محمد حسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به کم‌کاری‌های برخی مسؤولان و سیاست عدم جوابگویی در برابر نقدها و کم‌کاری‌ها اظهار داشت: دولت احمدی نژاد نقاط منفی و قابل انتقادی داشت؛ اما نقاط مثبت زیادی نیز در کارنامه خود دارد.
وی افزود: اعتدال حکم می‌کند نقاط ضعف و قوت را با هم ببینیم و دولت نباید با استناد به نیمه خالی گذشته حکم کند و حتی افراط کرده و بی‌جهت جوسازی کند؛ زیرا این گونه موضع‌گیری دولتی‌ها به ضرر خودشان تمام می‌شود که برای تخریب افراد، حد و مرزی قائل نیستند.
قدیری ابیانه یادآور شد: در زمان جنگ، امکان خرید سلاح نبود؛ دولتها مجبور بودند که چمدان‌هایی از پول را دست افرادی بدهند تا خرید کنند و در میان آنها، برخی دچار وسوسه شدند و پول را با خود بردند؛ اما با این وجود آیا نمی‌بایست تلاشی برای تأمین سلاح می‌شد.
وی به برخی از نقاط ضعف دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: در شرایط تحریم امکان فساد است؛ دولت برای دور زدن تحریم‌ها تلاش کرد از بخش خصوصی و هر بخش دیگری استفاده کند که در این میان افراد فاسدی نیز همچون بابک زنجانی سوء استفاده کردند و دولت نیز بی‌جهت به چنین افرادی اعتماد کرد.
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا تصریح کرد: بابک زنجانی به اصطلاح اصلاح‌طلب است و هیچ وابستگی به نیروهای ولایی و اصول‌گرا ندارد.
وی به قرارداد کرسنت اشاره کرد و یادآور شد: بزرگترین فساد در جمهوری اسلامی ایران در دوران خاتمی انجام شد و آن موضوع «کرسنت»بود که به وسیله آن زیان ده‌ها میلیارد دلاری متوجه ایران می‌شد؛ اما دولت احمدی‌نژاد با استناد به فساد رخ‌داده و رشوه‌های داده شده، توانست این قرارداد را ملغی اعلام کند.
این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: در مقوله قرارداد کرسنت، رای دادگاه بین‌المللی به نفع ایران بود؛ زیرا طبق قوانین بین‌الملل، اگر در معاملات میان کشورها، فسادی رخ دهد، آن معامله ملغی است و به این دلیل ایران در آن دوره از پرداخت جریمه معاف بود.
وی ابراز داشت: این فساد زمانی رخ داد که بیژن زنگنه وزیر نفت بود؛ بنده نمی‌خواهم بگویم که وی در این فساد نقش عمدی داشته و یا منافعی نصیبش شده است، اما معتقدم کسانی که رشوه گرفتند و چنین قرار داد زیانباری را همان ابتدا منعقد کردند باید به خاطر خیانت در امانت و مفسد فی الارض بابت زیان هنگفت به ایران به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شوند.
قدیری ابیانه تصریح کرد: یکی از عملکردهای ضعیف آقای روحانی، انتصاب دوباره بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت بود و بیژن زنگنه نیز افرادی را منصوب کرد که در عقد پروژه «کرسنت» دست داشتند.
وی یادآور شد: طرف اماراتی قرارداد کرسنت، چنین فرصتی را مغتنم شمرد و برای بار دوم به دادگاه مراجعه کرد و مدعی شد در این قرارداد فسادی رخ نداده و اگر فسادی بوده است؛ چگونه وزیر نفت و افرادی که در عقد این قرارداد دست داشته‌اند برای بار دیگر در ایران در سمت‌هایی منصوب شده‌اند.
دکترای علوم استراتژیک ابراز داشت: دادگاه به طرف اماراتی حق داد و حکم به محکومیت ایران را صادر کرد و ده‌ها میلیارد دلار، ایران را جریمه کردند؛ بنابراین قرارداد کرسنت بزرگترین فساد اقتصادی در ایران است که رخ داده و بزرگترین بی‌تدبیری دولت اعتدال بود که منجر به چنین ضربه اقتصادی به کشور شد.
وی تأکید کرد: دولتها همواره خود را پاک‌دست و مبرا از فساد معرفی می کنند؛ اما معاون اول رییس جمهوری دوره احمدی‌نژاد که رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اکنون به علت فساد مالی در زندان است؛ بنابراین مطمئن هستم که در پایان دولت اعتدال نیز اسنادی از فسادهای مالی دست اندرکاران این دولت منتشر خواهد شد.
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، شفافیت اموال مسؤولان را از روش‌های مبارزه با فساد دانست و گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که انتشار اموال مسؤولان کشور را ممنوع کرد و حتی برای چنین کاری مجازات قرار داد، از امور تأسف بار دیگر است؛ در حالی که ما باید دنبال این مسأله باشیم که اموال مسؤولان شفاف باشد.
قدیری ابیانه تأکید کرد: بنده از رییس جمهور دعوت می‌کنم که لیست و میزان اموالش را اعلام کند، تا مردم بدانند؛ همان‌گونه که آقای احمدی‌نژاد این کار را انجام داد و سند و مدرکی نیز مبنی بر فساد در اموال رییس جمهور سابق دیده نشده است؛ هرچند نقدهای فراوانی بر عملکرد ایشان در سال‌ها و ماه‌های آخر مسؤولیتش وجود دارد؛ از جمله بردن هدایای مقامات خارجی به دفتر کار و کمک مالی به دانشگاهش که البته با فشار افکار عمومی بازپس داده شد./908/ت302/ج
