اشاره: با توجه به شاخص های حکومت اسلامی که در گفتمان دینی مطرح است، حضور ارزش های دینی در ساحات مختلف اجتماع بشری انکارناپذیر است که در این نگاه پیوند عمیقی بین اخلاق و سیاست وجود دارد.
حوزه فرهنگ عرصه حضور و پویایی اعتقادات و آموزه های دینی است و بر پایه این دیدگاه، انتظام دنیوی و اصلاح و آبادانی آن در گرو اعتقاد وایمان اخروی است به همین سبب در این جامعه، شریعت یا قانون خداوند حکم فرما است.
اما مطابق با دیدگاه سکولاریسم، اقتصاد و سیاست و امور اجتماعی حوزه‌ای خاص از رفتارهای انسانی و اجتماعی است که هریک علم خاص خود را دارند بنابراین در این گونه امور نباید به دخالت دین و اصول دینی اندیشید، بلکه عالمان هر حوزه باید به طراحی برنامه های خود بر مبنای اصول علمی‌ای که فرا گرفته‌اند، بپردازند.
درواقع سکولاریسم از نظر شناختی به صورت رهایی انسان، نخست از کنترل و نظارت دین و سپس کنترل مابعد الطبیعی به عقل و زبان او تعریف شده است و عبارت است از رهانیدن از دریافت های دینی و شبه دینی و از هم پاشیدن همه جهان بینی‌های بستر و شکستن همه اسطوره های فوق طبیعی و نمادهای مقدس که برای انسان باید و نبایدهایی را تعریف کرده‌اند.
از این‌رو جمهوری اسلامی ایران که همواره به عنوان کشوری اسلامی، سیاست را ملازم دین و اخلاق دانسته، می‌بایست به تقابل با سکولاریسم بپردازد.
از سوی دیگر با توجه به این که سکولاریسم افزون بر جنبه های سیاسی و اجتماعی زندگی انسان، به گونه ای اجتناب ناپذیر جنبه بنیادی فرهنگ را نیز در بر می گیرد، می‌باید جریان مهندسی فرهنگی در کشور لزوم شناسایی جریان های رقیب و متضادی چون سکولاریسم را که با هرگونه مرجعیتِ شریعت الهی سر عناد دارد؛ سرلوحه برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار دهد.
از آنجا که گفتمان انقلاب بر پایه سیادت معنویت و دین سالاری است، به طور طبیعی در مسیر خود چالش‌هایی چون سکولاریسم را پیش رو خواهد داشت که در همین زمینه و با رویکرد قانونگذاری و قوانین حقوقی در عرصه فرهنگ با حجت الاسلام کریمی نیا، گفت‌وگویی داشته‌ایم که تقدیم خوانندگان می‌شود.
رسا ـ اصول و مبانی و ارزش های حاکم در حوزه قانون گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی چیست؟
در خصوص قانون گذاری به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه که از الهیون یا معتقدان به خداوند است که تقنین یا حق قانون گذاری را ویژه خداوند می‌دانند؛ یعنی فقط خداوند می‌تواند برای انسان‌ها قانون تدوین و جعل کرده و مردم را ملزم به اطاعت از قانون کند.
در مقابل این دیدگاه، مادیون و حتی سکولارهای مسلمان، افرادی که مسلمان هستند اما به لحاظ فکری، سکولار می‌اندیشند؛ معتقدند که قانون گذاری از ناحیه خداوند نیست و در این که این حق متعلق به چه کسی است چند گروه هستند.
گروهی حق قانون گذاری را به طبیعت نسبت می‌دهند؛ برخی این حق را به عقل جمعی استناد می‌دهند که عقلای عالم با کمک یکدیگر قانونی را برای انسان وضع و تدوین می‌کنند و عده‌ای نیز این حق را به مردم واگذار کرده و می‌گویند مردم می‌توانند برای خود قانون جعل یا وضع کنند.
از میان این دو نگاه، دیدگاه نخست می‌تواند ویژگی یک مسلمان معتقد باشد که حق قانون گذاری را از ناحیه خداوند می‌داند؛ پس از این که این مسأله را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم باید دنبال یک ملاک و مبنا نیز باشیم و این ملاک و مبنا چیزی جز شریعت نیست.
قانون گذاری باید مطابق شریعت اسلام باشد زیرا دین اسلام آخرین دین است و خداوند ما را ملزم به دستورات اسلام کرده است از این جهت اگر قانونی که می‌خواهد وضع و تدوین شود باید مطابق شریعت اسلام باشد.
ما باید دنبال این مبنا و ملاک باشیم تا قوانینی که وضع می‌شود بر چه مبنا و ملاکی باشد و ملاک تنها شریعت اسلام است و قانونی که می‌خواهد وضع شود ناگزیر باید مطابق شریعت اسلام باشد.
دو مؤید درباره این مسأله وجود دارد؛ مؤید نخست به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیر این‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد».
یعنی موازین اسلامی را به عنوان یک معیار و مبنا معرفی می‌کند که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد و جالب این که در ادامه آن اضافه می‌کند «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».
هر جایی که قانون وضع شود چه قانون در حوزه حقوق مدنی، حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل باشد باید بر طبق موازین اسلامی باشد.
در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر قانون را پیدا نکرد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید؛ پس نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال از صدور رأی امتناع ورزد».
بنابراین نکته مهم در این اصل این است که قاضی در ابتدا باید به قوانین مراجعه کند اما اگر چنانچه قانونی وجود نداشته باشد یا تعارض و مشکلی وجود داشته باشد باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کند و حکم قضیه را صادر کند؛ این مورد نیز می‌تواند مؤید دومی باشد بر این مسأله که ملاک و مبنا برای قوانین، فقط شریعت اسلام است.
رسا ـ به نظر شما، حاکمیت اسلامی چه نقشی در تعالی فرهنگی خانواده‌ها و در کل جامعه دارد با توجه به آسیب‌هایی که در این زمینه نیز شاهد هستیم؟
حال که بحث قوانین و حقوق خانوادگی مطرح شد؛ به طور کلی قوانینی که مربوط به حقوق خانواده می‌شود در چند جا از قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد، نخست، قانون مدنی از ماده 1034 به بعد؛ قوانین زیادی درباره حقوق خانواده، ازدواج، طلاق و نسب بیان کرده است؛ قانون امور حسبه، شامل موادی است که به حقوق خانواده برمی‌گردد و همین طور قانون حمایت از خانواده که در سال 92 تصویب شده است.
به طور کلی این قوانین را که بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم قانون امور حسبه بازنگری شده و قانون حمایت از خانواده نیز جدید است اما قانون مدنی ما به هشتاد سال قبل برمی‌گردد که در زمان رژیم سابق تدوین شده است گرچه تدوین کنندگان آن افراد حقوق‌دان و مجتهد بوده‌‌اند اما این قانون متناسب با آن زمان نوشته شده است و افزون بر آن نیازهای زمان حال بسیار متنوع و جدید است؛ از این رو قانون مدنی ما که بیش از 1300 ماده دارد به طور کلی و به ویژه در حوزه حقوق خانواده، نیاز به یک بازنگری دارد.
قانون مجازت اسلامی، دو یا سه بار در جمهوری اسلامی تغییر و بازنگری شده است و قوانین آن متحول و متناسب با زمان حال شده است که همین بازنگری را باید در حوزه قانون مدنی ایران نیز داشته باشیم و در واقع قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران باید تدوین شود اما متأسفانه تا کنون در این زمینه اقدام جدی به عمل نیامده است.
البته 30 ماده از مواد قانون مدنی تغییر کرده یا تغییرات جزیی در آنها به وجود آمده یا موارد کمی نیز حذف شده است اما به طور کلی نظامی برای آن تدوین نشده و بازنگری اساسی در آن به وجود نیامده است.
نکته دیگر، آسیب‌های اجتماعی که امروزه کم‌وبیش با آن مواجه هستیم همچون اعتیاد که از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی زمان ما است؛ بحث زن‌های طلاق با توجه به این که هر روز آمار طلاق زیاد می‌شود؛ فرزندان طلاق؛ فرزندان بد سرپرست که یکی یا هر دو والدین آنها معتاد یا دچار انحرافات شدید اخلاقی هستند؛ همین طور مسأله کودکان یتیم و خیابانی که باعث تکدی‌گری و تخلفات رانندگی می‌شوند از جمله آسیب‌های اجتماعی زمان حال هستند.
برای از بین بردن ریشه‌ای این آسیب‌های اجتماعی، نیازمند کار فرهنگی و تبلیغاتی هستیم در غیر این صورت هرچند تلاش کنیم تا قوانینی را وضع کنیم؛ وقتی بستر فرهنگی آماده نباشد، قوانین نیز نمی‌توانند کارآیی مطلوبی داشته باشند.
در همین اواخر، شاهد بودیم که تبلیغات بسیار خوبی برای روشن شدن ضررهای زیاد روغن پالم صورت گرفت که در پنیرها، ماست‌های پرچرب و امثال آن به کار رفته بود و این مسأله از طرف یک مسؤول عالی کشور اعلام شد و سبب شد که واردات روغن پالم به شدت کاهش پیدا کند و مردم کمتر سراغ ماست‌ها و لبنیات پرچرب می‌روند این امر نشان می‌دهد که وقتی بستر فرهنگی آماده شود، خودبه‌خود چقدر تأثیر مثبت می‌گذارد.
راه دیگری نیز می‌توانست وجود داشته باشد و آن این که افرادی که لبنیات پرچرب را از طریق روغن پالم درست می‌کنند، مجازات کنند که در این روش به طور کلی مسأله روغن پالم ریشه‌کن نمی‌شد.
مثال دیگر، در روستای دور افتاده‌ای در جنوب کشور که 400 خانوار زندگی می‌کردند، شاهد بودم در بسیاری از خانواده‌های این روستا یک یا دو نفر از اعضای خانواده معتاد بودند و جالب این بود که این افراد معتاد از مردان بودند و هیچ دختر یا زنی معتاد نبود، وقتی پیگیر شدم به من گفتند برای خانواده‌ها خیلی زشت است که دختر یا خانمی معتاد باشد و یک بستر فرهنگی در آن روستا به وجود آمده بود و اگر همین مسأله را گسترش می‌دادند که برای هر فردی اعتیاد زشت باشد و تبلیغات مناسبی نیز صورت می‌گرفت به طور قطع آمار اعتیاد پایین می‌آمد.
افزون بر این که بستر مناسب فرهنگی برای برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی نیاز داریم، نیازمند قوانین پویایی هستیم که این آسیب‌ها را به شدت کاهش دهد.
فردی گزارش می‌داد از قوانین سخت و محکم خانوادگی در اروپا که به طور مثال اگر یک پسر یازده ساله تنها در خانه‌ای زندگی می‌کرد و پدر و مادرش سرکار بودند، پلیس به موجب قانون، سرپرستی این پسر را به خانواده دیگری می‌داد زیرا خانواده اول را شایسته سرپرستی آن فرزند نمی‌دانست یا اگر در اثر کوتاهی پدر و مادری؛ فرزندشان دچار آسیب جدی می‌شد، آن بچه را از همان بیمارستان به خانواده دیگری تحویل می‌دادند.
بنابراین اگر قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود داشته باشد؛ به طور حتم آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
رسا ـ قانون گذاری تا چه حد می‌تواند در نهادینه کردن فرهنگ تأثیر داشته باشد؟
قوانینی که در یک جامعه وضع و تدوین می‌شود نمی‌تواند نسبت به آداب، رسوم و اعتقادات مردم آن جامعه بی‌تفاوت باشد بنابراین اگر در جامعه اسلامی بخواهند چنین قوانینی را وضع کنند؛ این قوانین کارآیی نخواهد داشت.
آداب و رسوم و اعتقادات مردم، زمینه ساز خوبی برای اجرای قوانین است از طرف دیگر فرهنگ سازی و تبلیغات صحیح می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای قوانین فراهم کند یعنی قوانین متناسب با اعتقادات دینی مردم باشد.
برای اجرای بهتر قوانین از قبل باید فرهنگ سازی صورت بگیرد در غیر این صورت قانون نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.
رسا ـ جایگاه حوزه علمیه سیاست‌گذاری فرهنگی کجاست و چقدر می‌تواند در فرهنگ سازی نقش ایفا کند؟
تعدادی از علما خدمت آیت الله سیستانی رسیده بودند و آیت الله سیستانی از دروس حوزه علمیه قم سؤال کردند، آنها پاسخ دادند دروس رایج حوزه علمیه نجف و همان دروس قبلی در حوزه علمیه قم نیز تدریس می‌شود؛ ایشان تعجب کردند و گفتند «قوانین قبل از این که در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود لازم است پیش نویس آن به حوزه علمیه بیاید؛ روی آن بحث و بررسی صورت بگیرد و منقح شود تا در نهایت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ این نشان می‌دهد که نقش حوزه علمیه در فرهنگ جامعه، پررنگ است.
حوزه علمیه دو نقش عمده دارد، نخست؛ مباحث فقهی و حقوقی است که حوزه علمیه می‌تواند در خصوص قوانین مطرح کند و این بستر برای حوزه علمیه وجود دارد که قبل از ورود قوانین به مجلس شورای اسلامی در حوزه علمیه کار کارشناسی بر آنها انجام شود.
دوم؛ بحث تبلیغی و ارشادی است که در خصوص قوانین باید صورت بگیرد؛ امام خمینی(ره) فتوایی را در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دارند؛ اگر همین فتوا برای مردم به خوبی تفهیم و روشن شود؛ آمار جرائم و تخلفات رانندگی بسیار کاهش می‌یابد.
امام خمینی(ره) فتوا دادند تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی جایز نیست؛ یعنی اگر فردی از چراغ قرمز عبور کند، با سرعت غیر مجاز حرکت کند، با انجام تخلفات دیگر عبور و مرور را دشوار کند، به فتوای امام خمینی(ره) مرتکب گناه شده است و مجازات دارد.
رسا ـ آیا تا کنون قانونی وضع شده که به مقوله فرهنگ سازی کمک کرده باشد و از طریق قانون و ضمانت اجرا، فرهنگی نهادینه شود؟
همواره در نهاد قانون، الزام و باید و نباید نهفته است؛ قوانین از سوی قوه مقننه وضع یا جرح می‌شود و قوه مجریه ضمانت اجرای قوانین است و آنها را اجرا می‌کند.
در قانون همواره شاهد باید و نباید هستیم و این باید و نباید یک ضمانت اجرا دارد که همان قوه قاهره یا مجریه است.
رسا ـ آیا صرف قدرت اجرایی، پلیس یا مقامات نظامی؛ قانون به طور دقیق و مطلوب اجرا می‌شود؟
به طور قطع برای اجرای قانون نیازمند قدرت پلیس و قانون هستیم و در این مسأله شکی نیست اما اگر در کنار این، بسترسازی و فرهنگ سازی انجام شود و تبلیغات صحیح نیز صورت بگیرد به طور حتم آن قانون به خوبی اجرا می‌شود بنابراین قوانین قبل از تدوین و اجرا به تبلیغات صحیح نیاز دارد که بخشی از آن بر عهده حوزه‌های علمیه، روحانیان و مسؤولان فرهنگی است.
رسا ـ برخی از مسؤولان چندین سال است به بهانه فرهنگ سازی، اقدامات عملی و جدی انجام نمی‌دهند اما در مقابل شاهد هجمه‌های گسترده عملیاتی و نظری، علیه فرهنگ هستیم؛ به نظر شما آیا فرهنگ سازی به معنای بی‌تفاوتی، تسامح و تساهل در عرصه نظر و عمل است؟
در بحث فرهنگ سازی و تبلیغات، کمبودهای فراوانی وجود دارد و نیازمند کار فرهنگی زیادی است که به این نکته کمتر توجه شده و بیشتر به تدوین و اجرای قانون توسط قوه مجریه توجه شده اما به مسائل جانبی و فرهنگی که زمینه ساز اجرای مطلوب قوانین است کمتر توجه شده است./908/
