یادداشت: تعریف و تبیین فقه اجتماعی و مؤلفه‌های جامعه اسلامی

به گزارش سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، با وقوع انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیازها و پرسش‌ها در موضوعات گوناگون، روند رو به رشد و فزآینده‌ای داشته و حکومت دینی، دنیایی از پرسش‌ها را فراروی فقیهان نهاده است؛ چنان‌که اداره حکومت و پاسخ به نیازها، پرسش‌ها، موضوع‌ها و گزاره‌هایی که جامعه با آن مواجه است؛ زمینه جهش و انقلاب بزرگ فقهی را پدید آورده است.

در این میان حوزه علمیه نیز نمی‌تواند نسبت به مطالبات صورت گرفته از نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف فقه حکومتی، مسائل نوظهور اجتماعی و اعتقادی، انفعالی یا با موضع عکس‌العملی برخورد کند؛ زیرا این همان خطر جدی است که رهبر معظم انقلاب، بارها با هشدار به مسؤولان و برنامه‌ریزان حوزه علمیه از انفعال و غیبت این نهاد مهم در صحنه‌های متعدد فلسفی، فقهی و کلامی انتقاد کرده و حوزه را به پاسخگویی و حل مسائل سیاسی، اجتماعی، تدوین سازوکارهای تمدن نوین اسلامی و نظام سازی در این راستا تشویق کرده‌اند.

بنابراین لازمه ورود به این عرصه و تحول و انقلاب فقهی متناسب با انقلاب اسلامی در راستای کارآمدی نظام اسلامی مستلزم شجاعت علمی فقها و مجاهدت و گفتمان سازی حوزه‌های علمیه در زمینه فقه نظام ساز است؛ تا جامعه از فرو افتادن در دام قوانین عرفی و سکولار مصون بماند و حکومت برآمده از اسلام ناب روی ریل دقیق فقه پویا و کارآمد که ناظر به نیازهای نظام و جامعه اسلامی است، حرکت کند.

در این راستا تلاش‌هایی از سوی برخی فقها، مجتهدان و نخبگان حوزوی در قالب گفت‌وگوها، نشست‌های فقهی، کرسی‌های درس خارج فقه حکومتی و مباحث دقیق علمی و کالبد شکافانه در جهت پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور صورت گرفته که امید است ثمره این مجاهدت‌ها، راه را برای خیزش‌های فقهی عمیق و کارآمد هموار کند.

رهبر فرزانه انقلاب با دغدغه‌مندی و نگاه جامع به مسائل مسلمین و موضوعات مورد نیاز نظام اسلامی به این مهم توجه داشته‌‌اند؛ چنان که در سال 1372 در همین زمینه پیامی به نخستین گردهمایی علمی _ تخصصی دائره المعارف فقه نوشتند که متن آن بدین شرح است:

«هنوز توان عظیم فقه در گره‌گشایی معضلات زندگی و حل نقاط کور در مناسبات اسلامی فرد و جامعه، به کار گرفته نشده و بعضاً، شناخته نشده است؛ پدیده‌های روزبه‌روز زندگی در مقام استفهام و استفتاء از فقه اسلامی، طبعاً باید به پاسخی قانع‌کننده و حکمی قابل استدلال برسد؛ به علاوه، فقه امروز که از پیچیدگی در استدلال و ظرافت همراه با استحکام برخوردار است، می‌تواند در تکمیل و پیشرفت دانش حقوق، مورد بهره‌برداری قرار گیرد و راه‌های تازه‌ا‌یی را در برابر محققان مراکز حقوقی جهان بگشاید؛ با پیشرفت فنی و صنعتی و علمیِ بشر که بر روی همه‌ی شؤون زندگی وی اثر گذارده و سرعت حوادث و پدیده‌های نوین را نسبت به روزگار گذشته چند و چندین برابر کرده است، تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می‌گیرند و فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد؛ بی‌شک سرچشمه‌های فقه و نیز شیوه‌ی فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است، ولی شناخت موضوعیِ آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و خلاصه بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و راهی دراز است؛ همچنین ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است؛ ولی امروزه، موضوع چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‌توان حکم آن را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست؛ در چنین مواردی است که فقهای عصر باید با روشن‌بینی و احاطه‌ی علمی و پایبندی به روش فقاهت از یک‌سو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف کرده و احکام تازه‌‌ای را با استناد به کتاب و سنت، عرضه کنند و این تکمیل فقه است؛ علاوه بر اینها، استفاده از سبک‌های نوین در تدوین و نگارش کتب و رساله‌های فقهی، عمومی و تخصصی، و نیز استفاده از روش‌های تحقیق فنی و علمیِ جدید و حتی استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی بحث علمی و به کار بردن ابزارهایی که امروز در تسهیل کار علمی دارای سهم مؤثری است، همه‌ی این‌ها به وظیفه‌ی تکمیل فقه کمک می‌کند».

 

تعامل فقه و جامعه

در بررسی تعامل فقه و جامعه، قطعاً باید تأثیر فقه بر جامعه مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد؛ نخستین تأثیر جامعه بر فقه، موضوع‌سازی است؛ یعنی جامعه برای فقه و فقها موضوع تولید می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ فقها نیز براساس کتاب و سنت و عقل و اجماع، حکم آن را استخراج می‌کنند؛ از این‌رو موضوع‌سازی در بحث مسائل جدید و مستحدثه، کمکی است که جامعه به فقه می‌کند.

تأثیر یا کمک دوم جامعه به فقه، تشخیص و فهم موضوع است؛ گاهی اوقات لازمۀ درک صحیح یک موضوع فقهی این است که جامعه آن را تعریف و کالبد‌شکافی کند تا فقیه بتواند براساس آن فهم ایجادشده، حکم دهد.

تأثیر سومی که جامعه بر فقه می‌گذارد، بحث تغییر و تبدل موضوع است؛ گاهی اوقات موضوعی در جامعه‌ای معنایی دارد و برداشتی از آن می‌شود، اما به‌مرور زمان این موضوع تغییر پیدا می‌کند؛ برای مثال، در زمانی خرید‌وفروش خون حرام بوده است؛ اما با تبدل موضوع، خریدوفروش خون دارای منفعت محللۀ مقصوده شده است؛ بنابراین اکنون خریدوفروش آن بلامانع است یا زمانی شطرنج آلت قمار بوده است، اما امروز به‌عنوان بازی فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بررسی تعامل فقه و جامعه، قطعاً باید تأثیر فقه بر جامعه نیز مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد؛ تأثیر اول فقه بر جامعه، جامعه‌سازی براساس هنجارهای فقهی است؛ در واقع کمک فقه به جامعه این است که جامعه‌ای را براساس هنجارها و بایدونباید‌های فقهی تشکیل دهد.

در مرحله دوم، این هنجارهای فقهی را در جامعه درونی می‌کند؛ یعنی این هنجارهای فقهی آرام‌آرام در میان افراد جامعه و خود جامعه فراگیر می‌شوند؛ فراگیر شدن هنجارهای فقهی را درونی شدن آن‌ها می‌گوییم؛ درونی شدن این هنجارها باعث می‌شود میزان تخلف از آن‌ها کاهش پیدا کند.

سومین عامل در تأثیر فقه بر جامعه، انسجام اجتماعی براساس فقه است؛ فقه براساس مناسک اجتماعیِ امربه‌معروف، نماز جماعت و حج، سبب برقراری انسجام اجتماعی در میان مسلمان‌ها می‌شود. بنابراین مبنای این انسجام، فقه است.(ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع، فرهنگ امروز، یادداشت شفاهی، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه‌اطهار(ع))

 

تعریف و تبیین مفهوم جامعه  

تعامل دو سویه و دو طرفه فقه و جامعه اقتضا می‌کند، پیش از ورود به مبحث  فقه اجتماعی، به تعریف و تبیین مفهوم جامعه و مؤلفه‌های جامعه اسلامی بپردازیم.

طبق دیدگاه علامه طباطبایی جامعه این‌گونه تعریف می‌شود که «جامعه؛‌ مجموعه‌ای از افراد می‌باشد که این افراد برای ارضای نیاز و از روی فطرت و با استفاده از ابزار استخدام به دور یکدیگر با هدفی مشترک جمع شده‌اند؛ این هدف مشترک را خداوند از طریق نبوت و به شکل دین به این مجموعه داده است و این مجموعه خود دارای شخصیتی مستقل می‌باشد»(مقتدایی، عباس، مطالعه تطبیقی جامعه مطلوب در اندیشه غرب و اسلام، حکومت و جامعه اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1394، ص47)

استاد شهید مطهری نیز در تعریف جامعه چنین آورده است که «مجموعه‌ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته‌جمعی دارند، جامعه را تشکیل می‌دهند و به تعبیر دیگر جامعه عبارت است از مجموعه‌ای از انسان‌ها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده‌ها و ایده‌ها و آرمان‌ها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه‌ورند.»(مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارت صدرا 1380، ص18-19)

آیت الله علامه جوادی آملی جوامع را به دو نوع الهی و الحادی تقسیم کرده و بر این باور است که «در جامعه الهی و الحادی بر مبنای دو نوع معرفت درباره نظام هستی، دو گونه تفکر و منطق وجود دارد: شالوده جامعه الهی، ضمن اعتماد بر حس و تجربه حسی، بر مبنای عقل‌گرایی است و جامعه الحادی، ضمن خرافه پنداشتن علوم تجریدی، براساس حس‌گرایی است؛ بر این پایه، محور فعالیت و انگیزه و هدف مردم در جامعه متفاوت است: کسانی که هیچ چیزی را فراتر از ماده نمی‌دانند و به ماده و حس اصالت می‌دهند، با آنان که فراتر از ماده به امور مجرد اعتقاد و به اصالت آنها باور دارند، حیات اجتماعی‌شان از حیث روش‌شناسی و غایت‌مندی نمی‌تواند یکسان باشد؛ بلکه محور تمام فعالیت افراد جامعه الحادی سودجویی و جلب توجه دیگران و دنیا‌گرایی است؛ اما قلمرو همه فعالیت‌ها در جامعه خدا محور کمک به هم‌نوعان، رفع مشکلات دیگران و در نهایت جلب رضایت خداوند سبحان و گرایش به آخرت است.(جوادی آملی، عبدالله؛ جامعه در قرآن، قم ، انتشارات اسرا، 1384؛ ص55-65)

 

بررسی مؤلفه‌های جامعه اسلامی از دیدگاه چهار اندیشمند مسلمان

1.فارابی

فارابی در «فصول منتزعه»، منزل و مدینه را از لحاظ نظامات به بدن انسان تشبیه نموده و معتقد است همان‌گونه که در بدن انسان هر عضوی وظیفه‌ای خاص دارد و اختلال در هر عضو باعث کندی و اختلال کار سایر اعضا می‌شود، منزل و مدینه و کشور هم به همین‌گونه است و لازم است تا همه اعضا و افراد خانواده و کشور با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند تا نظام منزل و مدینه به نحو احسن به حیات و اعمال خود ادامه دهد.

وی معتقد است مدّبر و ملک مدینه وظیفه دارد تا اعضای مریض و منحرف را معالجه و در صورت لزوم معدوم نماید تا جامعه سالم شود.

فارابی، اجتماع کامل را اجتماع مدنی می‌داند و معتقد است انسان برای رسیدن به سعادت کامل برتر باید به طور اجتماعی و براساس تعاون زندگی کند.

وی انواع مدینه‌ها و شکل‌های مختلف آنها را با توجه به اهداف و امکانات و برخی مسائل دیگر به دو نوع کلی تقسیم کرده است؛ نخست مدینه فاضله و دوم مدینه غیرفاضله (مدینه‌های جاهله، فاسقه و ضاله) که هرکدام به نوبه خود دارای تقسیماتی است.

فارابی دستیابی به سعادت را به عنوان اصل اساسی برای تشکیل مدینه و رسالت آن قرارا داده است و وجود رییس اول که باید شرایط خاصی داشته باشد، برای مدینه لازم می‌شمارد و پس از ترسیم دورنمای ریاست و مدینه فاضله می‌گوید:

«وظیفه رییس این است که گروه‌ها و دسته‌های مردم را برحسب لیاقت و کاردانی و استعداد مرتب و منظم نماید و هرفرد را در مرتبت ریاست و یا خدمتی که لایق حال اوست بگمارد و در این صورت است که همه مردم مدینه به مانند یک روح در کالبدهای متعدد در خدمت کشور واقع می‌شوند و به سعادت حقیقی زدوده گردد و مدیر و رییس مدینه در جهت وحدت دادن به مردم و از بین بردن شرور و بدی‌ها از مدینه و مردم کوشش کند»(فارابی، محمدبن‌محمد؛ سیاست مدینه، ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزات فرهننگ و ارشاد اسلامی، 1371، ص42)

 

2.غزالی

غزالی معتقد است هیچ نظامی بدون رهبری نمی‌تواند باشد و اگر خللی در نظام دنیایی به وجود آید، این خلل در نظام دین نیز تأثیر می‌گذارد؛ از این رو در اندیشه سیاسی غزالی دین از سیاست جدا نیست و سیاست خود وسیله‌ای برای ایجاد الفت و تجمع و تعاون و همکاری برای فراهم ساختن ابعاد معیشت است که نتیجه آن زیست بهتر می‌باشد.

وی معتقد است اگر در اجتماع به هر دو جنبه دنیوی و اخروی توجه شود و اجتماع براساس دین و عدل پایه‌ریزی شود، اجتماع به آسانی به آرمان‌های مطلوب خود دست خواهد یافت و لازمه این امر را متابعت از شریعت و ملازمت حدود و احکام و پرهیز از منکرات و محرمات می‌داند.(مقتدایی، عباس، مطالعه تطبیقی جامعه مطلوب در اندیشه غرب و اسلام، ص37)

 

3. علامه طباطبایی

جامعه اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی از مؤلفه‌هایی نظیر انسان اجتماعی، قانون الهی، مجری الهی، هدف متعالی مانند سعادت، مبانی اعتقادی نظیر توحید، معاد، نبوت و وجود رهبری بر مبنای اسلام تشکیل می‌شود.

به باور علامه طباطبایی، اجتماعی بودن انسان از امور فطری است که به اثبات نیازی ندارد، زیرا همواره انسان اجتماعی زندگی می‌کرده و این چیزی است که تاریخ و آثار به جا مانده از زندگی انسان حکایت از آن دارد و قرآن نیز در آیات متعدد از آن خبر داده است.(طباطبایی، محمد‌حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی‌ با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1374، ج4، ص 92)

علامه معتقد است که «دین فطری یعنی دینی که از خلقت الهام می‌گیرد و به راه و رسم آفرینش می‌رود، نمی‌تواند اجتماعی نباشد و در نخستین سنگ‌بنای خود از این نظام کناره گیرد؛ بنابراین، دین فطری یعنی دین اجتماعی و دین اجتماعی یعنی دین فطری»(همان، ص 24)

در تفسیر شریف المیزان ذیل آیه 200 سوره مبارکه آل عمران مطالبی در تبیین محورهای نظام اجتماعی از دیدگاه مرحوم علامه آمده است:

الف. خانواده به مثابه هسته اولیه

مرحوم علامه طباطبایی، نخستین هسته تشکیل جامعه را خانواده می‌داند که با ازدواج زن و مرد حاصل می‌شود و با اشاره به آیه 54 سوره فرقان می‌گوید «آنچه بعد از دقت و تأمل در حال این نوع از موجودات یعنی انسان روشن می‌شود این است که اولین اجتماع و گردهمایی که در بشر پیدا شده گردهمایی منزلی از راه ازدواج بوده است.»(طباطبایی، 1374، ج4، ص145)

ب. عنصر استخدام

علامه طباطبایی در تبیین منشأ زندگی اجتماعی، در آثار خویش از سه عامل «حب ذات»، «غریزه جنسی» و «غریزه استخدام» یاد می‌کند.(طباطبایی، 1374، ج 2، ص78-80)

ایشان برخلاف دیدگاه برخی از فلاسفه اجتماعی و دانشمندان اسلامی که حب ذات را منشأ کلیه فعالیت‌های انسانی می‌دانند، معتقدند که روی آوردن به زندگی اجتماعی براساس حب ذات، خود نوعی استخدام است، چنان که تن دادن به زندگی اجتماعی در اثر غریزه جنسی مصداق دیگری از همین حب است.

در توضیح نقش عامل خود دوستی در زندگی اجتماعی، علامه بر این باور است که هر انسانی انسان‌های دیگری را چونان خود می‌داند و می‌یابد و از آن جا که خود دوستی در طبیعت و ذات انسان نهفته است، دیگر انسان‌ها را به این علت که مشابه اویند دوست دارد و می‌خواهد که با ایشان زندگی کند.

از این رو در ادامه بعد از تشکیل خانوده، شاخص دیگری که برای تشکیل جامعه باید مدنظر قرار داد که آن مشخصه «استخدام» است؛« نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا»(زخرف، 32)؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما (وسایل) معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی از آنان را از (نظر) درجات، بالاتر از بعضی قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است.

علامه در ذیل این آیه آورده است «یعنی این که هر انسانی بخواهد به وسیله انسانی و یا انسان‌هایی دیگر حوائج خود را برآورد و سلطه خود را گسترش دهد، آن گاه برایش ممکن است که اراده خود را بر آن انسان‌ها تحمیل کند تا هرچه او می‌خواهد آنان بکنند و رفته رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد».

 ج. نبوت، عنصری اجتماعی

نکته قابل توجه دیگر در منظومه فکری علامه طباطبایی آن است که ایشان نبوت و تشکیل جامعه را توأمان با هم و ملازم هم می‌داند.

قرآن کریم خبر داده که اولین باری که بشر متوجه منافع اجتماع شد و به طور تفصیل (و نه ناخودآگاه) به مصالح آن پی برد و درصدد حفظ آن مصالح برآمد، زمانی بود که برای نخستین بار پیغمبری در میان بشر مبعوث شد و آنانا را راهنما گشت و جان کلام این است که به وسیله مقام نبوت متوجه مصالح  و منافع زندگی اجتماعی گردیدند، این مطلب را می‌توان از آیات ذیل برداشت نمود «و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا» (یونس،19) و نیز «کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»(بقره، 213).

زیرا این دو آیه چنین خبر می‌إهد که انسان در قدیم‌ٱرین عهدش، امتی واحده، ساده و بی‌اختلاف بوده، سپس (به خاطر همان غریزه استخدام که گفتیم) اختلاف در بین افرادش پیدا شد و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجامید؛ از این‌رو خداوند متعال، انبیا را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد، تا به وسیله آن کتاب اختلاف‌ها را برطرف کند و دوباره به وحدت اجتماعیشان برگردانند و این وحدت را به وسیله قوانینی که تشریع فرموده حفظ کنند.

همچنین قرآن در آیه «شَرَعَ لَکمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْک وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ۖ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ»(شوری،13)؛ خبر می‌دهد؛ از این که رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه، تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد، تحقق می‌یابد، پس تنها دین است که ضامن اجتماع صالح آنان است.

د. جامعه، هویتی مستقل

نکته‌ای که بیشترین کمک را در تبیین مفهوم جامعه از دیدگاه علامه می‌نماید آن است که ایشان برای جامعه هویتی مستقل از مجموع افراد در نظر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر جامعه دارای اثر و شخصیتی مجزا و متفاوت از اثر تک تک افراد مجموعه خود می‌باشد.

از این رو علامه معتقد است جامعه نیز شخصیتی جداگانه دارد که شاخصه‌هایی نظیر وجود، عمر، کتاب، شعور، فهم، عمل، اجل، طاعت، معصیت و ... نشانگر این موضوع هستند و آیات فراوانی در قرآن کریم بر این امر که جامعه نیز مانند انسان دارای چنین ویژگی‌هایی است؛ دلالت دارد از جمله آن، آیه 34 سوره اعراف است که می‌فرماید « وَ لِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ» یا آیه 28 سوره جاثیه « کل‌ُّ أُمَّه‌ٍ تُدْعَی‌َ إِلَی‌َ کتَبِهَا».

ه. هدف مشترک

نکته مهم دیگر آن که علامه، جامعه را مجموعه‌ای از افراد با هدف مشترک می‌داند و همچنین معتقد است که دین اسلام متعالی‌ترین هدف زندگی را برای یک جامعه انسانی معین نموده و آن، رسیدن به سعادت حقیقی و قرب الهی است؛ به عبارت دیگر اسلام دینی اجتماعی است چون برای مجموعه‌ای از افراد هدف مشترک تعیین می‌کند.(مقتدایی، عباس، مطالعه تطبیقی جامعه مطلوب در اندیشه غرب و اسلام، ص46)

 

4. شهید مطهری

استاد شهید مطهری در تبیین جامعه مطلوب، به اصل لزوم تعریف مفهوم جامعه، فلسفه تشکیل آن و مؤلفه‌ها و مقوم‌های تشکیل جامعه پی برده‌اند.

استاد شهید مطهری در منظومه فکری خود حول موضوع جامعه، مواردی را به عنوان مؤلفه‌های این مفهوم قرار داده که با سیری در آثار و افکار این شهید بزرگوار می‌توان موارد بسیاری را برشمرد؛ از جمله این مؤلفه‌ها محبت، رأفت، حفظ انسجام، حفظ استقلال، ایمان، تعاطف و تراحم، تعاون، اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، اعتدال، قانون مدنی، تحصیل علم، عزت، نظام حقی و تکلیف، تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی، اخلاق اسلامی، هدف مقدس، ولایت‌‌پذیری رابطه امام و امت و ... است.(همان، ص50)

 

اقسام نظام‌ها در جامعه

استاد شهید مطهری در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» نظام فکری ـ اعتقادی، نظام اخلاقی، نظام خانواده و نظام اجتماعی را چهار نظام تشکیل دهنده جامعه می‌داند؛ با این نکته که نظام اجتماعی خود به حوزه‌های دیگری از جمله فرهنگ، اقتصاد، حقوق و سیاست تقسیم می‌شود و نقش اساسی و بنیادین در بین این نظام‌ها با نظام فکری و اعتقادی می‌باشد.(مطهری، مرتضی؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، انتشارات صدرا، 1381، ص144-266)

 

مفهوم فقه اجتماعی

با روشن شدن مفهوم جامعه و مؤلفه‌های آن، تبیین اصطلاحی و مفهومی فقه اجتماعی ساده‌تر خواهد شد؛ به این صورت که همواره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است؛ در یک نگاه، فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کند و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مى‏آید مرتفع سازد.

با این نگاه، طرح مسأله‏ ها، مثال‏ها و تقسیم‏بندى‏ها در راستاى تحقق همان آرمان قرار مى‏گیرد؛ این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامى دوره‏هاى فقه، به جز چند دهه اخیر بوده است.

نگاه دوم مبتنى بر این است که افراد بجز هویت فردى‏شان، تشکیل‏دهنده یک هویت جمعى به نام «جامعه» نیز هستند؛ این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مى‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى‏سازد؛ با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‏ها به گونه‏اى دیگر خواهد بود.

با پذیرش وجود یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه براى طرح مسأله‏اى به نام «فقه اجتماعى» در برابر «فقه فردى» و سنتى معنا پیدا مى‏کند؛ «فقه اجتماعى» اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنان‌که مى‏توان از نگاه اول به «فقه فردى» و یا «فقه سنتى» یاد کرد.(مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه رهبر معظم انقلاب، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی،  شماره 6، پاییز 1389)

 

تعریف فقه اجتماعی از دیدگاه برخی صاحب‌نظران حوزوی

1. در باب «فقه اجتماعی» سخن‌های زیادی گفته شده است؛ همه هم قابل مطالعه و بسیاری هم قابل دفاع است، برخی هم سابقه تاریخی دارد، من فهرست کوتاهی از آنها عرض می‌کنم، البته بیش از اینها است:

بعضی فقه اجتماعی را پرداختن به مسائلی اجتماعی‌ مثل نماز جمعه و جماعت می‌دانند؛ این جزو فقه ما بوده، استنباط شده و مسأله جدیدی نیست.

گروهی بخشی از فقه را که مسائل نوپدید است، مثل رسانه، ترافیک، تجارت الکترونیک، بیمه، شرکت‌های سهامی جدید، بورس، بانک و بازار بورس و امثال اینها را فقه اجتماعی می‌دانند.

برخی نیز دایره فقه اجتماعی را مفاهیم جدیدِ اجتماعی می دانند که در حوزه دانشِ جامعه شناسی پیدا می‌شود و صورت مسئله برای فقه است. مثل مسئله سبک زندگی و جهانی شدن، پاسخ گویی به سوالاتی که جامعه شناسی، پیش روی ما قرار می‌دهد. 

نگاه دیگری هم می‌گوید احکام وضعی و تکلیفیِ «جمع» بما هوجمع، البته منوط به پیش فرض‌هایی که آیا «جمع بما هوجمع» داریم یا خیر؟ جمع بما هو جمعِ، حقیقی یا اعتباری است؟ آیا این موارد احکام فقهی دارد یا نه؟ اگر اعتباری شد، هیچ احکام فقهی‌ای ندارد؟ اگر جامعه حقیقی باشد، وضعیت فقهی آن چگونه است؟ برخی سؤالات، پیشینی است، مثلا بین مکلف و موضوع، آمیختگی‌ای پیدا می‌شود، می‌گویند «خطاب، متوجه جامعه است» این معنایش این است که مکلَّفش و نه موضوعش جامعه است. 

این را باید بحث کنیم که «موضوع، جامعه است» یعنی چه؟ مکلَّف اجتماعی داریم یا نداریم؟ اگر مقصود فقهی است که مکلَّفش جامعه است، باید ببینیم اصلا ما مکلَّف اجتماعی داریم یا نداریم. اگر فقهی است که موضوعش جامعه است، برمی‌گردد به آن چه که عرض کردم، سؤالاتی از ناحیه جامعه‌شناسی، متوجه فقه می‌شود که فقه باید پاسخ بدهد.

دیدگاهی دیگر می گوید که مسائلی از روابط بین افراد در درون جامعه؛ روابط افراد با سازمان‌های اجتماعی، روابط سازمان‌های اجتماعی با هم، روابط جوامع با هم، مثل رابطه جامعه مومنین با جامعه کفار؛ موضوع فقه اجتماعی است.

این هم اگر باشد، بسیاری‌ از آنها مسائل نوپدید نیست، سابقه طولانی دارد؛ روابط افراد در درون جامعه از قبل مورد بحث بوده. روابط خانوادگی و بیش از روابط خانوادگی، در فقه و منابع ما مفصل مورد توجه بوده است.اما بخشی از موضوعات، نوپدید هستند، مثل سازمان و روابط سازمانی، اینها جزو مسائل مستحدثه‌ای از همان جنس مسائل هستند.

بنابراین تقریبا همه اینها را می‌شود به عنوان مباحث فقه اجتماعی و صغریات فقه اجتماعی پذیرفت، ولی چگونه می‌شود این بحثِ متکثر را جمع کرد؟ می‌خواهیم ببینیم واقعا فقه اجتماعی چیست. همه اینها می‌توانند موضوع بحث فقه اجتماعی باشند.

ما باید از دو نکته غافل نشویم، یکی اینکه ببینیم چه ضرورتی ما را به اینجا کشانده که فقه اجتماعی را مطرح کنیم؛ دوم اینکه بر اساس آن ضرورت‌ها بحث را از کجا باید شروع کنیم.

بعضی بحث را از انتها یعنی فقه شروع می‌کنند؛ بعضی بحث را از ابتدا یعنی مباحث کلامی و فلسفی شروع می‌کنند، بحث از کجا باید شروع بشود؟ و چه نظمی باید بحث داشته باشد؟

تحولی که در زندگی اجتماعیِ بشر بعد از رنسانس پیش آمده، بخصوص بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل قدرتی در جامعه شیعه که مواجهه با نظام سلطه جهانی است، صورت مسأله جدیدی را پیش روی ما قرار داده که باید درآن دقت کرد؛ بحث باید از حوزه فلسفه فقه یا حکمت مضاف به فقه شروع شود؛ مباحث حکمت مضاف به فقه، مسائل کلانی را حاشیه فقه قرار می دهد و واسطه بین فقه و علوم فرادستی می‌شود.

ما باید یک رفت و برگشت به مباحث فرادستی و مسائل پایین دستی داشته باشیم؛ مسائل فرادستی،‌ علم کلام یا حکمت است؛ از فلسفه فقه به مباحث کلام بپردازیم و یک رفت و برگشتی بین کلام و فلسفه فقه واقع شود، بعد از اینکه این مسأله در فلسفه فقه منقح شد، آنگاه باید ببینیم آیا این مسأله‌ می‌تواند مستقیم وارد فقه شود یا ابتدا باید در حوزه روش فقه مورد دقت قرار گیرد، روش فقه بسطی پیدا کند، تا این مسأله، قابل حل شود.(گفتاری از آیت الله سید مهدی میرباقری، خبرگزاری مهر)

2. مکلف بر دو گونه است، گاهی فرد است و گاهی جامعه و اجتماع؛ علاوه بر مکلف فردی، مکلفی به نام جامعه وجود دارد و تکالیفی متوجه «جامعه بما هو جامعه» قرار می‌گیرد، ما تکالیفی داریم که به اتیان فرد، تکلیف ساقط نمی‌شود، مثل تکلیف به اقامه عدل اجتماعی؛ اگر جامعه‌ای داشته باشیم که همه افراد جامعه عادل باشند ولی حکومت آنها غیر اسلامی باشد، در بُعد تکلیف اجتماعی عاصی هستند.

جامعه مجموعه‌ای از افراد که با یک پیوندی به آنها جامعه واحد می‌گوییم و ما دو نوع جامعه داریم، یکی جامعه فقهی و دیگری جامعه کلامی؛ جامعه فقهی: جامعه‌ای که حاکمیت حاکم واحد را پذیرفته است را جامعه فقهی گویند، حاکمیت واحد یعنی قانون واحد و قوه مجریه واحد.

جامعه کلامی: جامعه‌ای که سرنوشت واحدی در عالم آخرت دارند و در عالم آخرت به عنوان جامعه واحد شناخته می‌شوند؛ در فقه الاجتماع، جامعه نوع اول یعنی جامعه فقهی مراد است؛ دو نوع فقه الاجتماع داریم، یک نوع فقه الاجتماعی که از آن به فقه الاجتماع عام تعبیر می شود و نوع دوم، فقه الاجتماع خاص است.

فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگی و فقه نظام تعلیم و تربیت اینها از مصادیق فقه الاجتماع عام هستند؛ اما در فقه‌الاجتماع خاص: فقه من حیث هو اجتماع مورد نظر است، نه من حیث اقتصاد و سیاست و...

منظور از فقه «من حیث هو اجتماع»، یعنی فقه روابط اجتماعی جامعه، نه فقه روابط اقتصادی و سیاسی جامعه؛ فقهی که مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و جمعی باشد، نظیر تجمع مردم در استادیوم ورزشی یا تعامل مردم در بازار یا الزامات  زندگی شهری و...به عهده فقه الاجتماع به معنای خاص است.

اینکه روابط انسان‌ها در زندگی شهری با یکدیگر چگونه باید باشد؟ اینکه مجموعه شهرها با یکدیگر و روابط همه شهرها با رهبری چگونه باید باشد؟ و... همه اینها جزء  بحث فقه الاجتماع بمعنی الاخص است.(آیت‌الله محسن اراکی، نشست علمی فقه‌الاجتماع؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل)

3. بدیهی است گام اول در تأسیس هر فقه تخصصی، مشخص کردن حد و مرزهای آن رشته است؛ اشکال اصلی متوجه به پاره‌ای از گفتگوهای علمی کنونی درباره فقه اجتماعی این است که به حیثیت تخصصی(علم الاجتماعی) موضوع توجه نشده، بلکه فقط  «کلمه عام اجتماعی» که مشترک بین موضوعات مطرح در جامعه شناسی و علوم اجتماعی است، لحاظ گردیده است.

در نتیجه هر موضوع اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد، رسانه، فرهنگ، هنر و غیره داخل در فقه اجتماعی گردیده است، در این نگاه، فقه اجتماعی یک رویکرد است و هیچ ارتباطی با فقه الاجتماع به عنوان رشته تخصصی ندارد؛ صد البته این رویکرد یعنی نگاه اجتماعی به مسائل اجتماعی در فقه الاجتماع هم وجود دارد؛ زیرا فقه الاجتماع نیز مانند فقه های تخصصی ِ دیگر یکی از اقسام فقه اجتماعی است.(حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، جلسه سوم، درس خارج فقه‌الاجتماع)

4. واحد مطالعه در فقه فردی، فرد است و در فقه اجتماعی، جامعه است.... موضوع تفقه جامعه است یعنی چه و در چه صورتی این تفاوت قابل قبول است؟ وقتی که پذیرفته باشیم و فهم کرده باشیم که «جامعه بماهو جامعه» مولد و مبتلابه موضوعات، متفاوت با فرد است.

بخش عمده‌ای از فقه سلف صالح ناظر به اجتماعیات است... اما سؤال این است که یک موضوعاتی داریم که ایجاد کننده آن موضوعات، مدیریت کننده و از بین برنده آن موضوعات یک فرد نیست، افراد هستند، افراد در ربط نظام یافته‌ای با هم یک موضوع را خلق می‌کنند و هدایت می‌کنند، کم و زیادش می‌کنند یا موضوع دیگری جای آن می‌آورند.

این من هستم و یک فرد دیگر که به حقوق آن فرد یا ده نفر دیگر تجاوز کردم و مالی را از این‌ها غصباً تجاوز کرده‌ام، خوب در این زمینه فعالیت خوبی فقهای معظم کردند که از آن‌ها متشکریم؛ اما در موضوعاتی از این قبیل که عرض کردم نظام سیاسی در کشور بر اساس بینش اسلامی باید چه باشد؛ تولید و توزیع و بهره‌مندی از قدرت در نظام اجتماعی باید چگونه باشد؟

این یک مسأله اجتماعی است؛ یعنی چون جامعه‌ای پدید آمده است و لازم می‌دانیم که حفظ شود و ارتقاء پیدا کند، یک بعدش سیاسی است که می‌گوییم چه کارش کنیم، اصلاً بعد سیاسی و نظام سیاسی وصف جامعه است؛ وصف فرد نیست؛ هر چند آدم‌هایی که می‌آیند و تصمیم می‌گیرند و نظریه‌پردازی می‌کنند، در مناصب اجتماعی می‌نشینند، این‌ها آدم و فرد هستند، ولی این افراد یک هویت شخصی و یک هویت اجتماعی دارند.

بنابراین موضوع فقه حکومتی با موضوع فقه غیر حکومتی متفاوت است، موضوع فقه حکومتی جامعه و فرد است؛ ممکن است تشکیک شود که موضوع جامعه قبلاً نیز در فقه بوده است، عرض کردم آنچه که در فقه گذشته آمده درست و لازم است؛ اما آنجا همچنان موضوع مطالعه فرد بوده است، در فقه حکومتی یا اجتماعی که از آن صحبت می‌کنیم موضوع مطالعه جامعه است.( گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل با حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند)

5. قائل شدن به هویتی مستقل از فرد برای جامعه، به این معنا که یک امر عینی جدا از فرد وجود داشته باشد، به لحاظ فلسفی و قرآنی مشکل ایجاد خواهد کرد؛ مرحوم علامه طباطبایی و خواجه نصیر هم وقتی تصریح کردند که جامعه هویت مستقلی دارد، نظرشان این نبود که هویتی مستقل و جدا از افراد دارد، بلکه می‌خواستند بگویند که فرد هویت جدیدی پیدا می‌کند.

در تلقی رویکرد اجتماعی، نیازی نیست که برای جامعه، هویت اجتماعی و اعتباری و حقیقی قائل باشیم؛ بنابراین اثبات وجود حقیقی برای جامعه، بسیار مشکل است و تمام آنچه به عنوان دلیل برای وجود حقیقی جامعه ذکر می‌کنند، قابل توجیه با وجود اعتباری هم هست؛ یعنی اگر وجود جامعه را اعتباری هم بدانیم، همین آثار را می‌توانیم برای جامعه قائل شویم.

به لحاظ متدلوژی، تفاوتی بین فقه الاجتماع و فقه فردی قائل نیستیم؛ اما به لحاظ نتایجی که حاصل می‌شود، این دو متفاوت خواهند بود... هر چقدر ما حوزه فقه را توسعه دهیم، متدلوژی فقه عوض نمی‌شود، ولی احکام می‌تواند تغییر کند؛ یعنی احکامی که ما در فضای فقه فردی به آن نگاه می‌کردیم، چه بسا تغییر کند و حکم دیگری جایگزین آن شود؛ در واقع، ممکن است فرد حتی در احوال فردی حود هم ملزم باشد حکمی را رعایت کند که در فضای جمعی به آن رسیده است.(حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمود رجبی در گفت‌و‌گو با نشریه فرهنگ امروز)

6. نگاه فقه اجتماعی با نگاه فقه فردی فرق دارد؛ زیرا اوّلاً در فقه اجتماعی فقط با فرد مکلف سر و کار نداریم؛ بلکه با شخص حقوقی نیز سروکار داریم؛ این شخص حقوقی می‌تواند دولت، نهادها و مؤسسات و یا حتی جامعه باشد و ثانیاً نکته دومی که در فقه اجتماعی باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد این است که فتوایی که صادر می‎شود، باید قابلیت تکرار داشته باشد؛ یعنی به گونه ای نباشد که تکرار آن، باعث بروز مشکلات اجتماعی نظیر عسر و حرج نوعی یا اختلال نظام گردد.(گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا)

7. فقه اجتماعی یعنی فقهی که می خواهد زندگی اجتماعی انسان مسلمان و مکلف را مورد بررسی قرار دهد و احکام و قوانین الهی را در عرصه زندگی اجتماعی بشر مشخص کند؛ این وضع احکام و قوانین در فقه فردی و اجتماعی با قطع نظر از تشکیل یا عدم تشکیل حکومت اسلامی و همچنین با قطع نظر از اینکه این شخص مسلمان در میان مسلمین زندگی می‌کند یا در میان کفار، انجام می‎شود.

البته زمانی که او در میان مسلمین زندگی کند وظایف فردی و اجتماعی خاصی دارد و زمانی که در میان کفار زندگی کند، وظایف فردی و اجتماعی دیگری دارد؛ اما این وظایف ربطی به حکومت ندارد و می‎تواند حکومت اسلامی نباشد و فقه فردی و اجتماعی باشد و کاربرد هم داشته باشد.

رویکرد سوم، فقه حکومتی است که پس از شکل‎گیری حکومت و یا ناظر بر شرایط پس از شکل‎گیری حکومت شکل می‎گیرد؛ یعنی ممکن است حکومت اسلامی شکل نگرفته باشد؛ اما این فقه ناظر به تشکیل حکومت اسلامی به بررسی پرسش‎ها، چالش‎ها و نیازهای جامعه اسلامی و نظام اسلامی می‌پردازد و تلاش می‎کند از منظر کلان حکومتی و نگاه جامع و کلان به فقه و درنظر گرفتن همه متغیرهای موجود در جامعه و جهان امروز به فقه بنگرد و با اجتهاد عمیق و از منظر فقه حکومتی به مسائل و معضلات فردی و اجتماعی پاسخ دهد که عمده بحث های ناظر به نظام سازی فقهی پس از این مطرح می‎شود.

البته تعریف سومی نیز می توان ارائه کرد که بر اساس آن تعریف، بگوییم فقه دو رویکرد اصلی دارد با عنوان رویکرد فردی و اجتماعی و فقه حکومتی زاییده و ولیده فقه اجتماعی است؛ یعنی آنگاه که فقه می‌خواهد بُعد اجتماعی زندگی بشر را مورد بررسی قرار دهد، یکی از عرصه‌های آن این است، بشر مسلمانی که با سایر مسلمین، حکومتی را تشکیل داده‌اند، حالا اینها وظایف و حقوق‌شان چیست؟

و با این تعریف سوم، فقه حکومتی را ولیده و زائیده فقه اجتماعی دانستیم و در همین راستا فقه نظام را تعریف می‌کنیم؛ گمان می شود که تعریف دوم یا سوم بهتر از بیان اول که فقه اجتماعی و حکومتی را معادل هم در نظر گرفته بود، باشد.(فقه اجتماعی، استاد محمد حسین ملک‌زاده)

بنابراین طبق دیدگاه‌ صاحب‌نظران به صورت کلی سه رویکرد به فقه وجود دارد؛ رویکرد نخست «فقه فردی»، رویکرد دوم «فقه اجتماعی» و رویکرد سوم «فقه حکومتی» است.

 

جمع‌بندی و ارزیابی تعاریف مختلف از فقه اجتماعی

همچنین در مجموع می‌توان گفت که بر اساس دیدگاه‌های مختلف سه نوع تعریف از فقه اجتماعی ارائه شده است.

 

دیدگاه نخست:

در این دیدگاه؛ فقه اجتماعی بخشی از فقه معرفی شده که موضوع آن، جامعه است، نه فرد؛ در واقع در این نوع نگاه، به فقهی که موضوع آن جامعه باشد و مکلف آن فردِ معین و مشخصی نباشد، بلکه جامعه و اجتماع باشد، فقه اجتماعی گفته می‌شود.

فقه اجتماعی در این دیدگاه به دو دسته تقسیم شده است: فقه اجتماعی عام و فقه اجتماعی خاص؛ فقه اجتماعی عام، احکام مربوط به جامعۀ بشری را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و در مقابل، فقه اجتماعی خاص، احکام مربوط به جامعۀ مسلمانان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 

دیدگاه دوم:

در دیدگاه دوم؛ فقه اجتماعی را براساس این‌که دو نوع مکلف وجود دارد، تقسیم می‌کنند و در این تقسیم گاهی مکلف، فرد و گاهی جامعه است.

 طبق این دیدگاه نیز فقه اجتماعی به دو قسم عام و خاص تقسیم می‌شود؛ در فقه اجتماعی عام از دیدگاه دوم، اجتماع به معنی عام گرفته می‌شود؛ یعنی فقه نظام اقتصادی، سیاسی، تعلیم ‌و ‌تربیت و فقه نظام فرهنگی، همه در فقه اجتماعی عام تعریف می‌شوند.

در فقه اجتماعی خاص طبق رویکرد دوم، دیگر فقه نظام تعلیم ‌و تربیت و فقه نظام سیاست مدنظر نیست، بلکه فقه روابط اجتماعی مورد توجه است.(ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع، فرهنگ امروز، یادداشت شفاهی)

 

دیدگاه سوم:

با وسیع‌تر در نظر گرفتن حوزۀ فقه اجتماعی و بررسی آن از دیدگاه کلان، می‌توان همۀ مسائل فقهی را که برای جامعه، آثار و کارکردی دارند، در حوزۀ فقه اجتماعی تعریف کرد.

برای مثال، بحث نماز جمعه، نماز جماعت، امربه‌معروف و نهی‌ِازمنکر، عبادت‌هایی اجتماعی با کارکردهایی اجتماعی هستند، این را می‌توان نخستین قدم برای تعریف فقه اجتماعی دانست؛ اما در این دیدگاه کلان، قسم دوم و سومی نیز وجود دارد.

قسم دوم در حوزۀ تعریف فقه اجتماعی، مسائل اجتماعی و فقهیِ جدیدِ متولد‌شده در درون جامعه هستند؛ فقیه باید با همان سبک اجتهاد جواهری، براساس استنباط‌های فقهی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، به مباحث مولد جامعه پاسخی مناسب دهد.

دو عامل زمان و مکان، که حضرت امام(ره) نیز به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، در این جا بسیار حائز اهمیت هستند؛ در واقع وقتی مسائل فقهی جدید مورد کاوش و استنباط فقهی قرار می‌گیرند، شرایط زمانی و مکانی باید در فتوایی که صادر می‌شود، دخیل باشند.

برای مثال، می‌توان به فقه و ورزش، فقه و شادی یا فقه و هنر اشاره نمود؛ اینکه ورزش‌های همگانی چه حکمی دارند؟ اگر در جامعه‌ای ورزش برای سلامت اجتماعی آن جامعه مفید باشد، آیا می‌توان حکم بر وجوب آن ورزش برای جامعه داد؟ بنابراین مباحثی از این قبیل، جزء قسم دوم فقه اجتماعی قرار می‌گیرند.

رویکرد اجتماعی به فقه، سبب تولید فقه اجتماعی می‌شود؛ شاید یک فرع فقهی از دیدگاه فِقه، حکمی داشته باشد، اما از دیدگاه رویکرد اجتماعی، حکم دیگری غیرمتناسب با فقه فردی خواهد داشت.(ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع)

 

پیشینه فقه اجتماعی

علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده ‌ترین علوم اسلامی است و تاریخش از همه علوم دیگر اسلامى قدیمى‌‌تر است؛ از این‌رو تاریخچه فقه اجتماعی نیز به عنوان شاخه‌ای از فقه، به پیشینه اسلام و زمان رسالت پیامبراکرم(ص) برمی‌گردد.

روایت قابل تأملی در این زمینه از پیامبراکرم(ص) وجود دارد که ناقل آن امیرمؤمنان حضرت علی(ع) است؛ امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید «با پیامبراکرم(ص) در جنگی بودیم (در روایت مشخص نشده در مسیر رفتن به جنگ یا بازگشت از آن بوده)، مسلمانان در یکی از قریه‌های بین راه توقف کردند و وسائل خود را در محل عبور و مرور مردم گذاشتند و با اتراق مسلمانان و گذاشتن وسائل، راه‌ها تنگ شد و عبور و مرور مردم با اختلال مواجه شد، پیامبراکرم(ص) دستور دادند در میان این مجاهدان ندا داده شود «الا مَن ضَیّغَ طریقاً فلا جهاد له»، هرکسی راه عبور و مرور مردم را تنگ گرداند، ثوابی از جهاد ندارد».(گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل با حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با موضوع فقه اجتماعی)

این سخن رسول‌اکرم(ص) گویای این امر است که آن حضرت با در نظر گرفتن مقوله عسر و حرج در جامعه و عنصر زمان و مکان، بسیاری از احکام حکومتی و اجتماعی را بیان می‌کردند؛ از جمله در این روایت که عقوبت سد معبر را از بین‌برنده پاداش جهاد معرفی کردند.

بیان چنین احکامی در جامعه آن زمان نشان می‌دهد که مقوله فقه اجتماعی مورد توجه ویژه پیامبرگرامی اسلام(ص) بوده است.

یکی دیگر از مستنداتی که بر این مدعا صحه می‌گذارد دقت در نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن است که از نسبت صد به یک هم بیش تر است.

از یک دوره کتاب حدیث، که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد؛ سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.( امام خمینی؛ ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373، ص5)

اما تاریخچۀ مدون فقه اجتماعیِ به قرن دهم، یعنی به دورۀ صفویان، برمی‌گردد و مرحوم محقق کَرَکی نیز از بنیان‌گذاران فقه اجتماعی است.

در دوران صفویه، وقتی علما به حاکمیت دعوت شدند، مباحث جدیدی مطرح شد؛ مثل بحث خراج، مقاسمه و نماز جمعه. فقه‌های آن زمان رساله‌های متعددی دربارۀ این مباحث نوشته‌اند. بنابراین می‌توان نقطۀ شروع فقه اجتماعی را به‌صورت مدون، از زمان محقق کَرَکی دانست.

از دیدگاه تاریخی، می‌توان سه دوره را برای حضور و فعالیت فقه در عرصۀ اجتماعی نام برد؛ دورۀ نخست، همان دورۀ صفویان است، شاه عباس، بعد از به حکومت رسیدن، مذهب تشیع را رسمی اعلام کرد و علما را نیز به دربار و حاکمیت دعوت نمود؛ بسیاری از علما، این دعوت را پذیرفتند، در نتیجه، بسیاری از مسائل و مشکلات آن زمان برطرف شد.

دورۀ دوم، دورۀ مشروطه است؛ این دوره نتیجۀ مطلوبی نداشت؛ بین ایران و نجف اختلافاتی به وجود آمد، هرچند از طرفی نیز در همین دوره، علما وارد مسائل اجتماعی شدند؛ حتی مرحوم نائینی، در این دوره، در این حوزه کتاب نوشته است.

دورۀ سوم، دورۀ انقلاب اسلامی است، در این دوره، فقه با حضور حضرت امام خمینی(ره) در عرصۀ اجتماع فعال شد؛ در واقع تئوری ولایت‌فقیه در این دوره پررنگ شد؛ حضرت امام (ره) مباحث ولایت‌فقیه را در نجف مطرح کردند و به آن جامۀ عمل پوشاندند و این‌گونه حکومت اسلامی تشکیل شد.( ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع)

 

 اصول و مؤلفه‌های فقه اجتماعی

1. اصل تشکیل حکومت اسلامی

در بررسی دلیل رشد نکردن فقه اجتماعی یا توجه بیشتر به فقه فردی می‌توان به فاصلۀ بین حاکمیت و فقها اشاره کرد؛ زیرا فقها، مرجعیت علمی را در اختیار داشته‌اند و مرجعیت سیاسی در اختیار سلاطین و خلفا بوده است؛ در نتیجه، به دلیل دور ماندن فقها از حاکمیت، زمینۀ ورود به مباحث اجتماعی نیز برای آن‌ها ایجاد نشده است؛ این امر سبب شده است تا فقه اجتماعی همانند فقه فردی مدون رشد پیدا نکند.

اما امام خمینی(ره) در اصلى‌ترین گزاره فقه اجتماعى؛ یعنى بایستگى حکومت و واجب بودن عهده‌دارى آن از سوى ولى فقیه بر حکم عقل و ضرورت نیاز جامعه تکیه کرده است و این گزاره را از نگاه عقلى بررسى و حکم‌شناسى مى‌کنند «فان لزوم الحکومه لبسط العداله و التعلیم و التربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن التجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر و مع ذلک فقد دل علیه الدلیل الشرعى ایضا.»(امام خمینی، کتاب بیع، ج2، ص462)

بایستگى حکومت براى گسترش عدالت و آموزش و تربیت و نگهبانى از نظم و برداشتن ستم و بستن مرزها و جلوگیرى از هجوم بیگانگان، روشن‌ترین حکم عقل براى همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست؛ در عین حال از شریعت نیز براى آن دلیل هست.

2. اصل وجوب حفظ نظام

اهمیت این اصل در کلام حضرت امام (ره) نیز مشخص است؛ ایشان می‌فرمایند «حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که باید محفوظ بماند و هیچ‌چیز با آن مزاحمت نمی‌کند» و در جایی دیگر فرمودند «آحاد مردم یکی یکی‌شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای این‌که این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است.»(صحیفه امام، ج 19، ص 486)

جدا از تعبیر «اهم واجبات»، این‌که امام «حفظ نظام» را از مسأله اقامه نماز که در جای خود مهم‌ترین واجب شناخته شده دینی است، مهم‌تر می‌شمرد، مطلب قابل توجهی است و دلالت‌های فکری و فقهی خاصی به دنبال دارد.

فقها نیز در مسألۀ اختلال در نظام، هرچیزی را که باعث ایجاد هرج‌ومرج و اختلال در نظام اجتماعی شود، ممنوع اعلام می‌کنند.

 

3. اصل نظم اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه، نظم اجتماعی است؛ سازوکار ایجاد نظم از طریق قانون میسر می‌شود؛  انسان تمایل دارد در اجتماع زندگی کند و نیازهای خود را برآورده سازد، در نتیجه، سازوکار جلوگیری از هرج‌ومرج و تعدی نکردن به حقوق دیگران، فقط با رعایت قانون امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین قانون‌مداری راه رسیدن به نظم اجتماعی است.( ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع)

 

4. اصل عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که باید در فقه بیشتر به آن توجه شود؛ حضرت امیرالمؤمنین عدل را با توجه به مفهوم مقابل آن یعنی ظلم «عدم وضع الشیء فی موضعه» تعریف می‌نمایند؛ به این معنی که مقتضای عدل آن است که هر چیزی سرجای خودش قرار گیرد.(سیدرضی، نهج‌البلاغه، ترجمه شهیدی، تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1368، ص 440)

بدون تردید عدالت به عنوان مسأله‌ای همه‌جانبه و فراگیر در سیاست‌گذاری و مدیریت حکومتی برای نخستین بار در دولت امیرمؤمنان علی(ع) پایه‌گذاری گردید.

بدون تحقق عدالت اجتماعی، اصلاح درونی حاص نمی شود و در حوزه اجتماعی، عدالت در تمامی شؤون جریان و سریان دارد؛ چنان‌که رهبرمعظم انقلاب در این زمینه می‌فرمایند«نظام صدر اسلام، دموکراسی بوده؛ این‌گونه که میان حاکم جامعه و رعیت هیچ تبعیضی در برخورداری از امکانات وجود نداشته است.» (بیانات رهبری در تاریخ 27/2/1390)

 

رهنمودهای امام خمینی(ره) در جهت بازسازی فقه اجتماعی

امام خمینی(ره) هرگاه درباره بُعد اجتماعى فقه سخن گفته، اجتهاد مصطلح را ناکافى دانسته است.(صحیفه نور، ج 21، ص47)

زیرا اجتهادى که بر پایه آگاهی‌هاى بر جاى مانده از محیط و فضاى علمى و فقهى دوران‌هاى پیشین انجام گیرد، اگرچه ممکن است در بخش احکام فردى و عبادى همیشه ثابت، کافى باشد؛ اما در بخش احکام اجتماعى به خاطر دگرگونى پذیر بودن گزاره‌ها، هرگز نمى‌توان به آنها بسنده کرد؛ بلکه باید احکام سازگار با آنها در حال حاضر و در شرایط فکرى و فرهنگى این روزگار، از دل متون درآورد.

از این‌رو امام راحل براى بازسازى فقه اجتماعى و جامعه‌نگرى در فقه، به جز بهره‌گیرى از کاربردهاى عمومى عقل،نقش دادن به عنصر (زمان) و (مکان) و نیز عنصر (مصلحت)، به عنوان دو راهکار اصلى تأکید کرده است.

عنصر مصلحت و عنصر زمان و مکان، در حقیقت، نمودهایى برجسته از عقل و عقل‌گروى در فقه‌اند؛ این عناصر، به‌ویژه در فقه اجتماعى کارایى پراهمیتى دارند.( مخلصی، عباس؛ بازشناسی فقه اجتماعی امام خمینی؛ مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، شماره 21)

 

1. مصلحت

امام خمینی(ره)، مصلحت را به عنوان عنصرى اصیل در فرآیند اجتماعى‌کردن فقه، احیا و زنده کرد؛ ایشان نقش این عنصر را در گره گشایى و غنا بخشیدن توسعه قانون‌هاى فقهى برابر نیازهاى جامعه، تعیین کننده و استراتژیک مى‌دیدند.

در میان مصلحت‌هاى اجتماعى، مصلحت نظام و حفظ حاکمیت جامعه مؤلفه‌اى برجسته و پر اهمیت است؛ نه تنها بر مصلحت‌هاى فردى که بر دیگر مصلحت‌هاى اجتماعى نیز پیشى دارد.

در فقه تعبیرهایى از این دست به چشم مى‌خورد: واجب بودن حفظ بیضه اسلام و دست برداشتن از آنچه که سبب اختلال نظام مى شود؛ این‌گونه تعبیرها نشان مى‌دهد که در فقه اسلامى سامان و نظام داشتن جامعه یک اصل است.

امام خمینی(ره) به این اصل توجه ویژه‌ای داشتند زیرا آن را کلید واژه حیات اجتماعى دین مى‌دانستند: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک زیر سؤال ببرد.»(صحیفه نور، ج20، ص176)

خواسته امام راحل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت آن بود که عنصر مصلحت و نقش آن در تواناسازى فقه مورد توجه باشد و براى همیشه به عنوان یک اصل زنده فقهى بر قانون‌هاى تصویب شده نظارت و حکومت داشته باشد؛ زیرا به باور امام در فقه و شریعت اسلام. مصلحت نظام اسلامى بر هر چیز مقدم است.(صحیفه نور، ج21، ص112)

در هر حال، احیاى عنصر مصلحت، به‌ویژه مصلحت نظام، نقش بزرگى در پیوند و سازگار کردن فقه و جامعه دارد و براى شکوفا شدن فقه اجتماعى امرى ضروری است.

 

2. زمان و مکان

در فقه فردى، بیش‌تر گزاره‌ها از نوع عبادى است و چهره عبادات براى همه زمان‌ها و مکان‌ها ثابت و یکسان است؛ اما در فقه اجتماعى بیش‌تر گزاره‌ها از نوع امور عقلانى و عرفى است و با رشد عقلى و پیشرفت زندگى بشر، رشد و دگرگونى شکلى مى‌یابد.

براى نمونه گزاره حکومت از آغاز پیدایش جامعه بوده، ولى در گذر عصرها چهره‌اى نهاده و چهره‌اى پذیرفته است؛ پیوند و گسست جامعه‌ها؛ پیوندهاى اجتماعى انسان‌ها در درون جامعه، بازیافت‌ها و بر بافت‌هاى فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و نظامى در جامعه‌هاى گوناگون و دیگر مؤلفه‌هاى مقوله اجتماع، همه همین‌گونه هستند، عصرى و مکانى‌اند؛ محتوا و گوهر آنها همیشه یک حقیقت بیش نیست و آن اداره زندگى انسان است.

اما فرهنگ‌ها و تمدن‌هاى بشرى یکى پس از دیگرى به گونه‌اى و رنگ و فرمى براى آن جامه مى دوزند؛ تفقه در این‌گونه امور، بدون دخالت دادن عنصر زمان و مکان به هیچ رو نمى ‌واند چاره‌ساز و راهگشا باشد؛ از همین‌رو، امام خمینی(ره) آن جا که از این دو عنصر سخن گفته است گزاره‌هایى نشان داده که در رویارویى با دگرگونی‌هاى اجتماعى شکل پذیرند:

«مسأله‌اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدیدى مى‌طلبد.»(صحیفه نور، ج21، ص98)

این سخنان بدان معنى نیست که قلمرو اثرگذارى عنصر زمان و مکان محدود و تنگ است و تنها در بخش اجتماعى فقه کارآیى دارد؛ منظور این است که کاربرى این دو عنصر در ساحت فقه اجتماعى سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده است، به گونه‌اى که در نظر امام(ره)، غفلت ورزیدن از آن به ویرانى و تباهى فرهنگ دینى و زیر سؤال رفتن کیان فقه اسلامى مى‌انجامد.(همان)

از نگاه فقه اجتماعى امام خمینی(ره)، وقتى میان مصلحت‌هاى اجتماعى و مصلحت‌هاى فردى ناسازگارى پیدا شود، مصالح اجتماعى بر مصالح فردى پیشى دارند و باید سود و مصلحت جامعه و مردم را برآورد، هر چند صلاح و سود فرد برخلاف آن باشد.

براى نمونه، قانون‌هایى مانند: قیمت‌گذارى، جلوگیرى از احتکار، حکم به مصادره اموال و... با آن که سبب زیان فرد است، ولى چون آثار اجتماعى آنها مهم‌تر است، جایز دانسته مى شود؛ در این زمینه به یک سخن از امام خمینى(ره) اشاره مى کنیم:

«للامام علیه السلام و والى المسلمین ان یعمل ماهو صلاح للمسلمین من تثـبیت سعر او صنعه او حصر تجاره او غیرها مما هو دخیل فى النظام و صلاح للجامعه.»(امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص626)

امام(ع) و رهبر مسلمانان اجازه دارد آنچه به صلاح مردمان است انجام دهد، مانند: قیمت‌گذارى بر اجناس یا صنعت یا محدود کردن تجارت و جز این‌ها از چیزهایى که در پایدارى نظام نقش دارند و به مصلحت جامعه‌اند.

بنابراین عنوان‌هاى ثانوى که برابر نیازهاى زمان و مکان بر رفتارهاى اجتماعى سایه مى‌افکنند، احکام فقهى را شناور و شکل‌پذیر مى‌کنند، تا مدیریت دینى جامعه برابر نیازهاى زمان صورت گیرد.

 

نتیجه‌گیری

بدون تردید در این زمانه که زندگی انسان در ساحت‌های گوناگون به‌ویژه ساحت اجتماع با دشواریی‌هایی روبه‌رو گشته؛ از سادگی و یکنواختی درآمده است و افزون بر دگرگونی موضوع‌های پیشین، لحظه به لحظه با گزاره‌ها و موضوع‌های جدیدی در سطوح مختلف مواجه می‌شود، از این‌رو اجتهاد فقها در حوزه مسائل تحول یافته و نوظهور سخت‌تر شده و تتبع، دقت، ظرافت و کلان‌نگری بیشتری را در منابع فقهی می‌طلبد تا به صورت سنجیده و جامع، فروع از اصول، استخراج و استنباط گردد.

بازشناسى نگرش اجتماعى به فقه در حقیقت رویکردى به بایستگى توسعه در فقه است؛ زیرا همراه توسعه و پیشرفت در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بنیادهاى اجتماعى بشر، دانش فقه نیز سخت نیازمند توسعه و پیشرفت است؛ این مهم در سایه احیاى عناصر و عنوان‌هایى مى‌تواند به سرانجام برسد که در این نوشتار، برخی از آنها بررسی شد.

وقتى فقیه، در حوزه کلام و دین شناسى، انگاره‌هاى دینى و باورهاى اعتقادى خود را به درستى و با ژرف‌کاوى متکلمانه و عالمانه، بازشناخت و رسالت اجتماعى اسلام را انگاره و ایده‌اى درست و برابر با متن دین یافت، آنگاه پژوهش به منظور فرانمایى رهنمودهاى اجتماعى و احکام جامعه، براى وى امرى طبیعى و روشن خواهد بود.

در میان فقیهان معاصر شماری از آنها همچون: امام خمینی(ره)، محمد جواد مغنیه و شهید سید محمد باقر صدر، بیش‌تر از دیگران خلأ فقه اجتماعی و حکومتی در جامعه توجه داشته‌اند.

براى نمونه، شهید صدر معتقد  است که حرکت اجتهاد باید به سوى دو هدف پیش برود؛ یکى برابرسازى رفتار مؤمنان با دین در عرصه زندگى فردى و دیگر برابرسازى در عرصه زندگى جمعى سپس می‌افزاید «حرکت اجتهاد در مسیر تاریخى خود که در دامن تشیع زیسته، بیش‌ترین هدف خود را همان عرصه نخستین قرار مى‌دهد و بس؛ مجتهد در ذهن خود چهره فرد مسلمانى را مجسم مى‌نماید که مى‌خواهد در زندگى روش و رفتار خود را بر نظریه اسلام منطبق گرداند، نه این‌که چهره جامعه مسلمانى را مجسم نماید که مى‌خواهد زندگى و روابط خود را بر بنیاد اسلام پرورش دهد.»(مجموعه آثار شهید صدر، مقاله: همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، ص۷۸)

بنابراین بازشناسى عنوان‌هاى دیگری همچون جایگاه گزاره حکومت و دیگر گزاره‌هاى اجتماعى در فقه (فقه‌الحکومه و فقه‌الاجتماع) و جست‌و‌جو از عناصر معرفتى و غیر معرفتى که در فقه اجتماعى کارا و اثرگذارند، جای تفحص و تتبع عمیق‌تر و گسترده‌تری را دارد که پرداختن به آنها، نیازمند فرصت بیش‌تری است./701/825/م

مجتبی عباسی

 

منابع

قرآن کریم.

1. پیام رهبرمعظم انقلاب به نخستین گردهمایی علمی _ تخصصی دائره المعارف فقه، 1372.

2. ربانی، محمد باقر، جاده دو طرفه فقه و اجتماع، فرهنگ امروز، یادداشت شفاهی، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه‌اطهار(ع).

3. مقتدایی، عباس، مطالعه تطبیقی جامعه مطلوب در اندیشه غرب و اسلام، حکومت و جامعه اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1394.

4. مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارت صدرا 1380.

5. جوادی آملی، عبدالله؛ جامعه در قرآن، قم ، انتشارات اسرا، جوادی آملی، عبدالله؛ جامعه در قرآن، قم ، انتشارات اسرا، 1384.

6. فارابی، محمدبن‌محمد؛ سیاست مدینه، ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزات فرهننگ و ارشاد اسلامی، 1371.

7. طباطبایی، محمد‌حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی‌ با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1374.

8. فقه اجتماعی، استاد ملک‌زاده.

9. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه رهبر معظم انقلاب، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی،  شماره 6، پاییز 1389.

10. گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل با استاد ارسطا با موضوع فقه اجتماعی.

11. گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل با استاد پیروزمند با موضوع فقه اجتماعی.

12. امام خمینی؛ ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373.

13. صحیفه نور.

14. سیدرضی، نهج‌البلاغه، ترجمه شهیدی، تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1368.

15. بیانات رهبری در تاریخ 27/2/1390.

16. مخلصی، عباس؛ بازشناسی فقه اجتماعی امام خمینی؛ مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، شماره 21.

17. امام خمینی؛ تحریرالوسیله.

18. مجموعه آثار شهید صدر، مقاله: همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت.

19. آیت‌الله محسن اراکی، نشست علمی فقه‌الاجتماع؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل.

20. حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمود رجبی در گفت‌و‌گو با نشریه فرهنگ امروز.

21. حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، جلسه سوم، درس خارج فقه‌الاجتماع.

22. گفتاری از آیت الله سید مهدی میرباقری، خبرگزاری مهر.