء می‌کرد یا به امضای آن راضی بود و قضیه فرق می‌کرد.
اما ایشان دیدند که حاکمان در حال سوء استفاده هستند، مصلحت جامعه را در نظر نمی‌گیرند، سلطه و سبیل بیگانگان را فراهم می‌کنند، لذا این فتوای تاریخی را صادر کردند.
از این نتیجه می‌گیریم که هر کجا سلطه و نفوذ بیگانگان بر کشور اسلامی باشد، از یک طرف حاکم اسلامی موظف است که قرارداد نبندد و زمینه و نفوذ بیگانگان را فراهم نکند، اما از طرف دیگر و مهم‌تر اینکه مردم باید به گونه‌ای رفتار کنند که سلطه و نفوذ دشمن از بین برود.
اگر در زمان مرحوم میرزا، شکستن قلیان‌ها و استعمال توتون و تنباکو موجب می‌شد که آن‌ها عملاً استفاده تجاری نداشته باشند و متضرر شوند و از جامعه اسلامی دستشان کوتاه شود، در زمان‌های دیگری که انگلیس به کشور اسلامی یعنی عراق حمله کرده بود و سلطه اقتصادی بر کشور ایران داشت؛ بسیاری از علما فتوا داده بودند که استفاده کردن از کالای انگلیسی حرام است، لباس‌های ساخت آن‌ها را استفاده نمی‌کردند و برخی از شرکت‌های محدود ایرانی درست شده بود که از کالای ایرانی استفاده کنند، چون استفاده از کالای انگلیسی موجب سلطه انگلیس بر کشور اسلامی می‌شد.
همین حکایت برای مصر در زمان سید جمال اسد آبادی اتفاق افتاد؛ آن موقع آن‌ها مردم را وادار کردند که کالاهای تجملاتی غربی نخرند و عملاً بسیاری از شرکت‌های انگلیسی متضرر شدند و حکم کردند که وی را از مصر تبعید کرده و انجمنی که مرحوم سید جمال تشکیل داده بود را منحل کردند.
در زمان حاضر هم چون بحث سبیل کفار بر جامعه اسلامی نیز به صورت جدی وجود دارد؛ از چند جهت این سبیل باید مرتفع شود، از یک جهت بحث امروز کالای ایرانی است که وقتی ما کالاهای غربی و غیر ایرانی را استفاده کنیم؛ طبیعتاً نفوذ و سلطه آن‌ها بر ما ایجاد می‌شود و طبیعتاً کارگر ما بیکار می‌شود و این سلطه و نفوذ ممنوع است.
از طرف دیگر بحث سلطه فرهنگی است که مانند کانال‌های تلگرام و چیزهای دیگر است که این‌ها زمینه و بستر نفوذ را فراهم می‌کند و جریان غیر قابل قبول آزاد اطلاعات را ایجاد می‌کنند که آنجا هر شخص مفسد و فاسدی بلکه افرادی که از ضد انقلاب باقی هستند و می‌توانند بیایند و اوضاع را به دست بگیرند.
بر نظام اسلامی است که از یک طرف زمینه نفوذ این‌ها را قطع کند، از طرفی هم مردم باید در این کانال‌ها حضور نداشته باشند و کانال‌ها را ترک کنند و زمینه و بستر حضور آن‌ها را فراهم نکنند، تا عملاً بشود که مردم به کالای وطنی و پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند.
این مسأله بسیار مهم است که اگر پیام‌رسان خارجی مورد اقبال قرار نگیرد و اگر همگان در آن مشارکت نداشته باشند، عملاً آن هم سلطه و نفوذ نخواهد داشت؛ خیلی‌ها به خاطر برای اینکه ارتباطات سالم کاری و خانوادگی داشته باشند وارد این فضا شده‌اند.
اما این موجب می‌شود که فضای آن‌ها گرم شود و آن‌ها نسبت به این فضا بتوانند بستری را مهیا کنند و بقای آن‌ها تأمین شود؛ اما اگر فضا سرد شود و سیاهی لشکر آن‌ها کم شود، طبیعتاً آن‌ها هم جایگاه نفوذی نخواهند داشت؛ بنابراین بحث ما در مرحوم میرزا نسبت به امروز همان است و باید سلطه و نفوذ آن کم شود.
وسائل ـ این بحث هم ناظر به قراردادهای امروز و مسأله برجام است که آیا نظام اسلامی در قبال بدعهدی آمریکا، باید باز هم به آن پایبند باشد؟
از یک طرف، برجام را نظام اسلامی امضاء کرده است و نظام اسلامی بر اساس اقتضاء مصلحت حالا یا حرج و یا ضرر، به هر علتی آن را با اینکه سلطه‌ای از جانب کفار بر سرزمین اسلامی اثبات نمی‌شود و می‌خواهند نظارت‌های فراگیری داشته باشند، آن‌ها بیایند اینجا به ما چیزهایی را تحمیل کنند، با اینکه این حکایت وجود داشت؛ اما نظام اسلامی آن را به صورت موقت و محدود قبول کرد، همچنان که پیامبر(ص) اکرم(ص) در صلح حدیبیه این امر را پذیرفت.
اما اگر کفار صلح حدیبیه را از بین بردند، دیگر پیامبر(ص) ضمانتی برای ماندن در صلح حدیبیه ندارد و صلح حدیبیه را کأن لم یکن فرض کرده؛ طبیعتاً فتح مکه اتفاق افتاده است و پیامبر(ص) با این شرایط مکه را فتح کردند.
چیزی که اینجا مد نظر هست، این که امروز برجام توسط آمریکا عملاً از بین رفت و از برجام خارج شده است، از یک طرف دیگر بر ما لازم الاجرا نیست و قراردادی را که خودمان بسته‌ایم، وفادار باشیم، چون قرارداد را فرد دیگری از بین برده است.
وسائل ـ آیا این قرارداد واجب البطلان یا ممکن البطلان است؟
این قرارداد واجب البطلان نیست، این قرارداد می‌تواند از بین برود و ما به آن عمل نکنیم و می‌توانیم که به آن عمل کنیم، آن که گفته‌اند اجمالاً حرف بی‌راهی نیست؛ اگر ضرورتاً درست باشد.
اگر بر اساس مفاد قرارداد که قرار بود مصلحت ما تأمین شود، امروزه هم براساس این قرارداد، منفعت ما باید تأمین شود؛ یعنی ما بتوانیم منافع کشور اسلامی را به واسطه آن تأمین کنیم؛ طبیعتاً ممکن است که در این قرارداد باقی بمانیم و منافع خود را جلب کنیم، با وجود اینکه سلطه و سبیل کفار هم هست؛ این به مصلحت جامعه اسلامی و مصلحت کوتاه مدت و البته فهم مصلحت دراز مدت ما بر می‌گردد.
پیامبر(ص) وقتی صلح حدیبیه را امضاء کردند، خیلی‌ها بر ایشان خرده گرفتند که چرا شما صلح حدیبیه را امضاء کردید، آن هم با این کیفیت که سلطه زیادی برای مشرکین قبیله حاکم می‌شد.
اما پیامبر(ص) از یک جهت مصلحت جامعه اسلامی را تشخیص دادند که خیلی‌ها نفهمیدند و از طرف دیگر پیامبر(ص) این را به مثابه استراتژی قرار دادند که از طرفی با شمال مدینه یعنی یهود درگیر بودند و از طرفی با مشرکین مکه و جنوب درگیر بودند.
پیامبر(ص) با جنوب یعنی مشرکین، قرارداد صلح امضاء کرد؛ پیامبر(ص) رفت و با یهود خیبر جهاد کرد و آن‌ها را شکست داد و فتح کرد و قدرت مضاعف پیدا کرد؛ بعد که پیامبر(ص) می‌دانست آن‌ها وفادار نخواهند بود و اصلا قراردادی نبود که لازم الوفاء باشد، از این جهت پیامبر(ص) مکه را فتح کرد.
مهم این است که ما باید تقسیم قدرت کنیم، بتوانیم برای جامعه اسلامی یک اقتصاد مناسب، یک بستر فراهمی برای پایداری اقتصادی ایجاد کنیم، اگر در این چند سال که تحریم‌ها وجود داشت و عملاً هم از بین نرفت، ما توانسته باشیم که نقاط ضعف خود را به قدرت تبدیل کنیم، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
طبیعتاً امروز چه بسا می‌توانستیم و بتوانیم که اگر مسؤولان و کارگزاران و دست اندرکاران قدری هوشمندانه رفتار می‌کردند با یک قدرت بیشتری می‌توانستیم از قرارداد هم خارج شویم و عملاً هم این قرارداد از بین رفته آن‌ها برایمان لازم الوفاء نباشد.
اما در عین حال ما هستیم و مصلحت کوتاه مدت و بلند مدت جامعه اسلامی که ببینیم که آیا خروج از برجام مصلحت ما را تأمین می‌کند و اینکه کلاً روی پای خودمان بایستیم یا اینکه در کوتاه مدت همچنان با این پنج کشور باقی بمانیم و عملاً مصلحت خود را تأمین کنیم.
طبیعتاً شناخت این مصلحت باید از حاکم اسلامی تحلیل و اعلام شود، اما وقتی این امر را حاکم اسلامی به کارگزاران تنفیذ کردند، از این جهت توصیه ایشان لازم الوفاء است، چون موضوع‌شناسی و حکم با ایشان است، اما اگر به دیگران تفویض و واگذار کردند، می‌شود به تصمیم آن‌ها بعد از امضاء ولی فقیه اعتماد کرد و نظام اسلامی را بر این اساس پیش برد.
وسائل ـ آیا در رویکرد حکومتی این نوع قراردادها منعقد می‌شود؛ چون چندگانه‌های حکم اولیه، ثانویه و مصلحت در فضای فقه فردی است؛ در صورتی که در رویکرد فقه حکومتی، مسائل از همان ابتدا با نگاه کلان و جامع بررسی می‌شود؟
اگر این قرارداد را حاکم اسلامی امضاء کرد و لوازم امر را سنجید و باور کرد، طبیعتاً لازم الوفاء است؛ این فرض کجاست؟ حاکم اسلامی در داخل فقه حکومتی امری را تشخیص داد؛ وقتی این کار را انجام داده است، مانند قطعنامه 598؛ به هر علتی نظام به این باور رسید و باید این قطعنامه را قبول کند ولو اینکه به مصلحت کامل ما هم نباشد.
اما به محض اینکه بعد از چند ماه، امام فهمید که قدرت ما بیش از این مقدار است که وانمود شده است و ما می‌توانیم چند تا از مناطق را مجدد پس بگیریم امام گفت که من وقتی قرارداد را پذیرفتم دیگر پذیرفته‌ام.
وقتی رویکرد فقه حکومتی است، یعنی اینکه یک حاکم غیر فقیه و جائر انتخاب کند که چون بر اساس اقتضائات حکومت نبود، آن فقیه و مجتهد نمی‌تواند ابراز نظر کند و در رویکرد فقه فردی بگوید که مصلحت نفی سبیل منافات دارد و آن را لغو کند یا اعلام به حرمت کند.
اما وقتی خود جامعه اسلامی این کار را انجام داد، طبیعتاً آنجا لازم الوفاء است و نقض قرارداد جایز نیست، مثل اینکه وفای به عهد مقوله اسلامی نیست، یک مقوله اخلاقی وجدانی است که همه جوامع، افراد آن را منع می‌کنند و خروج از قرارداد را بی‌اخلاقی می‌دانند، چنانکه می‌بینیم که وقتی ترامپ این کار را انجام داد، همه آن را نکوهش کردند که چطور می‌شود که خودت قراردادی را که پذیرفتی و امضاء کرده‌ای را خارج شوی.
لذا اگر قرارداد ذیل حکومت اسلامی منعقد شود، لازم الوفاء و لازم الاجراء برای حکومت اسلامی است و نمی‌تواند یک طرفه قرارداد را لغو کند.
البته از مرحوم امام تعابیری وجود دارد که در داخل کشور اگر حاکم قراردادی را بست می‌تواند قرارداد را یک طرفه باطل و ملغی کند، آن در داخل خود کشور اسلامی و بر اساس اقتضائات خود کشور اسلامی است.
اما این قرارداد کشور اسلامی با کشور غیر اسلامی شامل این مورد نمی‌شود؛ در داخل کشور اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت جایگزین کند، قراردادی را که به صورت فردی و گروهی بوده است، از بین ببرد و مصلحت جامعه اسلامی را لحاظ کند، ولو اینکه در جامعه بین‌الملل چنین چیزی معقول و پذیرفته شده نباشد.
وسائل ـ آیا ساختار موجود نظام اسلامی متناسب با رویکرد فقه حکومتی هست؛ زیرا چه بسا مجلس و دولت، قوانین و قراردادی همانند برجام را امضا می‌کنند که در نهایت مطلوب ولی فقیه نیست؟
اگر رهبر در نظام اسلامی، قانونگذاری را به مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص تفویض کند، این فرآیند مطلوب و موجه است و ذیل فقه حکومتی قرار می‌گیرد؛ کما اینکه امروز دولت مذاکره کرده و امضاء کرده است.
با اینکه ولی فقیه آن را امضاء نکرده و مشروط اعلام کرده؛ اما چون که زیر نظر ایشان بوده است و انگار از جانب ایشان مأذون بوده‌اند، طبیعتاً آن هم ذیل فقه حکومتی قرار می‌گیرد ولو اینکه حکم حکومتی نیست.
اقتضای مردم‌سالاری و پذیرش رأی اکثریت برای کارگزاران اینگونه است و طبیعتاً ولی فقیه وقتی پذیرفت که شخصی رئیس جمهور باشد و نماد آراء مردم باشد و حضور حداکثری مردم و رأی آن‌ها مرجح باشد؛ طبیعتاً آنجا ولی فقیه الزام نمی‌کند، آنجا نظر حداکثری مردم را اگر نظر مردم باشد که معلوم هم نیست که اینطور باشد.
اما وقتی یک رئیس جمهور می‌گوید طبیعتاً برای دور بودن از شائبه و عدم مراجعه به نظر مردم، نظر رئیس جمهور را اخذ می‌کنند، نظر رئیس جمهور را محترم می‌شمارند، مگر در جایی که اساساً نشود به آن تمکین کرد؛ آنجا باطل می‌کند و حکم حکومتی او را کلاً ملغی می‌کند.
اما اگر حکم حکومتی نباشد، احتمال اینکه مسیر ثواب و صلاح در آن باشد، ولی فقیه احتراماً به نظر اکثریت مردم مسلمان آن را می‌پذیرد و بر آن اساس رفتار می‌کند؛ البته این بحث مفصلی است که نظر توده مردم را باید به رسمیت شناخت، هرچند با نظر حاکم منافات داشته باشد یا نداشته باشد، بحث مفصلی است که فرصت دیگری درباره آن گفت‌وگو کنیم.
وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م
