اما مطابق با دیدگاه سکولاریسم، اقتصاد و سیاست و امور اجتماعی حوزه‌ای خاص از رفتارهای انسانی و اجتماعی است که هریک علم خاص خود را دارند بنابراین در این گونه امور نباید به دخالت دین و اصول دینی اندیشید، بلکه عالمان هر حوزه باید به طراحی برنامه‌های خود بر مبنای اصول علمی‌ای که فرا گرفته‌اند، بپردازند.
درواقع سکولاریسم از نظر شناختی به صورت رهایی انسان، نخست از کنترل و نظارت دین و سپس کنترل مابعد الطبیعی به عقل و زبان او تعریف شده است و عبارت است از رهانیدن از دریافت‌های دینی و شبه دینی و از هم پاشیدن همه جهان بینی‌های بستر و شکستن همه اسطوره‌های فوق طبیعی و نمادهای مقدس که برای انسان، باید و نبایدهایی را تعریف کرده‌اند.
اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب، سیاست را ملازم دین و اخلاق دانسته و با مرجعیتِ شریعت الهی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود سکولاریسم و خدافراموشی را برنمی‌تابد و طبق دستور قرآن و ائمه اطهار(ع) با سلطه‌گری و ظلم کشورهای مستکبر مخالف است.
همان گونه که خداوند در سوره توبه، آیات 7 و 8، مسلمانان را نسبت به مکر و فریب دشمنان اسلام هشدار داده و می‌فرماید «مَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ کَیْفَ وَإِن یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لاَ یَرْقُبُواْ فِیکُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً یُرْضُونَکُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَکْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ».
(در معاهده با مشرکان) تا مادامی که آنان به عهد خود وفادارند، شما نیز به عهد خود وفادار باشید که خداوند اهل تقوا را دوست دارد؛ چگونه پیمان مشرکان محترم خواهد بود، در صورتی که اگر بر شما چیره شوند، نه حقی از حقوق خویشان را درباره شما رعایت می‌کنند و نه به پیمانی که با آنان امضا کرده‌اید، وفادار خواهند بود، آنان شما را به سخنان فریبنده خود خشنود می‌کنند، اما دل‌هایشان از آنچه بر زبان می‌آورید، ابا دارد و بیشتر آنها از عهد و پیمان خود خارج شده‌اند.
بنابراین از آنجا که گفتمان انقلاب بر پایه سیادت معنویت و دین سالاری است، به صورت طبیعی در مسیر خود با چالش‌هایی چون سکولاریسم، نظام‌های طاغوتی و استکبارگری جبهه کفر مواجه داشت؛ در همین زمینه و با رویکرد وضعیت قوانین حقوقی در نظام اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی، مدیر گروه حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه قم و استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت‌وگویی داشته‌ایم که تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل: با توجه به مبانی دینی در استیفای حقوق جامعه اسلامی و بر اساس فقه حکومتی، مقابله حقوقی نظام اسلامی با دولت سلطه‌گر و مستکبر آمریکا، چگونه باید باشد؟
رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اتحادیه دانش‌آموزان دوازده نوع، مقابله نظام اسلامی را برشمرده‌اند؛ ازجمله مقابله در سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی؛ اما ما مقابله حقوقی نظام اسلامی با نظام لیبرال دموکراسی غربی که در رأس آن آمریکا است را طرح می‌کنیم.
مراد از نظام حقوقی که در زبان انگلیسی «سیستم» نامیده می‌شود؛ اجزاء به هم پیوسته و مترتبی است که هدف واحدی را دنبال می‌کند؛ نظام حقوقی، مبتنی بر مکتب است که پاسخ‌گوی مبانی، اهداف و چرا است.
ممکن است نظام سیاسی عوض شود، ولی نظام حقوقی باقی بماند؛ اما نظام حقوقی اسلام با سرنگونی نظام سیاسی سابق، نظام حقوقی ویژه خود را نیز مستقر کرد که یکی از زیر مجموعه‌های این نظام، سبک زندگی خاص آن و نیز ابتناء نظام حقوقی آن بر پایه‌های اسلام ناب است و با حقوق لیبرال دموکراسی غربی بسیار متفاوت است.
وسائل: ویژگی‌ها و شاخصه‌های نظام حقوقی اسلام را توضیح دهید؟
شاخصه‌های متعددی می‌توان برای نظام حقوقی اسلام برشمرد که یکی از شاخصه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.
انحصار حاکمیت مطلق به خداوند
در نظام اسلامی امور مبتنی بر اراده تشریعی الهی است و همه رفتارهای اجتماعی و نهادها باید براساس اراده تشریعی الهی استوار گردد؛ اما در نظام غربی که براساس آموزه‌های «روسو» و «هابز» شکل گرفته به جای اراده تشریعی الهی، قرارداد اجتماعی حاصل از انتخابات، زیربنای تصمیمات و تشکیلات قرار می‌گیر، برخی نیز همچون «ساوینی» بنیانگذار مکتب تاریخی حقوق می‌گوید «حقوق همانند زبان است که به تدریج شکل می‌گیرد و تحول می‌یابد و قانون نیز حاصل تغییر عرف‌ها و عادات مردم است که به تدریج تغییر کرده و قانون‌گذار آن را تبدیل به قانون می‌کند.
بنابراین خواسته مردم شرط اساسی مقبولیت و مشروعیت قانون است»؛ نتیجه حرف ساوینی آن است که اراده بشر و انقلاب‌ها، هیچ نقشی در قانون‌گذاری ندارد که این اعتراض را یکی از شاگردان او نیز وارد کرده است، نتیجه این انسان محوری، حذف خدا از جامعه است که به عنوان مثال موج‌های فمنیستی پیش می‌آید؛ موج نخست، حضور زنان در جامعه را خواستار می‌شود، موج دوم، دخالت در سیاست و موج سوم مشروع شناختن هم‌جنس‌بازی است که کلیسا نیز به تبع آن موج، هم‌جنس‌بازی را به مشروعیت شناخت.
طبق حاکمیت الهی که مورد قبول جمهوری است؛ رأی مردم در چارچوب اسلام، ارزش‌دارد، شکل حکومت جمهوری است اما محتوای آن اسلامی است که طبق اصل چهارم قانون اساسی ایران، کلیه قوانین کشور می‌بایست براساس قوانین اسلام تنظیم شود؛ در غیر این صورت مشروعیت ندارد.
وسائل: همان گونه که مستحضر هستید؛ رهبر معظم انقلاب به تازگی در سخنان حکیمانه و تأمل برانگیزی دولت آمریکا را طاغوت و شیطان اکبر خواندند؛ در همین راستا به نشانه‌ها و صفات نظام حقوقی استکباری اشاره بفرمایید؟
شاخصه اصلی نظام حقوقی اسلام، حاکمیت اراده تشریعی الهی در سراسر نظام حقوقی اسلام است که نمونه بارز آن اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و طبق این اصل تمام قوانین ایران باید موافق قوانین متعالی اسلام باشد؛ اما در این گفار به دنبال بیان شاخصه‌های نظام حقوقی استکباری که هستیم که در ذیل این شاخصه‌ها را بیان می‌کنیم.
1.قدرت محوری؛ در جهانی که شکل‌گیری قدرت باید براساس حقوق باشد، در نظام استکباری، قدرت سازنده حقوق است که منشأ آن معاهده‌های بین‌المللی است که کشورهای زورگو و سلطه‌گر علیه کشورهای ضعیف آن را شکل می‌دهند و شورای امنیت که بویی از عدالت و خدا در آن وجود ندارد، ابزار این قدرت است؛ نمونه آن هجمه علیه کشوری است که بخواهد به قدرت هسته‌ای دست یابد؛ اما این قدرت به صورت انحصاری در اختیار چند کشور زورمدار جهان است.
به صورت اساسی حرف آخر در صلح جهانی، دست زور است که این زور در اختیار جناح قدرتمند سکولار استکباری است و شعار صلح، فریبی بیش نیست.
2. قواعد حقوقی در خدمت نظام استکباری است؛ به جای آن که نظام‌ها تابع قواعد حقوقی باشند، در نظام استکباری، قاعده‌ای معقول تلقی می‌گردد که در خدمت استکبار باشد همچون قواعدی که «NPT» طراحی و همانند چماقی علیه کشورهای در حال توسعه به کار می‌برد.
3. ایجاد نظم ظالمانه در جهان
بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، سخن از عدم مداخله کشورها در امور کشورهای دیگر می‌گوید؛ اما نظام استکباری با طرح مداخلات بشردوستانه به راحتی این ماده را دور می‌زند، به گونه‌ای که جنگ‌های اخیری که آمریکا راه‌اندازی نموده است، هیچ‌کدام مجوز رسمی سازمان ملل را ندارد؛ اما دولت آمریکا می‌گوید اگر ما در امور کشوری همچون عراق و لیبی دخالت نکنیم، با خلأ قدرت روبه‌رو می‌شویم که امنیت جهانی را بر هم خواهد زد.
4.عدم احترام به فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر؛ نگرانی آمریکا از ایران به این دلیل است که اندیشه خودباوری از هیمنه قدرت استکباری می‌کاهد و باید همه اندیشه‌ها و حرکت‌ها در چارچوبی صورت پذیرد که آمریکا به عنوان سرکردگی نظام سلطه تعیین می‌کند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران با روحیه خودباوری برگرفته از تعالیم اسلامی با این تفکر مقابله می‌کند.
5. بی اعتنایی به ارزش‌های الهی؛ در نظام سلطه، اعتقاد به خداوند و فرامین او جایگاهی ندارد و پیشروان حقوق پوزیتویستی می‌‌گویند «مدت‌ها است که خدا را از عرصه سیاسی و حکومتی حذف کرده‌ایم و حقوق شهروند سکولار با حقوق شهروند دینی که معتقد به امربه معروف و کمک به به ضعیف و تبلیغ ارزش‌های معنوی باشد، سازگاری ندارد».
6.ترویج بداخلاقی؛ لازمه نظام استکباری، ترویج بداخلاقی همچون آزادی‌های افراطی جنسی و برده‌داری جدید و بی‌بند‌وباری است که سود نظام سلطه در ترویج بداخلاقی و نسبی‌گرایی است و با حریم و محدوده اخلاقی سازگار نیست.
7.به کارگیری منابع قدرت و ثروت؛ نظام سلطه با زر و زور و تزویر همراه است و از قدرت و ثروت خود در جهت تثبیت حکومت‌‌های وابسته همچون عربستان و بحرین استفاده می‌کند، نه در جهت حمایت از مردم ضعیف یمن و بحرین.
8. استحکام صلح مدنظر نظام سلطه؛ بسیاری از مفاهیم متعالی، زمانی که در اختیار نظام سلطه می‌گیرد، معانی عکس می‌یابد، مفهوم صلح در نزد استکبار یعنی منفعت طلبی یعنی تثیبیت منافع آمریکا نه دفاع از محروم و نه دفاع از کشته شدن انسان‌های بی‌گناه؛ از این رو جاهایی که نظام سلطه سخن از صلح می‌گوید باید دانست که مراد از صلح یعنی استحکم پایه‌های زور نظام سلطه.
9.ایجاد شکاف طبقاتی؛ برکسی پوشیده نیست که هم اکنون در کشور آمریکا 50 میلیون نفر فقیری که روزانه از دولت، کوپن کمکی دریافت می‌کنند وجود دارد، انحصار قدرت و سرمایه در اختیار یک طبقه و گرسنگی 99 درصد مردم از شیوه‌های اجرایی نظام سلطه است.
10. فروپاشی خانواده و اخلاق؛ پایبندی مردم به خانواده و اخلاق با اهداف نظام حقوقی استکباری سازگار نیست، زنانی که در موج اول فمنیسم با حجاب در کارخانه‌ها ظاهر شدند، به سرعت حجاب و پوشش را کنار زدند، چون با اهداف استکباری سازگار نبود و لوازم آرایش آنان به فروش نمی‌رسید، بهره‌گیری جنسی و سوء‌استفاده از قدرت کار زنان جداشده از خانواده ایجاب می‌کرد که کانون خانواده از هم پاشیده شده و اخلاق در جامعه به مرحله فروپاشی برسد.
وسائل: بر اساس فقه حکومتی و شاخصه حاکمیت الهی، نظام اسلامی در منازعه هسته‌ای چگونه باید عمل کند؟
نظام سلطه می‌گوید «حق مردم است که خلاف فرمان خدا هم تصمیم بگیرند، اگر مردم رأی به ازدواج سفید دادند، مانعی ندارد و مطرح نمودن مباحثی همچون حق خدا و امر به معروف مخالفت با حقوق بشر تلقی می‌گردد؛ در راستای همین اعمال حاکمیت الهی، در پرونده هسته‌ای دو دیدگاه مطرح گردیده است.
دیدگاه نخست، حفاظت از حق مسلم ملت ایران و کوتاه نیامدن از آن حق است؛ طبق قاعده نفی‌سبیل کافر بر مؤمن، نتیجه مذاکره باید توانمند‌سازی قدرت ملی باشد نه تضعیف آن و بهانه حفظ استقلال کشور نباید باعث تضعیف حاکمیت ملی گردد.
دیدگاه دوم، دیدگاه نفی حاکمیت ملی و تکیه بر فرسایش حاکمیت ملی است؛ مضمون این دیدگاه آن است که امروزه کشورها با فرسایش حاکمیت ملی روبرو شده و دلیل آن هم استفاده جناح سلطه، یعنی آمریکا از این سه حربه ذیل است.
الف ـ تمسک به حقوق طبیعی که محتوانی آن عدالت‌طلبی است(با برداشت آمریکایی) و کسی حق مخالفت با آن را ندارد.
ب ـ تمسک به حقوق‌بشر که حاکمیت کشور نمی‌تواند خلاف مقررات حقوق بشر(با نگاه آمریکایی) شود.
ج ـ نظم حقوقی جهان که هیچ کشوری حق مخالفت با نظم حقوقی(پوزتیوستی) را ندارد و انقلاب بی‌معنا است.
نتیجه آن می‌شود که چناچه کشوری همانند ایران، سخنی خلاف این سه محور داشته باشد باید دست از ادعای خود بردارد و قوانین خود را با قوانین الحادی آمریکایی هماهنگ کند، تا بتواند کشور مقبول جامعه جهانی باشد و تحریم‌های آن برداشته و انگ حامی تروریسم از او رفع شود.
در دیدگاه جزئی یعنی جمهوری اسلامی؛
-حق زدن تازیانه زناکار را ندارد.
-اجرای حد قذف و ... غیرقانونی است.
-اجرای قصاص وحشی‌گری تلقی می‌گردد.
-اعدام قاچاقچیان ده‌ها تُن مواد مخدر خلاف حقوق‌بشر است.
-و به تدریج خواهند گفت تدریس ریاضیات و فیزیک در مدارس ایران اعمال تروریستی و محکوم است و نیز آموزش آیات جهادی قرآن نیز خلاف اصول حقوق‌بشر و باید تعطیل شود....
وسائل: آیا درباره دیدگاه دوم، طرفدارانی در دولت فعلی نیز وجود دارد؟
یک نمونه بارز را می‌توان ذکر کرد؛ مشاور فعلی امنیت ملی ریاست جمهوری ایران، دکتر سریع‌القلم که عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز می‌باشد و از زمان حضور دکتر حسن روحانی در شورای امنیت ملی همراه ایشان بوده است، در کتاب خود بحث تطبیقی در فرسایش حاکمیت ملی انجام داده است و در آنجا مدعی شده که «زمانی کشور ایران مطلوب است که حقوق اسلامی را با حقوق‌بشر تطبیق نماید و از برخی مجازات‌ها که قرون وسطایی و شکنجه تلقی می‌شود، دست بردارد».
دکتر محمود سریع‌القلم این نظریه را تحت عنوان نظریه فرسایش حاکمیت ملی طرح نموده است، قبل از این نیز محسن کدیور گفته بود که در تعارض آیات قرآنی با حقوق‌بشر، تقدم با مقررات حقوق‌بشر خواهد بود.
آنچه تلویحاً از سخنان ریاست جمهوری در پیام نوروزی ایشان برداشت شد، آن بود که ایشان با گذر از برجام 1 که در مورد انرژی هسته‌ای بود، دنبال طرح برجام‌های دیگری است که به هر قیمتی این تعارض‌ها را حل و جامعه اسلامی را مطلوب جامعه و نظام امریکایی نماید، که در ظاهر قرار بود برجام 2 به حقوق‌بشر و برجام 3 به حل مسأله فلسطین(یعنی کنار آمدن از حقوق فلسطین) بپردازد؛ فرمایشات رهبری در روز اول فرودین 95 در مشهد مقدس، دست ردی بر این برجام‌ها بود، که فرمودند «برجام دیگری در کار نخواهد بود».
وسائل: به نظر شما راهکار پیش‌روی نظام اسلامی ایران در این قضیه چیست؟
اندیشمندانی از همان جامعه اروپا و آمریکا اذعان به واپسگرایی نظام سلطه نموده‌اند؛ به عنوان مثال «جوزف نای» نویسنده کتاب «جنگ نرم» می‌نویسد «قدرت نرم آمریکا رو به افول است و خیزش‌های حقوقی و فرهنگی در راه، بر آمریکا غلبه خواهند نمود»؛ همچنین «یورگن هابرماس» در کتاب «دین و روابط بین‌الملل» نظام حاکم آینده بر جهان را الهیات سیاسی می‌داند نه نظام لیبرال دموکراسی غرب.
از میان اندیشمندان داخلی نیز شهید آوینی با تیزبینی طی مقاله‌ای در سال 1358 «تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران را به صدا درآمدن زنگ مرگ لیبرال دموکراسی غرب دانسته بود».
بر این اساس نظام اسلامی ایران باید به دنبال تحقق تمدن اسلامی باشد و از ارزش‌های الهی خود قدمی عقب نرود و به جای نغمه فرسایش حاکمیت و همنوایی با نظام سلطه دهکده جهانی به دنبال تثبیت حاکمیت دینی باشد و در مذاکره با دشمن در راستای عمل به آیه کریمه‌ای که در صدر مطلب درج شد؛ حرکت کند.
وسائل: ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./825/م
