یادداشت؛ ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعه

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اندیشه‌های بشری از دیرباز درباره بهبود حیات انسانی و اجتماعی به کنکاش و پژوهش پرداخته و در این مسیر با استفاده از تجربیات کلان تاریخی رو به اصلاح و تکامل نهاده‌اند، در این میان بحث از سیاست و حکومت در محور و مرکز هندسه علوم اجتماعی قرار داشته و بیشترین تحول و تغییر به خود دیده است.

تأثیر فوق‌العاده این بعد از ابعاد بشر بر دیگر ابعاد انسانی و اهمیت ویژه آن در تحقق سعادت و کمال انسان، بیشترین فعالیت ادیان الهی در طول تاریخ را به خود منعطف داشته است.

در طول تاریخ اسلام و در ساحت فرهنگ کهن شیعی که فراز و فرود فراوانی به خود دیده است؛ هریک از اندیشمندان و فقهای شیعه نیز با توجه به شرایط جامعه‌شناختی دوره‌های مختلف، درصدد به فعلیت رساندن بعد اجتماعی و سیاسی دین خاتم برآمدند و معمولاً در ضمن مباحث کلامی، فلسفی، فقهی و گاه تفسیری خود به وضوح در اموری همچون قضاوت که امروزه از اجزاء لاینفک دولت و از مصادیق بارز مدیریت نظم عمومی به شمار می‌آید، حکم ولی فقیه را نافذ و اجرایی قلمداد کردند که این امر از اذعان فقها به ولایت فقیه حکایت دارد.

با ظهور تمدن جدید و هجوم همه جانبه دارلکفر به حریم دارالاسلام و شکسته شدن قالب‌ها و چارچوب‌های سنّتی در جوامع اسلامی، برخی از روشنفکران مذهبی در صدد احیای نظام‌های پوسیده و کهن همچون خلافت عثمانی و یا پادشاهی مذهبی ایران برآمدند و تعدادی دیگر در مقابل سیل اندیشه‌های غربی از خود بی‌خود شده و با خودباختگی، سعی در تقطیع و تطبیق مفاهیم و الگوهای اصلی دینی با پدیده‌های دنیای جدید کردند.

در این میان فقها و بزرگ‌مردانی نیز بوده و هستند که با یک چشم به جوهره دین و با چشمی دیگر به واقعیات عصر خود نظر افکنده و با تأسیس نظام‌هایی اصیل، نیابت و نمایندگی پیامبران و ائمه‌اطهار(ع) را به بهترین نحو بر عهده گرفته و حدیث شریف «علماء امتی أفضل من أنبیاء بنی إسرائیل» را عینیت بخشیده‌اند.

توسعه سیاسی  و اجتماعی جهان معاصر و تضعیف نقش زور و استبداد و تقویت نقش مردم در حکومت‌ها و تلاش‌ها و فداکاری‌های علمای اسلام برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی موجب اقبال مردم نسبت به عالمان دین شده و در نتیجه به تدریج بحث ولایت‌فقیه به صورت شفاف‌تر در فقه متبلور شده و در عرصه سیاست و اجتماع نیز فقها با اقتدار بیشتر وارد عرصه شدند.

این پدیده از آغاز دوره قاجاریه و در ضمن مباحث فقهی مرحوم نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرازی نایینی، امام خمینی(ره)، علامه شهید سیدمحمد باقر صدر به خوبی مشاهده می‌شود.

بسیاری از فقیهان شیعه، نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیّه الهیه یا مبسوط الید بودن فقیه، از آن یاد کرده‌اند و امام خمینی(ره) برای نخستین بار ولایت مطلقه فقیه را عملی کرد و به صورت صریح، بحث از دخالت مستقیم عالمان دین در دولت و به دست گرفتن بخشی از قدرت جهت برخورداری دین از ضمانت اجرای بیرونی سخن گفته و چارچوب کلی آن را در کتاب «حکومت اسلامی» تدوین نمودند.

در واقع اثبات لزوم دخالت فقیه در حکومت، نقطه پایانی بحث امام و نقطه آغازین بحث شهید صدر بود؛ شهید صدر درصدد نهادینه ساختن آن و تبیین شروط، وظایف و مسؤولیت‌های آن و رابطه‌اش با دیگر نهادهای قدرت در دولت بوده است؛ از سوی دیگر، امام(ره) همواره تأکید بر این داشته که دولت اسلامی که فقیه در رأس آن قرار دارد، دولتی کاملاً مردمی بوده و اداره امور در دست آنها قرار دارد.

از این‌رو امام خمینی(ره) با همت بلند خود نظام جمهوری اسلامی ایران را با مبانی اساسی ولایت‌فقیه، مشروعیت، ساختار تقسیم قدرت و قانون اساسی به فعلیت و عینیت رساند.

اکنون جا دارد تا نظر فقهای بزرگ همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقّق اول، علّامه حلّی، شهید اول، محقّق ثانی(کرکی)، شهید ثانی، محقق نراقی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، کاشف‌الغطاء، آیت الله بروجردی، آیت‌الله سید محمد باقر صدر و امام خمینی رحمت الله علیهم را درباره بحث ولایت‌فقیه در دوران غیبت کبری بازگو کنیم.

 

شرایط اجتماعی و سیاسی

شیخ مفید و شیخ طوسی در زمانی می‌زیسته‌اند که شرایط حکومتی تقریباً همانند زمان حضور معصوم(ع) بوده و خلفای عباسی، البته با قدرت کمتری، همچنان بر سرکار بودند.

محقّق اوّل و علامه حلّی که هر دو اهل حلّه‌اند در زمان تسلّط مغولان بر سرزمین‌های اسلامی می‌زیسته‌اند و فاصله وفاتشان پنجاه سال و علامه حلّی حدود بیست و نه سال معاصر محقّق بوده و هموست که موجبات رواج مذهب تشیّع را در دستگاه حکومتی سلطان «الجایتو» فراهم ساخت و خود نیز مدت‌ها همراه و همنشین سلطان بود.

محقّق ثانی(کرکی) اولین و شاید تنها فقیهی باشد که در دستگاه یک حکومت مقتدر شیعه‌مذهب با عنوان اجتهاد و برای اجرای احکام فقیه از اختیارات نامحدود برخوردار شد و می‌توان گفت نخستین کسی است که ولایت‌فقیه را به مرحله اجرا درآورد.

محقق نراقی، کاشف‌الغطاء، شیخ انصاری و صاحب جواهر در زمان حکومت سلاطین قاجار و دوره‌ای زندگی می‌کرده‌اند که به تدریج جهان اسلام با تمدّن غرب به طور ملموس آشنا می‌شد و و رفت و آمد اروپاییان به ممالک اسلامی بیشتر شده و مسلمانان نیز به دیار غرب مسافرت‌ می‌کردند، در این راستا مسائلی پیش می‌آمد که زعمای دینی به عنوان رهبران فکری جامعه باید در این‌باره اظهار نظر می‌کردند.

آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله سید محمد باقر صدر و امام خمینی(ره) در دوره‌ای به سر می‌بردند که بحث از حکومت در حوزه‌های علمی و مجامع دینی به طور جدی مطرح شد و شکل حکومت‌ها از شیوه سنّتی درآمده و در کشور ایران و ممالک تحت سیطره امپراطوری عثمانی بحث از قانون، پارلمان، آزادی و ملیت به میان آمد.(محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت(پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه، ص173)

 

حکومت در مباحث فقهی

بعضی از امور شرعی مربوط به شخص معصوم است و جایی برای دخالت دیگران در این‌گونه امور وجود ندارد، مثل تشریع اصل حکم یا تحصیص عمومات و تقیید مطلقات قرآن؛ اما پاره‌ای از احکام وجود دارد که می‌تواند نظر غیرمعصوم هم در آن مؤثر باشد (به شرط آنکه نظری از معصوم در مورد آنها نرسیده باشد)، این‌گونه امور را می‌توان با استفاده از عناوین فقهی به شرح ذیل فهرست کرد:

• قضاوت برای رفع اختلاف‌هایی که ادامه آن موجب اختلال در نظام زندگی است.
• امور مربوط به محجوران.
• اموال بدون صاحب و وصیت.
• برگزاری نماز جمعه.
• جمع‌آوری زکات.
• جمع‌آوری خمس و اداره انفال.
• جهاد.
• امربه معروف و نهی‌از منکر.
• حدود و دیات. (همان، ص174)

از این‌رو استخراج نظر فقهای یاد شده درباره برخی از موضوع‌های فوق به نوعی  مفهوم ولایت فقیه را از نظر آنها روشن می‌سازد.

 

شیخ مفید

محمد بن نعمان مشهور بهشیخ مفید در سال 336 ه.ق، متولد و در سال 423 ه.ق، وفات یافت و با سه تن از خلفای عباسی با القاب المطیع، الطائع و القادر معاصر بود، دارای کتاب‌هایی در زمینه فقه و عقاید شیعه است.

نخستین گام را در روزگار غیبت در راستای ثابت کردن ولایت فقیه به معنای مدیریت سیاسی و اجتماعی توسط شیخ مفید برداشته است.

در این جا نظر ایشان را از کتاب «المقنعه» که در فقه امامیه تألیف کردهع بازگو می‌کنیم.

«وظیفه فقهای آل محمد(ص) است در صورت امکان و در امان بودن از فشار اهل فساد که برادران خود را در نمازهای پنج‌گانه و نمازهای عید و استقساء و خسوف و کسوف گرد آورند و آنان می‌توانند میان برادران خود قضاوت به حق نمایند و میان آنان که اختلاف دارند اگر دلایل وجود نداشت، صلح برقرار سازند و هر آنچه قاضیان در اسلام انجام می‌دهند، انجام دهند.»(شیخ مفید، المقنعه، ص111)

وی در چندین جا از آثار خود، حکومت ستم‌پیشگان را بر جامعه ردّ می‌کند و حکومت بر جامعه اسلامی را حق فقیهان شایسته و دارای ویژگی‌های لازم رهبری و زعامت می‌داند؛ از باب نمونه:«و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی والعقل والفضل ان یقولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم..» (همان، ص675 ـ 676)

«و هنگامی که فرمانروای عادل (امام معصوم) نبود در آنچه یاد کردیم از این باب ها فقیهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آنچه را فرمانروای عادل بر عهده داشت باید بر عهده بگیرندغ اگر بر آنان ممکن نبود گناهی بر آنان نیست.»

و می‌نویسد: «فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.»( شیخ مفید، المقنعه ، ص810)

«امّا اجرای حدود الهی بر فرمانروا و حاکم اسلامی برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ایشان امامان هدایت از خاندان رسول گرامی اسلام محمد(ص) اند و کسی که او بر این امر برگمارده از امیران و حاکمان؛ امامان(ع) رسیدگی و داوری در اجرای حدود را به فقیهان واگذارده‌اند که اگر زمینه فراهم و بر آنان ممکن بود این کار را به انجام رسانند.»

شیخ مفید در فرازی دیگر به یکی از موردهایی که امکان اجرای حدود وجود دارد و بر فقیه عادل است که قیام کند و عهده دار کار شود اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«هذا فرض متعیّن علی نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له او الامارة من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام والامر بالمعروف والنهی عن المنکر و جهاد الکفار.»(همان‌جا)

«این امر (اجرای حدود) برکسی واجب است که حاکم قدرت‌مند او را بر این کار بگمارد یا سرپرستی گروهی از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد،در این هنگام بر اوست که حدود الهی را به پا دارد احکام شرعی را اجرا کند به بایدها فرمان دهد و از نبایدها بازدارد و با کافران به جهاد برخیزد.»

از آنجا که شیخ مفید بر این باور است که در عصر غیبت، فقیه به نصب عام گمارده شده از سوی معصوم است و اوست که می تواند حدود را به پا دارد احکام الهی را به اجرا درآورد در این‌باره می‌فرماید «اگر خود توانست توان و نیرو بیابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجرای حدود بپردازد که بسیار خوب و اگر خود نتوانست؛ امّا مجالی به دست آمد که از سوی حاکم قدرت‌مندی بر این کار گمارده شده وظیفه دارد که به اجرای حدود الهی بپردازد، البته به نیابت از امام معصوم نه حاکم.»(شیخ مفید، المقنعه، ص 810-811)

 

شیخ طوسی

شیخ طوسی که نامش محمد و فرزند حسن است در سال 358ه.ق، در طوس به دنیا آمد و در سال 408 به بغداد رفت و سال 460 ه.ق در سن هفتاد و پنج‌ سالگی در نجف اشرف وفات یافت.

شیخ طوسی که با لقب «شیخ‌الطایفه» هم از او یاد می‌شود در محضر شیخ مفید و سید مرتضی درس خواند و پس از آن‌که زعامت شیعه را عهده‌دار شد به دستور خلیفه القائم بامرالله، کرسی درس علم کلام در بغداد به او اختصاص یافت.

شیخ الطایفه پس از تسلط ترکان سلجوقی بر بغداد به نجف اشرف که در آن زمان آبادی متروکی بود مهاجرت کرد و با اقامت خود در آن مکان مقدّس، حوزه علمیه نجف را بنا نهاد.

این عالم شیعه با چهار خلیفه عباسی با القاب، المطیع، الطائع، القادر و القائم معاصر بود، وی به شرح مبانی مذهب شیعه پرداخت و در تفسیر و حدیث و فقه کتاب‌های ارزشمندی به یادگار نهاد.

شیخ طوسی دو کتاب مهم و معتبر به نام‌های «المبسوط فی فقه الامامیه» و «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» در فقه شیعه دارد؛ از این رو با استناد به کتاب النهایه به تبیین مفهوم ولایت فقیه از دیدگاه شیخ طوسی می‌پردازیم.(محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت، ص 184-185)

شیخ طوسی برای حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی، وجود حکومت را ضروری می‌داند؛ به اعتقاد وی، در عصر غیبت امام و مبسوط‌ الید نبودن وی، مردم همواره در جامعه به قدرت سیاسی نیاز دارند و کسانی باید این قدرت را به عهده گیرند.

حال اگرچه در عصر غیبت، امام معصوم وجود دارد و همگان از وجود وی فیض می‌برند، در ظاهر باید افرادی که به احکام و قواعد دین آشنا هستند، این وظیفه را متصدی شده و به جز ویژگی‌های خاص امام مثل عصمت، سایر خصلت‌های رهبر سیاسی جامعه را داشته باشند.

شیخ طوسی پاره‌ای از اختیارات امام معصوم را به فقها واگذار می‌کند؛ به عنوان مثال شیخ در بحث قضاوت و حکم در عصر غیبت بر آن است که امامان معصوم در مواردی که خود تمکّن ندارند تا مسؤولیت زعامت مردم را برعهده گیرند، این مهم(قضاوت و حکم) را به فقهای شیعه تفویض نموده‌اند «و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکّنون فیه من تولّیه بنفوسهم.»(سید محمدرضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 56، به نقل از النهایه، ص301)

شیخ طوسی پی‌آمد این مطلب، نظرش را بسط داده و اجرای احکام را نیز در سیطره فقها قرار می‌دهد و آنان را مکلف می‌سازد که در صورت امکان، مجری قوانین الهی باشند؛«فمن تمکّن من انفاذ حکم أو اصلاح بین‌الناس أو فصل بین‌ المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الأحر و الثواب.»(همان‌جا)

شیخ در موضعی دیگر به لزوم پرداخت زکات به فقهای شیعه در عصر غیبت فتوا می‌دهد؛ «... فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من اخل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته،...»( همان، ص 58،‌به نقل از شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج4، ص90)

«...پس هنگامی که رسولان بین امام معصوم (امام زمان(عج)) و بین مردم وجود نداشتند، حمل و تحویل زکات به فقهای مأمون(عادل و متقّی) از اهل محل سکونت مکلف واجب است، زیرا فقیه از جایگاه زکات (مصرف و و نحوه توزیع آن) نسبت به کسی که از احکام دینش آگاهی ندارد، آشناتر است.»

علاوه بر این، ایشان با توجه به گستردگی قلمرو اختیارات فقهای شیعه در افتا، قضا و اجرای احکام و امور مالی در عصر غیبت، قلمرو اختیارات فقیه جامع‌الشرایط را همانند امام می‌شمارد، جز در مواردی که امام معصوم ویژگی‌های منحصر به فردی و پی‌آمد آن اختیارات ویژه‌ای دارد که فقیه، واجد آن‌ها نمی‌باشد.

از این‌رو شیخ طوسی در کتاب «النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى»، مناصب امام معصوم(ع) را براى فقیه هم جایز مى‌شمارد و مى‌گوید: «یجوز للفقها اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاة الکسوف مالم یخافوا فى ذلک ضررا.»

مرحوم شیخ در جاى دیگرى تصریح نموده که برگزارى نماز جمعه و عیدین، از مناصب امام معصوم(ع) و یا منصوب خاص وى است، او اقامه نماز جمعه و عیدین را چون دیگر جماعات براى فقیه جایز مى‌داند و روشن است که این منصب را تفویض شده به فقیه مى‌شمارد؛ براى تأکید این مطلب به بیانى دیگر، عبارتى از وى را در بحث حدود مى‌آوریم که مى‌گوید: «و لاتجوز الشفاعة فى اسقاط حد من الحدود لا عندالإمام و لاعند غیره من الغائبین عنه»؛در اینجا هم وجود نایبانى را از طرف امام معصوم(ع) فرض کرده و حکم را بر فرض وجود ایشان بیان نموده است.(خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه)

بر این اساس، شیخ در آثار فقهی و کلامی خویش عبارت «نیابت عامه فقها از امام معصوم» را نیاورده؛ اما تمامی شاخصه‌های نیابت عامّه را بیان کرده و به وی اختیارات حکومتی بخشیده است. (سید محمد رضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص56-60)

 

محقّق حلّی

این فقیه که نامش جعفر و فرزند حسن است در شهر حلّه عراق به سال 602 ه.ق، چشم به جهان گشود و در سال 676 ه.ق، بدرود حیات گفت.

وی در میان علمای شیعه به محقّق، محقّق حلّی و محقّق اول شهرت دارد و هر وقت فقها، کلمه «محقّق» به طور مطلق را به کار برند، منظور همین فقیه است.

مرحوم محقّق با چهار خلیفه عباسی با القاب الناصرلدین الله، الظاهر بامرالله، المستنصربالله و المستعصم بالله معاصر بوده و در زمان او است که مغولان به ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کنند.

محقّق شاهد سقوط بغداد به دست هلاکوخان بوده و مدت بیست سال پس از آن زیسته و ظاهراً از این حمله به دلیل حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دستگاه مغولان آسیبی ندیده است و شاید بتوان گفت از احترام و عزت در خورد شأن خود هم بهره‌مندشده باشد و در تاریخ آمده است که خواجه نصیر به دیدار او رفت و در مجلس درسش حاضر شد.

مهم‌ترین کتابی که محقق در فقه نگاشته «شرایع‌الاسلام» است که از دیرباز مورد توجه علمای بزرگ بوده و بر آن حاشیه و شرح بسیار نوشته‌اند.

معروف‌ترین شرح‌ها «مسالک‌الافهام» از شهید ثانی و دیگری «جواهر‌الکلام» از مرحوم محمد حسن نجفی است که این دو کتاب در حوزه فقاهت شیعه شهرت به‌سزایی دارند.

در این جا دیدگاه محقّق نسبت به مطالب مورد نظر از کتاب شرایع نقل می‌شود.

به عنوان مثال درباره بحث قضاوت در این کتاب چنین آمده است «در صورت نبودن امام(زمان غیبت) قضاوت فقیهی از فقهای اهل‌بیت(ع) که جامع صفات لازم در فتوا باشد نافذ است.»(محقّق حلّی، شرایع‌الاسلام، ص68)

از این‌رو طبق نظر محقّق، زمانی که امام معصوم(ع) بین مردم حضور ندارد، فقیهی که جامع شرایط افتاء باشد و بتواند فتوی دهد تا مقلّدان در احکام شرعی از او پیروی کنند، اگر به قضاوت نشست هم‌چنان که پیروی از فتوایش بر مقلّدان لازم است، اجرای حکم او بر همه لازم می‌باشد و بدین ترتیب یکی از شؤون حکومت که امر قضاوت است و در زمان حضور امام معصوم(ع) مخصوص وی بوده، در زمان غیبت عهده‌دار شدنش به وسیله فقیه جامع شرایط افتاء نه تنها بلامانع است، بلکه اجرای تصمیم آن فقیه بر همگان لازم است.

محقّق حلّی در بحث پرداخت زکات می‌گوید «اگر امام موجود نباشد به فقیه مورد اطمینان از فقهای امامیه پرداخت می‌شود چه او آگاه‌تر است که چگونه آن را به مصرف برساند.»(محقّق حلی، همان، ج 1، صص 164-165)

مطلب سوم این‌که آیا فقها در زمان غیبت امام، می‌توانند اجرای حدود کنند؟ در این مورد محقّق اظهارنظری نمی‌کند و از بعضی فقها نقل قول (بدون ذکر نام) می‌کند که گفته‌اند: «جایز است برای فقهای عارف، اقامه حدود در زمان غیبت چنان‌که ایشان حق قضاوت بین مردم را دارند در صورتی که از ضرر سلطان وقت در امان باشند و بر مردم واجب است که ایشان را مساعدت نمایند.»(محقّق حلی، همان، ص344)

 

علّامه حلّی

حسن فرزند سعید پسر یوسف ملقب به جمال‌الدین و علّامه است که هرگاه فقها لفظ «علّامه» را به طور مطلق به کار می‌برند منظور او است و چون در حلّه به دنیا آمده و در همان‌جا حوزه درسی داشته به نام «علّامه حلّی» معروف شده است.

وی در سال 647 ه.ق، دیده به جهان گشود و در سال 726 ه.ق، از دنیا رفت؛ در حوزه دینی و مباحث علمی علّامه حلّی کتب زیادی نوشته از جمله کتاب «منهاج الکرامة» که در اثبات عقاید شیعه دوازده امامی به نام سلطان اولجایتو(محمد خدابنده) به رشته تحریر درآورده است.

نظر علاّمه در باب قضاوت چندان تفاوتی با نظر محقّق، تفاوتی ندارد و جز این‌که در پی حکم «نافذ بودن قضاوت فقیه جامع شرایط در زمان غیبت» اضافه می‌کند که «اگر فقها متعدد بودند، مدّعی (نه منکر) حق انتخاب دارد تا به هر فقیهی خواست مراجعه نماید.»(قواعدالاحکام به نقل از مفتاح‌الکرامة، ‌ج10، ص4)

در خصوص باب وصیت نیز از عبارات علّامه در کتاب «مختلف‌الشیعه» پس از نقل قولی که از شیخ طوسی و ابن‌ادریس می‌کند می‌توان به این نتیجه رسید که علّامه معتقد بوده که همه امور مربوط به میّت بدون وصیّ به عهده فقها است و این حکم را لازمه قواعد کلی مذهب شیعه» می‌داند.(علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، ص512)

علّامه حلی در مسأله بیست و یکم از مبحث نماز جمعه کتاب مختلف‌الشیعه پس از نقل کلام سید مرتضی و سلّار و ابن ادریس و شیخ طوسی در مورد «شرط وجود امام برای اقامه نماز جمعه و حکم این نماز در زمان غیبت» فتوا می‌دهد که آیه شریفه «اذا نودی للصّلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکراللّه...» به اقتضای عمومیت حکم دالّ بر جواز نماز جمعه در زمان غیبت است.

آن‌گاه چند روایت در تأیید این فتوا می‌آورد و ضمن بحث، استدلال ابن ادریس را که معتقد به عدم جواز اقامه جمعه در زمان غیبت است نقل کرده و پس از آن، هر دو دلیل ابن ادریس را ردّ می‌کند و ضمناً می‌فرماید «...ما هم قائل به سخن ابن ادریس (لزوم وجود امام یا منصوب از سوی او) هستیم و معتقدیم فقیه امین از سوی امام منصوب شده و لذا احکام وی قابل اجرا و قبول می‌باشد و واجب است او (فقیه) را در اقامه حدود و قضاوت میان مردم کمک کرد.»(همان، ج1، ص109)

از این سخن علّامه استفاده می‌شود که در خصوص نماز جمعه، قضاوت و اجرای حدود، فقیه اختیارات امام معصوم را دارد.

علّامه، متصدّی تقسیم خمس را نیز فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا و حکم معرفی می‌کند و می‌فرماید«چون این مطلب ثابت شد (نتیجه گرفته می‌شود) که متصدّی تقسیم آنچه مخصوص امام(ع) است تا در میان نیازمندان اهل‌بیت تقسیم کند، همانا کسی است که امور شخص غایب به او واگذار شده زیرا این کار(تقسیم) اداء حق او است؛ چنان‌که در مورد هر شخص غایبی چنین است و این متصدّی فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا و حکم می‌باشد و اگر غیر از او کسی بدان کار قیام نماید ضامن است و حاکم باید برای هر گروهی به اندازه نیازشان آن هم به عنوان تکمیل مخارجشان پرداخت نماید.»( علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، ج1، صص207-208)

در مقصد پنجم از کتاب جهاد و مبحث امربه معروف و نهی از منکر، علّامه در زمان غیبت حق اجرای حدود را به فقهای شیعه می‌دهد و در همین بحث پاره‌ای از اختیارات فقها را برمی‌شمرد و می‌فرماید «فقها حق دارند در صورت مصون بودن از ظالمان میان مردم حکم نمایند و زکات و خمس را تقسیم کنند و فتوا دهند به شرط آن‌که دارای صفات مفتی باشند.»

پس از آن‌که شرایط افتاء را بیان می‌کند می‌فرماید«بر مردم واجب است آنان(فقها) را کمک نمایند و نزد آنان طرح دعوا کنند و هر کسی از رفتن نزد آنان خودداری و نزد حاکمان ظالم روانه شود، گناهکار است.»

 

شهید اول

محمد بن مکی عاملی جزّینی معروف به شهید اوّل، در سال 734 ه . ق، در شهرک جزّین در کشور لبنان متولد شد؛ او فرزند شیخ جمال الدین مکی بن شیخ شمس الدین محمد بن حامد بود.

محمد بن مکی بعد از فراگیری دروس موجود در منطقه، به حلّه، مرکز علمی شیعه در آن عصر شتافت و نزد اساتید آن سامان به ادامه تحصیل پرداخت و به مقامات عالیه علمی دست یافت.

شهید بعد از اخذ اجازه نامه از اساتید خویش همچون فخر المحققین، محمدبن معیه، شمس الائمه کرمانی و محمد بن سعید قرشی به دمشق و مصر رفت؛ آن‌گاه در مکه و مدینه حضور یافته، نزد چهل تن از دانشمندان اهل سنت درس خواند و اجازه روایت گرفت.

شهید اوّل در رتبه علمی خود، به مرجعیت فقهی مذاهب پنجگانه نایل گردید؛ او نخستین فقیه شیعه است که از جبل عامل برخاسته، در جهان اسلام به مقامات عالیه علمی، اجتماعی و سیاسی دست یافت و پایگاه بزرگ علمی شیعه را بنیان نهاد.

به راه انداختن جنبش علمی مستقل شیعه، تأثیر فکری و اجتماعی عمیق در افکار عمومی و پرورش فقیهان و دانش اندوختگان کم نظیر، از دستاوردهای مدرسه جزّین جبل عامل است.

شهید اوّل با ایجاد این حوزه عظیم، بسیاری از دانش دوستان را به جبل عامل کشاند و در چشمه سار معارف اهل بیت علیهم السلام سیراب ساخت.

ستاره درخشان جبل عامل، آن چنان به معارف اهل بیت و فقه امامیه تسلط داشت که در پاسخ نامه حاکم خراسان، علی بن مؤیّد، که حضور وی را در خراسان درخواست کرده بود، با یگانه منبع فقهی در دسترسش که همان مختصر نافع محقق حلّی بود، در مدّت هفت روز کتاب ارزشمند «اللمعة الدمشقیة» را تألیف کرد و آن را به عنوان مرجع فقه شیعی به آن دیار فرستاد.

شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة به جواز اقامه حدود و قضا و حکومت در بین مردم در عصر غیبت توسط فقهاى واجد شرایط، فتوا داده و بر مردم نیز واجب نموده است که در صورت تحقق چنین وضعیتى، فقها را مرجع خود قرار بدهند و نه حکام جور را (شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج2، ص417).

شهید در تکمیل همین فتوا، در کتاب القواعد و الفوائد نیز ضابطه و ملاک براى تعیین حدود ولایت و اختیارات فقیه حاکم، بیان فرموده که در مجموع با توجه به مشى سیاسى و عملى او، نشانگر اعتقاد عمیق شهید اول به ولایت فقیه و اجراى قوانین و حدود الهى توسط او در جامعه است. (القواعد و الفوائد، ج1، ص405).

«و فی الغیبة الامام، ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم منصوب من قبل الامام خصوصا.»(اللمعه، ج۱، ص۱۲۷)

«در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط، مدار قضاء است و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلاف‌های خود را نزد او ببرند.»

وی در بحث احکام زکات دروس می‌نویسد:

«و یجب دفع الزکاة الی الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فی الغیبة الی الفقیه المأمون….»(شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، ج۱، ص۲۲۶)

«پرداخت زکات به امام و جانشین وی، در صورت در خواست واجب و گرنه، مستحب است و در زمان غیبت، باید به فقیه امین داده شود.»

ایشان در مورد اجرای حدود در عصر غیبت می‌نویسد:

«و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة و یجب علی العامة تقویته.» (شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۴۷ -۴۸)

«اجرای حدود و تعزیرها بر عهده امام و جانشین اوست، گرچه به گونه عموم بر این امر گمارده شده باشد. و در روزگار غیبت، بر عهده فقیه قرار دارد، همان فقیهی که ویژگی‌های وی در کتاب قضا بیان خواهد شد؛ بر اوست، اگر توانایی داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است، یاری او.»

 

محقّق ثانی یا کرکی

نام او علی و نام پدرش حسین فرزند عبدالعالی عاملی و ملقّب به نورالدین و محقق ثانی یا کرکی است؛ وی در سال 870 ه.ق در روستای کرک نوح از توابع بعلبک لبنان به دنیا آمد و در سال 940 ه.ق در نجف اشرف از دنیا رفت.

وی به مراکز علمی آن روز جهان اسلامی مسافرت کرد و از محضر فقیهان شیعه و سنی علوم اسلامی به خصوص حدیث را فرا گرفت و اجازه نقل کتاب و روایت از عالمان سنی مذهب را دریافت کرد.

محقق ثانی از جبل‌عامل به عراق آمد و در نجف مستقر شد و از آنجا در پی دعوت شاه‌ اسماعیل به ایران آمده و تا زمان شاه طهماسب هم در ایران زیسته و سپس به نجف بازگشت.

وی تنها فقیه شیعه است که با تأیید شاه صفوی که این تأیید هم مستند به روایتی بود که یکی از مستندات مهم ولایت فقیه است، صاحب قدرت سیاسی و اجرایی شد و در برهه‌ای از زمان همه کاره حکومت گشت، در حالی که شاه به امور شخصی خود می‌پرداخت.( محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت، ص243)

در میان کتب بسیاری که از محقّق ثانی به جا مانده، کتاب «جامع‌المقاصد فی شرح القواعد» در حوزه‌های فقهی مورد توجه است و محقّق ثانی در مبحث نماز جمعه این کتاب درباره ولایت فقیه نظری بدین شرح دارد «...فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا از سوی امام منصوب شده و به همین جهت احکام چنین فقیهی باید اجرا گردد و واجب است که وی را در اقامه حدود و قضاوت میان مردم کمک کرد و نباید ایراد گرفت که فقیه برای حکم(قضاوت) و افتاء منصوب شده و به جا آوردن نماز نه حکم است و نه افتاء؛ چون در جواب گفته می‌شود که این سخت مردود می‌باشد؛ زیرا فقیه از سوی ائمه(ع) به عنوان حاکم منصوب شده چنان‌که اخبار بر این امر دلالت دارد.»(محقّق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص375)

 

شهید ثانی

زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی(۹۱۱-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی، فقیه نامدار شیعی در قرن دهم قمری بود.

او از نوادگان علامه حلی است، وی نزد علمای شیعه و سنی به تحصیل پرداخت و از هر دو دسته تأییدیه‌هایی دریافت کرد؛ شهید ثانی مذاهب پنج‌گانه اسلامی را تدریس می‌کرد و طبق مبانی هر یک فتوا می‌داد.

معروف‌ترین اثر فقهی او «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» می‎باشد؛ این کتاب از متون درسی حوزه‌های علمیه شیعه است؛ شهید ثانی در ۹۵۵ یا ۹۶۵ق به شهادت رسید.

شهید ثانی در جاهای گوناگون مسالک الافهام، فقیه را گمارده شده از سوی معصوم می‌داند و می‌گوید باید در عصر غیبت، زکات به فقیه پرداخت شود و یادآور می شود:

«المراد بالفقیه، حیث یطلق علی وجه الولایة، الجامع لشرایط الفتوی… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء او جب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون.» (زین‌الدین، عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج1، ص427)

مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد همان شخص جامع شرایط فتوا است…. زیرا او از سوی امامان علیه‌السلام جهت مصالح عمومی مردم گمارده شده است و کسی که به واجب بودن پرداخت ابتدایی آن (زکات) بدون درخواست، در عصر غیبت، به امام معصوم است، پرداخت آن را به فقیه مورد اطمینان واجب دانسته است.

شهید ثانی در ابطال و ردّ دلایل کسانی که در عصر غیبت به دلیل فقدان اذن امام قائل به تحریم نماز جمعه‌ شده‌‌اند، چنین می‌گوید «در این شرط در حال حضور امام در صورت امکان اعتبار دارد و به صورت مطلق نمی‌باشد، علاوه بر آن با وجود ولی فقیه شرعی که بر طبق گفته امام صادق(ع) از طرف امام نصب عام و ولایت مطلقه دارد، بنابراین احکام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد و مساعدت و یاری رسانی به او در اجرای حدود الهی و قضاوت بر مردم فرض و لازم است و این موارد بسیار مهم‌تر از اقامه نماز جمعه می‌باشد.»(زین‌الدین عاملی(شهید ثانی)، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ص290)

به نظر می رسد عبارت شهید در مسالک، گویای پذیرش ولایت عامه فقیه، از سوی اوست.

 

محقّق نراقی

حاج ملا احمد نراقی به سال ۱۱۸۵ ه‌.ق، در روستای نراق از توابع کاشان به دنیا آمد؛  پدر او از دانشمندان و فلاسفه بزرگ ایران و اسلام بود و فرزندش احمد عمده تحصیلات و تأثیر را از پدرش به یادگار برد.

وی مقدمات و بیشتر دروس متوسط و عالی را در محضر پدر دانشمندش مرحوم ملا محمد مهدی نراقی تحصیل نمود؛ سال (۱۲۰۵ هـ . ق) که بیست بهار از عمرش می‌گذشت همراه پدرش به شهر علم و حکمت نجف اشرف هجرت کرد و در آن جا مدتی از حوزه درسی عالم بزرگوار وحید بهبهانی بهره برد.

 شیخ احمد تألیفات بسیاری دارد که در کتب تراجم و … آورده‌اند؛ مهم‌ترین آنها مناهج الاحکام فی الاصول، مستند الشیعه فی الاحکام الشریعة، عوائدالأیام در قواعد فقه و ... است.

مرحوم نراقی را مرجع تقلید و مهم‌ترین روحانی دوره فتحعلی شاه معرفی کرده‌اند وی در سال ۱۲۴۵ه.ق، در اثر بیماری وبا چشم از جهان فرو بست و در شهر مقدس نجف مدفون گردید. (محمدعلی، مدرسی، ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۶۱)

نراقی در کتاب عوائدالأیام اندیشه ولایت عام و مطلق فقیه را به صورتی مستقل و تقریبا منسجم توضیح داده است؛ بر این اساس، اداره امور دولت‌ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و در نتیجه علم به عدالت، شایسته‌ترین مردم برای تصدی امور جامعه سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر(ص) و امام (ع) جز موارد استثنایی، می‌بایست به فقها واگذار شود.(ملا احمد نراقی، عوائد الأیام، ص ۱۸۷)

از مسائل مهمی که ملا احمد نراقی را از سایر فقیهان متمایز می‌سازد، بحث مبسوط و شفاف وی پیرامون «ولایت همه جانبه فقیه» جامع الشرایط است که او این موضوع سرنوشت ساز را برای نخستین بار به طور منسجم، مستدل و جامع در عائده ۵۴ از کتاب «عوائد الایام» خویش مطرح کرده است.

البته این هرگز بدان معنا نیست که این بحث در آثار فقیهان پیشین عنوان نشده و مورد غفلت آنان قرار گرفته باشد بلکه بر خلاف این توهم باطل، بحث فوق همواره در کتاب‌های فقهی شیعه و در محافل علمی حوزه‌ها به طور پراکنده وجود داشته و مطرح شده است؛ چنان‌که خود مرحوم ملا احمد نراقی به این نکته توجه داشته و در آغاز این بحث چنین می‌نویسد:

« ... به تحقیق، من فقها و نویسندگان کتب فقهی را دیدم که در زمان غیبت، بسیاری از اموری را به حاکم وقت ارجاع می دهند و ولایت او را در اکثر کارها امضا می کنند. اما در این خصوص هیچ دلیلی ارائه نمی دهند، اگر هم بعضی دلیل آوردند، دلیلشان ناتمام می باشد. از طرفی با این که این مسأله خیلی مهم و سرنوشت ساز است ولی متأسفانه منقح نشده است.»(همان، ص530)

بنابراین هنر ملا احمد نراقی در این بود که با تیزبینی و شجاعت کم‌نظیر و با یک بینش نوین حکومتی وارد عرصه پرمخاطره اجتهاد و فقاهت شد و این موضوع ریشه دار و اصیل را از پراکندگی رهانید و بدان انسجام، استحکام و پویایی بخشید، او با تلاش فقیهانه، مقوله «ولایت فقیه» را از لابلای متون فقهی، اصولی و کلامی استنباط کرد و بیرون کشید و آن را برای اولین بار به شکل یک اصل، مبنا، پایه و قاعده، درآورد و به جامعه اسلامی تحویل داد.

فاضل نراقی در این باب با استناد به نوزده روایت از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به تحلیل عقلی این احادیث می پردازد و می‌نویسد: « ... براستی از مسائل آشکاری که هر عامی و عالمی آن را می‌فهمد و به آن حکم می‌کند، این است که: هرگاه پیامبری، هنگام سفر یا مرگ بگوید: فلانی وارث من، مانند من، در جای و مقام من است، جانشین، امین و حجت من است، از جانب من بر شما حق حاکمیت دارد و در همه رخدادها به او مراجعه کنید، گردش امور و قانونگزاری به دست اوست و او سرپرست رعیت من می باشد، هر ولایتی که در اداره امور مردم بر پیامبر بود، برای او نیز هست. به طوری که هیچ کس در کلام پیامبر شک نمی‌کند و این مطلب از آن گفتار فوری به ذهن تبادر می‌کند ...»( ملا احمد، نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۷)

آنگاه در بخش دیگر از این بحث این گونه به ولایت مطلقه فقیه اشاره می‌کند:« ... کلما ان للنبی ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و الامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام، فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیرهما ...» (همان، ص536)

«هر امری که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ در آن ولایت دارند از این جهت که حاکم و حافظ جامعه اسلامی بودند، امروز در زمان غیبت تمام آن ولایت با همه ابعادش، به مجتهد و حاکم جامع الشرایط انتقال می یابد، چرا که آن حکومت و حفاظت را امروز اینان بر دوش گرفته‌اند.»

 

شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)

شیخ محمد‌حسن بن باقر فرزند آغا‌محمد صغیر، در حدود سال 1200 ه.ق در نجف اشرف به دنیا آمد؛ در نظر برخی از تذکرده‌نویسان، اجداد آیت‌الله محمد حسن نجفی اصفهانی بوده‌اند؛ اما محمد رضا مظفر، ایرانی‌الأصل بودن وی را انکار می‌کند.

این فقیه که از یک خانواده ایرانی ساکن عراق بود یا خود مستقیماً به درس علامه وحید بهبهانی رفته است یا این‌که شاگردان علامه بهبهانی، استادان او بوده‌‌اند و شیخ مرتضی انصاری مهم‌ترین شاگرد صاحب‌ جواهر می‌باشد.(محمد رضا مظفر، مقدمه جواهر‌الکلام، ص8-9)

وی نویسنده کتاب «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»است؛ به همین مناسبت در حوزه‌های علمی شیعه معروف به صاحب جواهر می‌باشد.

کتاب جواهرالکلام، یک دوره دایرة‌المعارف فقه شیعه است که در نوع خود کم‌نظیر می‌باشد و هم‌اکنون از کتب مهم و مرجع برای فقهای شیعه به حساب می‌آید.

صاحب جواهر در این کتاب در خصوص پرداخت زکات به امام می‌فرماید «من می‌گویم که مطلق بودن ادلّه حاکم بودن فقیه به‌خصوص روایت نصب که از سوی صاحب‌الامر(ع) صادر شده، فقیه را جز اولی‌الأمر که اطاعت از آنان را خدا بر ما واجب کرده‌، قرار داده است؛ البته روشن است که این امر مخصوص اموری است که شرع در آن دخالتی کرده، چه از لحاظ حکم و چه از لحاظ موضوع.»(محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج15، ص422)

درباره بحث جهاد نیز صاحب جواهر بر این نظر است که «... در زمان غیبت، ولایت فقیه عمومیت دارد و شامل جهاد هم می‌شود.»(همان، ج21، ص14)

صاحب جواهر که دایره ولایت فقیه را گسترده‌تر از دیگر فقها می‌بیند، درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید «این‌که بگوییم هیچ‌کسی به طور اطلاق حق ندارد امربه معروف و نهی از منکر را با مجروح و مقتول کردن دیگران انجام دهد مگر آن‌که امام (ع) اجازه دهد نظر محکم‌تری است بلی، این سخن که در زمان غیبت، نائب غیبت(فقیه جامع‌الشرایط)بتواند چنین کاری را بکند در صورتی که از ضرر و فساد در امان باشد، به جهت ولایتی که از امامان(ع) دارد، قوی است...»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص385)

فقیه مذکور اجرای حدود را نیز در زمان غیبت امام (ع) برای فقیه تجویز کرده و از کسانی که در این خصوص تردید کرده یا آن را مخصوص امام معصوم دانسته اظهار تعجعب می‌نماید و می‌گوید«گویی بعضی از این عالمان، طعم فقاهت را نچشیده و از رمز و راز کلام امامان معصوم اطلاع ندارند و گرنه می‌فهمیدند که سخن امامان(ع) متوجه این نکته است که... در بسیاری از امور انتظام کار شیعیان مربوط به فقها است.»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص397)

بنابراین از مجموع نظرات و آراء صاحب جواهر چنین نتیجه گرفته می‌شود که او بیش از هر فقیه دیگری که پیش از وی می‌زیسته، دایره اختیارات فقیه را گسترده می‌دیده و می‌توان گفت وی معتقد است هرگونه اختیاری که امام معصوم در امور شرعی دارد، همان اختیارات برای فقیه جامع‌ شرایط نیز هست.

 

شیخ انصاری

این فقیه که نامش مرتضی و ملقّب به شیخ المشایخ و خاتم المجتهدین و معروف به شیخ انصاری است در سال 1214 ه.ق، در شهر دزفول به‌دنیا آمد و در سال 1281 ه.ق، از دنیا رفت و قسمتی از عمر خود را با صاحب جواهر معاصر بود و از طرف صاحب جواهر به مرجعیت شیعه و جانشینی او منصوب شد.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، منصب‌های فقیه را تبیین می‌کند و می‌فرماید «فقیه جامع شرایط فتوا دارای سه منصب است: نخست، فتوا دادن در خصوص آنچه که مردم عامی در عمل بدان نیازمندند...، دوم، حکومت است که او می‌تواند آنچه را به نظر خود حق می‌داند هنگام طرح دعوا یا در امور دیگر فی‌الجمله اظهار نماید... سوم، ولایت او جهت تصرف در اموال و جان مردم است...» شیخ در ادامه می‌فرماید«مهم، بیان حکم ولایت فقیه است...»

شیخ ولایت فقیه را گسترده می‌بیند و در کتاب قضا، با تأکید بر همین مسأله می‌فرماید«حکم فقیه واجد شرایط در همه فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است، زیرا مقصود از «حاکم» که در مقبوله آمده، نفوذ خکم او در همه شؤون و زمینه‌ها است و ویژه امور قضایی نیست، همانند آن‌که سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند، مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کلی است؛ از این رو واژه «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه به جای آن «حاکم» را به کار برده، تا نفوذ عمومیت سلطه او را برساند؛ بنابراین فقیه در همه شؤون عامه ولایت دارد.» (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، اندیشه سیاسی شیخ انصاری، ج2، ص 431)

از سخنان شیخ انصاری، در کتاب‌های الزکاة، الخمس، القضا و دیگر آثارش برمی‌آید که آن بزرگوار، اعتبار روایات باب ولایت فقیه را پذیرفته و دست‌کم به شش روایت از روایت‌های نوزده‌گانه که مرحوم نراقی به آنها استناد کرده، استدلال نموده است.

 

کاشف الغطاء

شیخ محمد‌حسین کاشف‌الغطاء در سال 1256 ش در نجف در خانه ایت‌الله علی کاشف‌الغطاء به دنیا آمد؛ او از 15 سالگی به مطالعه تاریخ خاندانش پرداخت و حاصل تلاش و کوشش او چهار جلد «العبقات العنبریه فی طبقات الجعفریه» بود که در سن  15 سالگی آن را نگاشت.

کاشف‌الغطاء یکی از مراجع بزرگ عراق بود که جنبش اسلامی در عراق را در گذر از امپراطوری عثمانی به دولت ملی رهبری کرد؛ این فقیه بزرگوار در سال 1266 ش از دنیا رفت.

برخی از تألیفات ایشان در نوع خود منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال کتاب «تحریرالمجله« ایشان در زمینه «فقه قانونی» می‌باشد که آن را در نوع خود اولین و اخرین و مهم‌ترین کتاب در فقه قانونی می‌شمرند.(واعظ ‌زاده خراسانی، تحریرالمجله گامی بلند در حقوق و فقه مقارن، آوای بیداری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 72، ص51)

مرحوم شیح درباره ولایت‌فقیه معتقد بود که اگر نعمت امام معصوم(ع) از دست برود، باید ولایت امور رعیت را نزدیک‌ترین افراد و شبیه‌ترین آنها در کردار و رفتار به امام برعهده گیرد و هر چه ولایت و حکومت وسیع‌تر شود، نیاز به عدالت و شناخت قوانیین اسلام شدیدتر می‌شود. (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص 169 به نقل از محمد‌الحسین آل کاشف‌الغطاء، الدین والاسلام أو الدعوه‌الاسلامیه، ج1، ص119)

ایشان نایب امام در زمان غیبت را مجتهد امانت‌دار می‌داند.( محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص170)

از مجموع مباحثی که ایشان در باب ولایت‌فقیه مطرح می‌کنند، می‌توان نتایج ذیل رسید:

1. ایشان قلمرو اختیارات «ولایت‌ فقیه» را دایرمدار «مصلحت» می‌دانند نه «ضرورت»؛ یعنی منحصر به امور غیرقابل تعطیل نیست، بلکه هرجا مصلحت جامعه ببیند، می‌تواند دخالت کند.
2. ولایت‌فقیه مسائل اجتماعی و ابعاد گوناگون جامعه را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به موارد خاصی از «مصلحت‌ها» منحصر دانست «ولایت‌ الفقیه تعم کل مافیه المصلحه؛ ولایت فقیه هر چیزی که مصلحت را در برمی‌گیرد.»(همان‌جا)

 

آیت الله بروجردی

آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی در بروجرد به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان و از آنجا به نجف اشرف رفت.

ایشان پس ازکسب درجه اجتهاد و استفاده از محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه عراق به ایران بازگشت و در شهر خود بروجرد اقامت گزید.

آیت‌الله بروجردی پس از رحلت مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری و در پی آن وفات مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و درحواست علمای قم، به این شهر آمد و زعامت و مرجعیت شیعه را تا سال 1340 به عهده داشت.

ایشان در طول مرجعیت خود با حوادث حادّ سیاسی در داخل و خارج ایران مواجه بود از جمله پیامدهای جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت، فعالیت گسترده کمونیست‌ها، به وجود آمدن جمعیت فدائیان اسلام، کودتای 28 مرداد 1332، جنگ سرد و بلوک شرق و غرب  و انعکاس آن در ایران و بالاخره مسأله اصلاحات ارضی و اشغال فلسطین  و جنگ اعراب و اسرائیل.

وی به وحدت میان مسلمانان و نزدیک شدن شیعه و سنی به یکدیگر اهتمام خاصی داشت و در این زمینه قدم‌های نیز برداشت؛ آیت‌الله بروجردی در سال 1340 از دنیا رفتند.

آیت االله بروجردى در ضمن بررسى مقبوله عمر بن حنظله، ولایت فقیه و منصوب بودن فقها از ناحیه ائمه اطهار(ع) را با بیان دیگر تبیین کرده است که پس از طى مقدمات با یک قیاس استثنائى، مطلب را اثبات نموده است.

ایشان معتقد است که مقبوله عمر بن حنظله از جهاتى براى نصب فقها در زمان غیبت کافى است و اگر کسى در این حدیث ایرادى داشته باشد، باز از راه دیگر منصوب بودن فقها را از ناحیه ائمه(ع) مى‌توان فهمید؛ ایشان مى‌گوید: براى اثبات ولایت فقیه چند مقدمه بیان مى‌کنیم:

اولاً، در هر اجتماعى کارهایى از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلى و خارجى، وجود دارد که از وظایف  فرد نیست، بلکه از وظایف زمامدار و حکومت است.

ثانیاً، در اسلام یک سلسله قوانین سیاسى و اجتماعى از قبیل قوانین حدود و قضا و جمع آورى زکات و مصرف آن و غیر اینها وجود دارد که باید به دست رهبران سیاسى اجرا شود و بدین جهت عامه و خاصه اجماع دارند که امت اسلامى احتیاج به زعیم و رهبر سیاسى دارد.

ثالثاً، در اسلام وظایف سیاسى از وظایف عبادى و رجال دین از رجال سیاست جدا نیست؛ چنان که رسول خدا(ص) و حضرت على(ع) در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعت مى‌کردند، رهبرى سیاست امت را نیز بر عهده داشتند و فرمان جنگ و صلح مى دادند و متجاوزان را به کیفر مى‌رساندند و مالیات مى‌گرفتند و در راه حوائج عمومى امت اسلام مصرف مى‌کردند.

پس از بیان این سه مقدمه مى‌گوید: براساس عقیده شیعه، رهبرى سیاسى اسلام بعد از پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار(ع) منتقل شده است و انجام آن در صورت قدرت از وظایف آنان محسوب مى‌شده است.

بنابراین افرادى همچون زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه مراجعه مى‌کردند و چون براى شیعیان میسر نبود که در امور حکومتى همیشه به ائمه(ع) مراجعه نمایند و از طرفى غیبت امام(ع) از انظار شیعیان نیز پیش بینى مى‌شد، بدون شک اصحاب ائمه(ع) پرسیده اند که اگر مراجعه به ائمه(ع) ممکن نبود و یا امام(ع) غایب شد، مردم در کارهاى حکومتى به چه کسى رجوع نمایند و ائمه که از رجوع به حکام طاغوت شدیداً نهى مى‌کردند، یقیناً افــراد با صلاحیتى را به عنوان مرجع امور سیاسى تعیین کرده‌اند، ولى آن سؤال و جواب‌ها یا اصلاً ضبط ساقط شده و به ما نرسیده نشده و یا از کتاب‌هاى حدیث بعداً است و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابوخدیجه به ما رسیده است.

پس از طى این مقدمات نتیجه گیرى مى‌کند: حال که معلوم شد ائمه(ع) براى انجام کارهاى حکومتى یقیناً کسانى را تعیین کرده‌اند، ناچار باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده‌اند؛ زیرا احدى از علما تعیین غیرفقیه را نگفته‌اند. پس باید بگوییم: ائمه(ع) یا اصلا کسى را نصب نکرده‌اند و یا فقیه عادل را نصب کرده‌اند و چون ممکن نیست کسى را نصب نکرده باشند و امور مهم حکومتى را مهمل گذاشته باشند، پس حتماً فقیه عادل را نصب کرده‌اند.

با این توضیحات نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت از طرف ائمه قطعى است و حدیث عمر بن حنظله نیز از شواهد آن خواهد بود. (حبیب الله، طاهرى، تحقیقى پیرامون ولایت فقیه، ص216)

بنابراین طبق مطالب فوق، آیت‌الله بروجردی نیز فقیه را جانشین امام معصوم در تمام امور عامّه می‌داند و به ولایت مطلقه فقیه اذعان می‌کند.

علّامه شهید سیدمحمد باقر صدر

علامه شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیر امام خمینی «مغز متفکر اسلامی»، در تاریخ اسلامی به ویژه در قرن چهاردهم هجری است؛ سید محمد باقر صدر در تاریخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۵۳ه.ق، در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود و دومین فرزند خانواده بود، پدرانش همه از عالمان دین بودند. پدرش سید حیدر در جوانی فوت کرد، پدر بزرگش آیت الله العظمی سید اسماعیل صدر که یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه در نیمه اول قرن چهارده اسلامی بود.

سید محمد باقر، از پنج سالگی به مدرسه رفت و تا یازده سالگی دوره ابتدایی را به اتمام رساند؛ تحصیلات علوم دینی را با کتاب «معالم الاصول» نزد برادرش سید اسماعیل آغاز کرد و دیگر کتابهای دوره سطح حوزه را با شور و شوق و تلاش بسیار در مدتی کوتاه خواند و تمام کرد؛ در سال ۱۳۶۵ ه.ق، که دوازده ساله بود همراه برادرش سید اسماعیل به نجف اشرف رفت تا در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه شهر امامت، به تحصیلات عالی بپردازد.

او دوره عالی فقه و اصول را در نزد مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی و مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا آل یاسین گذراند. فلسفه اسلامی (اسفار ملاصدرا) را از مرحوم «شیخ صدرا بادکوبه ای» آموخت. و در کنار آن، طی سالها، فلسفه غرب و نظرات فلاسفه غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب«فَلسفَتُنا» (فلسفهما) گویای ابعاد گسترده اندیشه‌های فلسفی سید محمد باقر صدر است؛ در دیگر رشته‌های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز سال‌ها به تحصیل و تحقیق و مطالعه گذراند و به کمال رسید.

آیت الله صدر، از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود، امام در پاریس بود که سید محمد باقر صدر، طی نامه‌ای پشتیبانی خود را از ایشان و ملت انقلابی ایران اعلام، و از مقام شهدای انقلاب، تجلیل کرد؛ همین فعالیت‌های او بود که ملت مسلمان عراق را به سوی حمایت از مردم ایران سوق می‌داد.

در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که شب پیروزی شکوهمند مردم مسلمان و انقلابی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر طاغوت آمریکایی بود؛ آیت الله صدر در مسجد جواهری نجف اشرف به منبر رفت و برای مردم مسلمان عراق از انقلاب اسلامی ایران و نقش امام خمینی در احیای اندیشه های دینی و اصلاح امت اسلام، سخن گفت و تکلیف مردم عراق را در برابر حکومت ضد دینی بعثی، معین کرد: قیام!…..

از دیگر کارهای آیت الله صدر، در جهت حمایت از انقلاب اسلامی ایران، تألیف سلسله کتاب‌های «الاسلام یقود الحیاه» در شش جلد بود که شامل بحث‌هایی نظیر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت دولت اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی و …… می شود؛ آیت الله صدر در روز سه شنبه ۲۳ جمادی الاول ۱۴۰۰ (۱۹ فروردین ۱۳۵۹) زیر شکنجه رژیم بعث به شهادت رسید و در در جوار مرقد امام علی (ع) و در آرامگاه خانوادگی «شرف الدین» به خاک سپرده شد.

شهید صدر با تبیین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در قالب نظریه «خلافت انسان و نظارت الهی» و چینش نهادهای مختلف قدرت و قوای سه گانه از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه سخن گفته است.

آیت‌ الله صدر با بررسی تاریخ سیاسی جهان به دو خط موازی در برنامه‌ریزی الهی پی برد: خط خلافت و خط نظارت؛ متولیان خط نظارت موظفند در چارچوب سنت‌های الهی از قبیل: اصل اختیار و آزادی مردم و جایز نشمردن اجبار آنان، به هر نحو ممکن بر حرکت اجتماعی و سیاسی انسان‌ها نظارت کرده و آن را از انحراف مصون نمایند؛ آنان حتی گاه با شهادت خود، موجبات این عمل را فراهم می‌آوردند؛ نمونه بارز این موضوع در قیام امام حسین(ع) مشاهده می‌شود.

خداوند به ناظران خود در زمین جهت امکان فعالیت، اختیارات تام و به تعبیر دیگر ولایت مطلق داده است، لکن این اختیارات الزاماً باید در چارچوب اهداف و سنت‌های الهی انجام پذیرد؛ بنابراین،‌ آنان هیچ‌گاه مجاز به اعمال زور و استبداد نیستند.

ولایت‌فقیه از دیدگاه صدر آن‌چنان وسیع و گسترده است که شامل هر موضوع مربوط به مصالح اسلام و مسلمانان شده و حتی اطاعت از فرامین آن بر دیگر فقها و مراجع نیز واجب است، لیکن همان‌گونه که گفته شد، فقیه نیز همچون پیامبر(ص) و امام (ع) مجاز به اعمال زور و استبداد برای به دست گرفتن یا حفظ قدرت نیست؛ مگر آن‌که مردم خود به گرد او جمع شده و ولایت مطلقه او را با اختیار خود پذیرفته و به فعلیت رسانند.

بنابراین، میان پذیرش مشروعیت الهی، مردمی و نظریه «نظارت فقیه» مقابل «نظریه ولایت» تلازمی نیست؛ شهید صدر از یک ‌سو، مقبولیت را در متن مشروعیت دولت اسلامی قرار داده و تضاد میان خدا و مردم را از میان برده و از سوی دیگر، قائل به ولایت مطلقه فقیه نیز هست.(علی، معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، به نقل از سیدمحمد باقر صدر، خلافة‌الإنسان و شهادةالأنبیاء در الاسلام یقود الحیاه، ص114-116)

 

امام خمینی(ره)

روح‌‌الله در بیستم جمادی‌الثانی سال 1320 ه.ق، مصادف با سالروز جده‌اش ام‌ابیها در «خمین» متولد شد؛ در آن زمان ایران دوران پرآشوب «انقلاب عدالت‌خواهی» را می‌گذراند؛ هفت ساله بود که تن شریف شیخ «فضل‌الله نوری» پرچم افراشته شده استقلال و آزادی ایران گردید.

امام پس از آن‌که تحصیلات ابتدایی خود را در اراک گذارند، در سن 15 سالگی به تحصیل علوم اسلامی در محضر برادر بزرگوارش پرداخت.

حدود بیست ‌سالگی به شهر قم رفت و در مدرسه دارالشفاء مأمن گزید؛ در زمان فوت آیت‌الله حائری، «امام» در بسیاری از علوم مهارت و تخصص ویژ‌ه‌ای یافته بود.

مبحث ولایت‌فقیه بی‌گمان مؤثرترین اثر خمینی کبیر است که تدوین این اثر را در سال 1339 یعنی 7 سال پس از کودتای آمریکایی شاه بر علیه ملت ایران و 2 سال قبل از قیام اسلامی 15 خرداد در قسمتی از کتاب البیع آغاز کرد.(محسن، مهاجرنیا اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، احمد، جهان‌بزرگی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ج3، ص337-338)

ابتکار امام خمینی(ره) در بحث ولایت‌فقیه این بود که آن را از فقه به منزل اصلی‌اش یعنی علم کلام آورد و آن‌گاه این مسأله را با براهین عقلی و کلامی شکوفا کرد.

در اینجا ذکر این دو نکته مهم است که اولاً امامت به عنوان جانشین نبوت، از منظر تشیع، جزء اصول است و در کلام بحث می‌شود؛

ثانیاً در جوامع روایی، امامت هم در کنار نماز، روزه، حج و جهاد مطرح است و هم در کنار نبوت؛ یعنی امامت هم مسأله‌ای کلامی و اعتقادی است و هم فقهی، به عبارت دیگر هما‌ن‌طوری که بر مردم خواندن نماز واجب است، قبول ولایت امام نیز واجب است.

در واقع امام خمینی(ره) رابطه مرجع و مقلد را به رابطه «امام» و «امت» ارتقا داد؛ با این نگاه، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصوم(ع) نیست.(نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص152)

دلیل اصلی و مهم حضرت امام برای ولایت فقیه «بداهت» و بدیهی بودن آن است و درباره وجه بداهت نظریه ولایت‌فقیه، امام خمینی(ره) می‌فرماید «هرکسی عقاید و احکام اسلامی را حتی به اجمال دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست.»(امام خمینی، ولایت‌ فقیه (حکومت اسلامی)، ص9)

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اگر مسأله ولایت‌ فقیه این‌قدر روشن بلکه بدیهی است، چرا این‌همه در آن مناقشه و بحث شده است؟

امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) می‌فرماید «علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد.»(همان‌ جا)

در ادامه امام خمینی(ره) تبلیغات استعمار و تلاش آنها را در معرفی ناقص اسلام و البته خودباختگی مسلمانان و ضعف حوزه‌های علمیه را علت این وضعیت می‌داند و به تفصیل آنها را مطرح و تبیین می‌کند.

امام خمینی(ره) در بیان دلیل نقلی ولایت فقیه، مقبوله عمربن‌حنظله، مرسله فقه، روایت علی‌بن‌ابی‌حمزه، موثقه سکونی، توقیع منسوب به حضرت ولی‌عصر(عج) مشهوره ابی‌خدیجه، صحیحه قداح و ... را ذکر می‌کند.( نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص 158 به نقل از البیع، ج2، ص627)

برای نمونه امام خمینی(ره) به این عبارت امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمربن‌حنظله اشاره می‌کند که «همانا من او را حاکم قرار دادم» و می‌فرماید «دلالت دارد که فقیه علاوه بر منصب قضاوت دارای منصب حکومت نیز می‌باشد...؛ ضمن آنکه اول کلام سؤال‌کننده که گفت «به سلطان یا قضات مراجعه کنند» بر اعم بودن مورد، دلالت دارد و امور مربوط به قضاوت و حاکم و والی را در برمی‌گیرد؛ زیرا اغلب در مسائلی که به حاکم مربوط است؛ به قضاوت مربوط نمی‌شود؛ بدین‌جهت که دخالت در امور سیاسی، در صلاحیت حکام و والیان است، پس محدود کردن حاکمیت به قضاوت وجهی ندارد و اطلاق اقتضا می‌کند که مطلق حاکمیت، اعم از سیاسی و قضایی برای فقیه جعل شده است.»( همان، ص 161 به نقل از ترجمه اجتهاد و تقلید، ص 25)

 

نتیجه‌گیری

در تاریخ تشیع طی سالیان متمادی رابطه فقیه و مردم، رابطه «محدث» و «مستمع» بود؛ چون سیطره اخباری‌گری بر حوزه‌های علمیه مانع رویکرد استنباطی فقها بود؛ تا این‌که این تحجر فکری را اصولیین، به‌‌ویژه علامه وحید بهبهانی برچید و «اجتهاد» زنده شد و رابطه فقیه و مردم به رابطه «مرجع تقلید» و «مقلد» مبدل‌ گردید.

با گذشت سالیانی به تدریج مسأله «ولایت فقیه» که گرچه در ریشه‌های آن در نوشته‌های پیشینیان مشهود بود، در لابه‌لای کتاب‌های فقهی، مطرح شد؛ البته مسأله ولایت فقیه که امثال مرحوم نراقی مطرح کردند فقط به عنوان یکی از مسائل فقهی و در عرض دیگر مسائل پرشمار فقهی محسوب می‌شد.(نجف لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص151)

چنان‌که رهبرمعظم انقلاب هم ولایت‌ فقیه را جزء مسلّمات فقه شیعه‌ دانسته، تصریح می‌کند «کسی که با کلمات فقها آشناست، می‌داند مسأله «ولایت فقیه» از مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است.(رهبرمعظم انقلاب، خطبه‌های نماز جمعه تهران، 14/3/1387)

در این میان امام خمینی(ره)، رابطه مرجع و مقلد را به رابطه «امام» و «امت» ارتقا داد؛ با این نگاه، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصوم(ع) نیست.

بنابراین امتیاز برجسته امام خمینی(ره) نسبت به دیگر علما این است که دیگران می‌گفتند ولایت فقیه هست، اما همه شرایط آن را حصولی می‌دانستند نه تحصیلی؛ در صورتی که کسی که ولایت را مانند امامت می‌داند، معتقد است برخی از شرایط اعمال ولایت، حصولی و بخش مهم آن تحصیلی است.

به این معنا که باید شرایط را تحصیل کرد و چنین نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر، نظام اسلامی را تأسیس کرد، فقیهی، زمام این نظام را به دست بگیرد؛ بلکه بسیاری از شرایط ولایت و رهبری، تحصیلی است و برای اقامه عدل باید خون داد و از جان گذشت و خطر کرد؛ چنان‌که امام رنج زندان و تبعید و... را به جان خرید.(نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ص152)

باید دقت داشت که از دل این تفکر، ولایت ‌فقیه برای تشیع و مردم‌سالاری دینی برای اهل سنت متولد می‌شود؛ زیرا امام خمینی(ره) می‌فرماید «عده‌ای باور کرده‌اند که باید از هر قلدری اطاعت کرد و این تفکر «به دست اشخاص قلدر پیدا شده است؛ چون نمی‌شود خداوند دین بفرستد و بعد بگوید از کسی که لادین است اطاعت کنید.»(امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص120)

/825/م

مجتبی عباسی

منابع

1. محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت(پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه)، تهران، روزنه، 1379.

2. شیخ مفید، المقنعه، چاپ شده در مجموعه «الجوامع الفقیه»، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1404 ه.ق.

3. سید محمدرضا، موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، قم، بوستان کتاب، 1380.

4. خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه، ترجمه حامد جمالی و محسن حاجی‌زاده، نشریه فروغ وحدت، سال هفتم، شماره 27، 1391.

5. ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن (محقّق حلّی)، شرایع‌الاسلام، مطبعة الآداب، نجف، 1389.

6. علّامه حلّی، مختلف‌الشیعه فی احکام الشّریعة، تهران، انتشارات نینوا، بی‌تا.

7. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق.

8. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

9. محقّق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1408 ه.ق.

10. زین‌الدین، عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1415ه.ق.

11. محمدعلی، مدرسی، ریحانة الادب، تهران، خیام، ۱۳۶۹.

12. ملا احمد، نراقی، عوائد الأیام، تهران، چاپ قدیم، بی‌تا.

13. محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1362.

14. محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.

15. واعظ ‌زاده خراسانی، تحریرالمجله گامی بلند در حقوق و فقه مقارن، آوای بیداری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 72.

16. حبیب الله، طاهرى، تحقیقى پیرامون ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1377ش.

17. علی، معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، اشراق، 1379.

18. امام خمینی، ولایت‌ فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389.

19. نجف، لک‌زایی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.

20. امام خمینی، صحیفه امام.