فقه
سیاسی که فهم آن در گرو نوع ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصی شدن مباحث حوزه فقه قرار دارد و به
موضوعات سیاسی و حکومتی در کنار رشته‌های دیگر فقهی می‌پردازد.
اصطلاح «فقه سیاسی» به عنوان واژه‌ای
نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‌ای از مباحث فقهی است که با دانش سیاست مرتبط
بوده و تکالیف شرعی زندگی سیاسی مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره
مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی، تبیین و توصیه می‌کند.
با توجه به پیوند دین و سیاست و
ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با عرصه حکومت و سیاست و ضرورت پاسخگویی فقیهان نسبت
به مسایل نوظهور و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه؛ فقه سیاسی، جایگاه ویژهای در
اندیشه اسلامی و در طبقه بندی علوم دینی دارد.
بنابراین در عصر حاضر و با توجه به
عرصه‌های نوپدید سیاسی و اجتماعی و موضوعات مختلفی همچون تحزب، مرزهای ملی، تفکیک
قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری، قانون اساسی، مصونیت سیاسی، آزادی‌های سیاسی،
مشارکت سیاسی، ضرورت ورود فقه پویا، جامع و پاسخگو به این عرصه‌ها با رویکرد
اجتهادی و حل معضلات جامعه مضاعف شده است.
مباحث فقه سیاسی در زمان گذشته، بنا
بر اقتضائاتی همانند «شرایط زمانه، دور بودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرار
داشتن فقها در حالت تقیه، غلبه سیطره حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیت قرار
داشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق»، به صورت عمده در بخش فقه فردی و نه فقه
اجتماعی و حکومتی قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز به صورت معمول، فرد
محور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلفین به شریعت ارائه می‌شد.
درحالی که فقه سیاسی در عصر حاضر در
پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و افزون بر این که مخاطبان آن به مکلفین
به شریعت محدود نشده، بلکه عموم شهروندان، نظریه‌های سیاسی، احکام و استفتائات را
نیز شامل شده است و اداره مطلوب و شریعت‌مدار جامعه کلان و حکومت اسلامی را سرلوحه
استنباط قرار می‌دهد؛ خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در همین
زمینه و با نگاه به فقه حکومتی و با رویکرد اجتهادی فقه به مسائل سیاسی و اجتماعی،
گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی(ره)
داشته که تقدیم
خوانندگان می‌شود.
وسائل - با
توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر انقلابی ماندن حوزه علمیه، ضمن
تعریف مفهوم فقه سیاسی، رابطه این واژه را با انقلابی بودن حوزه توضیح دهید؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه شیعه و استنباط احکام شرعی و اجتهاد وارد عرصه‌هایی شد که پیش از آن کمتر ورود پیدا می‌کرد، فقه بعد از انقلاب به حوزه‌های سیاست و اداره جامعه اسلامی، ورود چشم‌گیری داشته است که از آن می‌توان به فقه سیاسی تعبیر کنیم؛ فقه سیاسی به معنای عام، مشتمل بر فقه فرهنگی، فقه حقوق، فقه عمومی، فقه اقتصادی، فقه سیاست خارجی و امثال آن است.
به تازگی رهبر معظم انقلاب به حوزه علمیه هشدار دادند که حرکت رو به جلو حوزه در عرصه فقه سیاسی به ضد خودش تبدیل نشود و حوزه علمیه نباید در تلاش فقهی خود، سوگیری انقلابی و پویایی در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را از دست بدهند و به نوعی عقب‌گرد و ارتجاع تبدیل شود.
نباید فراموش کرد که حوزه علمیه به دلیل ملهم شدن از فقه سیاسی امام خمینی(ره) و مباحث ولایت فقیه، حکومت اسلامی و مباحث سیاسی ایشان توانست منشأ اثر باشد و در جامعه ایران دست به انقلاب اسلامی بزند.
کارآمدی حوزه در ایجاد انقلاب مرهون دو خصیصه است که در حوزه علمیه وجود دارد، نخست فراگیر بودن ارتباط حوزه با بدنه اجتماع و این که حوزه، علما و بزرگان دینی با همه اقشار جامعه مرتبط هستند و دیگری تأثیرگذاری حوزه و فقه شیعه است. علت عمق تاثیر گذاری حوزه این است که زبان فقه، زیان تکلیف شرعی و زبان بایدهای فقهی و الهی است که ضمانت‌اجراهای الهی دارد، بنابراین فرصت بسیار مغتنمی را حوزه علمیه در دست داشته است تا بتواند جامعه را به سمت اهداف انقلابی اسلام هدایت کند.
هم اکنون نیز فقه می‌تواند ادبیات مورد نیاز حاکمیت اسلامی را برای حرکت به سمت اهداف اسلام انقلابی فراهم کند؛ از این‌رو باید ببینیم که چرا رهبر معظم انقلاب هشدار می‌دهند که حوزه، فقه و فقاهت از انقلابی بودن فاصله نگیرد.
اگر رهبر معظم انقلاب فرمودند «حوزه علمیه باید انقلابی باشد» مرادشان کارهای ظاهری و شعارگونه نیست، گرچه آن نیز اهیمت دارد، بلکه منظورشان این است که حوزه با فقه، تفقه، اجتهاد و استنباط برای انقلاب اسلامی تئوری پردازی کند؛ در واقع انتظاری که از حوزه می‌رود این است که در جهت تهیه عقبه ایدئولوژیک برای انقلاب اسلامی، تئوری پردازی داشته باشد.
انقلابی
بودن فقه شیعه، فرصت‌هایی را برای جهان اسلام فراهم کرده است، زیرا انقلابی بودن
فقه از امتیازات فقه شیعه است و در فقه اهل تسنن کمتر این خصیصه پیدا می‌شود، چنان
که دانشگاه الازهر مصر برای بیداری اسلامی در این کشور نتوانست پشتوانه ایدئولوژیک
فراهم کند، از این‌رو مرسی و طرفدارانش با انحراف خود انقلابی که می توانست بسیار
مثمر ثمر باشد برای جهان اسلام را به سمت انحراف و افراطی‌گری کشانده و به آن
صدمه زدند.
وقتی چنین فرصتی در فقه شیعه هست باید
از آن استفاده شود و هویت انقلابی فقه شیعه را باید حفظ کرد، تا در آینده به
خلأهای فقه اهل تسنن در عرصه تبیین و تهیه تئوری انقلابی دچار نشود.
وسائل - ویژگی‌های و شاخصه‌های فقه حکومتی امام خمینی(ره) در عرصه‌های انقلابی بودن، پویایی، نظام سازی و پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی را تبیین بفرمایید.
1. نخستین ویژگی فقه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و تئورسین انقلاب اسلامی، بحث ایجاد ارتباط میان فقه به ظاهر انتزاعی با عینیت جامعه و اجتماع است. مهمترین خدمت امام راحل به فقه، بحث متناظر بودن عینیت اجتماع با پتانسیل استنباطی فقه است، یعنی امام خمینی(ره)، فقه را ناظر به عینیت اجتماعی می‌بیند.
امام خمینی(ره)، فقه را فلسفه عملی اجرای اسلام می‌شمارد و در واقع ایشان فقه را وارد فضای زندگی اجتماعی انسان‌ها می‌کند و در همه جا فقه را پاسخگو می‌داند؛ از این‌رو قائل به یگانگی دین و سیاست است.
ایشان معتقد است که نباید فقه در حوزه‌های فردی محصور بماند، بلکه فقه افزون بر حوزه‌های فردی باید در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز پاسخگو باشد.
همچنین در موضوعاتی همچون روابط میان حاکمیت و مردم، روابط میان حاکمیت اسلامی و حاکمیت‌های دیگر، عرصه روابط بین‌الملل، مباحث حوزه سیاست خارجی نیز باید فقه پاسخگو باشد و نمی‌تواند از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کناره‌گیری کند.
با فقه امام با این ویژگی و با این فقه پاسخگو می‌توان به تمدن نوین اسلامی دسترسی پیدا کرد؛ با فقه فردی شده نمی‌توان فنداسیون‌ها و زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را طراحی کرد؛ بلکه براساس فقه همه جانبه، همه بعدی و فقه کامل نسبت به همه ابعاد زندگی می‌توان مبنای دستیابی به تمدن اسلامی را ارائه کرد. ما با فقه جامع فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را در مقیاس جهانی طراحی کنیم.
2. شاخص دیگر فقه سیاسی امام خمینی(ره) این است که ایشان فقه را مورد سؤال و مسؤول در برابر نظام اسلامی می‌داند و از فقیه نمی‌پذیرد که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.
امام خمینی(ره)، فقه را نسبت به مولودش یعنی حکومت اسلامی، مسؤول و پاسخگو می‌داند و از فقه انتظار دارد که با استفاده از اصول ثابت و متغیر فقه، برای استمرار و پویایی انقلاب، پاسخ‌های به روز، معقولانه و منطقی ارائه کند.
3. ناایستایی فقه انقلابی شاخصه دیگر فقه سیاسی امام(ره) است؛ از منظر امام راحل، فقه در بحث انقلاب به ایستایی نمی‌رسد و این گونه نیست که پس از به ثمر رسیدن انقلاب در تحقق حکومت اسلامی به نهاید برسد؛ بلکه از دیدگاه ایشان اتصال فقه به تفکر انقلابی تا انقلابی جهانی اسلام و اتصال حکومت اسلامی به حکومت جهانی ادامه دارد. به تعبیری انقلاب امر مستمری است که در نهایت به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) می‌پیوندد.
4. داشتن نگرش جهانی، جهان‌گرایی، جهان وطنی و داشتن اعتقاد به صدور انقلاب به همه کشورها، چهارمین شاخصه فقه سیاسی امام خمینی(ره) است، از این‌رو فقه باید برای صدور انقلاب، تفکر، تعقل و اتاق فکر داشته باشد و این امر به طور ذاتی رسالت اتاق فکر نظام نیست بلکه فقه باید در این باره نقش اتاق فکر نظام را ایفا کند؛ البته فقه موجود در بخش عظیمی از مباحث و سرفصل‌های خود باید متناظر به مسأله صدور انقلاب اسلامی باشد، به عنوان مثال بحث دعوت، امر به معروف و نهی از منکر و موضوعاتی همچون جهاد در عصر غیبت و دیگر موضوعات با این رویکرد باید بررسی شود.
5. اصالت فقهی از دیگر خصیصه های فقه سیاسی حضرت امام ره است. در فقه سیاسی ایشان نفوذ و التقاط هم در بعد محتوا و هم در ناحیه روش استنباط و اجتهاد هیچ جایگاهی ندارد، یعنی امام(ره) به فقه جواهری و فقه مبتنی بر اصول، روش و متد علمی پایبند است که جلو ورود هر گونه اندیشه وارداتی را بگیرد؛ با استمداد از این فقه صیانت شده است که مسیر التقاط سد می شود.
6. شاخصه دیگر فقه سیاسی امام خمینی(ره) عملگرایی و اقدام‌گرایی است، یعنی امام(ره) به عنوان یک فقیه در مباحث بین‌المللی با قاطعیت و صراحت ورود پیدا می‌کند و این گونه نیست که بخواهد محافظه‌کارانه برخورد کند؛ مثال این قضیه در قضایای مختلفی دیده می شود، امام خمینی(ره) از ظرفیت‌های فقه در مباحث جهانی و منطقه‌ای همچون سلمان رشدی، نامه به گرباچف، حکومت آل سعود و دیگر موضوعات استفاده کرده و اقدام می‌کنند.
زیرا فقه سیاسی امام(ره)، فقه اقدام‌گر است و می کوشد نتیجه فقه در صحنه عمل به نمایش در آید به عبارتی به نحوی پراگماتیسم رفتاری را در فقه ایشان شاهدیم که بعد از رسیدن به نظر فقه می کوشد بدون تردید و تذبذب وارد وادی عمل شود و بدون هر گونه تعارف و مسامحه به نتیجه و عمل می‌اندیشد.
این
خصیصه باعث می شود که زیبایی خاصی در شخصیت امام ایجاد شود. همان زیبایی که در
شخصیت نواب صفوی شاهدیم. اگر بخواهیم شخصیت امام خمینی(ره) را در سطح پایینتر و در
چهره یک جوان حوزوی ترسیم کنیم، شخصیتی همچون نواب صفوی را می‌توان تصور کرد که در
حوزه امر به معروف و نهی از منکر اقدام‌گر است، چنان که امام(ره) در بحث استلزامات
انقلاب اسلامی حدود چهارده سال تبعید را می‌پذیرد و قدرت تحمل استلزامات و لوازم
عملی نظریات فقهی خودشان را در صحنه عمل و انقلاب دارند.
7. دیگر شاخصه فقه
سیاسی امام ره پویایی در عین اصالت است. فقه سیاسی امام خمینی(ره) در عین پویایی
اصالت مدار و در عین اصالت مداری پویا یعنی در عین سنتی و به تعبیر مصطلح جواهری
بودن، پاسخگوی نیازهای روز است. یعنی از سویی به شدت روشمند و در عین
پویایی، پاسخگوی مسائل روز است و با تغییر موضوعات در عرصه‌های مختلف احکام لازم
را صادر می کند. چنانکه به عنوان مثال ایشان نظر فقهی خودشان را در بحث شطرنج بر
اساس تغییر موضوع بیان می‌کنند.
8. استراتژی مندی و هدفمندی بر اساس سیاست های کلان اسلام از دیگر شاخصه های فقه سیاسی ایشان است. فقه ایشان در جهت اهداف متعالی اسلام همچون عدالت، ظلم ستیزی و مقابله با سرمایه‌خواری و سرمایه‌داری است؛ از این‌رو ایشان در فقه استراتژی و راهبرد جنگ فقر و غنا و یا سازش ناپذیری دائمی در برابر نظام سلطه را به عنوان راهبرد اجتهادات مطرح می‌کند. بحث فقر و غنا که حضرت امام (ره) مطرح می کنند از اصول حاکم بر فقه سیاسی است که از آیه کیلا تکون دوله بین الاغنیاء منکم اتخاذ شده است. یعنی همان سیاست کلان عدم تداول ثروت در نزد ثروتمندان. ایشان در منشور روحانیت به شدید ترین وجه ممکن مطرح می‌کنند که روحانیت، دشمن سرمایه‌داران زالو صفت است و جهت‌گیری فقهی حضرت امام(ره) در راهگشایی های فقهی برای نظام نیز به همین سمت است.
به طور مثال امام راحل در بحث قانون کار از تمام پتانسیل‌های فقه برای حمایت از قشر کارگر در برابر قشر سرمایه‌دار استفاده می‌کند و در واقع قانون کار با حمایت‌های امام(ره) و در جهت دفاع از حقوق عمومی مردم تدوین شده است.
9. آینده نگری و آینده پژوهی از دیگر شاخصه های فقه سیاسی امام ره است. فقه ایشان نواندیش تحول‌گرا و ناظر به تحولات آینده جهان است و در واقع نگاه امام راحل فقه امام فقه نگاه به آینده است. فقه مدنظر امام(ره) توانایی اداره جامعه جهانی را دارد و ایشان درباره ولایت فقیه می‌فرماید «فقیهی لایق حکومت کردن است که حتی جامعه کفر را نیز اداره کند»؛ این تحول‌گرایی و وسعت دید از ویژگی‌های فقه سیاسی حضرت امام(ره) است.
10. فلسفه مندی فقه سیاسی از دیگر شاخصه های فقه سیاسی حضرت امام(ره) است یعنی ایشان فقیهی مجهز به فلسفه فقه است، تا بتواند دفاع عقلانی از فقه داشته باشد؛ بنابراین امام(ره) در عین فقیه بودن یک فیلسوف است و آنچه که امام(ره) را از دیگران متمایز می‌کند، این است که با فقه، احکام شرعی را بیان کرده و با فلسفه از احکام شرعی دفاع می‌کنند، زیرا فلسفه ابزار بین المللی و میان گفتمانی بین ملت‌ها است که بر اساس آن می توان دفاع فرا گفتمانی از فقه و داده های فقه کرد.
امام(ره) حوزه بدون فلسفه را نمی‌تواند بپذیرد، از این جهت تمام توهین‌ها و تحقیر‌ها را نیز تحمل می‌کنند، تا از تفکر فیلسوفانه خودش در صیانت از فقه حمایت کند و مظلومیت‌هایی را نیز در این مسیر تحمل می‌کنند، تا بتواند با ابزار فقه از شبهاتی که در حوزه فقه وجود دارد، دفاع کند.
از این‌رو فقه سیاسی مورد پیگیری امام خمینی(ره) توانمند و پاسخگو است و حضرت امام(ره) برای این که بتوانند از هویت خودشان و شبهاتی که در عرصه فقه وجود دارد با ابزار فقه دفاع کنند، به دنبال فقه توانمند هستند، چنان که سروش حاضر است با فقهای حوزه مناظره کند، اما با فلاسفه حوزه که مجهز به فقه هم هستند حاضر نمی‌شود مناظره کند.
دفاع امام(ره) از فلسفه در کنار فقه به دلیل این است که دفاع از هویت فقه مرهون داشتن زبان بین‌المللی و تفکر فلسفی است، به عنوان مثال هانری کربن هنگامی که می‌خواهد با یک اندیشمند اسلامی به زبان مشترک و زبان بین‌المللی گفت‌وگو داشته باشد با علامه طباطبایی می‌تواند گفت‌وگو داشته باشد.
وسائل - آیا اصول فقه موجود برای استنباط احکام سیاسی و اجتماعی اسلام کفایت می کند؛ بر فرض عدم کفایت، چرا اصول فقه فعلی، توانایی پشتیبانی روش¬شناسی استنباط احکام سیاسی و اجتماعی را ندارد؛ آیا این کاستی¬ها به دلیل عدم شناخت موضوعات در حوزۀ سیاسی و اجتماعی است یا به نقصان در قواعد کلی استنباط نیز مربوط می شود؟
به هر دو ممکن است مربوط باشد، زیرا اگر کسی بخواهد به عنوان مثال فقه هنر بگوید، باید اصول فقه هنر را نیز بدانید، اگر بخواهد پزشکی اسلام را مطالعه کند، باید اصول استنباط قواعد و آموزه‌های فقه شیعی اسلام را نیز ارائه دهد؛ زیرا بدون اصول استنباط قوانین پزشکی در اسلام به سراغ روایات و آیات برود.
البته آن اصول فقه می‌تواند مشترکات زیادی داشته باشد، اما به هر حال قواعدی ممکن است در استنباط احکام سیاسی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و هنری باشد که آن قواعد اصول فقه در استنباط احکام مربوط به طهارات و نجاسات مورد نیاز نیست.
از این‌رو در حوزه فقه اجتماع، فقه سیاست به معنای عام و حوزه‌های دیگر باید اصول فقه‌هایی باید داشته باشیم، اصول فقه‌ها باید تهیه و تدوین شود که مشترکات زیادی دارد، اما ممکن است حوزه‌های افتراقی نیز داشته باشد.
اما در عین حال به صورت کلی هر موقع ما از فقه هنر بحث می‌کنیم، باید آن فقیه هنر، موضوعات هنری را بشناسد، زیرا بدون شناخت موضوعات هنری حکم را صادر کند، از این‌رو بخشی از کار بحث موضوع شناسی است.
این مسأله که کار فقیه، استنباط احکام شرعی است و به موضوعات کاری ندارد، یک بحث قدیمی است و در حال حاضر طرفدار زیادی ندارد، زیرا بدون شناخت موضوع نمی‌توان حکم صادر کرد؛ بنابراین فقیه باید موضوع شناسی داشته باشد.
به عنوان مثال در دوره‌ای شطرنج ابزار قمار بود، اما در حال حاضر ممکن است با تحولات صورت گرفته از حالت سابق خارج شده باشد و ابزار قمار محسوب نشود، چنان که امروزه فدراسیون‌های ورزشی شطرنج برگزار می‌کنند نه قمارخانه ها.
البته
در مواردی فقیه می‌تواند اعتماد کند و موضوع شناسی را واگذار کند، اما در مواردی
خود فقیه باید تنفیح موضوع کند تا تکلیف مکلفان را روشن کند. به هر حال بخشی از امر پاسخگویی فقه ناظر به این است که اصول
فقه باید تکمیل شود و بخشی هم ناظر به این است که موضوع شناسی از سوی فقیه تکمیل‌تر
شود، تا بتواند پاسخگو باشد.
وسائل -
برای کارآمد کردن اصول فقه به منظور استنباط احکام سیاسی و اجتماعی، چه راهکاری
توصیه می‌کنید و به صورت کلی آسیب¬ها و موانع دستیابی به اصول فقه حکومتی چیست؟
در بحث اصول فقه مهم انتخاب و ریل گذاری روند تکاملی به سمت فقه سیاسی است؛ به عنوان مثال کسی نمی‌تواند بدون فهم خطابات قانونیه امام خمینی(ره) خطابات حقوقی موجود در شرع را فهم کند؛ زیرا زبان خطابات قانونیه با زبان خطابات معمولی و عادی تفاوت دارد.
امام خمینی(ره) خطابات قانونیه را در فقه وارد کرده است و با ورود خطابات قانونیه، برخی از مسائل فقه سیاسی حل می‌شود، بنابراین باید به صورت مستمر در این حوزه‌ها تفکر شود و نمی‌توان یک قاعده کلی داد.
فقها باید زوایای کشف نشده از میراث فقهی شیعه در آیات و روایات را با ممارست در مسائل سیاسی و اجتماعی کشف کنند، چنان که خطابات قانونیه را حضرت امام(ره) کشف کردند و ممکن است مباحثی را دیگران کشف کنند.
مرحوم شهید صدر(ره) در مطالعات فقهی، بحث مطالعات نظام‌مند و مهندسی شده فقهی را مطرح کردند که این نگاه شبکه‌ای و مجموعه‌ای شهید صدر به فقه، به فقیه کمک می کند تا در عرصه استنباط قاعده مند تر حرکت کند. مثلا هرچند پاسخ های موجود به برخی از استفتائات از منظر حکم شرعی فرعی فردی، خدشه‌ای به دین وارد نمی‌کند، اما این پاسخ می‌تواند در شبکه ارتباطی و نظاماتی فقه، خللی ایجاد کند. یعنی فی حد نفسه مشکلی ندارد، اما در مجموعه نظام فقه و گذاره‌های فقهی ایجاد خلل می‌کند.
به عنوان مثال مرحوم نائینی تلاش کرد گفتمان فقه سیاسی را به سمت حقوق عمومی ببرد که می‌توان از آن به عنوان نوعی ابتکار یاد کرد، هرچند ناکامی مشروطه در صحنه عمل، معلول فقدان بصیرت‌هایی است که برخی علما نسبت به مسائل عینی و اجتماعی باید می داشتند.
به
طور کلی قاعده و اسلوب فقهی که مرحوم نائینی، امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) داشته‌اند،
می‌تواند به ما الگوهایی بدهد که چگونه ما می‌توانیم در فقه، روحیه اجتهادی و منطق
استنباطی، تحول و تطور ایجاد کنیم.
وسائل - از
نظر شما مهمترین محورهای تحقیقی در زمینۀ فقه حکومتی و به صورت ویژه فقه سیاسی
چیست؟
از موضوع‌هایی که باید مطالعات زیادی درباره آن صورت بگیرد، مباحث سیاست خارجی و ادبیات افزایی در حوزه سیاست خارجی است، یعنی به صورت کلی ادبیات سیاست خارجی در کشورهای در حال توسعه و در کشور ما ادبیات فقیری است، برخلاف کشورهای توسعه یافته که آنها بسیار در مباحث سیاست خارجی کار کرده‌اند و ادبیات غنی دارند.
در گام بعد در بحث فقه سیاست خارجی به صورت شدیدتر این فقر ادبیات احساس می‌شود، در واقع گاه در فقه سیاست خارجی اگر فردی مطلبی را مطرح می‌کند، شاید به تفکرات داعش و گروه‌های تکفیری نزدیک باشد یا از آن طرف در نهایت به سازشکاری، عقب نشینی، تساهل، تسامح، منحل شدن در سیاست‌ها، معادلات جهانی و نظم اقتصادی نظام سلطه بینجامد؛ از این‌رو برای دور ماندن از این افراط و تفریط‌ها در مباحث سیاست خارجی باید به کارهای روشمند و متدیک روآوریم تا به اندیشه های صائب فقهی دست یابیم.
از بحث‌هایی که ما در حوزه فقه نیاز داریم، بحث فقه حقوق بشر است و یکی از چالش‌هایی که در آینده با آن روبرو هستیم، مباحث حقوق بشری است، از این‌رو فقه اسلامی باید دیدگاه خودش را در مقوله فقه حقوق جهانی بشر تعریف و تبیین کند و به صورت ویژه در مقولات ریز و جزیی حقوق بشر، جای کار بسیار زیاد است.
البته در این عرصه برخی از بزرگان حوزه، کارهای زیادی انجام داده‌اند، حضرات آیات جوادی آملی، مصباح یزدی و مرحوم علامه محمد تقی جعفری کارهای بزرگی را انجام داده‌اند، اما ادامه پرداختن به این مقولات در حوزه علمیه بسیار ضروری است.
یکی از موضوعاتی که در فقه سیاسی ضرورت دارد به آن پرداخته شود، فلسفه مضاف در عرصه فقه به صورت عام و به صورت خاص فلسفه مضاف به فقه سیاسی است.
البته فلسفه‌های مضاف یک مشکل عمومی در حوزه علوم انسانی دانشگاه و نیز عرصه علوم تجربی است؛ لکن به طور خاص اگر در حوزه علمیه نیز ما فیلسوفانی را تربیت نکنیم، نمی‌توانیم در آینده پاسخگوی شبهات در مورد فقه اسلامی باشیم.
یکی از چالش‌هایی که حوزه علمیه در آینده با آن روبرو خواهد بود این است که فقه دچار تهاجمات و حملاتی شود که مباحث تجدیدنظر طلبانه برخی از کسانی که در فقه درس خوانده‌اند؛ اما با روح فقه آشنا نیستند، تفکرات لیبرالیستی و هرمونتیکی دارند، اینها ممکن است در آینده به فقه حمله‌ور شوند، از این‌رو تجهیز فقه و فلسفه فقه از ضرورت‌هایی است که ما نیاز داریم، به ویژه در زمینه فلسفه فقه سیاسی باید اقدام جدی صورت بگیرد.
از جمله موضوعات دارای اولویت مباحث حقوق زنان و فقه محیط زیست است، چنان که بحث محیط زیست در حال حاضر به یکی از مباحث عمده جهانی تبدیل شده است و فقه محیط زیست می‌تواند بسیار به گشایش‌های بین‌المللی در زمینه محیط زیست کمک کند.
بحران غذا امروزه در دنیا به عنوان مهمترین بحران جهانی مطرح است و بحث تخریب محیط زیست، اختیارت حاکمیتی نظام اسلامی در بحث مقابله با انهدام محیط زیست و موضوعات دیگری که یاری فقه را می‌طلبد و ضرورت دارد که فقه در این عرصه‌ها وارد شود.
