یادداشت؛ کارآمدی فقه حکومتی

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، رابطه فقه و حکومت به لحاظ مفهوم و کارکردی که دو طرف این رابطه دارند، می‌تواند موضوع کاوش‌های عمیق و گسترده قرار گیرد؛ آثار و بهره‌های علمی و عینی این کاوش‌ها، هم در فقه و هم در حکومت قابل تصور است.

اهمیت این آثار به اندازه اهمیتی است که فقه و حکومت برای حیات انسان دارند، فقه با رفتارهای هدفمند انسان که مرتبط با خواسته‌های خالق و پرودگار عالم است، سروکار دارد و حکومت برای مدیریت و تنظیم روابط انسان‌ها در جامعه است، این دو موضوع که تداخل آنها با همین اشاره آشکار است؛ بیشترین ارتباط  را با سعادت انسان دارا هستند.

فقه حکومتی،‌ وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش‌های فقه، عبادی، اجتماعی،‌فردی و... است که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه‌هایی از این قبیل شناخته می‌شود: حکومت می‌تواند بدون مشقت، آن را در هر عصر و زمان به اجرا در آورد؛ مصالح همه افراد جامعه در آن منظور شده است؛ تخصیص و استثنا در احکام و قوانین اندک است؛ با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد.

توسل به احکام ثانوی، یگانه راه انطباق با تحولات زندگی در آن نیست و اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدف‌های عالی دین است، می‌انجامد.(مهدی مهریزی، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، سال سوم، ش 4، پاییز 1346، ص 146).

 

کارآمدی

واژه کارآمدی در لغت به معنای کاردانی، کار آموزدگی، شایستگی و انجام کارها به خوبی و شایستگی است(حسن عمید، فرهنگ فارسی)

کارآمدی را در اصطلاح این چنین تعریف کردند؛ کارآمدی در حقیقت، بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کارویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایت‌مندی مردم را در پی دارد.(بهرام اخوان کاظمی، مجله حکومت اسلامی، ش34).

مشروعیت و کارآمدی دو شرط اصلی بقای هر حکومتی است و بین آنها ارتباط دو جانبه و مستقیمی وجود دارد که اقتدار سیاسی نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت؛ تأثیر مشروعیت بر کارآمدی نظام‌های سیاسی امروزه امری بدیهی و روشن است و فقه سیاسی شیعه نیز از این امر مستثنی نیست.

مشروعیت مفهومی است که پایه و مایه دوام همه نظام‌ها به شمار می‌رود و اینکه مردم به چه دلیلی از حاکمان اطاعت کنند یا حاکمان با چه ابزاری مردم را به پیروی وادارند، پاسخی است که در نظام سیاسی،‌ مشروعیت کلید حل این معما است؛ در واقع پرسش درباره چرائی الزام و التزام سیاسی، پرسش درباره مشروعیت است.(بهرام اخوان کاظمی، درآمدی برکارآمدی در نظام سیاسی اسلام، ص52).

در اندیشه فقهی و کلامی اسلام، مشروعیت و حقانیت حکومت به ذات احدیت برمی‌گردد و خداوند مالک اصلی و حاکم مطلق است و آنچه را او فرمان داده حق و مشروع است و از این‌رو مسلمانان فرمانبرداری از او را بر خود لازم می‌دانند و او می تواند این حاکمیت را به هر کسی که بخواهد ببخشد که وجود مقدس پیامبر اعظم(صلی‌الله علیه و آله) نمونه بارز این اعطای حق است، چنان که در آیات متعددی از قرآن به این مطلب اشاره شده است.

از نظر فقه شیعه حکومت امامان معصوم(علیهم السلام) نیز از جانب خدای سبحان و با ابلاغ پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله علیه و آله) است؛ همچنین در زمان غیبت، مشروعیت فقیه از همین منظر است و با نصب عام امام معصوم(علیه السلام) می‌باشد؛ لذا حکومت دینی زمانی مشروعیت می‌یابد که متصب به اذن الهی باشد؛ البته نقش مردم در حکومت دینی امری است که به عینیت یافتن و تحقق حکومت منجر خواهد شد و جنبه دوم حکومت؛‌ یعنی مقبولیت داشتن از رسالت‌های مردم در تشکیل نظام اسلامی(مانند حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) است.(سید مهدی فقیهی، شکوه کارآمدی فقه سیاسی، ص 27 و 28)

 

نظریه‌های عمده در باب کارآمدی

با توجه به اختلاف نظرها در مبانی و شاخص‌های کارآمدی و به منظور رسیدن به نظریه قابل قبول مرور نظریه‌های مطرح در باب کارآمدی ضروری است؛ به اعتقاد صاحب‌نظران هفت نظریه در باب کارآمدی مطرح است که به طور خلاصه عبارتند از:

نظریه توفیق: در این نظریه با ملاک رسیدن به اهداف می‌توان کارآمدی نظام‌ها را سنجید،‌ به طوری که روش‌ها دخالتی در کارآمدی ندارد.

نظریه سیستم: در این نظریه ملاک ارزیابی سنجش مراحل سه‌گانه ـ ورودی،‌ عملیات،‌ خروجی ـ در یک نظام است که با توجه به محیط نظام ارزیابی انجام می‌شود.

نظریه رضایت مردم: در این نظریه، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه می‌شود که حکومت تا چه مقدار توانسته است رضایت مجموعه کسانی را که با آنها ارتباط دارد، جلب کند؛ در این رویکرد هر مقدار که حکومت بتواند رضایت مردم را جلب کند، کارآمد تلقی خواهد شد.

نظریه نسبت در کارآمدی: این نظریه تنها به یکی از خصوصیات کارآمدی توجه می‌دهد و آن ارزشی بودن کارآمدی است.

نظریه عملی کارآمدی: این نظریه مبتنی بر نظریه ذاتی اعمال ارادی است که برای هر عمل ارادی سه رکن قائل است؛ اول: فهم عامل از وضع موجود، دوم: فهم عامل از وضعیت مراد، سوم: برنامه عمل برای رسیدن به وضع مراد، که مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته را تشکیل می‌دهد.(محمد جواد لاریجانی، تدین حکومت و توسعه، ص 77 ـ 93).

نظریه تکلیف‌مداری: که با رویکردهای فوق تعارضی ندارد، ولی فراتر از آنها به مسأله کارآمدی نگاه می‌کند؛ به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف مورد نظر جامعه سنجیده می‌شود؛ صرف نظر از این که این وظایف در عرصه عمل تا چه حدی به توفیق دست یافته‌اند و یا میزان رضایت مردم در تحقق این تکالیف چقدر است؛ بنابراین صرف انجام تکلیف، حاکی از کارآمدی است و هر مقدار که حکومت کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته‌اند، بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقی می‌شوند.(علی ذو علم، ولایت فقیه از تئوری تا تجربه، خبرگزاری فارس، 16/3/1383).

نظریه میزان تأثیرگذاری در روند امور: این نظریه کارآمدی را ناظر به اثرگذاری عینی و واقعی در روند امور جامعه می‌داند و برای نفس تأثیر اهمیت قائل است؛ البته این نظریه به مفهوم لغوی کارآمدی نزدیک است و همچون برخی دیگر از نظریه‌های گفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه مستقلی دانست.(علی ذوعلم، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، ص121).

نظریه ترکیبی با محوریت انجام تکلیف: در این نظریه با مرور دیدگاه‌های قبلی به دنبال یافتن ملاک‌های برتر در کارآمدی فقه سیاسی هستیم، براساس آموزه‌های امام علی(علیه‌السلام) در نهج البلاغه شاخص اصیل و اصلی در سنجش کارآمدی «انجام تکلیف» است.(سید مهدی فقیهی، شکوه کارآمدی فقه سیاسی، ص 30 و 31)

ملاک‌های سنجش کارآمدی نظام سیاسی را می‌توان در مواردی چون رضایت عمومی، مقبولیت و مشروعیت، عدالت گستری و شایسته سالاری در نظر آورد.

امروزه کارآمدی یک نظام،‌ امری نسبی است که با توجه به اهداف، امکانات و محدودیت‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد، در این بین اهمیت نیروی انسانی آموزش دیده، مجرب و هماهنگ با اهداف نظام، تعیین کننده عنصر لازم برای کارآمدی نظام است؛ نخبگان سیاسی در قالب گفتمان جمهوری اسلامی، باید وفاق سیاسی را به نوعی نهادینه کنند و التزام به منافع ملی، التزام به قانون اساسی، صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام و پذیرش حقوق اساسی ملت در زمره بایسته‌های غیرقابل خدشه تعهد سیاسی و اخلاقی آنان قرار گیرد.

آموزه‌ها و احکام صریح اسلام، حضور دین را در عرصه سیاست ضروری و الزامی می‌سازد و در نتیجه برای متدینان و به ویژه نخبگان و علمای دینی، وظیفه‌ای قطعی و گریزناپذیر برای حضور و دخالت در عرصه سیاست تعیین می‌کند؛ از این‌رو امید می‌رود در فرآیند نخبه‌پروری سیاسی، فضای مناسب‌ تربیتی، علمی و سیاسی جامعه موجب تربیت شخصیت‌هایی شود که از جامعیتی متناسب با نیازها و اقتضائات فقه سیاسی پویا برخوردار باشند، تا همواره مشعل فروزان نظام مترقی ولایت فقیه و گفتمان مردم سالاری دینی تا ظهور حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) فروزان‌تر و نورانی‌تر استمرار یابد.

نتیجه اینکه کارآمدی فقه سیاسی تنها و تنها به معنای انجام تکلیف و در گرو آن در عرصه‌ها و مصادیق گوناگون، چه در مرحله تشخیص علمی، روشمند و منطقی تکلیف و چه در مرحله‌ اجرای هوشمندانه، مدبرانه و مجدانه آن است، اگر چنین شد، نتیجه انجام تکلیف هرچه باشد، به کارآمدی و تأثیرگذاری رهبری خواهد افزود. (علی ذوعلم، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، ص124).

 

ملاک کارآمدی در فقه سیاسی اسلام

کارآمدی فقه سیاسی را باید توانایی فقه در بهبود وضعیت مادی و معنوی زندگی همه مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها دید؛ هرگونه برداشتی از کارآمدی فقه که اصل پیشرفت و ارتقای سطح زندگی مردم را نادیده بگیرد، در عمل به تواناسازی فقه سیاسی منجر نخواهد شد و به معنای کارآمد سازی نخواهد بود.

باید گفت که کارآمدی در درون اسلام نهفته است؛ یعنی اسلام دربردارنده برنامه منظم و مدونی است که از فراسوی عالم ماده با آگاهی و بصیرت و با شناخت کامل انسان و نیازهای روحی، روانی و مادی‌اش و با عنایت به فطرت خداکاو انسان و در عین حال منطبق بر حقایق عینی جهان اعم از حقایق مادی و معنوی نازل شده و قادر است در همه دوره‌های تاریخی و در سرتاسر گستره زمین، آلام و دردهای جامعه را در بخش‌های اقتصادی، مادی و معنوی درمان کند.

خلاصه آنکه اسلام، نتیجه و عصاره یک تکاپوی مهم تاریخی و خلاصه همه ادیان آسمانی است که می‌تواند پیروان خود را به سرحد اعلای عزت، قدرت، شوکت و عظمت برساند؛ البته در صورتی که این اندیشه در ضمیر و اندیشه مسلمانان به عنوان یک فرهنگ منسجم و پویا و به شکلی ترکیبی و نظام‌مند دریافت گردد؛ در یک کلام، اسلام و فقه سیاسی را باید «حیات دنیایی و اخروی» ارزیابی کرد.

اسلام نیز خود را دین زندگی و مایه «حیات» دانسته است: «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»؛ ای مؤمنان، دعوت خدا و رسول را به آنچه مایه حیات شماست، اجابت کنید.

مفهوم «حیات»‌ در فقه اسلامی به پویایی در سطوح مختلف اشاره دارد که در واقع توضیحی از کارآمدتر شدن انسان در زندگی معنوی و مادی خود است.

به این ترتیب «حیات» طیبه کارآمدی بیش‌تر در سطوح زندگی فردی و اجتماعی را در نظر دارد، در عین حال نگاهی به پیوستگی روایات متعدد فقه اسلامی و تأثیر آن بر زندگی فردی و جمعی نشان می‌دهد که دستیابی به چنین سطحی از کارآمدی نمی‌تواند فارغ از حاکمیتی اسلامی و فقه سیاسی صورت بگیرد.

حاکمیتی که از یک سوی در صدد تأمین اهداف زندگی این دنیایی پیروان خود است و از سوی دیگر به آن دنیا و سعادت اخروی‌شان نظر دارد؛ در این چارچوب، ضرورت کارآمدتر سازی نظریه‌های فقه سیاسی رنگ و بویی فقهی می‌یابد و مراعات کارآمدی جامعه، ذیل مفاهیم فقهی و آموزه‌های انسان‌ساز آن اتفاق می‌افتد. (سید مهدی فقیهی، شکوه کارآمدی فقه سیاسی، ص 35 و 36)

 

معضلات سیاسی

منظور از معضلات سیاسی، مسائلی است که در موضوعاتی مربوط به سیاست، رخ می‌دهد؛ این مسائل یا مستقیما با موضوعات سیاسی مرتبط است، همچون ولایت فقیه و جنگ یا غیرمستقیم مانند نماز جمعه و برنامه ریزی اقتصادی.

همچنین ممکن است این مسائل، نوظهور محض باشند مانند: جهانی سازی سیاسی و یا با توجه به تغییر موضوع و شرایط و قیود به مسائل جدید تبدیل شده و نیازمند به حکم دیگری باشند؛ مانند روابط کشور اسلامی با دیگر کشورها.

بعضی از مسائل سیاسی هم ممکن است در طول تاریخ، همچنان نوظهور بماند و نیازمند بحث و پاسخ باشد؛ مانند مسأله مشروعیت و جزئیات نظام سیاسی اسلام.

به عبارت دیگر، معضلات سیاسی نوظهور به مسائل مستحدثه در موضوعات سیاسی می‌گویند که پیشینه ندارد و در نتیجه حکم شرعی درباره آنها وجود ندارد، نیز مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی سیاسی مطرح شده، اما با تغییر روابط حاکم بر جامعه و دگرگون شدن برخی از صفات آنها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود.(کارآمدی فقه شیعه در حل معضلات نوظهور سیاسی، اوگین آکبولاک، ص25).

 

چالش‌‌های کارآمدی در قانونگذاری براساس فقه و راه‌ حل‌های آن

سه چیز باعث تلقی ناکارآمدی قانونگذاری بر اساس فقه می‌شود؛‌ 1. تلقی مادی از پیشرفت و توسعه و پافشاری بر موازین دینی؛ 2. دوگانگی معیار قضاوت شورای نگهبان و مجمع تشخیص که استصلاح و فقه مقاصدی را تداعی می‌کند و 3. چنگ زدن به فتاوای مختلف که تتبع رخص را به یاد می‌آورد.

برای برون رفت از این چالش‌ها باید در سه چیز تغییر ایجاد کرد: 1. در ذهنیت:‌ یعنی اولا معیار کارآمدی قانونگذاری بر اساس فقه را توانایی تأمین اهداف و مقاصد دینی قرار داد، ثانیا پایبندی قانون به موازین اسلام را باعث بسته شدن دست قانونگذار در وضع قوانین کارآمد ندانست؛ 2. در فقه: یعنی اولا قابلیت‌های فقه را در کاربست‌های اثباتی مبانی حسن و قبح ذاتی و عقلی و تبعیت احکام از مصالح ارتقا داد، بدون این که به افراط فقه مقاصدی کشیده شود؛ ثانیا احکام قانونگذاری و نظام‌های اجتماعی اسلام و دیگر مسائل جدید مورد نیاز قانون استنباط شود؛ 3. در قانونگذاری: یعنی اولا فتوای معیار در قانونگذاری ضابطه‌مند شود، به گونه‌ای که نسبت به فتوای معیار با کارآمدی، شفاف و قابل قضاوت باشد؛ ثانیا فاصله میان اهداف دین و قانون را در وضعیت زمانه خود، با تدوین اسناد بالادستی، نزدیک کرد و آن اسناد را مانند موازین اسلام و قانون اساسی در معیار قضاوت شورای نگهبان دخیل دانست.(فصلنامه فقه حکومتی، سال اول، پیش شماره دوم، زمستان 1393)./704/825/م