وی ابراز داشت: از طرف دیگر فقه حکومتی همه ابواب فقه را در برمیگیرد و بخشی از فقه حکومتی، فقه سیاسی است؛ یعنی از هر دو جهت، عام و خاص وجود دارد؛ زیرا یکی از آنها بخشی از فقه است؛ در این صورت سیاست و دیانت میشود.
وی با اشاره به نوع نگاه به فقه حکومتی یادآور شد: اگر در نگاه به فقه حکومتی، همه فقه فرض شود، در این نوع نگاه، فقه حکومتی عام میشود و فقه سیاسی خاص است؛ یعنی فقه حکومتی اقتصاد، فقه حکومتی سیاسی و یکی از فقهها خاص میشود و فقه حکومتی عام میشود.
وی افزود: از طرف دیگر فقه سیاسی داریم و این فقه سیاسی ممکن است فقه حکومتی باشد یا فقه حکومتی نباشد؛ بنابراین باز هم فقه سیاسی حکومتی خاص از فقه سیاسی است.
وی به رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی اشاره و خاطرنشان کرد: رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی میتواند عام و خاص من وجه باشد؛ از یک طرف فقه سیاسی عام است و حکومتی خاص میشود و از طرف دیگر فقه حکومتی عام و فقه سیاسی خاص میشود.
وی تأکید کرد: بنابراین نوع نگاه به این مسأله تأثیرگذار است که چگونه وارد بحث شویم، اگر بخواهیم با نگاه و نگرش کیفی به این مسأله وارد شویم، فقه حکومتی عام است؛ اما از نظر کمی، فقه سیاسی میتواند عام باشد./825/م