اشاره: وقوع انقلاب اسلامی ایران در قرن بیستم، حرکت عظیمی در میان مسلمانان ایجاد کرد و نشان داد، اسلام برای انسان و جامعه، ملاک های خاصی قرار داده و جامعه مطلوب دینی در بوته آزمون حرکت عظیم ملت ایران، بهترین دستاورد را فراهم کرده است که همانا مطالبه قدرت به معنای مطالبه معنویت و تجدید حیات دینی است.
انقلاب اسلامی، انقلابی هویتی بوده و در پاسخ به بحران هویت رخ داده است؛ ماهیت فرهنگی و هویت خواهی در انقلاب اسلامی را می‌توان در کلام و دغدغه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب جستجو کرد و از سویی نیز می‌توان استمرار این نوع نگاه و توجه به تحول مزبور را در سیاست‌ها، راهبردها و روش‌های اجرایی و عملیاتی ایشان مشاهده نمود.
تأکید بر فرهنگی بودن انقلاب اسلامی و اصرار بر استقلال از دیگر قدرت‌ها و بازیابی هویت خودی، از جمله مسائلی است که در آرای امام خمینی(ره) در خصوص انقلاب اسلامی پاسخی به بحران هویت شکل گرفته بر اثر سیاست‌های عصر پهلوی بوده است.
از این رو، ایشان از انقلاب اسلامی با عنوان انقلابی فرهنگی یاد می‌کنند چنان که فرمودند «ما می‌خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی‌مان را، انقلاب اسلامی‌مان را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم».
فرهنگ در اندیشه امام(ره) به قدری مهم است که هجوم به آن در رأس تمامی اهداف استعمارگران قرار می‌گیرد بنابراین یکی از موضوعاتی که امام خمینی(ره) در همین باره از آن به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی یاد می‌کنند، استقلال فرهنگی است.
امام خمینی(ره) در بیانات خود بر ضرورت اتکا به فرهنگ خودی و نفی غرب تأکید دارند و این نکته را متذکر می‌شوند که حرکت انقلابی مردم ایران در راستای نفی فرهنگ غربی بود، ایشان در این زمینه می‌فرماید «از جمله نقشه‌ها که مع الآسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیز ما گذاشت، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش، غرب زده و شرق زده نمودن آنان است؛ به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق، ایندو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرایض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند».
باید دانست نگاه امام خمینی(ره) به عنصر «فرهنگ» نگاهی مبنایی و زیربنایی است؛ عنصر مهمی که شکوفایی‌اش می‌تواند موفقیت‌های مستمری را برای بشری خسته از قطب‌بندی‌های مبتنی بر زر و زور به ارمغان آورد؛ در همین زمینه گفت‌وگویی داشته‌ایم با حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان که تقدیم خوانندگان می‌شود.
رسا ـ تعریف شما از فرهنگ و سیاست چیست؟
سیاست به معنای زعیم جامعه اسلامی و تدبیر عمومی جامعه است که بر اساس ارزش‌های خاصی شکل می‌گیرد و سیاست بدین معنا باید از طرف متصدیان امر به گونه‌ای هدایت شود که ارزش‌های دینی بر جامعه حاکمیت پیدا کند از این‌رو صرف سیاست و تدبیر، بدون در نظر گرفتن ارزش‌ها، مورد نظر اندیشمندان اسلامی نبوده است.
مفهوم سیاست در فضای مدرن بر مدار دستیابی به قدرت تعریف می‌شود یعنی فعالیت‌هایی که برای ازدیاد قدرت صورت می‌گیرد بنابراین در این مفهوم، جعل اصطلاح صورت نگرفته بلکه مسأله فراتر از یک جعل اصطلاح بوده است و در حال حاضر مقوله سیاست به نوعی سکولار شده و بریده از ارزش‌ها تعریف می‌شود.
اما بحث فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهایی است که در جامعه می‌توانند حاکمیت پیدا کنند و باید و نبایدهایی هستند که در ذهن و دل افراد، در صحنه عمومی و در ذهنیت و رفتارهای عمومی جامعه، شکل پیدا می‌کنند از این‌رو می‌توانیم جهت گیری محتوایی و ارزشی جامعه را براساس مقوله فرهنگ معرفی کنیم.
فرهنگ به شکل‌های مختلفی تعریف می‌شود، در برخی از تعریف‌ها ممکن است به ارزش‌ها نگاه خنثی شود؛ در برخی تلقی‌ها، ارزش‌ها را بر مدار هنجارهایی تعریف می‌کنند که در فضای مدرن شکل گرفتهاند، همچنین ارزش‌ها بر محوریت انسان تعریف شده‌اند و حقوق خود بنیاد انسانی، محور تعریف فرهنگ واقع شده‌اند.
فرهنگ در تلقی اسلامی، طبق ارزش‌هایی که خداوند متعال بر اساس ذات و طبیعت امور تکوینی که بخشی از آن انسان‌ها هستند، تعریف و به انسان‌ها ارائه شده است و انسان قادر است بخشی از این امور فطری و ارزشمندی و ضد ارزشمندی آنها را بفهمد؛ فرهنگ در مجموع در شکل تعین یافته‌ای از مجموعه باورها، ارزش‌ها، هنجارها و ضد هنجارها ممکن است باشد.
مهم‌تر از تعریف و صرف مفهوم فرهنگ، شکل و جهت دهی آن است که تنوع مختلفی دارد؛ فرهنگی که بر اساس ارزش‌های خود بنیاد و تقلیل یافته مادی تعریف می‌شود یا فرهنگی که از محتوای متعالی و شکل تعین یافته آن به عنوان فرهنگ ارزشی برخوردار باشد و به تبع، فرهنگی که باید در وظایف و اختیارات دولت اسلامی به آن توجه شود.
در نگاه دوم به فرهنگ، نمیتوان اموری همچون هنر را چنان ارزشمند تلقی کرد که ارزش ذاتی برای آنها قائل شد و آن را بریده از امور محتوایی و ارزش‌های متعالی لحاظ کرد.
ابزاری ارزش است که در راستای تقویت بنیادهای متعالی و ارزشی قرار گیرد؛ فعالیت‌های رسانه‌ای، فردی، اجتماعی و ابزارهای فرهنگی که بسیاری از آنها ارزش مطلق ندارند و در راستای ارزش‌هایی قابل تعریف هستند که ماهیت متعالی دارند بنابراین ابزارها و سیاست‌های فرهنگی باید در چارچوب ارزش‌های متعالی تعریف شوند.
رسا ـ به نظر شما، حاکمیت اسلامی چه نقشی در تعالی فرهنگی جامعه دارد و چه مکانیسم‌هایی را باید برای ارتقای فرهنگی باید به کار گیرد؟
رسیدگی به امور فرهنگی در مرحله نخست، از وظایف حکومت است زیرا اسلامی بودن یک حکومت به این است که ارزش‌های دینی و اسلامی در مدار فعالیت‌های حکومت قرار گیرد تا بخشی از اسلامی بودن را متجلی سازد.
در راستای دستیابی به تراز نوین حکومت اسلامی باید بحث پرداختن به ارزش‌های فرهنگی دینی از اولویت‌های دولت باشد.
باید بخشی از فرهنگ به تعلیم و تربیت عمومی اختصاص داده شود و وظیفه حکومت اسلامی این است که ارزش‌های دینی را در مقام آموزش به تمام اقشار جامعه ارائه دهد و تعلیم مناسبی از آموزش این ارزش‌ها را برنامه ریزی کرده و در مقام اجرا به دنبال تحقق آن باشد.
آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان، اهمیت و اولویت جدی دارد و این آموزش از طرق مختلفی می‌تواند صورت بگیرد اما اصل این حرکت را نمیتوان به حرکت‌های خودجوش واگذار کرد.
حرکت‌های خودجوش فرهنگی از سوی افراد مذهبی و متدینان مبارک است اما به طور کلی از دل چنین حرکت‌هایی، نمیتوان انتظار داشت؛ تمام جامعه نیازمند آموزش و تعلیم، تحت پوشش قرار گیرند.
افزون بر این، سبک‌ها، شیوه‌ها و اولویت گذاری‌های مختلف در جامعه می‌تواند از طرف حرکت‌های خودجوش و فعال طرح شود همان‌گونه که نمیتوان آموزش عمومی را به محافل مذهبی و مساجد اختصاص داد زیرا در فضای کنونی، مساجد و محافل دینی به افراد مذهبی یا مذهبی‌تر اختصاص پیدا کرده است.
افرادی که از آموزش و تربیت دینی بهره‌ای نداشته‌اند به طور معمول کمتر به مساجد و محافل مذهبی وارد می‌شوند یا به صورت موسمی در مراسم‌های خاص وارد می‌شوند؛ افزون بر این که محافل دینی همانند مساجد به راحتی نمی‌توانند همه افراد تحت پوشش خود را به صورت درجه بندی شده و سطح بندی شده وارد مراحل آموزشی کنند از این‌رو پیچیدگی خاص خود را دارند.
بنابراین در مجموع با توجه به این که فعالیت محافل دینی باید تقویت شوند ناگزیر هستیم که وظیفه آموزش دین و معارف را بر عهده دولت اسلامی قرار دهیم زیرا با توجه به ظرفیت حاکمیت، آموزش عمومی می‌تواند بر عهده آن باشد و بخش مهمی از نظارت بر آموزش عمومی نیز نمی‌تواند خارج از وظایف دولت باشد.
اگر کسی این مسأله را مطرح کند که «ما آموزش عمومی دینی را از وظایف دولت نمی‌دانیم؛ صرفا وظیفه او را به حداقل از امور فرهنگی کاهش می‌دهیم و باید امر نظارت را به آن بسپاریم!» به تعلیم و تربیت اسلامی جفا کرده است.
بحث آموزش، در توان عمومی نیست و افزون بر آن مسائل پیچیده‌ای نیز پیش می‌آید که گاه منجربه آموزش‌های رها، حتی با نظارت حداقلی دولت، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و زمینه‌های سوء استفاده زیادی را به وجود می‌آورد که اکتفا به وظیفه نظارت حداقلی دولت، نمی‌تواند جلوی انحرافات آموزشی را بگیرد.
مسأله مهم‌تر، بحث تربیت عمومی براساس ارزش‌های اسلامی است؛ فقط به آموزش مهارت‌های دینی نمیتوان اکتفا کرد بلکه دولت اسلامی وظیفه زمینه سازی برای تربیت عمومی را برعهده دارد.
تربیت اسلامی که می‌تواند همراه با آموزش باشد بحث بسیار مهمی است اما برای تربیت عمومی و تربیت اختصاصی براساس ارزش‌های اسلامی، برنامه‌های ویژه و پرهزینه‌تری نیاز است که این نیاز مقتضی آن است که دولت اسلامی این وظیفه را همگام با فعالیت‌های خود جوش متدینان، بر دوش بگیرد و به آن بپردازد.
درباره مسأله فرهنگ که پیچیدگی خاصی پیدا می‌کند، بحث نظارت‌های فرهنگی است؛ وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، نوع و سطحی از نظارت فرهنگی می‌باشد که از طرف خداوند متعال بر دوش همگان قرار گرفته است اما به این معنا نیست که دولت در زمینه نظارت، هیچ وظیفه‌ای ندارد که به آن ملتزم باشد زیرا نخست، بسیاری از نظارت‌های عمومی مردم در بحث ارزش‌ها و حاکمیت ارزش‌های دینی به ضمانت اجرایی نیاز دارد که از عهده همگان بر نمی‌آید.
دخالت یکایک افراد جامعه در بخشی از امور نظارتی امکان ندارد و جزء مقدورات شخصی نیست و اگر پررنگ شود مقتضی عسر و حرج برای مردم است یعنی آنها امور منکر را می‌بینند اما نمی‌توانند با مقدورات محدود خود از آن جلوگیری کنند که اگر مساعدت و دخالت عالیه و جدی دولت اسلامی نباشد، نظارت بر انحرافات عملی در سطح جامعه از بین نخواهند رفت و نمیتوان جلوی بسیاری از انحرافات را گرفت.
فضای جدید، مقتضی پیچیدگی‌هایی در بسیاری از امور فرهنگی است به ویژه مقوله فرهنگ در فضای رسانه‌ها بسیار جدی است و به هیچ عنوان نمیتوان مسأله نظارت بر امور فرهنگی را به ویژه در سطح رسانه‌های جدید انتظار داشت که به طور مثال افراد مسلمان و متدین به ایفای چنین وظایفی بپردازند؛ در صورتی که بسیاری از این امور از اختیارات قانونی دولت‌ها است.
رسا ـ شاید این سؤال مطرح شود که اگر بخواهیم اختیارات دولت را به نظارت‌های حداقلی تقلیل دهیم، ضایع شدن فرهنگ را به دنبال خواهد داشت و آیا در این مسأله فقط باید مردم متدین و مذهبی نظارت داشته باشند و امر به معروف کنند؟
پاسخ این است که خیر، نمیتوان به این مسأله اکتفا کرد زیرا امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همگانی است اما در بسیاری از موارد، توانایی آنها محدود است یا چنین توانایی برای همگان وجود ندارد و همچنین بسیاری از سطوح نظارت، نیازمند قوه قاهره است که اگر از جانب حکومت اسلامی به میدان نیاید، مشکل جدی عدم امکان تحقق ارزش‌ها را در پی خواهد داشت.
نکته دیگر این است که برخی از مداخله‌ها و نظارت‌های افراد غیر دولتی می‌تواند به هرج و مرج بیانجامد بنابراین به رغم آن که نظارت بر امور فرهنگی، مسائل تربیتی و آموزشی می‌تواند به انحاء مختلفی انجام گیرد اما اگر هدایت، کنترل، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری کلانی پشت آن نباشد، ممکن است تشتت، موازی‌کاری، تزاحم‌ها و تعارض‌هایی را در جامعه به وجود آورد که باعث هرج و مرج فرهنگی شود.
بسیاری از اختیارات و توانمندی‌هایی که دولت اسلامی را مکلف می‌کند تا به عرصه فرهنگ بیش از نظارت حداقلی بپردازد این است که این توانمندی‌ها در انحصار دولت اسلامی است و اگر بخواهیم به شیوه خصوصی سازی به فرهنگ نیز نگاه کنیم و وظایف و اختیارات حاکمیتی را به خارج از دولت هدایت کنیم؛ به صورت جدی به فرهنگ آسیب خواهد زد.
رسا ـ اگر دولت اسلامی بخواهد به نظارت و بالاتر از آن به بستر سازی، فرهنگ سازی و مدیریت فرهنگی بپردازد؛ آیا این به معنای محدود سازی اختیارات و امکانات آحاد جامعه نیست؟
گرچه شاهد این امر خواهیم بود اما در مجموع باید اولویت سنجی کنیم و اگر در رویکرد خصوصی سازی فرهنگ و تقلیل اختیارات دولتی به حداقل نظارت اکتفا شود، معایبی خواهد داشت و اگر به دخالت و مدیریت فرهنگی دولت بپردازیم، معایب دیگری دارد اما این دو مسأله در چارچوب وظایف اساسی دولت باید طرح شود.
اگر زمینه سازی و بستر سازی برای رشد فرهنگی از وظایف جدی دولت اسلامی است باید در نظارت و برنامه ریزی برای اقدامات فرهنگی، انتظار بیشتری از دولت داشته باشیم.
رسا ـ آیا مداخله فرهنگی دولت، جای فعالیت‌های فردی را تنگ نمی‌کند؟
در برخی موارد ممکن است چنین باشد اما انتظاری که از دولت وجود دارد به معنای این نیست که به افراد احتیاج نداشته باشیم بلکه باید از افراد جامعه و دولت اسلامی انتظار مشارکت در رشد و ارتقای فرهنگ اسلامی را داشته باشیم.
اگر بخشی از مداخله، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری دولت اسلامی، مقتضی دخالت، محدودیت و مشارکت عمومی باشد باید در این مواقع، سبک و سنگین کرد که کدامیک از آنها به سود ارتقای فرهنگ جامعه است.
در مجموع، نه می‌توان به فعالیت‌های فردی افراد بسنده کرد و اختیار را از دولت اسلامی گرفت و نه می‌توان اختیارات دولتی را به صورت انحصاری دانست اما این بحث نباید به تقلیل وظایف فرهنگی دولت اسلامی بینجامد زیرا توانمندی‌های دولت اسلامی هیچ‌گاه نباید کمتر از توانمندی‌ها و اختیارات آحاد جامعه تعریف شود.
رسا ـ آیا مداخله فرهنگی به معنای مداخله در امور خصوصی است؟
بستگی به مسائل و عناوینی دارد که هر بخش به صورت مستقل دارا است؛ در برخی موارد اختیارات حاکمیت دولت اسلامی مقتضی این است که جلوی مفاسد فرهنگی را بگیرد و اگر مفسده‌ای در سطح فرد باشد، حدی در دخالت وجود دارد اما اغلب مفاسد و بحران‌های فرهنگی به گونه‌ای هستند که محدود به یک فرد نیستند.
نمیتوان گفت نظارت در امر رسانه‌ها و فعالیت‌های دیجیتالی جدید به‌گونه‌ای است که محدود به زندگی خصوصی افراد است زیرا موضوع رسانه از این ویژگی برخوردار است که مباحث را به صورت جمعی مطرح می‌کند و رسانه از حد خصوصی بودن در آمده است.
تلفن همراهی که نرم‌افزارهای شبکه اجتماعی را در خود جای دهد و ارتباط بینا فرهنگی را میان تک تک افراد جامعه تسهیل و بلکه تشویق می‌کند؛ نمی‌تواند همانند یک نامه خصوصی تلقی شود که میان دو نفر مبادله می‌شود.
بنابراین هنگامی که برخی موضوعات نوین همچون رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نحوی ساخته و پرداخته می‌شوند که تکوین، اجرا و تحقق آنها در راستای تغییر ذائقه و مدیریت سلایق عمومی جامعه است و حتی در راستای تجسس و جاسوسی عمومی طراحی شده‌اند، نمیتوان گفت که مداخله، نظارت و مدیریت دولت اسلامی به معنای مداخله در امور خصوصی است زیرا ماهیت چنین اموری بالاتر از حد امور خصوصی است.
ارسال یک پیام یا بسته فرهنگی به یک فرد به معنای ارتباط دو فرد نیست زیرا این کار در سطح مناسبات و شبکه‌های اجتماعی به معنای تغییر ماهیت امور خصوصی است؛ امور خصوصی در این فضای جدید به حداقل رسیده است.
در وضعیت جدید، عرف جامعه بسیاری از مباحث را به معنای زندگی خصوصی نمی‌بیند؛ پیام‌ها و محتویات داده‌های مختلفی که مبادله می‌شوند دیگر در حد یک فرد نیستند بنابراین این امور مقتضی پر رنگ ساختن نظارت و زمینه سازی مناسب برای رشد و تعالی فرهنگ اسلامی است.
اگر ابزار فرهنگ ازسوی کانون‌های قدرت جهانی طراحی شوند، این طراحی در راستای مطامع دنیوی، نفسانی و مادی آنها تعریف می‌شود و اگر نحوه طراحی فعالیت‌ها و مشارکت‌ها از جانب دولت اسلامی انجام نگیرد این امر به معنای انفعال دولت و جامعه اسلامی در برابر شبیخون و هجمه فرهنگی غربی خواهد بود.
هنگامی جامعه اسلامی می‌تواند مواجهه فعال با پدیده‌های فرهنگی نوظهور داشته باشد که دولت اسلامی، وظایف و اختیارات فرهنگی خود را فراتر از حد قبول ببیند و بلکه بالاتر، دولت تبدیل به کانون‌های قدرت خصوصی نشود.
بسیار با این پدیده مواجه هستیم که دولت اسلامی به جای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها و مشارکت‌های مثبت فرهنگی، اقدام به خصوصی سازی فرهنگ کرده و نظارت خود را به حداقل رسانده است، بلکه با تغییر ذائقه بسیاری از دولتمردان، متأسفانه حرکتی برخلاف مبانی اسلامی شکل گرفته است.
ما با پدیده جهانی مواجه هستیم؛ بسیاری از کارگزاران حکومت بر مبانی اندیشه دینی تکیه ندارند و بسیاری از انسان‌های مؤثر در امر فرهنگ، نظریه پردازان و کارگزاران فرهنگی، خود متأثر از فرهنگ مدرن غربی هستند و ذائقه آنها براساس فرهنگ نسبتاً جهانی شده غربی شکل گرفته است.
به تبع هنگامی که چنین فردی به عنوان کارگزار فرهنگی در جمهوری اسلامی منصوب می‌شود به این معنا است که او نوع دیگری از نگاه فرهنگی را پیگیری خواهد کرد و به دنبال نظارت حداقلی دولت خواهد رفت و وظایف و اختیارات دولت اسلامی را بر اساس ارزش‌های اسلامی طراحی نخواهد کرد.
اگر فردی، محصول آموزش علوم انسانی غربی باشد به طور طبیعی نگاه متفاوتی به فرهنگ و وظایف و اختیارات دولت اسلامی خواهد داشت و مقوله فرهنگ را به گونه دیگری طراحی خواهد کرد یا در اجرای سیاست‌های ارزشی تعلل خواهد ورزید بنابراین برای حل این مشکل، نیازمند نوعی نظارت عمومی بر کارگزاران دولتی هستیم.
طراحی و سیاست‌گذاری اسلامی از مهم‌ترین مسائل است اما گاهی قوانین اسلامی طراحی شده‌اند اما کارگزاران فرهنگی به وظایف خود عمل نمی‌کنند که البته در برخی مواقع به دلیل محدودیت اختیارات آنها است اما در بسیاری موارد نیز، نگاه فرهنگی کارگزاران مطابق با ارزش‌های دینی نیست و در امر پیاده شدن ارزش‌ها، تعلل ورزیده بلکه مخالفت می‌کنند و مسیر را در مقام اجرا به جای دیگری منحرف می‌کنند از این رو نظارت عمومی، نظارت دستگاه‌های بالاتر، نظارت دستگاه‌های فرهنگی و ارزشی همچون حوزه‌های علمیه لازم و ضروری است.
این مسأله فضای جدیدی را مطرح می‌کند که باید وظایف نظارتی به ویژه نهادهای فرهنگی از جمله حوزه‌علمیه، ائمه جمعه و نهادهای جمعی که به صورت سازمان‌های مردم نهاد فعالیت می‌کنند، پررنگ تر شود تا شاهد به هم ریختگی بیشتر فرهنگ اسلامی نباشیم و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بیشتر از فرهنگ غرب جلوگیری کنیم.
رسا ـ جایگاه حوزه‌های علمیه و گفتمان امام و رهبری در سیاست‌گذاری فرهنگی نظام اسلامی کجاست؟
حوزه‌های علمیه مهم‌ترین نهاد فرهنگی به معنای فرهنگ ارزشی در جامعه دینی هستند زیرا وظایف گوناگونی را در اعصار مختلف تمدن و تاریخ اسلامی به عهده گرفتهاند؛ حوزه، مسأله آموزش ارزش‌ها، احکام، معارف و مبانی دینی که اساس فرهنگ ارزشی اسلام هستند را برعهده دارند که از افراد دیگر انتظار مبادرت به این امر را نمیتوان داشت.
زیرا هر فردی بخواهد به آموزش ارزش‌های اسلامی مبادرت بورزد؛ نخست باید این آموزش‌ها را در سطح مناسبی دیده باشد و آموزشی که براساس ارزش‌های اسلامی و روشمند انجام نگیرد، خارج از قلمرو کاری حوزه‌های علمیه است.
آموزش ارزش‌ها در جامعه به تنهایی کافی نیست و موضوع مهم‌تر تربیت جامعه است؛ کارویژه جدی حوزه‌های علمیه و روحانیون آشنا به معارف دینی، مستلزم این است که خود آنها متخلق به احکام و ارزش‌های دینی شوند و در راستای تقویت و تربیت عمومی و اختصاصی به این امر مبادرت بورزند.
مسأله دیگر، شأن نظارتی حوزه‌های علمیه است که بر اساس آشنایی عمیق خود با ارزش‌ها و ارتباط با زمینه‌ها و میدان‌های فعالیت‌های فرهنگی، دغدغه‌های جدی فرهنگ ارزشی را دارند و با مشکلات ریز و درشت به تناسب فعالیت یکایک حوزویان، آشنایی جدی وجود دارد.
بنابراین می‌تواند خلأهای فرهنگی از جانب آنها پر شود اما بستر فعالیت حوزویان به طور کلی از جانب خود آنها تقویت نمی‌شود بلکه نهادهای مردمی، دولتی و فعالیت‌های خودجوش مردم متدین است که زمینه مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی روحانیان را ایجاد می‌کند.
حوزه‌های علمیه در زمینه فعالیت‌های نظارتی، نیازمند مساعدت مردم و مسؤولان هستند و اگر قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی، زمینه مشارکت جدی حوزویان در بسیاری از عرصه‌ها را به وجود نیاورده است، مشکلی جدی است که باید برطرف شود.
در یکصد سال گذشته از زمان مشروطه به ویژه در دوره فعالیت‌های ضد فرهنگی حکومت پهلوی، ورود روحانیت به بسیاری از عرصه‌ها محدود یا ممنوع شد که آثار این محدودیت و ممنوعیت همچنان پررنگ است.
شأن حوزه‌های علمیه، آموزش بزرگوارانی است که بتوانند به امر فرهنگ بپردازند، نهادهای موازی حتی با انگیزه مثبت همانند دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی غیر دولتی، کار موازی و در سطح عام‌تر با آسیب‌های خاص به خود، افرادی را وارد آموزش عمومی می‌کنند و مسائل جدی را به وجود می‌آورند، یعنی زمینه فعالیت‌های تخصصی با ویژگی‌های خاص که برای حوزه‌های علمیه ترسیم شده است را از آنها می‌گیرند.
ترویج بیش از اندازه دانشکده‌هایی با رشته‌های معارفی، حقوقی و مفاهیم قرآنی و خروجی آنها به‌گونه‌ای خواهد بود که به راحتی هر فردی با نام کارشناس دینی وارد فعالیت‌های فرهنگی شود.
بدون این که بخواهیم به خیل عظیم فرهنگ دوستان ارزشی برآمده از دانشگاه‌ها نقدی وارد کنیم، اقتضای فضای دانشگاهی این است که افراد متنوعی بدون گزینش خاصی، همه افراد متدین، غیر متدین و کمتر مقید می‌توانند وارد شوند و محصول کار این خواهد بود که در بسیاری از محافلی که می‌بایست از سوی افراد پخته، باتجربه، متخصص، ارزشی و تربیت یافته و متخلق اداره شوند، تحت پوشش افرادی قرار می‌گیرند که بسیاری از این ویژگی‌ها را در حد مطلوب ندارند.
از این رو این مسأله یکی از خلأهای قانونی است که در مسیر تاریخ جمهوری اسلامی واقع شده است یعنی نزدیک به یکصد سال فعالیت‌های ضد فرهنگی، با جذب افراد غیر متخصص به حوزه دین، زمینه‌های فعالیت‌های قانونی حوزه‌های علمیه محدود شده و آسیب جدی به جامعه دینی ما وارد ساخته است./908/
